آیت الله خمینی آقایان لطف‌الله صافی گلپایگانی، احمد جنتی، یوسف صانعی، غلامرضا رضوانی، عبدالرحیم ربانی شیرازی و محمد رضامهدوی کنی را به عنوان فقهای اولین دوره شورای نگهبان معرفی کرد

آقایان علی قدوسی، مهدی ربانی املشی و عبدالله جوادی آملی از طرف قضات دادگستری به عنوان اعضای شورای عالی قضایی انتخاب شدند، اولین برنامه آنها تعیین و معرفی نامزدهای حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس اعلام شد.

محمد صالحی، گودرز افتخار جهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و حسین مهرپور به عنوان اولین حقوقدانان شورای نگهبان از سوی اعضای شورای عالی قضایی انتخاب شدند.

آیت الله مهدوی کنی دبیر موقت اولین دوره شورای نگهبان شد

آیت الله مهدوی کنی عضو فقهای شورای نگهبان چند ماه پس از انتصاب به این سمت، به دلیل پذیرش وزارت کشور کابینه دولت محمد علی رجایی از سمت خود استعفا کرد و آیت الله خزعلی جانشین او در شورای نگهبان شد

شورای نگهبان اشتغال نماینده‌های مجلس به کار قضاوت در دادگاه‌های انقلاب را ممنوع اعلام کرد

شورای نگهبان طرح ادغام سازمان بسیج ملی (مستضعفین) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تایید کرد

شورای نگهبان بکارگیری موقت کارشناسان خارجی در ارتش را تایید کرد

شورای نگهبان امکان جمع سمت نمایندگی مجلس با سرپرستی سازمان اوقاف را مغایر قانون اساسی اعلام کرد

اولین تقسیر شورای نگهبان از اصل ۵۳ قانون اساسی اعلام شد. به‌ نظر اکثریت‌ اعضای‌ شورا تصویب‌نامه‌ مورد سئوال‌ (ترتیب‌ استخدام‌ و میزان‌ حقوق و ترفیعات‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ وزارت‌ دادگستری‌ تهیه‌ خواهد کرد و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ یا شورای‌ انقلاب‌ می‌رساند) با اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون‌ اساسی‌ مغایرت‌ دارد.

اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴ قانون اساسی اعلام شد. شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی، در مورد اجرای احکام قضایی مغایر با شرع، از شورای عالی قضایی خواست تا قوانینی را که خلاف شرع می‌دانند به فقهای شورای نگهبان ارسال کنند تا شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کند.

شورای نگهبان طرح قانون آئین‌نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور ‌را تایید کرد

اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۲ قانون اساسی اعلام شد. «اخذ و پرداخت‌ وامها و کمکهای‌ یک‌ دستگاه‌ دولتی‌ به‌ دستگاه‌ دیگر دولتی‌ مشمول‌ اصل‌ هشتادم (۸۰) قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد. ولی‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (۵۲) اگر منتهی‌ به‌ تغییری‌ در ارقام‌ بودجه‌ شود تابع‌ مراتب‌ مقرر در قانون‌ می‌باشد.»

شورای نگهبان قانون انتخاب رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۶۴ قانون اساسی را اعلام کرد.«آنچه‌ از قانون‌ اساسی‌ مخصوصاً اصل‌ ۶۷ در مورد سوگند به‌ خداوند متعال‌ و پاسداری‌ از حریم‌ اسلام‌ و مفهوم‌ اصل‌ ۶۴ استفاده‌ می‌شود، فقط‌ کسانی‌ صلاحیت‌ نمایندگی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ را دارند که‌ یا مسلمان‌ و متعهد به‌ مبانی‌ اسلام‌ و یا از اقلیتهای‌ مذکور در اصل‌ ۶۴ باشند. بنابراین‌ دستور دهید اسامی‌ این‌ گونه‌ افراد را از لیست‌ نامزدها حذف‌ و به‌ اطلاع‌ عموم‌ برسانند.»

دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار با حضور شورای نگهبان قانون اساسی برگزار شد از ۷۱ داوطلب تنها ۴ نفر تاید صلاحیت شدند و بیش از ۹۷ درصد داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شدند. کاندیداهای تایید صلاحیت شده: سیداکبر پرورش، عباس شیبانی، حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان، محمدعلی رجایی.در این دوره محمد علی رجایی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

شورای نگهبان بکار گرفتن کارشناسان جدید از «شوروی» را مشمول اصل ۸۲ قانون اساسی دانست که باید به تصویب مجلس شورای اسلامــــی برســـــد

شورای نگهبان امکان انعقاد قرارداد میان بانک ملی با یک شرکت خارجی بدون تصویب مجلس را مغایر قانون اساسی اعلام کرد

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۲۳ قانون اساسی را اعلام کرد. ۱- در صورتی‌ که‌ از سوی‌ مسئولین‌ قانونی‌ تشخیص‌ صلاحیت‌ داوطلبان‌ نمایندگی‌ در حدود موانع‌ مذکور در ماده‌ (۱۰) قانون‌ انتخابات‌ پرسشی‌ شود، مرکز اسناد می‌تواند در خصوص‌ نفی‌ یا اثبات‌ هر یک‌ از موانع‌ مذکور بدون‌ شرح‌ و تفصیل‌ پاسخ‌ دهد. ۲-«به‌طور کلی‌ اطلاع‌ دادن‌ از سوابق‌ مربوط‌ به‌ تعرّض‌ به‌ حیثیّت‌ اشخاص‌ طبق‌ اصل‌ بیست و دوم قانون‌ اساسی‌ در غیر مواردی‌ که‌ قانون‌ تجویز می‌نماید، جایز نیست‌.»

در سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شمار داوطلبان نامزدی ۴۶ نفر بود اما شورای نگهبان فقط صلاحیت چهار نفر شامل علی خامنه ای، اکبر پرورش، رضا زواره ای و حسن غفوری فرد را تائید کرد.شمار داوطلبان نامزدی که رد صلاحیت شدند ۴۲ نفر یعنی ۹۱ درصد نامزدهای ثبت نامی بود.

تذکر شورای نگهبان به سید علی خامنه ای رییس جمهور درباره لزوم رعایت و اجرای قانون اساسی

شورای نگهبان لایحه انحلال سازمان معاملات تریاک را تایید کرد

شورای نگهبان در نامه ای به سید علی خامنه ای رییس جمهور تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد

تاسیس دبیرخانه شورای نگهبان مصوب جلسه ۰۴/۱۱/۱۳۶۰ کمیسیون مشترک «امور اداری واستخدامی» و «دیوان محاسبات وبودجه مجلس» مجلس شواری اسلامی درشورای نگهبان مطرح وموردبررسی قرارگرفت و مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد .

شورای نگهبان لایحه قانونی راجع به تغییر نام سازمان خبرگزاری پارس به سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی را مورد تایید قرار داد

لایحه انحلال سازمان ملی (شاهنشاهی) خدمات اجتماعی مصوب جلسه ۹/۱۲/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مهدوی کنی چند ماه پس از استعفای خود از شورای نگهبان بار دیگر به علت درگذشت ربانی شیرازی به عضویت فقهای شورای نگهبان درآمد

عبدالرحیم ربانی شیرازی که در فروردین ۱۳۶۰ از سوء قصد یک موتورسوار که به سوی او تیراندازی کرده و از ناحیه گردن زخمی شده نجات یافته بود، در ۱۷ اسفند ۱۳۶۰ در حالی که برای شرکت در جلسه شورای نگهبان عازم تهران بود، بین راه اصفهان و قم در تصادفی مشکوک جان خود را از دست داد.

شورای نگهبان طرح الحاق دادگاههای انقلاب به دادگستری جمهوری اسلامی ایران را مغایر شرع و قانون اساسی دانست و تایید نکرد

شورای نگهبان اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تایید کرد

شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۵۳ قانون اساسی را اعلام کرد. «۱_ استقلال‌ و غیر دولتی‌ بودن‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر مغایر قانون‌ اساسی‌ نیست. ۲_ وجوهی‌ که‌ به‌عنوان‌ کمک‌ و اعانه‌ در بودجه‌ دولت‌ برای‌ کمک‌ بخدمات‌ خیریه‌ و امدادی‌ جمعیت هلال‌ احمر منظور می‌شود از نظر قانون‌ اساسی‌ نیاز به‌اینکه‌ وزیر یا شخص‌ دیگری‌ مسئول‌ پاسخگویی‌ آن‌ در مجلس‌ باشد ندارد. ۳_ درآمدهای‌ اختصاصی‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر که‌ مطابق‌ قانون‌ توسط‌ دولت‌ وصول‌ می‌شود دریافتی‌ دولت‌ تلقی‌ نمی‌شود و به‌ هلال‌ احمر اختصاص‌ دارد.»

در پی استعفای آیت الله یوسف صانعی از شورای نگهبان، و انتصاب وی به عنوان دادستانی کل کشور، و عزل محمد مهدی ربانی املشی از این سمت توسط آیت الله خمینی، پس از چندی به دلیل ناراحتی ربانی املشی و اصرار هاشمی رفسنجانی به آیت الله خمینی، سرانجام طی حکمی ربانی املشی به عنوان یکی از فقیهان شورای نگهبان منصوب می شود

شورای نگهبان طرح معافیت یک نفر از فرزندان خانواده شهداء از خدمت نظام وظیفه را تایید کرد

شورای نگهبان در نامه ای به معاونت نخست وزیر تأسیس وزارتخانه مستقل بنام اوقاف تحت وزارت مجتهد جامع‌الشرایط را با قانون اساسی مغایر ندانست ولی تشخیص لزوم و تصویب آن را با مجلس شورای اسلامی دانست

شورای نگهبان با طرح قانونی عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیر مجاز موافقت کرد

اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام شد. «۱_ ریاست‌ دانشگاه‌، نظر به‌ اینکه‌ سمت‌ اداری‌ محسوب‌ می‌شود مانع‌ از اشتغال‌ به‌ سمت‌ نمایندگی‌ است‌.۲ و ۳ _ عضویت‌ در هیأتهای‌ بازسازی‌ و گزینش‌ برای‌ نمایندگان‌ مجلس‌ در صورتی‌که‌ شاغل‌ سازمانی‌ تحت‌ عناوین‌ مذکور پیش‌بینی‌ شده‌ باشد و نماینده‌ با عضویت‌ در هیأتهای‌ مزبور کارمند دولت‌ محسوب‌ شود مانع‌ از اشتغال‌ او به‌ نمایندگی‌ مجلس‌ است‌. ۴_ نهادها و ارگانها و بنیادهای‌ انقلابی‌ که‌ دولت‌ بودجه‌ آنها را تأمین‌ می‌نماید و مسئولیت‌های‌ اجرایی‌ برحَسبِ قانون‌ عهده‌ دار می‌باشند دولتی‌ محسوب‌ می‌شوند و کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت‌ می‌باشد و مانع‌ از اشتغال‌ به‌ نمایندگی‌ است‌ و چنانچه‌ در رابطه‌ با خدماتی‌ که‌ می‌نمایند مسئولیت‌های‌ اجرایی‌ قانونی‌ ندارند کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت‌ محسوب‌ نمی‌گردد هرچند دولت‌ به‌ آنها کمک‌ مالی‌ بنماید.»

آیت الله خمینی طی حکمی آقایان محمد امامی کاشانی، محمد محمدی گیلانی و محمد مؤمن را به جای محمدرضا مهدوی کنی، غلامرضا رضوانی و محمدمهدی ربانی املشی به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب نمودند.

شورای عالی قضایی آقایان: محمود فهیمی، یوسف ایزدیان، غلامحسین صادقی قهاری، خسرو بیژنی، سیدجلال‌الدین مدنی کرمانی، محمدمهدی خاکپور، حسین دادگر و قاسم پروند و حسن فاخری را برای عضویت به عنوان حقوق دان شورای نگهبان به مجلس معرفی کردند که پس از رأی‌گیری، حسن فاخری، خسرو بیژنی و سید جلال‌الدین مدنی کرمانی حائز اکثریت آراء شده و به عضویت شورای نگهبان در آمدند.

شورای نگهبان طرح تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد

در انتخابات دومین دورهٔ مجلس شورای اسلامی، ۱۵۸۶ نفر برای کاندیداتوری ثبت‌نام کردند که از این بین۳۲۱ نفر از داوطلبان صلاحیت‌شان توسط هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان رد شد. از تعداد ۱۲۷۵ نفر تأیید صلاحیت شده، ۱۱۵ نفر اعلام انصراف نمودند

در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی، رد صلاحیت سید محمدعلی زابلی از سیستان از سوی شورای نگهبان باعث شورش شماری از اهالی سیستان شد، معترضان دفتر امام جمعه را آتش زدند و قصد تصرف استانداری را داشتند که با حضور علی شمخانی و علی فلاحیان غائله سرکوب شد و زابلی بازداشت و به زندان افکنده شد

در پی رد صلاحیت خلخالی و موسوی تبریزی از سوی شورای نگهبان برای انتخابات دومین مجلس شورای اسلامی، آیت الله خمینی با این تصمیم مخالفت و آن را به صلاح ندانسته و به اعضای شورای نگهبان اجازه ملاقات و توضیح را نداد

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۳۰ قانون اساسی را ارائه داد. «اصل‌ سی ام قانون‌ اساسی‌ و بعض‌ اصول‌ مشابه‌ آن‌ مسیر سیاست‌ کلی‌ نظام‌ را تعیین‌ می‌نماید و مقصود این‌ است‌ که‌ دولت‌ امکاناتی‌ را که‌ در اختیار دارد، در کل‌ رشته‌هایی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ پیشنهاد شده‌، به‌طور متعادل‌ طبق‌ قانون‌ توزیع‌ نماید، بنابراین‌ آموزش‌ رایگان‌ در حد امکان‌ کلاً یابعضاً باید فراهم‌ شود. و با عدم‌ امکانات‌ کلی‌ دولت‌ با رعایت‌ اولویتها مثل‌ ترجیح‌ مستضعفان‌ و مستعدان‌ بر دیگران‌ اقدام‌ می‌نماید. لازم‌ به‌ تذکر است‌ که‌ مستفاد از اصل‌ سی ام قانون‌ اساسی‌ دولتی‌ بودن‌ آموزش‌ و ممنوعیت‌ تأسیس‌ مدارس‌ و دانشگاههای‌ ملی‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ عادی‌ نمی‌باشد. علیهذا مادام‌ که‌ دولت‌ از امکانات‌ فراهم‌ کردن‌ وسایل‌ آموزش‌ رایگان‌ برخوردار نیست‌، عمل‌ به‌ مصوبه‌ شورای‌ انقلاب‌ مغایر با قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد.»

شورای نگهبان در واکنش به پخش مشروح مذاکرات مجلس در مورد قانون اساسی و شورای نگهبان از رادیو،در نامه‌ای به رییس جمهور وقت ایران سید علی خامنه‌ای متذکر شد که:«در آغاز جلسه امروز ۲۳ مرداد مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانون اساسی و شورای نگهبان مذاکراتی انجام گرفته و از رادیو پخش شده که برای جنابعالی براساس اصل ۱۱۳ که مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارید تکلیف ایجاد کرده است، توجه فوری حضرتعالی را به مورد فوق جلب می‌نماید.»

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۲ قانون اساسی را ارائه داد. «مفهوم‌ کلی‌ جرائم‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ خاص‌ نظامی‌ و انتظامی‌ روشن‌ است‌ و محتاج‌ به‌ تفسیر نیست‌، و منظور تخلفاتی‌ است‌ که‌ مأمور نظامی‌ یا انتظامی‌ در ارتباط‌ با وظائف‌ خاص‌ خود مرتکب‌ می‌شود و وظائف‌ خاص‌ و حدود آن‌ را قانون‌ عادی‌ معین‌ می‌نماید.»

شورای نگهبان لایحه حذف اختیارات محمدرضا شاه پهلوی در امور مربوط به نیروهای مسلح را تایید کرد

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۵۸ قانون اساسی را اعلام کرد. «مستفاد از اصل‌ ۱۵۸ قانون‌ اساسی‌ دوره‌ای‌ بودن‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌ است‌ لذا باید در هر پنج‌ سال‌ انتخاب‌ اعضای‌ شورای‌ مزبور تجدید شود هر چند برخی‌ از آنها در اثناء دوره‌ انتخاب‌ شده‌ باشند.»

شورای نگهبان لایحه یشنهادی دولت درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری که به تصویب مجلس رسیده بود را مورد تایید قرار داد

املشی ربانی عضو فقهای شورای نگهبان که به جای آیت الله صانعی در این سمت منصوب شده بود در روز دوشنبه، ۱۷ تیر سال ۱۳۶۴، بر اثر بیماری درگذشت.

شورای نگهبان لایحه دولت درباره فروش یک سال نفت مجانی به دولت حافظ الاسد در سوریه را تایید کرد

در انتخابات چهارم ریاست جمهوری، ۵۰ نفر نامزد شدند اما شورای نگهبان صلاحیت ۴۷ نفر را رد کرد.علی خامنه ای ، محمود مصطفوی کاشانی و حبیب الله عسگر اولادی سه نامزدی بودند که مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفتند.مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر ایران پس از انقلاب و نماینده وقت مجلس، از مشهورترین نامزدهای این انتخابات بود که شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد.سید علی خامنه‌ای دراین دوره توانست صاحب اکثریت آرا شود.

شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۳۰ قانون اساسی را ارائه کرد. «باتوجه‌ به‌ اینکه‌ از اصل‌ سی ام قانون‌ اساسی‌ دولتی‌ بودن‌ آموزش‌ و پرورش‌ و ممنوعیت‌ تأسیس‌ مدارس‌ و دانشگاههای‌ ملی‌ استفاده‌ نمی‌شود، چنانچه‌ تأسیس‌ مدارس‌ و آموزشگاههای‌ ملی‌ در کشور آزاد اعلام‌ شود اضطرار دولت‌ به‌ دریافت‌ شهریه‌ مرتفع‌ می‌گردد، و چنانچه‌ با تأسیس‌ مدارس‌ ملی‌ رفع‌ اضطرار نشود تفسیر قانون‌ اساسی‌ قابل‌ بررسی‌ خواهد بود.»

آیت الله خمینی طی حکمی آیت الله جنتی، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی صافی گلپایگانی-آیت الله ابوالقاسم خزعلی را به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب کرد

شورای عالی قضایی ۸ نفر را به عنوان حقوق دان شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد که پس از رای گیری،حسین مهرپور، گودرز افتخار جهرمى ،محمدرضا علیزاده انتخاب شدند

نامه انتقادی آیت الله صافی گلپایگانی عضو فقهای شورای نگهبان به آیت الله روح الله خمینی درباره فتوای او در خصوص حق دولت در تحمیل شرایط بر بخش خصوصی که از امکانات دولت استفاده می‌کنند

دومین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴ قانون اساسی اعلام شد. دریافت بهره و خسارات تاخیر تادیه از دولتها وموسسات و شرکته و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آنرا ممنوع نمی دانند شرعا مجاز است، لذا مطالبه وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد.

اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴۹ قانون اساسی اعلام شد. «دریافت‌ بهره‌ و خسارات‌ تأخیر تأدیه‌ از دولتها و مؤسسات‌ و شرکتها و اشخاص‌ خارجی‌ که‌ بر حسب‌ مبانی‌ عقیدتی‌ خود دریافت‌ آنرا ممنوع‌ نمی‌دانند شرعاً مجاز است‌، لذا مطالبه‌ وصول‌ این‌گونه‌ وجوه‌ مغایر با قانون‌ اساسی‌ نیست‌ و اصول‌ چهل‌ و سوم‌ و چهل‌ و نهم‌ قانون‌ اساسی‌ شامل‌ این‌ مورد نمی‌باشد.»

دستور آیت الله خمینی برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه اصلی آن رسیدگی به موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان و تصمیم گیری بر اساس مصلحت نظام جمهوری است

در انتخابات مجلس سوم برای اولین بار با پیشنهاد احمد خمینی و با وجود مخالفت ضمنی مهدوی کنی عضو وقت شورای نگهبان پای نظارت دفتر رهبری به انتخابات باز شد و محمد علی انصاری از دفتر رهبر در بازشماری آرا شرکت کرد.

در پی اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور، فرمانداری تهران در حدود ۳۰ شعبه از شعب اخذ رأی، ناظرین شورای نگهبان را دستگیر و زندانی کرد

تذکر شورای نگهبان به دولت درباره عدم صلاحیت محمد اکبر زاده نماینده نیشابور در مجلس ، اکبرزاده که در انتخابات مجلس موفق به کسب رای مردم نیشابور شده بود با فشار شورای نگهبان برای اخراج از مجلس به دلیل عدم صلاحیت (عدم گذراندن خدمت سربازی) رو به رو شده بود اما وزارت کشور در این باره مقاومت کرد و در نهایت اکبرزاده در مجلس ماند

پس از بالاگرفتن اختلافات در شمارش آرای تهران در انتخابات مجلس سوم و پس از مداخله مستقیم آیت الله خمینی و دستور او به این شورا مبنی بر تایید نتایج انتخابات، آیت الله صافی گلپایگانی به عنوان دبیر هیات نظارت از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد و به قم بازگشت

در حالی که آیت الله محمد یزدی موفق به کسب رای از طرف مردم تهران برای راهیابی به مجلس شورای اسلامی نشده بود و تنها دو ماه بعد از اعلام نتایج انتخابات و شکست معنی دار او،اما آیت الله خمینی طی حکمی با توصیفاتی کم نظیر، به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

آیت‌الله محمدی گیلانی در تیرماه سال ۱۳۶۷ و پس از استعفای آیت الله صافی گلپایگانی از شورای نگهبان به عنوان دبیر این نهاد برگزیده شد که این سمت تا مهرماه سال ۱۳۷۱ ادامه داشت

شورای نگهبان با لایحه همه پرسی (رفراندوم) در جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم نظارت کامل شورای نگهبان بر همه پرسی مخالفت کرد

قوه قضاییه شش حقوق دان شامل حسن فاخری، حسن حبیبی، احمد علیزاده، حسین شایگان، محمود فهیمی و حسین دادگر را برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد که پس از رای گیری حسن فاخری، حسن حبیبی و احمد علیزاده به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند

در پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از کل ۷۹ نفری که در این انتخابات نامزد شدند ۷۷ نفر از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شدند.شورای نگهبان تنها ۲ نفر یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی را مورد تائید قرار داد.

شورای نگهبان با طرح مجلس درباره نحوه رسیدگی به مسائل قضایی نمایندگان مجلس به دلیل این که آن را مغایر با اصل تساوی عموم برابر دستگاه قضایی و نوعی امتیاز ویژه برای نمایندگان مجلس می دانست مخالفت کرد

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۶۴ را اعلام کرد. «استثنای‌ مندرج‌ در اصل‌ ۱۶۴ قانون‌ اساسی‌ (مگر به‌ اقتضای‌ مصلحت‌ جامعه‌ باتصمیم‌ رئیس‌ قوه قضائیه‌ پس‌ از مشورت‌ با رئیس‌ دیوانعالی‌ کشور و دادستان‌ کل‌) صرفاً ناظر به‌ جمله‌ دوم‌ اصل‌ یعنی‌ عبارت‌ (یا بدون‌ رضای‌ او محل‌ خدمت‌ یا سمتش‌ را تغییر داد) می‌باشد و ارتباطی‌ به‌ جمله‌ صدر اصل‌ ندارد.»

دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان در مهر ۱۳۶۹ و پس از به قدرت رسیدن آیت‌الله خامنه‌ای برگزار شد. در این دوره ۱۸۰ نفر ثبت‌نام کردند که ۶۲ نفر آنها رد صلاحیت شدند

آغاز نظارت استصوابی! شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۹۹ قانون اساسی را اعلام کرد. “نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تایید و رد صلا‌حیت کاندیداها می‌شود.”به این ترتیب، برای اولین بار اصطلاح “نظارت استصوابی” به ادبیات سیاسی ایران راه یافت.

شورای نگهبان طرح مجلس مبنی بر اصلاح مقررات مربوط به طلاق را مغایر شرع و قانون اساسی دانست و رد کرد. از جمله موارد پیشنهادی مجلس گماردن مشاور خانم در دادگاه ها بود که شورای نگهبان آن را باعث افزایش هزینه عمومی و مغایر قانون دانسته بود

شورای نگهبان با طرح مجلس درباره حذف تدریجی استعمال دخانیات به دلیل ان که آن را باعث تقلیل درآمد عمومی می دانست مخالفت کرد

با تفسیر جدیدی که شورای نگهبان از مفهوم نظارت بر انتخابات که به عنوان «نظارت استصوابی» ارائه داد ۸۰ نفر از نامزدهای طیف چپ و همسو با مجمع روحانیون مبارز رد صلاحیت شدند.۴۰ نماینده مجلس سوم نیز جزو ردصلاحیت شده ها بودند که در نوع خود اتفاق جدیدی بود.

قوه قضائیه شش نفر شامل آقایان محمدرضا علیزاده ، محمدرضا عباسی فرد، خسرو بیژنی، علی آراد؛ جلال الدین مدنی کرمانی و محمود فهیمی را به مجلس معرفی کرد و پس از رای گیری محمد رضا علیزاده، محمد رضا عباسی فرد و خسرو بیژنی به عنوان حقوق دان شورای نگهبان انتخاب شدند

آیت الله خامنه ای آقایان جنتی، رضوانی و خزعلی را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد

شورای نگهبان با طرح قانونی تعیین قائم مقام شورای اسلامی شهر به دلیل آن که برای مقام رهبری تعیین تکلیف کرده است به عنوان خلاف موازین شرعی مخالفت کرد

شورای نگهبان با لایحه قانون واحده اسلامی برای تحریم اسراییل موافقت کرد

شورای نگهبان با طرح حمایت قضایی از نیروی مقاومت بسیج مصوب مجلس موافقت کرد

شورای نگهبان با لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به متن تجدید نظر شده کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، تجاری و کشاورزی و کنوانسیون ایجاد سازمان جهانی مالکیت معنوی به دلیل مغایرت با موازین شرعی مخالفت کرد.

شورای نگهبان لایحه تنظیم خانواده و جمعیت به منظور اعمال سیاست های کاهش جمعیت ایران را مغایر قانون اساسی و شرع ندانست و تایید کرد.

شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۴ قانون اساسی را اعلام کرد.۱_ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی‌ مصوبه‌ خود تجدید نظر کند.۲_ تفسیر مواد قانونی‌ مصوب‌ مجمع‌ در محدوده‌ تبیین‌ مراد با مجمع‌ است‌. اما اگر مجمع‌ در مقام‌ توسعه‌ و تضییق‌ مصوبه‌ خود باشد مستقلاً نمی‌تواند اقدام‌ نماید. ۳_ مطابق‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ مصوبات‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمی‌تواند خلاف‌ موازین‌ شرع‌ باشد و در مقام‌ تعارض‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ قانون‌ اساسی‌ مورد نظر مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ (موضوع‌ صدر اصل‌ ۱۱۲) و همچنین‌ نسبت‌ به‌ سایر قوانین‌ و مقررات‌ دیگر کشور مصوبه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ حاکم‌ است.» لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ در مورد تعارض‌ مصوبات‌ مجمع‌ با سایر اصول‌ قانون‌ اساسی‌ شورای‌ نگهبان‌ به‌ رأی‌ نرسید.

در ششمین انتخابات ریاست جمهوری ۱۲۸ نفر در انتخابات نام نویسی کردند که شورای نگهبان صلاحیت ۱۲۴ نفر را رد و صلاحیت تنها چهار نفر را تائید کرد.اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، احمد توکلی از نزدیکان به جناح راست و از منتقدان دولت آقای هاشمی در آن زمان، رجبعلی طاهری فرمانده سپاه شیراز در سال های نخست پس از انقلاب، نماینده کازرون در مجلس و استاندار تهران در دولت اول آقای هاشمی، و همچنین عبدالله جعفرعلی جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی چهار نامزدی بودند که مورد تائید قرار گرفتند.

تقاضای مجلس چهارم از شورای نگهبان درباره این که نهاد متناظر با مجلس سنا در کشورهای غربی شورای نگهبان باشد نه مجلس! این تقاضا مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت و اعلام کرد که خود مجلس شورای اسلامی باید نهاد متناظر با مجالس سنا در کشورهای خارجی باشد.

محمد محمدی گیلانی به دلیل تصدی سمت ریاست دیوان عالی کشور از شورای نگهبان استعفا داد و محمود شاهرودی به جای وی از سوی رهبر منصوب شد.

شورای نگهبان با طرح ممنوعیت استعمال دخانیات مصوب مجلس به دلیل افزایش هزینه عمومی کشور وکاهش درآمد عمومی مخالفت کرد.

شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۵۲ قانون اساسی را اعلام کرد. «بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ بعدی‌ مربوط‌ ـ در غیر مورد تغییر در ارقام‌ بودجه ـ می‌بایست‌ به‌ صورت‌ لایحه‌ و از سوی‌ دولت‌ تقدیم‌ مجلس‌ گردد. در مورد امکان‌ تغییر در ارقام‌ بودجه‌ از طریق‌ طرحی‌ که‌ نمایندگان‌ محترم‌ تقدیم‌ مجلس‌ می‌کنند شورای‌ نگهبان‌ به‌ رأی‌ نرسید.»

شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۵۳ قانون اساسی را اعلام کرد. استفساریه :خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ پنجاه و دوم (۵۲)، پنجاه و سوم (۵۳) و نود و هشتم (۹۸) قانون‌ اساسی‌ اعلام‌ نظر فرمائید آیا بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ باید به‌ صورت‌ لایحه‌ از سوی‌ دولت‌ تقدیم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ گردد یا به‌ صورت‌ طرح‌ هم‌ ممکن‌ است. تفسیر :«بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ بعدی‌ مربوط‌ ـ در غیر مورد تغییر در ارقام‌ بودجه ـ می‌بایست‌ به‌ صورت‌ لایحه‌ و از سوی‌ دولت‌ تقدیم‌ مجلس‌ گردد. در مورد امکان‌ تغییر در ارقام‌ بودجه‌ از طریق‌ طرحی‌ که‌ نمایندگان‌ محترم‌ تقدیم‌ مجلس‌ می‌کنند شورای‌ نگهبان‌ به‌ رأی‌ نرسید.»

رضا زواره ای عضو حقوقدان شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری استعفا داد و قوه قضائیه اسماعیل فردوسی پور و علی آراد را به مجلس معرفی کرد که به دلیل انصراف فردوسی پور علی آراد به عنوان جانشین زواره ای در شورای نگهبان منصوب شد.

آیت الله خامنه ای طی حکمی آقایان شاهرودی، امامی کاشانی و مومن قمی را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

قوه قضائیه احمد علیزاده، حسن حبیبی، رضا زواره ای، گودرز افتخار جهرمی، حسین مهرپور و حسن فاخری را به مجلس معرفی کرد و احمد علیزاده، حسن حبیبی و رضا زواره ای به عنوان حقوق دان شورای نگهبان انتخاب شدند.

احمد و محمدرضا علیزاده دو تن از فقهای شورای نگهبان به عنوان حامیان تمدید ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (بیش از دو دوره) از وی خواستند اقدامات لازم برای این موضوع را صورت دهد که به گفته هاشمی رفسنجانی وی نپذیرفته است.

اختلاف نظر شدید محمود هاشمی شاهرودی عضو فقهای شورای نگهبان با سایر اعضای این شورا به دلیل دخالت بی حد و حصر در فرایند اجرا و نظارت بر انتخابات.

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۵۵ قانون اساسی را اعلام کرد.«اصل پنجاه و پنجم‌ قانون‌ اساسی‌ ناظر به‌ اعتباراتی‌ است‌ که‌ در بودجه‌ کل‌ کشور منظور شده‌ و صلاحیت‌ دیوان‌ محاسبات‌ در رسیدگی‌ و حسابرسی محدود به‌ همان‌ موارد است.»

«از نظر این شورا حکم مذکور با قانون اساسی و قوانین عادی سازگاری ندارد، زیرا قانون اساسی برای تضمین سلامت انتخابات نظارت شورای نگهبان را پیش‌بینی کرده، بر حسب نظر تفسیری شورا این نظارت هم استصوابی است، قانون عادی هم برای رسیدگی به کار مجریان بازرسی وزارت کشور را پیش‌بینی کرده، با این وضع محلی برای بازرس دیگری در قانون وجود ندارد، وزارت کشور هم تحت نظر ریاست جمهوری است که وظایف قانونی خود را در حوزه کار آن وزارت از طریق وزیر کشور اعمال می‌نماید. لذا انتظار هست در حکم مذکور تجدید نظر فرمائید.»

در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری ۲۳۸ نفر به عنوان نامزد انتخابات نام نویسی کردند اما شورای نگهبان در نهایت صلاحیت چهار نفر را تائید کرد.علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس پنجم، محمد خاتمی رئیس کتابخانه ملی، رضا زواره ای رئیس وقت سازمان ثبت و محمد ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی چهار نامزدی بودند که به رقابت پرداختند.

قوه قضانیه هشت حقوقدان را به مجلس معرفی کرد که از میان محمدرضا علیزاده، محمدرضا عباسی فرد، رضا زواره ای، حسن فاخری، عزت الله یوسفیان ملا، نصیری سواد کوهی، احمد میرزایی و مهریار سه نفر اول به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان درآمدند.

آیت الله خامنه ای بار دیگر آقایان جنتی، رضوانی و خزعلی را برای یک دوره دیگر به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

در سومین دوره انتخابات مجلس خبرگان، بعد از بررسی صلاحیتها، شورای نگهبان، باصدور اطلاعیه‌ای اعلام داشت که بعد از بررسی صلاحیتها از میان ۳۹۶ نفر ثبت نام کننده اولیه، ۱۶۷ نفرتائید شدند، ۲۱۴ نفرتائید نشدند، ۱۳ نفرانصراف دادند و از ۱۸۷ نفر دعوت شدگان به امتحان ۶۰ نفردرامتحان شرکت نکردند.

شورای نگهبان مصوبه هیات وزیران درباره واگذاری بیمه به بخش خصوصی را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.

شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۵۲ قانون اساسی را ارائه کرد. «۱_ تغییر در ارقام‌ بودجه‌ به‌ نحوی‌ که‌ در کل‌ بودجه‌ تأثیر بگذارد به‌ وسیله‌ طرح‌ قانونی‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (۵۲) قانون‌ اساسی‌ امکان‌پذیر نیست. ۲_ تصویب‌ متمم‌ و چند دوازدهم‌ بودجه‌ از طریق‌ طرح‌ قانونی‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (۵۲) قانون‌ اساسی‌ جایز نمی‌باشد. ۳_ در خصوص‌ تغییر در ارقام‌ بودجه‌ به‌ وسیله‌ طرح‌ قانونی‌ در صورتی‌ که‌ در بودجه‌ کل‌ کشور تأثیر نگذارد رأی‌ تفسیری‌ نیاورده‌ است. ۴_ الحاق و حذف‌ نیز همانند تغییر در ارقام‌ بودجه‌ است.»

آیت الله خامنه ای طی حکمی آیت الله محمد یزدی را به عنوان جانشین آیت الله هاشمی شاهرودی به عضویت فقهای شورای نگهبان درآورد، هاشمی شاهرودی عضو پیشین شورای نگهبان برای تصدی ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده بود.

ابوالقاسم خزعلی و امامی کاشانی دو تن از فقهای شورای نگهبان از سمت خود استعفا دادند خزعلی دلیل استعفای خود را دلخوری از انتقادات به عدم ساده زیستی او و خانواده اش اعلام کرد.

آیت الله خامنه ای طی حکمی آیت الله رضا استادی را به عنوان جانشین آیت الله امامی کاشانی که از سمت خود استعفا داده بود به عضویت شورای نگهبان منصوب کرد.

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل یک ۱۵۸ را اعلام کرد. «آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزیر دادگستری‌ مذکور در اصل‌ ۱۶۰ قانون‌ اساسی‌ است‌ مشمول‌ اصل‌ ۱۵۸ قانون‌ اساسی‌ خواهد بود. این تشکیلات‌ باید به‌ تصویب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ برسد و اعتبارات‌ آن‌ باید از طرف‌ قوه‌ قضائیه‌ تأمین‌ شود. آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزارتی‌ وزیر دادگستری‌ و نیز وظائفی‌ است‌ که‌ هیأت‌ دولت‌ به‌عهده‌ وی‌ واگذار کرده‌ مشمول‌ اصل ۱۵۸ قانون‌ اساسی‌ نیست‌ و تشکیلات‌ آن‌ باید به‌ تصویب‌ دولت‌ برسد.»

شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۱۵۸ را اعلام کرد. «آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزارتی‌ وزیر دادگستری‌ است که‌ ارتباط‌ با قوه‌ قضائیه‌ ندارد و نیز در مورد وظائفی‌ که‌ هیأت‌ دولت‌ به‌عهده‌ وی‌ واگذار کرده‌ است‌ مشمول‌ اصل‌ ۱۵۸ قانون‌ اساسی‌ نیست‌ و تشکیلات‌ آن‌ باید به‌ تصویب‌ دولت‌ برسد.»

در بیانیه صادره پس از بازشماری آراء در انتخابات مجلس ششم که توسط وزارت کشور انتشار یافت ۲۸ نفر در مرحله اوّل به عنوان نمایندگان مردم تهران به مجلس ششم راه یافتند. به طور مثال غلامعلی حداد عادل و علی‌اکبر محتشمی‌پور به فهرست نمایندگان پیروز اضافه شده بودند و اکبر هاشمی رفسنجانی از رتبه سی‌ام به رتبه بیستم ارتقاء یافت، علیرضا رجایی نیز پس از بازشماری آراء و ابطال تعدادی از صندوق‌ها از راه یابی به مجلس بازماند.

شورای نگهبان مصوبه مجلس برای معافیت اعضای بسیج (به ازای هر یک سال سه ماه کسر از خدمت ضروری) از خدمت وظیفه عمومی را تایید کرد.

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون مطبوعات مصوبه مجلس پنجم را تایید کرد.

شورای نگهبان در نامه ای به رئیس مجلس گفت:«طرح پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید و دارای اشکالات شرعی شناخته شد.

شورای نگهبان در نامه ای خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که: «مطابق‌ اصل‌ ۹۸ قانون‌ اساسی‌ تفسیر هریک‌ از اصول‌ آن‌ انحصاراً بر عهده‌ شورای‌ نگهبان‌ است‌ و هیچ‌ مرجع‌ دیگری‌ حق‌ تفسیر هیچ‌ یک‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ را ندارد.» این تصمیم پس از آن گرفته شد که به منظور تفسیر اصل‌ ۲۴ قانون‌ اساسی متنی‌ در اختیار‌ اعضای‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ قرار گرفته بود.

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۵ قانون اساسی را اعلام کرد. «مطابق‌ اصل‌ یکصد و هفتاد و پنجم قانون‌ اساسی‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ صدا و سیما زیر نظر مستقیم‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ می‌باشد. بنابراین‌ سیاستگذاری‌، هدایت‌ و تدابیر لازم‌ در همه‌ ابعاد خصوصاً در راستای‌ تحقق‌ آزادی‌ بیان‌ و نشر افکار با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ و مصالح‌ کشور در همه‌ شئون‌ و مراتب‌ که‌ در صدر اصل‌ مذکور به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ از اختیارات‌ اختصاصی‌ آن‌ مقام‌ می‌باشد.»

شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۱۵۸ را اعلام کرد. «۱_ فرق لوایح‌ قضائی‌ و غیر قضائی‌ مربوط‌ به‌ محتوای‌ آن‌ است‌ و محتوای‌ لوایح‌ قضائی‌ را فصل‌ یازدهم‌ قانون‌ اساسی‌ بویژه‌ اصول‌ ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آنها در اصول‌ دیگر فصل‌ یازدهم‌ و سایر اصول‌ مربوط‌ به‌ امور قضائی‌ معین‌ می‌کند. ۲_ هیأت‌ دولت‌ نمی‌تواند مستقلاً لایحه‌ قضائی‌ تنظیم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ جهت‌ تصویب‌ نهایی‌ ارسال‌ نماید. ۳_ لوایح‌ قضائی‌ که‌ توسط‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ تهیه‌ و به‌ دولت‌ ارسال‌ می‌شود، به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ می‌گردد. هر گونه‌ تغییر مربوط‌ به‌ امور قضائی‌ در این‌ گونه‌ لوایح‌ فقط‌ با جلب‌ موافقت‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ مجاز می‌باشد.»

در انتخابات ششمین دوره مجلس پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، شورای نگهبان مدعی تخلفات گسترده در انتخابات گردید و پس از نامه سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران، و توصیه ایشان به شورای نگهبان مبنی بر اینکه «صندوقهایی که مخدوش بودن آن از نظر شورای نگهبان به اثبات رسیده است و با معیارهای شورای نگهبان قابل تأیید نیست، باید ابطال گردد» بازشماری آراء برخی از صندوقها پیگیری شد و از مجموع ۳۰۷۷ صندوق موجود بیش از ۱۳۶۲ صندوق بازشماری شد که در نهایت منجر به ابطال ۵۳۴ صندوق از میان ۳۰۷۷ صندوق شد.

شورای نگهبان برای اولین بار لایحه بودجه دولت دوم محمد خاتمی برای سال ۱۳۸۰ که از سوی مجلس ششم تصویب شده بود را مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام کرد و اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان حل نشد تا کار به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد و در نهایت لایحه بودجه سال ۸۰ توسط مجمع تشخیص مصلحت مورد تصویب قرار گرفت و نظر مجلس ششم تایید شد.

شورای نگهبان با طرح مجلس ششم درباره قانون منع ورود نظامیان و ماموران امنیتی و ضابطان قضایی به دانشگاه ها و بیوت مراجع تقلید را مخالف شرع دانست و آن را تایید نکرد.

شورای نگهبان با طرح اصلاح ماده (۱۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب که به موجب آن اجازه حضور وکیل در تمام مراحل تحقیق داده می شد را به دلیل آن که در جرایم منافی عفت حضور وکیل به صلاح نیست و فقط قاضی باید به تنهایی به اتهام رسیدگی کند مغایر شرع اعلام کرد و آن را رد کرد.

شورای نگهبان لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس بین ‏المللی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی را مغایر شرع و قانون اساسی اعلام کرد.

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۰ قانون اساسی اعلام کرد.«نسبت‌ به‌ ابطال‌ آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اصل‌ یکصدو هفتادم‌ به‌ خودی‌ خود اقتضای‌ بیش‌ از ابطال‌ را ندارد، لکن‌ چون‌ ابطال‌ موارد خلاف‌ شرع‌ مستند به‌ تشخیص‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ است‌ و از مصادیق‌ اعمال‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ می‌باشد، فلذا ابطال‌ از زمان‌ تصویب‌ آنها خواهد بود.»

در هشتمین انتخابات ریاست جمهوری ۸۱۴ نفر به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام کردند، اما ویژگی اصلی تائید ۱۰ نامزد انتخاباتی از سوی شورای نگهبان بود.احمد توکلی، علی شمخانی، عبداله جاسبی، محمود مصطفوی کاشانی، حسن غفوری فرد، منصور رضوی، شهاب الدین صدر، علی فلاحیان و مصطفی هاشمی طبا رقبای محمد خاتمی در این انتخابات بودند.

در هشتمین انتخابات ریاست جمهوری ۸۱۴ نفر به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام کردند، اما ویژگی اصلی تائید ۱۰ نامزد انتخاباتی از سوی شورای نگهبان بود.احمد توکلی، علی شمخانی، عبداله جاسبی، محمود مصطفوی کاشانی، حسن غفوری فرد، منصور رضوی، شهاب الدین صدر، علی فلاحیان و مصطفی هاشمی طبا رقبای محمد خاتمی در این انتخابات بودند.

شورای نگهبان با طرح تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مجلس ششم به دلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع مخالفت کرد.

شورای نگهبان با طرح جرایم سیاسی مصوب مجلس ششم به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.

آیت الله طاهری خرم آبادی از سمت خود در شورای نگهبان استعفا داد و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله قدیری را به عنوان جانشین وی به عضویت فقهای شورای نگهبان درآورد.

آیت الله خامنه ای طی حکمی آیات الله مومن و آیت الله یزدی را مجدد و آیت الله صادق لاریجانی را برای نخستین بار به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

ابراهیم عزیزی عضو حقودان شورای نگهبان به عنوان سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شد. این اولین بار بود که شورای نگهبان صاحب سخنگو می شد.

قوه قضائیه شش حقوقدان شامل ابراهیم عزیزی، حسین میرمحمد صادقی، عباس کریمی، محسن اسماعیلی، و غلامحسین الهام را به مجلس معرفی کرد، که تنها ابراهیم عزیزی توانست آرای لازم را برای عضویت در شورای نگهبان کسب کند، قوه قضانیه بار دیگر فضل الله موسوی و ابوالفضل الموتیان را به مجلس معرفی کرد اما باز هم هیچ کدام انتخاب نشدند تا این معضل به عنوان اختلاف مجلس و قوه قضائیه از طرف رهبر جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود ، مجمع دوباره از رییس قوه قضائیه خواست چهار نفر دیگر را معرفی کند که قوه قضانیه باز هم همان چهار نفر قبلی را معرفی کرد و مجلس هم دوباره به هیچ کدام رای نداد و تصمیم بر آن شد یک بار دیگر رای گیری شود و در نهایت عباسعلی کدخدایی و محسن اسماعیلی به شورای نگهبان راه یافتند.

شورای نگهبان لایحه پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک را بدون اعلام نظر باقی گذاشت.

شورای نگهبان با طرح اختصاص درصدی از در آمد حاصله از پخش مسابقات ورزشی توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به فدراسیونهای ورزشی به دلیل مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع مخالفت کرد.

شورای نگهبان با طرح مجلس ششم درباره اداره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل آن که اداره این سازمان تحت اختیار رهبر جمهوری اسلامی است مخالفت کرد.

شورای نگهبان با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۳ (سوم ژوئن ۱۹۹۹) حاوی اصلاحات کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی راه آهن (COTIF) به دلیل مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان با طرح اصلاح قانون مطبوعات بار دیگر به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان با طرح ضوابط به کار گیری تجهیزات ماهواره به دلیل آن که آن را مخل مبانی اسلام و خلاف شرع می دانست مخالفت کرد.

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۵۹ قانون اساسی را اعلام کرد. « درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»

شورای نگهبان با طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان با طرح دستیابی به فن آوری هسته ای مصوب مجلس هفتم موافقت کرد.

غلامحسین الهام عضو حقودان شورای نگهبان به عنوان سخنگوی این شورا انتخاب شد.

شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۵۵ قانون اساسی را مطابق با تفسیر اولیه اعلام کرد. «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به‎همان موارد است.»

شورای نگهبان با طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مصوب مجلس ششم به دلیل مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان با لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به دلیل مغایرت با موازین شرعی مخالفت کرد.

دیوان عدالت اداری دستور وزیر کشور دولت دوم خاتمی مبنی بر تعطیلی دفاتر نظارتی شورای نگهبان برای انتخابات را ابطال کرد. این حکم در پی شکایت احمد جنتی از وزرات کشور صورت گرفت. وزارت کشور معتقد بود که ایجاد دفاتر دائمی نظارتی شورای نگهبان در شهرها و استان های مختلف غیر قانونی هستند زیرا فرایند نظارت بر انتخابات فرایندی دائمی نیست و فقط منوط به ایام انتخابات است.

شورای نگهبان با طرح منع شکنجه مصوب مجلس ششم به دلیل مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان با طرح اسفساریه اصلاح قانون مطبوعات مصوب مجلس ششم، با استناد به نامه رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۹ به مهدی کروبی رییس مجلس ششم این طرح استفساریه را خلاف موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرد.

محمدرضا عباسی فرد عضو حقوق دان شورای نگهبان جهت نامزدی در انتخابات مجلس هفتم از سمت خود استعفا داد، قوه قضائیه برای جانشینی او فضل الله موسوی و غلامحسین الهام را به مجلس معرفی کرد که هیچ کدام رای نیاوردند.

قوه قضائیه برای جانشینی محمدرضا عباسی فرد این بار سه نفر را به مجلس معرفی کرد (محمد هادی صادقی، فیروز اصلانی و فضل الله موسوی) مجلس ابتدا فضل الله موسوی را از گرینه ها حذف کرد سپس به هیچ کدام از دو گزینه دیگر نیز رای نداد.

در انتخابات هفتمین دوره مجلس ۸۱۷۲ نفر ثبت نام کردند ولی صلاحیت بیش از ۳۶۰۰ نفر توسط شورای نگهبان رد شد.

شورای نگهبان با برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب مجلس ششم به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان با «طرح نحوه انجام فعالیت‏های تشکل‏های دانشجوئی و دانشگاهی» مصوب مجلس ششم به دلیل عدم انطباق با موازین شرعی وقانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۱۲ قانون اساسی را اعلام کرد. مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه‏ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه‏ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.

قوه قضائیه پنج حقوقدان را به مجلس معرفی کرد که از بین آقایان محمدرضا علیزاده، غلامحسین الهام، عباس کعبی، فیروز اصلانی و جمال کریمی راد، سه نفر اول به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان درآمدند.

آیت الله خامنه ای طی حکمی جنتی و رضوانی را مجدد و مدرسی یزدی را برای اولین بار به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۵۵ قانون اساسی اعلام کرد. «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»

شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام کرد. «همان‌طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی بر خلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از اختیارات ریاست مجلس است.»

شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۱۷۰ قانون اساسی اعلام کرد. «با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است.»

شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۱۷۰ قانون اساسی اعلام کرد. «اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبه‎ای به همان مضمون و یا مبتنی برهمان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.»

شورای نگهبان با «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات» به دلیل عدم انطباق با قانون اساسی مخالفت کرد.

تعداد نامزدهای ثبت نام کرده در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری به ۱۰۱۰ نفر رسید که شورای نگهبان محمد معین را به همراه ۱۰۰۲ نفر دیگر رد کرده است.اکبرهاشمی رفسنجانی، محمدباقر قالیباف، مهدی کروبی، علی اردشیر لاریجانی، محسن رضایی و محمود احمدی نژاد ا شش نامزدی بودند که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تائید کرد.شورای نگهبان پس از اعتراض اصلاح طلبان به رد صلاحیتمصطفی معین و محسن مهرعلیزاده و نامه رهبر جمهوری اسلامی به این شورا مبنی بر تجدید نظر در این مورد، صلاحیت این دو را تائید کرد.

شورای نگهبان با لایحه استفاده از منابع مالی خارجی مصوب مجلس هفتم موافقت کرد.

عباسعلی کدخدایی به عنوان سومین سخنگوی شورای نگهبان منصوب شد وی تا تا سال ۹۲ سخنگوی شورای نگهبان بود و با وجود این که بین سالهای ۸۶ تا ۸۸ نتوانست از مجلس رای لازم را دریافت کند و هیچ گونه عضویتی در شورای نگهبان نداشت اما به عنوان سخنگو به کار خود ادامه داد.

شورای نگهبان با طرح الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته ای به شورای امنیت مصوب مجلس هفتم موافقت کرد.

شورای نگهبان با «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» که از سوی دولت اول محمود احمدی نژاد ارائه و به تصویب مجلس هفتم رسیده بود به دلیل مغایرت با موازین شرعی مخالفت کرد.

مخالفت شورای نگهبان با طرح مجلس هفتم درباره اعطای حق نظارت بر انتخابات شوراهای شهر به شورای نگهبان.

شورای نگهبان تفسیر خود از اصول ۷۵ و ۱۰۲ قانون اساسی اعلام کرد. «اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارائه گردد و بار مالی داشته باشد می‏شود.»

پس از معرفی ۵ حقوقدان به مجلس از سوی صادق لاریجانی، آقایان عباسعلی کدخدایی، محمدرضا علیزاده، فضل‌الله موسوی موفق به کسب رای موافق نمایندگان مجلس برای حضور در جمع حقوقدانان شورای نگهبان شدند.

اعضاء و کارکنان شورای‌نگهبان با تبریک مجدد پیروزی مقاومت اسلامی لبنان در مقابل صهیونیست‌های متجاوز، بخشی از حقوق خود را برای کمک به مردم لبنان اختصاص دادند.

شورای نگهبان با طرح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب مجلس هفتم موافقت کرد.

چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ۴۹۳ نفر برای نامزدی در انتخابات ثبت‌نام کردند که در ابتدا با رد صلاحیت گسترده در برخی حوزه‌ها تعداد نامزدها و کرسی‌های نمایندگان برابر بود.شورای نگهبان پس از طی چند مرحله بررسی صلاحیت نامزدها در نهایت ۳۱۱ نفر را رد صلاحیت کرد.

شورای نگهبان طرح دو فوریتی مجلس هفتم برای افزایش سن رای دهندگان از ۱۵ سال به ۱۸ سال را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست و تایید کرد.

شورای نگهبان با طرح ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس هفتم موافقت کرد.

شورای نگهبان با طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با دوره دهم ریاست جمهوری به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۳۸ قانون اساسی را اعلام نکرد! شورا در پاسخ به دو سوال حداد عادل رییس وقت مجلس اعلام کرد که به نظر تفسیری نرسیده است. متن کامل هر دو سوال: آیا اتخاذ عناوینی غیر از عنوان تصویب‌نامه برای تصمیمات هیأت وزیران، رافع تکلیف قانونی مذکور در قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی برای هیأت وزیران و نیز رافع مسؤولیت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی می‏باشد یا نه؟ ۲ ـ در صورت مرتفع نبودن تکلیف و مسؤولیت فوق، آیا عطف به ماسبق نیز می‏شود یا خیر؟

شورای نگهبان با طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه­ گذاری صنعتی به دلیل این که چون دارای بار مالی است و طریق جبران آن نیز تعیین نشده و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است مخالفت کرد.

شورای نگهبان با طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی برخی استانهای کشور مصوب مجلس هفتم به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۲۶ قانون اساسی را اعلام کرد. -تفویض مسئولیت امور مذکور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد.

شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۴۱ قانون اساسی را اعلام نکرد! شورا در پاسخ به این سوال که آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب می‏شود و مصداق اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‏باشد یا خیر، بعد از بحث و بررسی به نظر تفسیری نرسید.

طرح پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور موسوم به طرح حذف کنکور مغایر قانون اساسی شناخته شد.

رئیس مجلس طی استفساریه‌ای از شورای نگهبان خواست تا این شورا نظر خود را درباره اینکه «آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب می شود و مصداق اصل۱۴۱قانون اساسی می باشد یا خیر؟ »بیان کند. اعضای شورا به نظر تفسیری نرسیدند که عضویت در شورا شغل است و مصداق اصل۱۴۱می شود.

شورای نگهبان تفسیر خود از اصول ۴ و۹۱ و ۹۹ قانون اساسی را اعلام کرد. «مستفاد از اصول ۴، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آن‌ها است، بر عهده خود این شورا می‏باشد.»

آیت الله خامنه ای طی حکمی آقایان محمد یزدی، محمد مومن و صادق لاریجانی را مجدد به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

شورای نگهبان با طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس هشتم به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

قوه قضانیه شش حقوق دان شامل محسن اسماعیلی، حسینعلی امیری، ابراهیم عزیزی، عباسعلی کدخدایی، علی رازینی، و محمد صادق موسوی را به مجلس معرفی کرد که دو نفر اول یعنی اسماعیلی و امیری حائز رای لازم شدند و برای انتخاب نفر سوم ، قوه قضائیه بار دیگر چهار نفر قبلی را معرفی کرد که این بار ابراهیم عزیزی به عضویت شورای نگهبان درآمد.

‌طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان و کارگزاران نظام به دلیل آن که در ماده (۳) آن الزام رهبری به تعیین مرجعی خاص برای دریافت گزارش اموال درج شده بود خلاف موازین شرع شناخته شد.

شورای نگهبان با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان «طرح تغییر ساعت رسمی» را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و تایید کرد.

شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۳۵ قانون اساسی را اعلام کرد. مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعیین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‏پذیر نمی‏باشد، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس‏جمهور می‏تواند به دفعات سرپرست تعیین کند.

در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از انتخابات، بیش از هفت هزار نفر از شهروندان ایرانی، در مهلت قانونی ثبت نام، نامزد تصدی این مسئولیت شدند . از این تعداد، تنها ۴۵۰۰ نفر، توسط شورای نگهبات تایید صلاحیت شدند.

شورای نگهبان با طرح تشکیل شورای عالی خانواده مصوب مجلس هفتم به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.

آیت الله رضا استادی از سمت خود به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان استعفا داد، او علت استعفای خود را مخالفت با وظیفه شورای نگهبان درباره رد یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس اعلام کرد.

آیت الله محمد حسن قدیری از فقهای دور چهارم شورای نگهبان در سن ۷۰ سالگی درگذشت.

شورای نگهبان با لایحه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۴۱ قانون اساسی را اعلام کرد. ((عضویت به عنوان هیئت مدیره و یا مدیرعامل موسسات فرهنگی غیردولتی و غیرعمومی و مؤسساتی که سرمایه آن تماماً یا جزئاً متعلق به دولت و موسسات عمومی نیست و نیز شرکت دولتی یا خصوصی محسوب نشوند، مشمول اصل «۱۴۱» قانون اساسی نمی‏باشد))

شورای نگهبان با «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی پارکهای علمی» دولت اول محمود احمدی نژاد به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۶۹ قانون اساسی را اعلام کرد. «اطلاق علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی و انتشار گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم، مذکور در اصل شصت و نهم قانون اساسی، نسبت به مواردی که مشتمل بر توهین و هتک حیثیت افراد و اشاعه فاحشه باشد، خلاف موازین شرع است. بنابراین اطلاق اصل شصت و نهم در این موارد مقیّد می‌شود.»

شورای نگهبان با لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب هیات دولت اول محمود احمدی نژاد به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.

لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت که با دستور رهبر جمهوری اسلامی و به منظور افزایش جمعیت از سوی مجلس هشتم تصویب شده بود از سوی شورای نگهبان تایید شد.

شورای نگهبان با لایحه پیشگیری از وقوع جرم مصوب هیات دولت و مجلس هشتم به دلیل عدم تطابق با قانون اساسی مخالفت کرد.

تعدادی از اعضای شورای نگهبان با برخی مراجع تقلید و افراد ضاحب نفوذ مذهبی و سیاسی دیدار کردند تا بتوانند تایید آنها درباره صحت انتخابات سال ۸۸ را دریافت کنند.

شورای نگهبان با لایحه مبارزه با جرائم رایانه ای مصوب دولت دوم احمدی نژاد و مجلس هشتم موافقت کرد.

شورای نگهبان با طرح الزام دولت به تجدیدنظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم مصوب مجلس هشتم موافقت کرد.

شورای نگهبان اعلام کرد آماده دریافت درخواست بازشماری آراء از سوی آقایان موسوی و کروبی است.

در شرایطی که خیابان های ایران شاهد تظاهرات اعتراضی درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم بود دبیر شورای نگهبان، طی نامه‌ای به وزیر کشور، صحت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را تایید کرد.

شورای نگهبان پیرامون انتخابات جنجالی دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ گزارش تفصیلی منتشر کرد.

آیت الله خامنه ای طی حکمی آیت الله صادق لاریجانی را به عنوان رییس قوه قضائیه منصوب کرد و در حکمی دیگر آیت الله هاشمی شاهرودی را به عنوان جانشین در شورای نگهبان منصوب کرد.

ابراهیم عزیزی به دلیل این که از سوی دولت دوم احمدی نژاد به سمت معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور منصوب شد از سمت خود استعفا داد. قوه قضائیه عباسعلی کدخدایی و احمد بیگی حبیب آبادی را بار دیگر به مجلس معرفی کرد که در نهایت عباسعلی کدخدایی رای لازک را کسب کرد و به شورای نگهبان پیوست.

سخنگوی شورای نگهبان، خواستار برخورد شدید با عوامل پاره کردن عکس آیت االله خمینی در تجمع معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ شد.

شورای نگهبان لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست و تایید کرد.

شورای نگهبان با طرح الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویزه دولت اشغالگر آمریکا مصوب مجلس هشتم موافقت کرد.

آیت الله خامنه ای طی حکمی آقایان جنتی و رضوانی و مدرسی یزدی را مجدد به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب کرد.

قوه قضائیه پنج حقوق دان شامل محمدرضا علیزاده، محمد سلیمی، سیامک ره پیک، محمد هادی صادقی و احمد بیگی حبیب آبادی را به عنوان نامزد عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد که سه نفر اول به شورای نگهبان راه یافتند.

شورای نگهبان با لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت مصوب دولت دوم احمدی نژاد مخالفت کرد.

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۷۵ قانون اساسی را اعلام کرد. ۱ـ درج عبارت «از محل صرفه‌جویی»، به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین محل و همچنین درج، عبارت «پیش‌بینی در بودجه سنواتی»، بدون تأمین منبع و نیز درج عبارت‌های «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالی جدید بوده، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید مذکور در اصل ۷۵ قانون اساسی محسوب نمی‌گردد. ۲ـ درمورد بند یک سؤال دوم یعنی «معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید»، با توجه به اینکه اصل طرح یا پیشنهاد به صراحت اصل ۷۵ قانون اساسی قابل طرح در مجلس نبوده، بنابراین قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی‌باشد. درخصوص سایر موارد، این شورا به نظر تفسیری نرسید.

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۳۳ قانون اساسی را اعلام کرد. «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهدآمد. وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام‌شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب‌شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»

شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۱۳۵ قانون اساسی را اعلام کرد. «با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس‌جمهور نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد.»

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام کرد. «بدیهی است رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع نماید، اما می‌تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی، آیین‌نامه تصویب کند، در این صورت آیین‌نامه مصوب ایشان برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

شورای نگهبان با طرح افزایش تعطیلی عید فطر به دو روز مصوب مجلس هشتم موافقت کرد.

آیت الله مدرسی عضو فقهای شورای نگهبان: در فتنه ۸۸ نزدیک به یک میلیون حمله به سایت شورای نگهبان داشتیم.

شورای نگهبان با طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مخالفت کرد.

در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۵۲۸۳ تن نام‌نویسی کردند که بیش از دوهزار نفر توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و در نهایت ۳۴۴۴ نامزد در انتخابات شرکت کردند.

آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه های دیروز نماز جمعۀ تهران در اظهاراتی در خصوص انتخابات مجلس نهم گفت : “از مردم به دلیل رأی ندادن به افرادی که نباید انتخاب می شدند، تشکر می کنم.

شورای نگهبان با طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب مجلس هشتم به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان تفسیر خود از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را اعلام کرد. «هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.»

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۱۳ قانون اساسی را اعلام کرد.۱ ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. ۲ ـ مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است. ۳ ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: عاملان فتنه ۸۸ نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

شورای نگهبان با طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس نهم به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

آیت الله غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان در دوره‌های اول، سوم، چهارم، پنجم و ششم درگذشت.

شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۵۲ قانون اساسی را اعلام کرد.- در خصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان­پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی می‌باشد، در مورد سؤال دوم این شورا به نظر تفسیری نرسید.

در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۶۸۶ نفر نام‌نویسی کرده‌بودند که تنها ۸ نفر از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند.

آیت الله خامنه ای طی حکمی آیت الله محمدمهدی شب زنده دار را به عنوان جانشین آیت الله غلامرضا رضوانی (درگذشت) به عضویت شورای نگهبان منصوب کرد.

آیت الله خامنه ای طی حکمی آقایان محمد یزدی، هاشمی شاهرودی، و محمد مومن قمی را مجدد به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

قوه قضائیه چهار حقوقدان را به مجلس معرفی کرد که پس از رای گیری محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی، نجات ابراهیمیان حائز آرای لازم شدند و به شورای نگهبان راه یافتند اما سخنگوی شورای نگهبان یعنی عباسعلی کدخدایی از راهیابی باز ماند.

شورای نگهبان با وجود مخالفت ها و اعتراض های فراوان برخی کارشناسان و شماری از روزنامه نگار طرح جنجالی مجلس درباره موافقت با ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را تایید کرد.

شورای نگهبان با طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصوب مجلس نهم به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان ایران، گفت که این شورا از طریق علی لاریجانی و حسن روحانی به اکبر هاشمی رفسنجانی پیغام داد که او در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شده و بهتر است انصراف دهد، اما آقای هاشمی رفسنجانی این توصیه را نپذیرفت.

شورای نگهبان با لایحه تجارت مصوب هیات دولت اول حسن روحانی به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

نجات الله ابراهیمیان به عنوان سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شد. پیش از آن یعنی از تیر ماه ۹۲ تا تیر ماه ۹۳ شورای نگهبان هیچ سخنگویی نداشت.

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۳۶ قانون اساسی را اعلام کرد. «استیضاح و رأی عدم اعتماد به وزیر» و «فوت وزیر» تغییر محسوب می­شود و در خصوص سایر موارد سؤال معموله، این شورا به نظر تفسیری نرسید. پاسخ به سؤال دوم نیز با توجه به پاسخ سؤال اول موضوعاً منتفی است.

شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و تایید کرد.

شورای نگهبان ایران طرح استانی – شهرستانی شدن انتخابات مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی دانست و رد کرد.

شورای نگهبان مصوبه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را تأیید کرد.

نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان به دلیل اختلاف نظر با اعضای شورا به ویژه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از سمت خود استعفا داد اما مورد موافقت اعضای شورای نگهبان قرار نگرفت. ابراهیمیان اعلام کرده بود نیازی به موافقت اعضای شورای نگهبان با استعفایش ندارد.

در پنجمین انتخابات مجلس خبرگان ۸۰۱ نفر از جمله ۱۶ زن ثبت‌نام کردند که اتفاقی بی‌سابقه بود. اما شورای نگهبان ۶۴۰ نفر از نامزدهای این انتخابات از جمله نوه آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را رد صلاحیت کرد.

در پنجمین انتخابات مجلس خبرگان، صلاحیت هیچ‌یک از زنان، برخی از اعضای کابینه، و برخی از اعضای سابق این مجلس مورد تأیید قرار نگرفت.

در دهمین دورهٔ انتخابات مجلس شورای اسلامی با ثبت نام ۱۲۱۲۳ نفر، هیئت نظارت شورای نگهبان، با رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت ۶۱٪ از کاندیداها، بی‌سابقه‌ترین و گسترده‌ترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی ایران را رقم زد. برخی از نمایندگان در مجلس نهم نیز، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و مجوز حضور در بین کاندیداها برای انتخابات مجلس دهم را نیافتند.، پنجاه نفر از نمایندگان مجلس نهم میان رد صلاحیت شدگان قرار داشتند.

شورای نگهبان صلاحیت محمدرضا عباسی فرد که سابقه ۱۲ سال عضویت در شورای نگهبان را داشت برای نامزدی انتخابات مجلس خبرگان رد کرد.

حسن روحانی رییس جمهوری از رهبر جمهوری اسلامی تقاضای حکم حکومتی برای حل مشکل رد صلاحیت شدگان کرد، تقاضایی که پاسخی بدان داده نشد.

شورای نگهبان در نامه‌ای به استاندار اصفهان ارای منتخب سوم مردم این شهر در انتخابات مجلس دهم را باطل کرد. بدین ترتیب مینو خالقی با وجود کسب اکثریت ارا از ورود به شورا باز ماند.

شورای نگهبان با طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس نهم موافقت کرد.

شورای نگهبان با طرح جرم سیاسی موافقت کرد.

شورای نگهبان با لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان با مصوبه مجلس دهم درباره طرح نحوه به کارگیری افراد در مشاغل حساس به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.

آیت الله خامنه ای طی حکمی آیت الله جنتی، آیت الله هاشمی شاهرودی، آیت الله محمد مدرسی یزدی را به عنوان فقهای شورای نگهبان مجدد منصوب کرد.

شورای نگهبان صلاحیت محمود احمدی نژاد و حمید بقایی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دهم رد کرد.

در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۱۶۳۶ نفر ثبت‌نام کردند که شورای نگهبان تنها صلاحیت شش نفر را تایید کرد. حسن روحانی، ابراهیم رییسی، محمد باقر قالیباف، مصطفی هاشمی طبا، اسحاق جهانگیری، مصطفی میرسلیم شش نامزد تایید صلاحیت شده بودند که در نهایت قالیباف و جهانگیری انصراف دادند.

شورای نگهبان لایحه حمایت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور مصوب دولت را مخالف قانون اساسی دانست و رد کرد.

پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخاب مجدد سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، علیه او در دیوان عدالت اداری طرح دعوی شد و دیوان هم به استناد نظر شرعی شورای نگهبان که نامزدی اقلیت های مذهبی در شهرهای مسلمان نشین را خلاف شرع می داند، عضویت وی را تعلیق کرد.

طبق ابلاغ رهبر جمهوری اسلامی وظایف صحن مجمع تشخیص مصلحت در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یافت و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع قرار گرفت .بر اساس تفویض صورت گرفته، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» انجام می‌­شود.

شورای نگهبان با طرح دائمی شدم قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس یازدهم موافقت کرد.

شورای نگهبان دو مصوبه مربوط به طرح مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم FATF را خلاف شرع، مغایر با سیاستهای کلی نظام و مغایر با سیاست های امنیتی کشور دانست.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد.

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با توجه به اصلاحاتبه عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و تایید کرد.

شورای نگهبان با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

اعتراض علی مطهری به ابلاغیه رهبر در سال ۹۶ درباره تشکیل هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام/ مطهری این موضوع بدعتی تازه و آن را به وجود دو شورای نگهبان تعبیر کرد و به آن اعتراض کرد.

شورای نگهبان ۲۰ ایراد شرعی و قانون اساسی نسبت به لایحه CFT که یکی از لوایح چهارگانه FATF است گرفت و آن را تایید نکرد و به به مجلس شورای اسلامی پس فرستاد.

دو سال پس از تشکیل دوره دهم مجلس شورای اسلامی در ایران، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، رسما تایید کرد که مینو خالقی به دلیل اینکه تصویری از دست دادن او با مردان وجود داشت علیرغم پیروزی در انتخابات، رد صلاحیت شد و از ورود به مجلس بازماند.

آیت الله هاشمی شاهرودی از فقهای شورای نگهبان در دوره‌های سوم تا هفتم و رئیس سابق قوه قضائیه ایران پس از مدت‌ها بیماری درگذشت.

پس از درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی، آیت الله خامنه ای طی حکمی آیت الله صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضائیه ایران را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.

آیت الله محمد مومن از فقهای شورای نگهبان که از سال ۶۲ تا آخر عمر در این سمت باقی ماند درگذشت.

شورای نگهبان طرح مجلس دهم مبنی بر تقویت جایگاه سپاه پاسداران مقابل آمریکا را تایید کرد.

شورای نگهبان با لایحه مدیریت بحران کشور به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را مغایر موازین شرع دانست و رد کرد.

آیت الله خامنه ای طی حکمی آیت الله اعرافی را به عنوان جانشین آیت الله محمد مومن به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کرد و حکم آقایان محمد یزدی و صادق لاریجانی در این شورا را تمدید کرد.

هادی طحان‌نظیف، محمدحسن صادقی‌مقدم و محمد دهقان از سوی مجلس به عنوان اعضای جدید حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب شدند.

محمود صادقی و علی مطهری دو نماینده مجلس درباره علت انصراف علی غلامی از لیست حقوقدان های معرفی شده به مجلس توسط قوق قضائیه برای عضویت در شورای نگهبان اعلام کردند که «انصراف غلامی با تماس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان صورت گرفته است» و تائید کرد که این انصراف غیرارادی بود.

شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و تایید کرد.

شورای نگهبان با طرح تسهیل تسویه بدهی بانکی بدهکاران به شبکه بانکی را مغایر قانون اساسی دانست و رد کرد.

محمود کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از ماجرای دیدار برخی اصلاح طلبان با شورای نگهبان و تهدید به تحریم انتخابات خبر داد.