
از تیرماه ۱۳۵۹ تاکنون [۲۵۶ فریم]

- اسفند ۱, ۱۳۵۸
- تیر ۲۲, ۱۳۵۹
- تیر ۲۶, ۱۳۵۹
- تیر ۳۱, ۱۳۵۹
- آذر ۱۲, ۱۳۵۹
- دی ۸, ۱۳۵۹
- بهمن ۱, ۱۳۵۹
- اسفند ۱۴, ۱۳۵۹
- اسفند ۲۱, ۱۳۵۹
- فروردین ۲۰, ۱۳۶۰
- اردیبهشت ۸, ۱۳۶۰
- خرداد ۲۷, ۱۳۶۰
- تیر ۳, ۱۳۶۰
- تیر ۲۳, ۱۳۶۰
- تیر ۲۸, ۱۳۶۰
- مرداد ۲, ۱۳۶۰
- مرداد ۱۴, ۱۳۶۰
- شهریور ۱۳, ۱۳۶۰
- شهریور ۲۸, ۱۳۶۰
- مهر ۲, ۱۳۶۰
- آذر ۱, ۱۳۶۰
- آذر ۱۸, ۱۳۶۰
- بهمن ۱, ۱۳۶۰
- بهمن ۲۱, ۱۳۶۰
- اسفند ۱, ۱۳۶۰
- اسفند ۱, ۱۳۶۰
- اسفند ۲۱, ۱۳۶۰
- اسفند ۲۱, ۱۳۶۰
- اردیبهشت ۱۵, ۱۳۶۱
- مهر ۱۸, ۱۳۶۱
- آذر ۲۲, ۱۳۶۱
- دی ۲۸, ۱۳۶۱
- بهمن ۲۶, ۱۳۶۱
- اسفند ۹, ۱۳۶۱
- فروردین ۲۶, ۱۳۶۲
- اردیبهشت ۲۰, ۱۳۶۲
- تیر ۲۵, ۱۳۶۲
- تیر ۲۵, ۱۳۶۲
- شهریور ۳, ۱۳۶۲
- فروردین ۱۸, ۱۳۶۳
- فروردین ۱۸, ۱۳۶۳
- فروردین ۱۸, ۱۳۶۳
- مرداد ۱۷, ۱۳۶۳
- مرداد ۲۳, ۱۳۶۳
- مهر ۲, ۱۳۶۳
- اردیبهشت ۲۴, ۱۳۶۴
- خرداد ۱, ۱۳۶۴
- تیر ۱, ۱۳۶۴
- تیر ۱۷, ۱۳۶۴
- مرداد ۱۶, ۱۳۶۴
- مرداد ۲۵, ۱۳۶۴
- خرداد ۱۵, ۱۳۶۵
- تیر ۲۶, ۱۳۶۵
- تیر ۲۶, ۱۳۶۵
- دی ۱, ۱۳۶۶
- دی ۲۴, ۱۳۶۶
- دی ۲۴, ۱۳۶۶
- بهمن ۱۷, ۱۳۶۶
- فروردین ۱۶, ۱۳۶۷
- فروردین ۱۶, ۱۳۶۷
- خرداد ۲۹, ۱۳۶۷
- تیر ۴, ۱۳۶۷
- تیر ۴, ۱۳۶۷
- تیر ۲۵, ۱۳۶۷
- خرداد ۲۸, ۱۳۶۸
- تیر ۲۵, ۱۳۶۸
- مرداد ۱, ۱۳۶۸
- مهر ۱۳, ۱۳۶۸
- تیر ۲۳, ۱۳۶۹
- مهر ۱, ۱۳۶۹
- اردیبهشت ۱, ۱۳۷۰
- مهر ۱۰, ۱۳۷۰
- مهر ۱۰, ۱۳۷۰
- فروردین ۱۴, ۱۳۷۱
- تیر ۳, ۱۳۷۱
- تیر ۲۶, ۱۳۷۱
- شهریور ۱۷, ۱۳۷۱
- مهر ۵, ۱۳۷۱
- دی ۶, ۱۳۷۱
- بهمن ۴, ۱۳۷۱
- خرداد ۲, ۱۳۷۲
- خرداد ۳, ۱۳۷۲
- خرداد ۲۱, ۱۳۷۲
- خرداد ۲۱, ۱۳۷۳
- اسفند ۱۱, ۱۳۷۳
- اردیبهشت ۸, ۱۳۷۴
- خرداد ۱۷, ۱۳۷۴
- خرداد ۱۷, ۱۳۷۴
- تیر ۳, ۱۳۷۴
- تیر ۲۴, ۱۳۷۴
- تیر ۲۶, ۱۳۷۴
- آذر ۲۲, ۱۳۷۴
- خرداد ۱, ۱۳۷۵
- آذر ۱۴, ۱۳۷۵
- بهمن ۱۶, ۱۳۷۵
- فروردین ۳۱, ۱۳۷۶
- تیر ۱۷, ۱۳۷۷
- تیر ۲۴, ۱۳۷۷
- مهر ۱۴, ۱۳۷۷
- اسفند ۳, ۱۳۷۷
- تیر ۲۵, ۱۳۷۸
- مرداد ۱, ۱۳۷۸
- مرداد ۱۲, ۱۳۷۸
- مرداد ۱۲, ۱۳۷۸
- مهر ۲۹, ۱۳۷۸
- آبان ۳, ۱۳۷۸
- بهمن ۱, ۱۳۷۸
- اسفند ۱۸, ۱۳۷۸
- اردیبهشت ۷, ۱۳۷۹
- شهریور ۶, ۱۳۷۹
- مهر ۳, ۱۳۷۹
- مهر ۱۰, ۱۳۷۹
- مهر ۳۰, ۱۳۷۹
- آذر ۲۲, ۱۳۷۹
- اسفند ۱, ۱۳۷۹
- اسفند ۱۰, ۱۳۷۹
- اسفند ۱۷, ۱۳۷۹
- فروردین ۳۰, ۱۳۸۰
- اردیبهشت ۱۸, ۱۳۸۰
- اردیبهشت ۳۱, ۱۳۸۰
- اردیبهشت ۳۱, ۱۳۸۰
- خرداد ۱۹, ۱۳۸۰
- تیر ۲, ۱۳۸۰
- تیر ۲۵, ۱۳۸۰
- تیر ۲۵, ۱۳۸۰
- تیر ۲۶, ۱۳۸۰
- مرداد ۱۳, ۱۳۸۰
- شهریور ۶, ۱۳۸۰
- مهر ۲۸, ۱۳۸۰
- دی ۲۷, ۱۳۸۰
- بهمن ۱۸, ۱۳۸۰
- دی ۲۹, ۱۳۸۱
- بهمن ۱۱, ۱۳۸۱
- بهمن ۲۵, ۱۳۸۱
- فروردین ۱۱, ۱۳۸۲
- خرداد ۲, ۱۳۸۲
- تیر ۳۰, ۱۳۸۲
- مرداد ۲۵, ۱۳۸۲
- مرداد ۲۷, ۱۳۸۲
- مرداد ۲۷, ۱۳۸۲
- شهریور ۱۶, ۱۳۸۲
- شهریور ۱۸, ۱۳۸۲
- آبان ۱۷, ۱۳۸۲
- آبان ۲۱, ۱۳۸۲
- دی ۳, ۱۳۸۲
- بهمن ۱, ۱۳۸۲
- خرداد ۳, ۱۳۸۳
- خرداد ۹, ۱۳۸۳
- خرداد ۱۶, ۱۳۸۳
- تیر ۲۶, ۱۳۸۳
- تیر ۲۶, ۱۳۸۳
- مرداد ۲۵, ۱۳۸۳
- آبان ۲, ۱۳۸۳
- دی ۲۱, ۱۳۸۳
- بهمن ۷, ۱۳۸۳
- اردیبهشت ۱۰, ۱۳۸۴
- خرداد ۲, ۱۳۸۴
- تیر ۱۵, ۱۳۸۴
- آذر ۱, ۱۳۸۴
- آذر ۹, ۱۳۸۴
- اردیبهشت ۱۳, ۱۳۸۵
- خرداد ۱۸, ۱۳۸۵
- خرداد ۱۸, ۱۳۸۵
- تیر ۲۲, ۱۳۸۵
- مرداد ۲۹, ۱۳۸۵
- مهر ۱۳, ۱۳۸۵
- آذر ۱, ۱۳۸۵
- دی ۱۳, ۱۳۸۵
- دی ۲۱, ۱۳۸۵
- بهمن ۱۸, ۱۳۸۵
- فروردین ۳۰, ۱۳۸۶
- اردیبهشت ۱۳, ۱۳۸۶
- اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۶
- اردیبهشت ۲۵, ۱۳۸۶
- خرداد ۶, ۱۳۸۶
- خرداد ۲۶, ۱۳۸۶
- خرداد ۲۶, ۱۳۸۶
- تیر ۱۹, ۱۳۸۶
- تیر ۲۵, ۱۳۸۶
- تیر ۲۵, ۱۳۸۶
- تیر ۲۶, ۱۳۸۶
- مرداد ۱۳, ۱۳۸۶
- شهریور ۱۲, ۱۳۸۶
- شهریور ۳۱, ۱۳۸۶
- دی ۴, ۱۳۸۶
- اسفند ۲۲, ۱۳۸۶
- خرداد ۱۳, ۱۳۸۷
- مرداد ۱, ۱۳۸۷
- مهر ۱, ۱۳۸۷
- آبان ۱, ۱۳۸۷
- آبان ۲۲, ۱۳۸۷
- آذر ۱, ۱۳۸۷
- آذر ۳, ۱۳۸۷
- دی ۱, ۱۳۸۷
- اردیبهشت ۱, ۱۳۸۸
- خرداد ۲, ۱۳۸۸
- خرداد ۱۳, ۱۳۸۸
- خرداد ۲۰, ۱۳۸۸
- خرداد ۲۰, ۱۳۸۸
- تیر ۱, ۱۳۸۸
- تیر ۸, ۱۳۸۸
- تیر ۲۵, ۱۳۸۸
- مرداد ۲۵, ۱۳۸۸
- مهر ۲۹, ۱۳۸۸
- آذر ۲۱, ۱۳۸۸
- دی ۲۳, ۱۳۸۸
- تیر ۹, ۱۳۸۹
- تیر ۲۴, ۱۳۸۹
- تیر ۲۵, ۱۳۸۹
- آذر ۱۱, ۱۳۸۹
- اسفند ۲۲, ۱۳۸۹
- اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۰
- اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۰
- شهریور ۲, ۱۳۹۰
- شهریور ۷, ۱۳۹۰
- دی ۸, ۱۳۹۰
- بهمن ۲۳, ۱۳۹۰
- اسفند ۲, ۱۳۹۰
- اسفند ۲۰, ۱۳۹۰
- اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۱
- خرداد ۲۰, ۱۳۹۱
- تیر ۱۲, ۱۳۹۱
- مهر ۸, ۱۳۹۱
- آذر ۸, ۱۳۹۱
- فروردین ۳۱, ۱۳۹۲
- فروردین ۳۱, ۱۳۹۲
- اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۲
- تیر ۲۴, ۱۳۹۲
- تیر ۲۵, ۱۳۹۲
- تیر ۲۶, ۱۳۹۲
- مهر ۱۰, ۱۳۹۲
- دی ۲۵, ۱۳۹۲
- بهمن ۲۴, ۱۳۹۲
- خرداد ۲۷, ۱۳۹۳
- تیر ۲۹, ۱۳۹۳
- اسفند ۳, ۱۳۹۳
- اردیبهشت ۲, ۱۳۹۴
- مرداد ۲۵, ۱۳۹۴
- مهر ۲۲, ۱۳۹۴
- دی ۲۶, ۱۳۹۴
- بهمن ۶, ۱۳۹۴
- بهمن ۶, ۱۳۹۴
- بهمن ۶, ۱۳۹۴
- بهمن ۶, ۱۳۹۴
- بهمن ۷, ۱۳۹۴
- فروردین ۴, ۱۳۹۵
- اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۵
- اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۵
- خرداد ۱۷, ۱۳۹۵
- خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
- تیر ۲۴, ۱۳۹۵
- فروردین ۳۱, ۱۳۹۶
- فروردین ۳۱, ۱۳۹۶
- مهر ۲۷, ۱۳۹۶
- آبان ۱۳, ۱۳۹۶
- بهمن ۲۹, ۱۳۹۶
- خرداد ۲۹, ۱۳۹۷
- تیر ۲۳, ۱۳۹۷
- مرداد ۲۷, ۱۳۹۷
- شهریور ۲۴, ۱۳۹۷
- مهر ۱۸, ۱۳۹۷
- آبان ۱, ۱۳۹۷
- آبان ۱۴, ۱۳۹۷
- آذر ۷, ۱۳۹۷
- دی ۳, ۱۳۹۷
- دی ۹, ۱۳۹۷
- اسفند ۲, ۱۳۹۷
- اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
- خرداد ۱۱, ۱۳۹۸
- خرداد ۱۱, ۱۳۹۸
- تیر ۲۴, ۱۳۹۸
- تیر ۲۵, ۱۳۹۸
- مرداد ۲, ۱۳۹۸
- مرداد ۲۲, ۱۳۹۸
- مرداد ۲۶, ۱۳۹۸
- مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
اولین تفسیر اصل ۵۳ قانون اساسی
اولین تقسیر شورای نگهبان از اصل ۵۳ قانون اساسی اعلام شد. به نظر اکثریت اعضای شورا تصویبنامه مورد سئوال (ترتیب استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به موجب آئیننامهای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تصویب هیأت وزیران یا شورای انقلاب میرساند) با اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مغایرت دارد.
اولین تفسیر اصل ۵۲ قانون اساسی
اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۲ قانون اساسی اعلام شد. «اخذ و پرداخت وامها و کمکهای یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی نمیباشد. ولی با توجه به اصل پنجاه و دوم (۵۲) اگر منتهی به تغییری در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون میباشد.»
اولین تفسیر اصل ۶۴ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۶۴ قانون اساسی را اعلام کرد.«آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده میشود، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیتهای مذکور در اصل ۶۴ باشند. بنابراین دستور دهید اسامی این گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.»
رد صلاحیت ۹۷٪نامزدهای ریاست جمهوری
دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار با حضور شورای نگهبان قانون اساسی برگزار شد از ۷۱ داوطلب تنها ۴ نفر تاید صلاحیت شدند و بیش از ۹۷ درصد داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شدند. کاندیداهای تایید صلاحیت شده: سیداکبر پرورش، عباس شیبانی، حبیبالله عسگراولادی مسلمان، محمدعلی رجایی.در این دوره محمد علی رجایی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
اولین تفسیر اصل ۲۳ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۲۳ قانون اساسی را اعلام کرد. ۱- در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده (۱۰) قانون انتخابات پرسشی شود، مرکز اسناد میتواند در خصوص نفی یا اثبات هر یک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد. ۲-«بهطور کلی اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرّض به حیثیّت اشخاص طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز مینماید، جایز نیست.»
دومین تفسیر اصل ۵۳ قانون اساسی
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۵۳ قانون اساسی را اعلام کرد. «۱_ استقلال و غیر دولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست. ۲_ وجوهی که بهعنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک بخدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور میشود از نظر قانون اساسی نیاز بهاینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد. ۳_ درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول میشود دریافتی دولت تلقی نمیشود و به هلال احمر اختصاص دارد.»
انتصاب یکی از فقهای شورا
در پی استعفای آیت الله یوسف صانعی از شورای نگهبان، و انتصاب وی به عنوان دادستانی کل کشور، و عزل محمد مهدی ربانی املشی از این سمت توسط آیت الله خمینی، پس از چندی به دلیل ناراحتی ربانی املشی و اصرار هاشمی رفسنجانی به آیت الله خمینی، سرانجام طی حکمی ربانی املشی به عنوان یکی از فقیهان شورای نگهبان منصوب می شود
اولین تفسیر اصل ۵۷ قانون اساسی
اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام شد. «۱_ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب میشود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.۲ و ۳ _ عضویت در هیأتهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتیکه شاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیشبینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیأتهای مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است. ۴_ نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه آنها را تأمین مینماید و مسئولیتهای اجرایی برحَسبِ قانون عهده دار میباشند دولتی محسوب میشوند و کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت میباشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که مینمایند مسئولیتهای اجرایی قانونی ندارند کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت محسوب نمیگردد هرچند دولت به آنها کمک مالی بنماید.»
معرفی سه حقوقدان به شورا
شورای عالی قضایی آقایان: محمود فهیمی، یوسف ایزدیان، غلامحسین صادقی قهاری، خسرو بیژنی، سیدجلالالدین مدنی کرمانی، محمدمهدی خاکپور، حسین دادگر و قاسم پروند و حسن فاخری را برای عضویت به عنوان حقوق دان شورای نگهبان به مجلس معرفی کردند که پس از رأیگیری، حسن فاخری، خسرو بیژنی و سید جلالالدین مدنی کرمانی حائز اکثریت آراء شده و به عضویت شورای نگهبان در آمدند.
اولین تفسیر اصل ۳۰ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۳۰ قانون اساسی را ارائه داد. «اصل سی ام قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین مینماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشتههایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، بهطور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یابعضاً باید فراهم شود. و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویتها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام مینماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل سی ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاههای ملی به موجب قوانین عادی نمیباشد. علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمیباشد.»
تذکر شورا به سید علی خامنهای
شورای نگهبان در واکنش به پخش مشروح مذاکرات مجلس در مورد قانون اساسی و شورای نگهبان از رادیو،در نامهای به رییس جمهور وقت ایران سید علی خامنهای متذکر شد که:«در آغاز جلسه امروز ۲۳ مرداد مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانون اساسی و شورای نگهبان مذاکراتی انجام گرفته و از رادیو پخش شده که برای جنابعالی براساس اصل ۱۱۳ که مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارید تکلیف ایجاد کرده است، توجه فوری حضرتعالی را به مورد فوق جلب مینماید.»
اولین تفسیر اصل۱۷۲ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۲ قانون اساسی را ارائه داد. «مفهوم کلی جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست، و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظائف خاص خود مرتکب میشود و وظائف خاص و حدود آن را قانون عادی معین مینماید.»
رد صللاحیت ۹۴٪ نامزدهای ریاست جمهوری
در انتخابات چهارم ریاست جمهوری، ۵۰ نفر نامزد شدند اما شورای نگهبان صلاحیت ۴۷ نفر را رد کرد.علی خامنه ای ، محمود مصطفوی کاشانی و حبیب الله عسگر اولادی سه نامزدی بودند که مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفتند.مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر ایران پس از انقلاب و نماینده وقت مجلس، از مشهورترین نامزدهای این انتخابات بود که شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد.سید علی خامنهای دراین دوره توانست صاحب اکثریت آرا شود.
دومین تفسیر از اصل ۳۰ قانون اساسی
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۳۰ قانون اساسی را ارائه کرد. «باتوجه به اینکه از اصل سی ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاههای ملی استفاده نمیشود، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاههای ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع میگردد، و چنانچه با تأسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود.»
دومین تفسیر از اصل ۴ قانون اساسی
دومین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴ قانون اساسی اعلام شد. دریافت بهره و خسارات تاخیر تادیه از دولتها وموسسات و شرکته و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آنرا ممنوع نمی دانند شرعا مجاز است، لذا مطالبه وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد.
اولین تفسیر از اصل ۴۹ قانون اساسی
اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴۹ قانون اساسی اعلام شد. «دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولتها و مؤسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آنرا ممنوع نمیدانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمیباشد.»
تذکر انتخاباتی شورا به دولت
تذکر شورای نگهبان به دولت درباره عدم صلاحیت محمد اکبر زاده نماینده نیشابور در مجلس ، اکبرزاده که در انتخابات مجلس موفق به کسب رای مردم نیشابور شده بود با فشار شورای نگهبان برای اخراج از مجلس به دلیل عدم صلاحیت (عدم گذراندن خدمت سربازی) رو به رو شده بود اما وزارت کشور در این باره مقاومت کرد و در نهایت اکبرزاده در مجلس ماند
اولین تفسیر از اصل ۱۶۴ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۶۴ را اعلام کرد. «استثنای مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه باتصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد) میباشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.»
سومین تفسیر از اصل ۴ قانون اساسی
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۴ قانون اساسی را اعلام کرد.۱_ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.۲_ تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمیتواند اقدام نماید. ۳_ مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.» لازم به ذکر است که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی شورای نگهبان به رأی نرسید.
رد صلاحیت ۱۲۴ کاندیدای ریاست جمهوری۶
در ششمین انتخابات ریاست جمهوری ۱۲۸ نفر در انتخابات نام نویسی کردند که شورای نگهبان صلاحیت ۱۲۴ نفر را رد و صلاحیت تنها چهار نفر را تائید کرد.اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، احمد توکلی از نزدیکان به جناح راست و از منتقدان دولت آقای هاشمی در آن زمان، رجبعلی طاهری فرمانده سپاه شیراز در سال های نخست پس از انقلاب، نماینده کازرون در مجلس و استاندار تهران در دولت اول آقای هاشمی، و همچنین عبدالله جعفرعلی جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی چهار نامزدی بودند که مورد تائید قرار گرفتند.
دومین تفسیر از اصل ۵۲ قانون اساسی
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۵۲ قانون اساسی را اعلام کرد. «بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط ـ در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه ـ میبایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد. در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس میکنند شورای نگهبان به رأی نرسید.»
سومین تفسیر از اصل ۵۳ قانون اساسی
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۵۳ قانون اساسی را اعلام کرد. استفساریه :خواهشمند است با توجه به اصول پنجاه و دوم (۵۲)، پنجاه و سوم (۵۳) و نود و هشتم (۹۸) قانون اساسی اعلام نظر فرمائید آیا بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون باید به صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد یا به صورت طرح هم ممکن است. تفسیر :«بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط ـ در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه ـ میبایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد. در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس میکنند شورای نگهبان به رأی نرسید.»
مخالفت با بازرسی از انتخابات میاندورهای مجلس
«از نظر این شورا حکم مذکور با قانون اساسی و قوانین عادی سازگاری ندارد، زیرا قانون اساسی برای تضمین سلامت انتخابات نظارت شورای نگهبان را پیشبینی کرده، بر حسب نظر تفسیری شورا این نظارت هم استصوابی است، قانون عادی هم برای رسیدگی به کار مجریان بازرسی وزارت کشور را پیشبینی کرده، با این وضع محلی برای بازرس دیگری در قانون وجود ندارد، وزارت کشور هم تحت نظر ریاست جمهوری است که وظایف قانونی خود را در حوزه کار آن وزارت از طریق وزیر کشور اعمال مینماید. لذا انتظار هست در حکم مذکور تجدید نظر فرمائید.»
رد صلاحیت ۲۳۴ نامزد ریاست جمهوری۷
در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری ۲۳۸ نفر به عنوان نامزد انتخابات نام نویسی کردند اما شورای نگهبان در نهایت صلاحیت چهار نفر را تائید کرد.علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس پنجم، محمد خاتمی رئیس کتابخانه ملی، رضا زواره ای رئیس وقت سازمان ثبت و محمد ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی چهار نامزدی بودند که به رقابت پرداختند.
تفسیر اصل ۵۲ قانون اساسی
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۵۲ قانون اساسی را ارائه کرد. «۱_ تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی امکانپذیر نیست. ۲_ تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی جایز نمیباشد. ۳_ در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. ۴_ الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است.»
اولین تفسیر اصل ۱۵۸ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل یک ۱۵۸ را اعلام کرد. «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود. آنچه مربوط به وظائف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظائفی است که هیأت دولت بهعهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
بازشماری ارای مجلس ششم در تهران
در بیانیه صادره پس از بازشماری آراء در انتخابات مجلس ششم که توسط وزارت کشور انتشار یافت ۲۸ نفر در مرحله اوّل به عنوان نمایندگان مردم تهران به مجلس ششم راه یافتند. به طور مثال غلامعلی حداد عادل و علیاکبر محتشمیپور به فهرست نمایندگان پیروز اضافه شده بودند و اکبر هاشمی رفسنجانی از رتبه سیام به رتبه بیستم ارتقاء یافت، علیرضا رجایی نیز پس از بازشماری آراء و ابطال تعدادی از صندوقها از راه یابی به مجلس بازماند.
تفسیر قانون اساسی ممنوع!
شورای نگهبان در نامه ای خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که: «مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر هریک از اصول آن انحصاراً بر عهده شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری حق تفسیر هیچ یک از اصول قانون اساسی را ندارد.» این تصمیم پس از آن گرفته شد که به منظور تفسیر اصل ۲۴ قانون اساسی متنی در اختیار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته بود.
اولین تفسیر اصل ۱۷۵ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۵ قانون اساسی را اعلام کرد. «مطابق اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری میباشد. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام میباشد.»
اولین تفسیر اصل ۱۵۸ قانون اساسی
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۱۵۸ را اعلام کرد. «۱_ فرق لوایح قضائی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی بویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین میکند. ۲_ هیأت دولت نمیتواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید. ۳_ لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال میشود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز میباشد.»
ابطال ۵۳۴ صندوق انتخابات مجلس ششم
در انتخابات ششمین دوره مجلس پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، شورای نگهبان مدعی تخلفات گسترده در انتخابات گردید و پس از نامه سید علی خامنهای، رهبر ایران، و توصیه ایشان به شورای نگهبان مبنی بر اینکه «صندوقهایی که مخدوش بودن آن از نظر شورای نگهبان به اثبات رسیده است و با معیارهای شورای نگهبان قابل تأیید نیست، باید ابطال گردد» بازشماری آراء برخی از صندوقها پیگیری شد و از مجموع ۳۰۷۷ صندوق موجود بیش از ۱۳۶۲ صندوق بازشماری شد که در نهایت منجر به ابطال ۵۳۴ صندوق از میان ۳۰۷۷ صندوق شد.
رد لایحه بودجه ۱۳۸۰
شورای نگهبان برای اولین بار لایحه بودجه دولت دوم محمد خاتمی برای سال ۱۳۸۰ که از سوی مجلس ششم تصویب شده بود را مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام کرد و اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان حل نشد تا کار به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد و در نهایت لایحه بودجه سال ۸۰ توسط مجمع تشخیص مصلحت مورد تصویب قرار گرفت و نظر مجلس ششم تایید شد.
اولین تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۰ قانون اساسی اعلام کرد.«نسبت به ابطال آئیننامهها و تصویبنامهها و بخشنامهها اصل یکصدو هفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی میباشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.»
رد صلاحیت ۸۰۴ کاندیدای ریاست جمهوری
در هشتمین انتخابات ریاست جمهوری ۸۱۴ نفر به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام کردند، اما ویژگی اصلی تائید ۱۰ نامزد انتخاباتی از سوی شورای نگهبان بود.احمد توکلی، علی شمخانی، عبداله جاسبی، محمود مصطفوی کاشانی، حسن غفوری فرد، منصور رضوی، شهاب الدین صدر، علی فلاحیان و مصطفی هاشمی طبا رقبای محمد خاتمی در این انتخابات بودند.
رد صلاحیت ۸۰۴ کاندیدای ریاست جمهوری
در هشتمین انتخابات ریاست جمهوری ۸۱۴ نفر به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام کردند، اما ویژگی اصلی تائید ۱۰ نامزد انتخاباتی از سوی شورای نگهبان بود.احمد توکلی، علی شمخانی، عبداله جاسبی، محمود مصطفوی کاشانی، حسن غفوری فرد، منصور رضوی، شهاب الدین صدر، علی فلاحیان و مصطفی هاشمی طبا رقبای محمد خاتمی در این انتخابات بودند.
معرفی حقوقدانان جدید به شورا
قوه قضائیه شش حقوقدان شامل ابراهیم عزیزی، حسین میرمحمد صادقی، عباس کریمی، محسن اسماعیلی، و غلامحسین الهام را به مجلس معرفی کرد، که تنها ابراهیم عزیزی توانست آرای لازم را برای عضویت در شورای نگهبان کسب کند، قوه قضانیه بار دیگر فضل الله موسوی و ابوالفضل الموتیان را به مجلس معرفی کرد اما باز هم هیچ کدام انتخاب نشدند تا این معضل به عنوان اختلاف مجلس و قوه قضائیه از طرف رهبر جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود ، مجمع دوباره از رییس قوه قضائیه خواست چهار نفر دیگر را معرفی کند که قوه قضانیه باز هم همان چهار نفر قبلی را معرفی کرد و مجلس هم دوباره به هیچ کدام رای نداد و تصمیم بر آن شد یک بار دیگر رای گیری شود و در نهایت عباسعلی کدخدایی و محسن اسماعیلی به شورای نگهبان راه یافتند.
ادامه فعالیت دفاتر نظارتی شورا
دیوان عدالت اداری دستور وزیر کشور دولت دوم خاتمی مبنی بر تعطیلی دفاتر نظارتی شورای نگهبان برای انتخابات را ابطال کرد. این حکم در پی شکایت احمد جنتی از وزرات کشور صورت گرفت. وزارت کشور معتقد بود که ایجاد دفاتر دائمی نظارتی شورای نگهبان در شهرها و استان های مختلف غیر قانونی هستند زیرا فرایند نظارت بر انتخابات فرایندی دائمی نیست و فقط منوط به ایام انتخابات است.
اولین تفسیر از اصل ۱۱۲ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۱۲ قانون اساسی را اعلام کرد. مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبهای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبهای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.
ردصلاحیت ۱۰۰۲ کاندیدای ریاست جمهوری
تعداد نامزدهای ثبت نام کرده در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری به ۱۰۱۰ نفر رسید که شورای نگهبان محمد معین را به همراه ۱۰۰۲ نفر دیگر رد کرده است.اکبرهاشمی رفسنجانی، محمدباقر قالیباف، مهدی کروبی، علی اردشیر لاریجانی، محسن رضایی و محمود احمدی نژاد ا شش نامزدی بودند که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تائید کرد.شورای نگهبان پس از اعتراض اصلاح طلبان به رد صلاحیتمصطفی معین و محسن مهرعلیزاده و نامه رهبر جمهوری اسلامی به این شورا مبنی بر تجدید نظر در این مورد، صلاحیت این دو را تائید کرد.
تفسیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی
شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۳۸ قانون اساسی را اعلام نکرد! شورا در پاسخ به دو سوال حداد عادل رییس وقت مجلس اعلام کرد که به نظر تفسیری نرسیده است. متن کامل هر دو سوال: آیا اتخاذ عناوینی غیر از عنوان تصویبنامه برای تصمیمات هیأت وزیران، رافع تکلیف قانونی مذکور در قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی برای هیأت وزیران و نیز رافع مسؤولیت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی میباشد یا نه؟ ۲ ـ در صورت مرتفع نبودن تکلیف و مسؤولیت فوق، آیا عطف به ماسبق نیز میشود یا خیر؟
معرفی حقوقدانان جدید شورا
قوه قضانیه شش حقوق دان شامل محسن اسماعیلی، حسینعلی امیری، ابراهیم عزیزی، عباسعلی کدخدایی، علی رازینی، و محمد صادق موسوی را به مجلس معرفی کرد که دو نفر اول یعنی اسماعیلی و امیری حائز رای لازم شدند و برای انتخاب نفر سوم ، قوه قضائیه بار دیگر چهار نفر قبلی را معرفی کرد که این بار ابراهیم عزیزی به عضویت شورای نگهبان درآمد.
تفسیر اصل ۱۳۶ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۶۹ قانون اساسی را اعلام کرد. «اطلاق علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی و انتشار گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم، مذکور در اصل شصت و نهم قانون اساسی، نسبت به مواردی که مشتمل بر توهین و هتک حیثیت افراد و اشاعه فاحشه باشد، خلاف موازین شرع است. بنابراین اطلاق اصل شصت و نهم در این موارد مقیّد میشود.»
تفسیر اصل ۷۵ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۷۵ قانون اساسی را اعلام کرد. ۱ـ درج عبارت «از محل صرفهجویی»، به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین محل و همچنین درج، عبارت «پیشبینی در بودجه سنواتی»، بدون تأمین منبع و نیز درج عبارتهای «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالی جدید بوده، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید مذکور در اصل ۷۵ قانون اساسی محسوب نمیگردد. ۲ـ درمورد بند یک سؤال دوم یعنی «معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید»، با توجه به اینکه اصل طرح یا پیشنهاد به صراحت اصل ۷۵ قانون اساسی قابل طرح در مجلس نبوده، بنابراین قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمیباشد. درخصوص سایر موارد، این شورا به نظر تفسیری نرسید.
تفسیراصل۱۳۳ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۳۳ قانون اساسی را اعلام کرد. «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانههای قبلی به وجود نخواهدآمد. وزیر وزارتخانههای جدید یا ادغامشده، در هر صورت وزیر جدید محسوبشده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»
تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۱۳ قانون اساسی را اعلام کرد.۱ ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. ۲ ـ مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمیشود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفهای محول نموده است. ۳ ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.
رد صلاحیت ۷۴۰۳ کاندیدای مجلس دهم
در دهمین دورهٔ انتخابات مجلس شورای اسلامی با ثبت نام ۱۲۱۲۳ نفر، هیئت نظارت شورای نگهبان، با رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت ۶۱٪ از کاندیداها، بیسابقهترین و گستردهترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی ایران را رقم زد. برخی از نمایندگان در مجلس نهم نیز، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و مجوز حضور در بین کاندیداها برای انتخابات مجلس دهم را نیافتند.، پنجاه نفر از نمایندگان مجلس نهم میان رد صلاحیت شدگان قرار داشتند.
رد صلاحیت محمود احمدی نژاد
شورای نگهبان صلاحیت محمود احمدی نژاد و حمید بقایی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دهم رد کرد.
منابع تایم لاین
اصل ۹۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید:
«اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازهای به جایآنها انتخاب میشوند.»
دورههای شش ساله شورای نگهبان از تیر ماه سال ۱۳۵۹ آغاز شده است.





















































در یکم اسفند ۱۳۵۸ آیت الله روح الله خمینی، در حکمی، شش روحانی را به عضویت در فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. تیرماه سال بعد شورای عالی قضایی ۱۲ نفر را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا سرانجام در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ با رای مجلس شش حقوقدان شورای نگهبان هم مشخص شدند تا این روز به عنوان روز تاسیس شورای نگهبان در تاریخ ثبت شود.
اولین دوازده نفر عضو شورای نگهبان عبارت بودند از:
فقها: لطفالله صافی گلپایگانی، احمد جنتی، یوسف صانعی، غلامرضا رضوانی، عبدالرحیم ربانی شیرازی و محمد رضا مهدوی کنی
حقوقدانان: محمد صالحی، گودرز افتخار جهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و حسین مهرپور
در این دوره محمدرضا مهدوی کنی ابتدا به عنوان دبیر موقت انتخاب شد. او پس از ۵ ماه با استعفا از شورای نگهبان به عنوان وزیر کشور مشغول به کار شد.
پس از مهدوی کنی، لطف الله صافی گلپایگانی به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب شد. با خروج مهدوی کنی از شورای نگهبان ابوالقاسم خزعلی جانشین او شد. کمی بعد محمد مهدی رباني شيرازي در بهمن سال ۱۳۵۹ در تصادفي مشكوك از دنیا رفت تا مجددا محمد رضا مهدوي کني با حكم آیت الله خميني به عضویت شورا در آید.
یوسف صانعي در ۱۹ ديماه سال۱۳۶۱ از جمع فقهای شورای نگهبان استعفا داد و در دی ماه ۱۳۶۱ محمد مهدی رباني املشي به جای وی به عضويت شورای نگهبان منصوب شد.
در تیر ماه ۶۲ پس از گذشت سه سال از تشكيل شوراي نگهبان، مطابق اصل ۹۲ قانون اساسی میان اعضای حقوقدان این شورا قرعه کشي انجام شد و عضويت آقايان مهدي هادوي، محسن هادوي و گودرز افتخار جهرمي به پایان رسید. با خروج این افراد از شورای نگهبان، شورای عالی قضایی ۹ نفر را به مجلس معرفی کرد. سرانجام آقایان جلال الدین مدنی، خسرو بیژنی و حسن فاخری جایگزین ۳ حقوقدان پیشین شورای نگهبان شدند.
در این دوره از شورای نگهبان مجموعا ۱۹ نفر شامل ۱۱ فقیه و ۸ حقوقدان حضور داشته اند.

ورود شورای نگهبان به فعالیتهای انتخاباتی به ۲۳ تیر ۱۳۶۰ برمیگردد. در این تاریخ شورا قانون انتخابات ریاست جمهوری را که توسط مجلس تصویب شده بود تایید کرد. چهار روز بعد شورای نگهبان اولین رد صلاحیتهای تاریخ جمهوری اسلامی را اعمال کرد تا انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری با رد صلاحیت ۶۷ نفر و تایید تنها ۴ نفر برگزار شود.
در آبان همان سال به هنگام برگزاری سومین دور انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان با رد صلاحیت۴۲ نامزد انتخاباتی، بار دیگر صلاحیت تنها ۴ نفر را تایید کرد.
روند رد صلاحیتها در فروردین ۶۳ به انتخابات مجلس دوم رسید. در این دور۳۲۱ نامزد رد صلاحیت شدند. اما در تیرماه ۱۳۶۴ شورای نگهبان با تایید لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، برای اولین بار مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را برعهده گرفت.
چند روز بعد در انتخابات ریاست جمهوری چهارم شورای نگهبان با رد صلاحیت ۴۷ نفر از ۵۰ نامزد انتخاباتی نقش پر رنگ خود را برای همیشه در انتخابات ریاست جمهوری به رخ همگان کشید.

فرایند قانون گذاری در دور اول شورای نگهبان کمی متفاوت بود، آنها در این دوره اشتغال نمایندههای مجلس به کار قضاوت در دادگاههای انقلاب را ممنوع اعلام کردند. از یک سو طرح ادغام سازمان بسيج ملي (مستضعفين) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را تایید کردند و از سوی دیگر با بكارگيري موقت كارشناسان خارجي در ارتش موافقت کردند.
شورای نگهبان یک روز پس از ارائه طرح عدم کفایت بنی صدر به مجلس در ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ آئيننامه چگونگي بررسي عدم كفايت سياسي رئيس جمهور را تایید کردند تا به فاصله ۴ روز، ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران خلع شود.
بكار گرفتن كارشناسان جديد از «شوروي»، دو بار تذکر به سید علی خامنه ای رییس جمهور درباره لزوم رعایت و اجرای قانون اساسی
انحلال سازمان معاملات ترياك تاسيس دبيرخانه شوراي نگهبان، تایید اساسنامه سپاه و تایید طرح تاسیس وزارت اطلاعات … از جمله اقدامات شورا در زمینه قانونگذاری به شمار میروند.

در دور اول شورای نگهبان مجموعا ۱۲ بار اقدام به تفسیر اصول قانون اساسی کرد که این موارد شامل دو تفسیر از اصول ۳۰ و ۵۳ قانون اساسی به همراه تفاسیر شورا از اصول ۴، ۵۲،۶۴،۲۳، ۵۷،۱۷۲ و ۱۵۸ قانون اساسی بودند.


در ۲۶ تیر ۱۳۶۵ آیت الله خمینی طی حکمی احمد جنتي، لطف الله صافی گلپایگانی و ابوالقاسم خزعلي را به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب کرد. شوراي عالي قضايي نیز ۸ نفر را به عنوان حقوقدان به مجلس معرفی کرد که پس از رای گیری آقایان حسين مهرپور، گودرز افتخار جهرمى و محمدرضا عليزاده به عضویت حقوقدانان شورای نگهبان درآمدند.
در۴ تیرماه ۱۳۶۷ آیت الله صافی گلپایگانی در هشتمین سال دبیری شورای نگهبان در اعتراض به اختلافات در انتخابات مجلس سوم و مخالفت با نظرات آیت الله خمینی از عضویت در این شورا کناره گیری کرده و به قم بازگشت. در همین روز محمد یزدی به جای وارد شورا شد. پس از این کناره گیری، آیت الله محمد محمدی گیلانی به مدت ۴ سال دبیری شورا را بر عهده گرفت.
در ۲۵ تیر ۱۳۶۸ قوه قضاییه شش حقوقدان شامل حسن فاخری، حسن حبیبی، احمد علیزاده، حسین شایگان، محمود فهیمی و حسین دادگر را برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد که پس از رای گیری حسن فاخری، حسن حبیبی و احمد علیزاده به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند.
در این دوره از شورای نگهبان مجموعا ۱۵ نفر شامل ۷ فقیه و ۸ حقوقدان حضور داشتهاند.

دور دوم همراه بود با برگزاری انتخاباتهای مجلس سوم، چهارم، خبرگان رهبری دوم و ریاست جمهوری پنجم. شورای نگهبان در انتخابات مجلس سوم از ۱۰۹۶ کاندیدای مجلس صلاحیت ۲۹۱ را تایید نکرد. در این دوره با بالا گرفتن اختلافات میان وزارت کشور و شورای نگهبان برخی از ناظران این شورای در تهران و به دستور فرمانداری این شهر بازداشت شدند.
رد صلاحیت ۷۷ نفر از میان ۷۹ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری پنجم یکی دیگر از اقدامات جالب توجه شورای نگهبان در این دوره بوده است. ایده نظارت استصوابی در سالهای پایانی این دوره به اجرا درآمد….

تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافقت با لایحه رفراندوم، رد حق و حقوق ویژه برای نمایندگان مجلس از مهمترین اقدامات شورا در عرصه قانون گذاری در این دوره به حساب میرود.
نامه انتقادی صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان به آیت الله روح الله خمینی درباره «فتوای او در خصوص حق دولت در تحمیل شرایط بر بخش خصوصی که از امکانات دولت استفاده میکنند» که در دی ماه ۱۳۶۶ منتشر شده بود به همین دوره تعلق دارد.

ارائه ۴ تفسیر از اصول ۴،۴۹،۱۶۰ و۹۹ قانون اساسی مهمترین فعالیت شورا در زمینه تفسیر قانون اساسی در این دوره بوده است.
بی تردید تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی در اول اردیبهشت ۱۳۷۰ و اعلام این که نظارت شورای نگهبان در تمامی مراحل انتخابات از نوع «نظارت استصوابی» است، مهمترین، سرنوشت سازترین و جنجالیترین تفسیر این شورا در طول تاریخ جمهوری اسلامی بوده است.


سوم تیر ماه ۱۳۷۱ قوه قضائیه شش نفر شامل آقایان محمدرضا علیزاده ، محمدرضا عباسی فرد، خسرو بیژنی، علی آراد؛ جلال الدین مدنی کرمانی و محمود فهیمی را به مجلس معرفی کرد و پس از رای گیری محمد رضا علیزاده، محمد رضا عباسی فرد و خسرو بیژنی به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند. چند هفته بعد در ۲۶ تیر ماه ۷۱ آیت الله خامنه ای آقایان جنتی، رضوانی و خزعلی را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.
در یازده اسفند ۱۳۷۳ آیت الله محمد محمدی گیلانی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور انتخاب شد و بدین ترتیب از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد. از این روز به بعد، احمد جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان کار خود را آغاز کرد.
یک سال بعد در ۲۴ تیر ۱۳۷۴ آیت الله خامنه ای طی حکمی آقایان شاهرودی، امامی کاشانی و مومن قمی را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. دو رو بعد در ۲۶ تیر ۱۳۷۴ قوه قضائیه احمد علیزاده، حسن حبیبی، رضا زواره ای، گودرز افتخار جهرمی، حسین مهرپور و حسن فاخری را به مجلس معرفی کرد و سرانجام احمد علیزاده، حسن حبیبی و رضا زواره ای به عنوان حقوقدانان جدید شورای نگهبان انتخاب شدند.
رضا زوارهاي در تابستان سال ۱۳۷۵ به دليل كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري ۷۶ استعفا داد. رئيس قوه قضائيه اسماعيل فردوسي پور و علی آراد را به مجلس معرفي کرد که با استعفای اسماعیل فردوسی پور از شرکت در رأيگيري علي آراد به عنوان جايگزين زوارهای انتخاب شد.
در این دوره از شورای نگهبان مجموعا ۱۵ نفر شامل ۷ فقیه و ۸ حقوقدان حضور داشته اند.

شورای نگهبان در سومین دوره خود بر انتخاباتهای مجلس پنجم، ریاست جمهوری ششم، ریاست جمهوری هفتم نظارت کرده است. به موجب همین نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس پنجم از ۵۳۶۵ نامزد انتخاباتی، صلاحیت ۲۰۸۹ را رد کرد. در ۲۱ خرداد ۱۳۷۲ صلاحیت ۱۲۴ نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ششم را رد کردند تا تنها ۴ نفر (اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد توکلی، رجبعلی طاهری و عبدالله جعفرعلی جاسبی) امکان رقابت عمومی را پیدا کنند. رد صلاحیتها در انتخابات ریاست جمهوری هفتم نیز ادامه داشت به گونهای که از ۲۳۸ نامزد انتخاباتی، تنها صلاحیت چهار نفر برای رقابت عمومی تایید شد.

تحریم اسرائیل و حمایت قضایی از نیروی مقاومت بسیج از مهمترین قوانین تایید شده توسط شورای نگهبان در این دوره بودند. مخالفت با پیوستن دولت جمهوري اسلامي ايران به متن تجديد نظر شده كنوانسيون پاريس و مخالفت با طرح ممنوعيت استعمال دخانيات مصوب مجلس به دلیل افزایش هزینه عمومی کشور و کاهش درآمد عمومی از دیگر تصمیمات جنجالی شورا در این دوره بشمار میروند.

در دوره سوم شورای نگهبان، حداقل در چهار مورد این شورا، به تفسیر اصول ۴،۵۳،۵۲و۵۵ قانون اساسی پرداخته است.
بر اساس تفسیر اصل چهارم قانون اساسی توسط شورا شورای نگهبان مشخص شد که ۱- مجمع تشخيص مصلحت نظام نميتواند مستقلاً در مواد قانوني مصوبه خود تجديد نظر كند. ۲- تفسير مواد قانوني مصوب مجمع در محدوده تبيين مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلاً نميتواند اقدام نمايد. ۳- مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نميتواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است.»


در ۱۷ تیر۱۳۷۷ محریاست وقت قوه قضاییه هشت حقوقدان را به مجلس معرفی کرد که از میان محمدرضا علیزاده، محمدرضا عباسی فرد، ر