اصل ۹۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید:
«اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازهای به جایآنها انتخاب میشوند.»
دورههای شش ساله شورای نگهبان از تیر ماه سال ۱۳۵۹ آغاز شده است.
[masterslider id="13"]
در یکم اسفند ۱۳۵۸ آیت الله روح الله خمینی، در حکمی، شش روحانی را به عضویت در فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. تیرماه سال بعد شورای عالی قضایی ۱۲ نفر را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا سرانجام در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ با رای مجلس شش حقوقدان شورای نگهبان هم مشخص شدند تا این روز به عنوان روز تاسیس شورای نگهبان در تاریخ ثبت شود.
اولین دوازده نفر عضو شورای نگهبان عبارت بودند از:
فقها: لطفالله صافی گلپایگانی، احمد جنتی، یوسف صانعی، غلامرضا رضوانی، عبدالرحیم ربانی شیرازی و محمد رضا مهدوی کنی
حقوقدانان: محمد صالحی، گودرز افتخار جهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و حسین مهرپور
در این دوره محمدرضا مهدوی کنی ابتدا به عنوان دبیر موقت انتخاب شد. او پس از ۵ ماه با استعفا از شورای نگهبان به عنوان وزیر کشور مشغول به کار شد.
پس از مهدوی کنی، لطف الله صافی گلپایگانی به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب شد. با خروج مهدوی کنی از شورای نگهبان ابوالقاسم خزعلی جانشین او شد. کمی بعد محمد مهدی رباني شيرازي در بهمن سال ۱۳۵۹ در تصادفي مشكوك از دنیا رفت تا مجددا محمد رضا مهدوي کني با حكم آیت الله خميني به عضویت شورا در آید.
یوسف صانعي در ۱۹ ديماه سال۱۳۶۱ از جمع فقهای شورای نگهبان استعفا داد و در دی ماه ۱۳۶۱ محمد مهدی رباني املشي به جای وی به عضويت شورای نگهبان منصوب شد.
در تیر ماه ۶۲ پس از گذشت سه سال از تشكيل شوراي نگهبان، مطابق اصل ۹۲ قانون اساسی میان اعضای حقوقدان این شورا قرعه کشي انجام شد و عضويت آقايان مهدي هادوي، محسن هادوي و گودرز افتخار جهرمي به پایان رسید. با خروج این افراد از شورای نگهبان، شورای عالی قضایی ۹ نفر را به مجلس معرفی کرد. سرانجام آقایان جلال الدین مدنی، خسرو بیژنی و حسن فاخری جایگزین ۳ حقوقدان پیشین شورای نگهبان شدند.
در این دوره از شورای نگهبان مجموعا ۱۹ نفر شامل ۱۱ فقیه و ۸ حقوقدان حضور داشته اند.
ورود شورای نگهبان به فعالیتهای انتخاباتی به ۲۳ تیر ۱۳۶۰ برمیگردد. در این تاریخ شورا قانون انتخابات ریاست جمهوری را که توسط مجلس تصویب شده بود تایید کرد. چهار روز بعد شورای نگهبان اولین رد صلاحیتهای تاریخ جمهوری اسلامی را اعمال کرد تا انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری با رد صلاحیت ۶۷ نفر و تایید تنها ۴ نفر برگزار شود.
در آبان همان سال به هنگام برگزاری سومین دور انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان با رد صلاحیت۴۲ نامزد انتخاباتی، بار دیگر صلاحیت تنها ۴ نفر را تایید کرد.
روند رد صلاحیتها در فروردین ۶۳ به انتخابات مجلس دوم رسید. در این دور۳۲۱ نامزد رد صلاحیت شدند. اما در تیرماه ۱۳۶۴ شورای نگهبان با تایید لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، برای اولین بار مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را برعهده گرفت.
چند روز بعد در انتخابات ریاست جمهوری چهارم شورای نگهبان با رد صلاحیت ۴۷ نفر از ۵۰ نامزد انتخاباتی نقش پر رنگ خود را برای همیشه در انتخابات ریاست جمهوری به رخ همگان کشید.
فرایند قانون گذاری در دور اول شورای نگهبان کمی متفاوت بود، آنها در این دوره اشتغال نمایندههای مجلس به کار قضاوت در دادگاههای انقلاب را ممنوع اعلام کردند. از یک سو طرح ادغام سازمان بسيج ملي (مستضعفين) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را تایید کردند و از سوی دیگر با بكارگيري موقت كارشناسان خارجي در ارتش موافقت کردند.
شورای نگهبان یک روز پس از ارائه طرح عدم کفایت بنی صدر به مجلس در ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ آئيننامه چگونگي بررسي عدم كفايت سياسي رئيس جمهور را تایید کردند تا به فاصله ۴ روز، ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران خلع شود.
بكار گرفتن كارشناسان جديد از «شوروي»، دو بار تذکر به سید علی خامنه ای رییس جمهور درباره لزوم رعایت و اجرای قانون اساسی
انحلال سازمان معاملات ترياك تاسيس دبيرخانه شوراي نگهبان، تایید اساسنامه سپاه و تایید طرح تاسیس وزارت اطلاعات … از جمله اقدامات شورا در زمینه قانونگذاری به شمار میروند.
در دور اول شورای نگهبان مجموعا ۱۲ بار اقدام به تفسیر اصول قانون اساسی کرد که این موارد شامل دو تفسیر از اصول ۳۰ و ۵۳ قانون اساسی به همراه تفاسیر شورا از اصول ۴، ۵۲،۶۴،۲۳، ۵۷،۱۷۲ و ۱۵۸ قانون اساسی بودند.
در ۲۶ تیر ۱۳۶۵ آیت الله خمینی طی حکمی احمد جنتي، لطف الله صافی گلپایگانی و ابوالقاسم خزعلي را به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب کرد. شوراي عالي قضايي نیز ۸ نفر را به عنوان حقوقدان به مجلس معرفی کرد که پس از رای گیری آقایان حسين مهرپور، گودرز افتخار جهرمى و محمدرضا عليزاده به عضویت حقوقدانان شورای نگهبان درآمدند.
در۴ تیرماه ۱۳۶۷ آیت الله صافی گلپایگانی در هشتمین سال دبیری شورای نگهبان در اعتراض به اختلافات در انتخابات مجلس سوم و مخالفت با نظرات آیت الله خمینی از عضویت در این شورا کناره گیری کرده و به قم بازگشت. در همین روز محمد یزدی به جای وارد شورا شد. پس از این کناره گیری، آیت الله محمد محمدی گیلانی به مدت ۴ سال دبیری شورا را بر عهده گرفت.
در ۲۵ تیر ۱۳۶۸ قوه قضاییه شش حقوقدان شامل حسن فاخری، حسن حبیبی، احمد علیزاده، حسین شایگان، محمود فهیمی و حسین دادگر را برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد که پس از رای گیری حسن فاخری، حسن حبیبی و احمد علیزاده به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند.
در این دوره از شورای نگهبان مجموعا ۱۵ نفر شامل ۷ فقیه و ۸ حقوقدان حضور داشتهاند.
دور دوم همراه بود با برگزاری انتخاباتهای مجلس سوم، چهارم، خبرگان رهبری دوم و ریاست جمهوری پنجم. شورای نگهبان در انتخابات مجلس سوم از ۱۰۹۶ کاندیدای مجلس صلاحیت ۲۹۱ را تایید نکرد. در این دوره با بالا گرفتن اختلافات میان وزارت کشور و شورای نگهبان برخی از ناظران این شورای در تهران و به دستور فرمانداری این شهر بازداشت شدند.
رد صلاحیت ۷۷ نفر از میان ۷۹ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری پنجم یکی دیگر از اقدامات جالب توجه شورای نگهبان در این دوره بوده است. ایده نظارت استصوابی در سالهای پایانی این دوره به اجرا درآمد….
تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافقت با لایحه رفراندوم، رد حق و حقوق ویژه برای نمایندگان مجلس از مهمترین اقدامات شورا در عرصه قانون گذاری در این دوره به حساب میرود.
نامه انتقادی صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان به آیت الله روح الله خمینی درباره «فتوای او در خصوص حق دولت در تحمیل شرایط بر بخش خصوصی که از امکانات دولت استفاده میکنند» که در دی ماه ۱۳۶۶ منتشر شده بود به همین دوره تعلق دارد.
ارائه ۴ تفسیر از اصول ۴،۴۹،۱۶۰ و۹۹ قانون اساسی مهمترین فعالیت شورا در زمینه تفسیر قانون اساسی در این دوره بوده است.
بی تردید تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی در اول اردیبهشت ۱۳۷۰ و اعلام این که نظارت شورای نگهبان در تمامی مراحل انتخابات از نوع «نظارت استصوابی» است، مهمترین، سرنوشت سازترین و جنجالیترین تفسیر این شورا در طول تاریخ جمهوری اسلامی بوده است.
سوم تیر ماه ۱۳۷۱ قوه قضائیه شش نفر شامل آقایان محمدرضا علیزاده ، محمدرضا عباسی فرد، خسرو بیژنی، علی آراد؛ جلال الدین مدنی کرمانی و محمود فهیمی را به مجلس معرفی کرد و پس از رای گیری محمد رضا علیزاده، محمد رضا عباسی فرد و خسرو بیژنی به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند. چند هفته بعد در ۲۶ تیر ماه ۷۱ آیت الله خامنه ای آقایان جنتی، رضوانی و خزعلی را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.
در یازده اسفند ۱۳۷۳ آیت الله محمد محمدی گیلانی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور انتخاب شد و بدین ترتیب از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد. از این روز به بعد، احمد جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان کار خود را آغاز کرد.
یک سال بعد در ۲۴ تیر ۱۳۷۴ آیت الله خامنه ای طی حکمی آقایان شاهرودی، امامی کاشانی و مومن قمی را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. دو رو بعد در ۲۶ تیر ۱۳۷۴ قوه قضائیه احمد علیزاده، حسن حبیبی، رضا زواره ای، گودرز افتخار جهرمی، حسین مهرپور و حسن فاخری را به مجلس معرفی کرد و سرانجام احمد علیزاده، حسن حبیبی و رضا زواره ای به عنوان حقوقدانان جدید شورای نگهبان انتخاب شدند.
رضا زوارهاي در تابستان سال ۱۳۷۵ به دليل كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري ۷۶ استعفا داد. رئيس قوه قضائيه اسماعيل فردوسي پور و علی آراد را به مجلس معرفي کرد که با استعفای اسماعیل فردوسی پور از شرکت در رأيگيري علي آراد به عنوان جايگزين زوارهای انتخاب شد.
در این دوره از شورای نگهبان مجموعا ۱۵ نفر شامل ۷ فقیه و ۸ حقوقدان حضور داشته اند.
شورای نگهبان در سومین دوره خود بر انتخاباتهای مجلس پنجم، ریاست جمهوری ششم، ریاست جمهوری هفتم نظارت کرده است. به موجب همین نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس پنجم از ۵۳۶۵ نامزد انتخاباتی، صلاحیت ۲۰۸۹ را رد کرد. در ۲۱ خرداد ۱۳۷۲ صلاحیت ۱۲۴ نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ششم را رد کردند تا تنها ۴ نفر (اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد توکلی، رجبعلی طاهری و عبدالله جعفرعلی جاسبی) امکان رقابت عمومی را پیدا کنند. رد صلاحیتها در انتخابات ریاست جمهوری هفتم نیز ادامه داشت به گونهای که از ۲۳۸ نامزد انتخاباتی، تنها صلاحیت چهار نفر برای رقابت عمومی تایید شد.
تحریم اسرائیل و حمایت قضایی از نیروی مقاومت بسیج از مهمترین قوانین تایید شده توسط شورای نگهبان در این دوره بودند. مخالفت با پیوستن دولت جمهوري اسلامي ايران به متن تجديد نظر شده كنوانسيون پاريس و مخالفت با طرح ممنوعيت استعمال دخانيات مصوب مجلس به دلیل افزایش هزینه عمومی کشور و کاهش درآمد عمومی از دیگر تصمیمات جنجالی شورا در این دوره بشمار میروند.
در دوره سوم شورای نگهبان، حداقل در چهار مورد این شورا، به تفسیر اصول ۴،۵۳،۵۲و۵۵ قانون اساسی پرداخته است.
بر اساس تفسیر اصل چهارم قانون اساسی توسط شورا شورای نگهبان مشخص شد که ۱- مجمع تشخيص مصلحت نظام نميتواند مستقلاً در مواد قانوني مصوبه خود تجديد نظر كند. ۲- تفسير مواد قانوني مصوب مجمع در محدوده تبيين مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلاً نميتواند اقدام نمايد. ۳- مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نميتواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است.»
در ۱۷ تیر۱۳۷۷ محریاست وقت قوه قضاییه هشت حقوقدان را به مجلس معرفی کرد که از میان محمدرضا علیزاده، محمدرضا عباسی فرد، رضا زواره ای، حسن فاخری، عزت الله یوسفیان ملا، نصیری سواد کوهی، احمد میرزایی و مهریار سه نفر اول به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان درآمدند. یک هفته بعد آیت الله خامنه ای آقایان جنتی، رضوانی و خزعلی را برای یک دوره دیگر به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.
یک سال بعد در اول مرداد ۱۳۷۸ و با انتصاب هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضائیه، وی از شورا خارج شد تا جای او را، محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضائیه بگیرد. چند روز بعد در ۱۲ مرداد همان سال، ابوالقاسم خزعلی و امامی کاشانی دو تن از فقهای شورای نگهبان از سمت خود استعفا دادند و آقایان طاهری خرم آبادی و رضا استادی به جای آنها وارد شورای نگهبان شدند. خزعلی دلیل استعفای خود را دلخوری از انتقادات به عدم ساده زیستی او و خانواده اش اعلام کرده بود.
در ۲۵ تیر ۱۳۸۰ طاهری خرم آبادی از سمت خود در شورای نگهبان استعفا داد تا محمد حسن قدیری به جای وی به عضویت فقهای شورای نگهبان درآید. در همین روز طی حکمی محمد مومن و محمد یزدی مجددا و صادق آملی لاریجانی برای نخستین بار به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب شدند.
شورای نگهبان برای اولین بار در تاریخ خود از ۲۶ تیر ۱۳۸۰ صاحب سخنگو شد و ابراهیم عزیزی (عضو حقوقدان) به عنوان نخستین سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شد.
در فاصله تیر و مرداد ۱۳۸۰ اختلافات میان قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجلس ششم بالا گرفت. مجلس ششم که در دست مخالفان سیاسی شورای نگهبان قرار داشت تصمیم گرفت تا در برابر معرفی نامزدهای شورای نگهبان مقاومت کند.
قوه قضائیه شش حقوقدان شامل ابراهیم عزیزی، حسین میرمحمد صادقی، عباس کریمی، محسن اسماعیلی، و غلامحسین الهام را به مجلس معرفی کرده بود، اما تنها ابراهیم عزیزی توانست آرا لازم را کسب کند، قوه قضاییه بار دیگر فضل الله موسوی و ابوالفضل الموتیان را به مجلس معرفی کرد اما باز هم هیچ کدام انتخاب نشدند تا این معضل به عنوان اختلاف مجلس و قوه قضائیه از طرف رهبر جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود، مجمع دوباره از رییس قوه قضائیه خواست چهار نفر دیگر را معرفی کند که قوه قضانیه باز هم همان چهار نفر قبلی را معرفی کرد و مجلس هم دوباره به هیچ کدام رای نداد و تصمیم بر آن شد یک بار دیگر رای گیری شود و در نهایت عباسعلی کدخدایی و محسن اسماعیلی به شورای نگهبان راه یافتند.
در تیر ۱۳۸۲ غلامحسین الهام به عنوان دومین سخنگوی شورای نگهبان معرفی شد. چند ماه بعد در ۲۱ آبان ۱۳۸۲محمد رضا عباسی فرد عضو حقوقدان شورای نگهبان جهت نامزدی در انتخابات مجلس هفتم از سمت خود استعفا داد تا رئیس وقت قوه قضائیه برای جانشینی او فضل الله موسوی و غلامحسین الهام را به مجلس معرفی کند که البته هیچ کدام رای نیاوردند.
در این دوره از شورای نگهبان مجموعا ۱۸ نفر شامل ۱۰ فقیه و ۸ حقوقدان حضور داشته اند.
چهارمین دوره شورای نگهبان همزمان بود با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان سوم، مجلس ششم، ریاست جمهوری هشتم و مجلس هفتم. در این دوره همچون سنوات پیشین رد صلاحیتها ادامه داشت به گونهای که از ۳۹۶ نفر نامزد انتخابات مجلس خبرگان صلاحیت ۲۱۴ نفر رد شد. انتخابات مجلس ششم اما علاوه بر رد صلاحیت ۶۹۹ نفر از ۶۸۵۳ کاندیدا، کار به بازشماری آرا و حتی ابطال ۵۳۴ صندوق رای کشیده شد. در هشتمین انتخابات ریاست جمهوری نیز این شورا با رد صلاحیت ۸۰۴ کاندیدای انتخاباتی تنها صلاحیت ۱۰ نفر را برای حضور در رقابت عمومی تایید کرد.
انتخابات هفتمین دوره مجلس با رد صلاحیت ۳۶۱۰ نامزد انتخاباتی از میان ۸۱۶۹ کاندیدا همراه بود. در این دوره از انتخابات، شورای نگهبان صلاحیت نفر از نمایندگان مجلس ششم را رد کرد که این اتفاق منجر به تحصن نمایندگان مجلس شد.
در این دوره واگذاری بیمه به بخش خصوصی غیر قانونی اعلام شد، مصوبه مجلس برای معافیت اعضای بسیج از خدمت وظیفه عمومی تایید شد برای اولین بار لایحه بودجه دولت محمد خاتمی رد شد. در این دوره قانون منع ورود نظامیان و ماموران امنیتی و ضابطان قضایی به دانشگاه ها و بیوت مراجع تقلید رد شد، طرح اجازه حضور وکیل در مراحل دادرسی متهمین رد شد! لایحه جرم سیاسی تصویب نشد. اما شاید مهمترین تصمیمات شورا در این دوره به رد کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشری برگردد. کنوانسیونهایی همچون منع شکنجه، رفع تبعیض علیه زنان و حمایت از کودکان.
شورای نگهبان در دوره چهارم خود مجموعا ۱۰ بار اصول مختلف قانون اساسی را تفسیر کرد و در یک مورد به مهدی کروبی رئیس وقت مجلس تذکر داد و در موردی دیگر در نامهای خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که کسی غیر از این شورا حق تفسیر قانون اساسی را ندارد. ۳ تفسیر از اصل ۱۵۸ قانون اساسی و تفاسیری از اصول ۵۲، ۱۵۷،۴۴،۱۷۰،۵۹،۵۵و ۱۱۲ حاصل این دوره شورای نگهبان بوده است.
در ۲۶ تیر ۱۳۸۳آیت الله خامنه ای طی حکمی جنتی و رضوانی را مجدد و مدرسی یزدی را برای اولین بار به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. در همین روز هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه پنج حقوقدان را به مجلس معرفی کرد که از بین آقایان محمدرضا علیزاده، غلامحسین الهام، عباس کعبی، فیروز اصلانی و جمال کریمی راد، سه نفر اول به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان درآمدند.
در اول آذر ۱۳۸۴ عباسعلی کدخدایی به عنوان سومین سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شد و تا سال ۱۳۹۲ بی وقفه در این سمت فعالیت کرد. کدخدایی در فاصله سالهای ۸۶-۸۸ نتوانست رای لازم را از مجلس بدست آورد و وارد شورای نگهبان شود اما همچنان به عنوان سخنگوی شورا فعال بود.
در ۲۶ خرداد ۱۳۸۶ در اتفاقی نادر پس از استعلام رئیس مجلس از شورای نگهبان در مورد اینکه «آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب می شود؟» اعضای شورا نتوانستند در این مورد به جمع بندی مشخصی برسند!
در تیرماه ۱۳۸۶ مجددا آیت الله خامنه ای طی حکمی آقایان محمد یزدی، محمد مومن و صادق لاریجانی را به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه نیز شش حقوقدان شامل محسن اسماعیلی، حسینعلی امیری، ابراهیم عزیزی، عباسعلی کدخدایی، علی رازینی، و محمد صادق موسوی را به مجلس معرفی کرد که دو نفر اول یعنی محسن اسماعیلی و حسینعلی امیری حائز رای لازم شدند و برای انتخاب نفر سوم، قوه قضائیه بار دیگر چهار نفر قبلی را معرفی کرد که این بار ابراهیم عزیزی به عضویت شورای نگهبان درآمد.
یک سال بعد در اول مرداد ۱۳۸۷ رضا استادی از سمت خود به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان استعفا داد، او علت استعفای خود را مخالفت با وظیفه شورای نگهبان درباره رد یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس اعلام کرده بود. دو ماه بعد در مهر ۱۳۸۷ محمد حسن قدیری از فقهای دور چهارم شورای نگهبان در سن ۷۰ سالگی درگذشت.
مرداد ۸۸ و پس از پایان ریاست ۱۰ ساله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، آیت الله خامنه ای طی حکمی صادق لاریجانی را به عنوان رئیس قوه قضائیه و در حکمی دیگر محمود هاشمی شاهرودی را به عنوان جانشین وی در شورای نگهبان منصوب کرد.
در ۲۹ آذر ۱۳۸۸ ابراهیم عزیزی به دلیل این که از سوی دولت دوم احمدی نژاد به سمت معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور منصوب شده بود از سمت خود استعفا داد. آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه عباسعلی کدخدایی و احمد بیگی حبیب آبادی را بار دیگر به مجلس معرفی کرد که در نهایت عباسعلی کدخدایی در ۱۹ آبان ۱۳۸۸ با کسب رای لازم از مجلس وارد شورای نگهبان شد.
در این دوره از شورای نگهبان مجموعا ۱۴ نفر شامل ۷ فقیه و ۷ حقوقدان حضور داشته اند.
دوره پنجم شورای نگهبان از حیث نظارت بر انتخابات بسیار پرتنش و پر حادثه دنبال شد. در این دوره شورا بر انتخاباتهای ریاست جمهوری نهم، خبرگان چهارم، مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم نظارت کرد.
نظارت شورا در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری منجر به رد صلاحیت ۱۰۰۲ نفر از ۱۰۱۰ کاندیدای انتخابات شد. این نظارت در انتخابات خبرگان چهارم باعث رد صلاحیت ۳۲۹ نفر از مجموع ۴۹۳ کاندیدای خبرگان شد. در انتخابات مجلس هشتم این روند ادامه یافت به گونهای که ۲۰۹۷ نفر از ۷۵۹۸ کاندیدا این مجلس با مهر رد صلاحیت مواجه شدند.
اما پر تنشترین انتخاباتی که شورای نگهبان تا امروز در آن نقش داشته انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸ بود انتخاباتی که علاوه بر رد صلاحیت ۴۷۱ نفر و تایید تنها ۴ نامزد برای حضور در رقابت عمومی، در نهایت باعث ظهور یک جنبش سیاسی اجتماعی میلیونی در میان مردم ایران شد.
دوره پنجم در عرصه قانونگذاری نیز دوره پر رفت و آمدی بود. در این دوره کنوانسیونهای کنترل دخانیات، مبارزه با فساد رد شدند! طرحهای تجمیع انتخابات و رسیدگی به دارایی مقامات و حتی طرح تشکیل شورای عالی خانواده نیز در این دوره از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داده شدند. تایید طرح ساماندهی مد و لباس نیز یکی دیگر از اقدامات شورای نگهبان در راستای کنترل پوشش عمومی بود.
در دروه پنجم، شورای نگهبان ۱۵ بار به تفسیر قانون اساسی پرداخت. در این دوره دو تفسیر از اصل ۱۷۰و تفاسیری از اصول ۴-۹۱-۹۹-۱۳۵-۱۶۹-۷۵-۱۰۲-۵۵-۱۲۶و ۱۴۱ قانون اساسی توسط شورا ارائه شد.
نکته قابل توجه اینکه شورای نگهبان در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۶ برای اولین بار نتوانست تفسیر خود از اصل ۱۴۱ قانون اساسی را اعلام کند. شورا در پاسخ به این سوال که آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب میشود و مصداق اصل ۱۴۱ قانون اساسی میباشد یا خیر، بعد از بحث و بررسی به نظر تفسیری نرسید.
در ۲۴ تیر ۱۳۸۹ آیت الله خامنه ای طی حکمی مجددا آقایان جنتی و رضوانی و مدرسی یزدی را به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب کرد. رئیس وقت قوه قضائیه، صادق آملی لاریجانی نیز پنج حقوقدان شامل محمدرضا علیزاده، محمد سلیمی، سیامک ره پیک، محمد هادی صادقی و احمد بیگی حبیب آبادی را به عنوان نامزد عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد که سه نفر اول به شورای نگهبان راه یافتند.
در ۳۱ فروردین ۱۳۹۲آیت الله غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان در دورههای اول، سوم، چهارم، پنجم و ششم پس از ۳۴ عضویت در شورای نگهبان درگذشت. چند ماه بعد در تیر ۱۳۹۲ آیت الله خامنه ای طی حکمی محمدمهدی شب زنده دار را به عنوان جانشین غلامرضا رضوانی و آقایان محمد یزدی، هاشمی شاهرودی، و محمد مومن قمی را مجدد به عنوان فقهای جدید شورای نگهبان منصوب کرد. در همین زمان صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه چهار حقوقدان را به مجلس معرفی کرد که پس از رای گیری محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی، نجات ابراهیمیان حائز آرایلازم شدند و به شورای نگهبان راه یافتند اما سخنگوی شورای نگهبان یعنی عباسعلی کدخدایی از راهیابی باز ماند.
در تیرماه ۱۳۹۳ نجات الله ابراهیمیان به عنوان سخنگوی شورا انتخاب شد. پیش از آن یعنی از تیر ماه ۹۲ تا تیر ماه ۹۳ شورای نگهبان هیچ سخنگویی نداشت.
۱۸ ماه بعد در ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان به دلیل اختلاف نظر با اعضای شورا به ویژه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از سمت خود استعفا داد اما مورد موافقت اعضای شورای نگهبان قرار نگرفت. ابراهیمیان اعلام کرده بود نیازی به موافقت اعضای شورای نگهبان با استعفایش ندارد.
در این دوره از شورای نگهبان مجموعا ۱۵ نفر شامل ۷ فقیه و ۸ حقوقدان حضور داشته اند.
در این دوره نظارت بر انتخاباتهای مجالس نهم و دهم، ریاست جمهوری یازدهم و خبرگان پنجم بر عهده شورای نگهبان بود. حاصل نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس نهم رد صلاحیت ۳۴۴۴ نفر از ۵۲۸۳ کاندیدای انتخاباتی بود. در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تنها ۸ نفر توانستند از سد شورای نگهبان عبور کنند و مابقی ۶۷۸ کاندیدای انتخاباتی همگی رد صلاحیت شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی سرشناسترین چهرههای رد صلاحیت شده توسط شورا بود. در انتخابات خبرگان پنجم نیز آمار رد صلاحیتها کاماکان بالا بود. در این دور شورای نگهبان صلاحیت ۶۴۰ نفر منجمله تمامی ۱۶ کاندیدای زن و همچنین افرادی نظیر سید حسن خمینی و یا محمد رضا عباسی فرد عضو سابق شورای نگهبان رد شد. رد صلاحیت مینو خالقی پس از انتخاب توسط مردم اصفهان یکی دیگر از تصمیمات پر حاشیه شورا در این دوره بوده است.
در دوره ششم شورای نگهبان هم بسیاری از قوانین توسط شورا تایید و رد شدند. رد عضویت در بنياد اروپايي مديريت كيفيت، رد قانون مجازات قاچاق اسلحه، رد قانون تابعیت از طریق مادر، رد طرح تقویت مرزبانی و تایید طرح ازدواج با فرزند خوانده از جمله مهمترین قوانین مورد بحث در دوره ششم بودند. لازم به ذکر است که متن برجام توسط شورای ششم نگهبان تصویب شده است.
در دوره ششم شورای نگهبان، این شورا ۹ بار اقدام به ارائه تفسیر از اصول مختلف قانون اساسی کرده است. این اصول عبارت بودند از اصول ۱۳۳-۱۳۵-۱۳۸-۸۵-۱۱۳-۷۵-۱۳۶. اصل ۱۳۸ در این دوره دوبار مورد تفسیر قرار گرفته است. در یکی از تفاسیر اصل ۱۳۸ آماده است: بدیهی است رئیس قوه قضائیه نمیتواند برای دستگاههای خارج از این قوه آییننامه وضع نماید، اما میتواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی، آییننامه تصویب کند، در این صورت آییننامه مصوب ایشان برای همه دستگاهها لازمالاتباع است.»
دور هفتم شورای نگهبان در ۲۳ تیر ۱۳۹۵ و با معرفی ۵ حقوقدان به مجلس از سوی صادق لاریجانی ریاست وقت قوه قضائیه، آقایان عباسعلی کدخدایی، محمدرضا علیزاده، فضلالله موسوی موفق به کسب رای موافق نمایندگان مجلس برای حضور در جمع حقوقدانان شورای نگهبان شدند. یک روز بعد آیت الله خامنه ای طی حکمی مجددا جنتی، هاشمی شاهرودی و محمد مدرسی یزدی را به عنوان فقهای شورای نگهبان مجدد منصوب کرد.
سوم دی ماه ۱۳۹۷ هاشمی شاهرودی از فقهای شورای نگهبان در دورههای سوم تا هفتم و رئيس سابق قوه قضائیه ایران پس از مدتها بیماری درگذشت. چند روز پس از درگذشت هاشمی شاهرودی، در ۹ آذر ۱۳۹۷ آیت الله خامنه ای طی حکمی صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضائیه ایران را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.
دو ماه بعد محمد مومن پس از ۳۵ سال عضویت در فقهای شورای نگهبان درگذشت. پس از آن آیت الله خامنه ای در تیرماه ۱۳۹۸ طی حکمی علیرضا اعرافی رئیس جامعه المصطفی را به عنوان جانشین محمد مومن به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کرد و حکم آقایان محمد یزدی و صادق لاریجانی در این شورا را تمدید کرد.
۲۵ تیر ۱۳۹۸ همراه بود با انتخاب حقوقدانان جدید شورا از سوی نمایندگان مجلس. پیشتر ابراهیم رئیسی ریاست جدید قوه قضائیه آقایان علی غلامی، هادی طحان نظیف، محمد دهقان و محمد حسن صادقی مقدم و عبدالحمید مرتضوی را به مجلس معرفی کرده بود که با رای و نظر نمایندگان آقایان هادی طحاننظیف، محمدحسن صادقیمقدم و محمد دهقان به عضویت در جمع حقوقدانان شورای نگهبان درآمدند. در این دوره از شورای نگهبان مجموعا ۱۸ نفر شامل ۸ فقیه و ۱۰ حقوقدان حضور داشته اند.
شورای هفتم تا به امروز تنها بر انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نظارت کرده است. انتخاباتی که با رد صلاحیت ۱۶۳۰ نفر از ۱۶۳۶ کاندیدای ریاست جمهوری در سال خرداد ۱۳۹۶ برگزار شد. میزان رد صلاحیتها در این دوره برابربا ۹۹.۶٪ بوده است که این بیشترین درصد رد صلاحیت در تاریخ جمهوری اسلامی است.
دور هفتم شورای نگهبان کماکان ادامه دارد، دورهای مملو از تصمیمات سرنوشت ساز، در این دوره لوایح مهمی همچون
لایحه تامین مالی تروریسم، لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و اصلاحیه قانون مبارزه با پول شویی رد شدهاند.
لوایح FATF و CFT بارها رد شده اند و به مجمع تشخیص رفته اند و قانون مجازات اسلامی دائمی شده است.
در دور هفتم شورای نگهبان تا این لحظه تفسیری از سوی شورا ارائه نشده است.