members-chang-key


از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷ [۲۲ فریم]

Preloader
  • معرفی حقوقدانان جدید به شورا

    معرفی حقوقدانان جدید به شورا

    قوه قضائیه شش نفر شامل آقایان محمدرضا علیزاده ، محمدرضا عباسی فرد، خسرو بیژنی، علی آراد؛ جلال الدین مدنی کرمانی و محمود فهیمی را به مجلس معرفی کرد و پس از رای گیری محمد رضا علیزاده، محمد رضا عباسی فرد و خسرو بیژنی به عنوان حقوق دان شورای نگهبان انتخاب شدند

  • انتصاب فقهای شورای سوم

    انتصاب فقهای شورای سوم

    آیت الله خامنه ای آقایان جنتی، رضوانی و خزعلی را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد

  • مخالفت با قائم مقامی شوراهای شهر

    شورای نگهبان با طرح قانونی تعیین قائم مقام شورای اسلامی شهر به دلیل آن که برای مقام رهبری تعیین تکلیف کرده است به عنوان خلاف موازین شرعی مخالفت کرد

  • موافقت شورا با تحریم اسرائیل

    شورای نگهبان با لایحه قانون واحده اسلامی برای تحریم اسراییل موافقت کرد

  • حمایت از نیروهای مقاومت بسیج

    شورای نگهبان با طرح حمایت قضایی از نیروی مقاومت بسیج مصوب مجلس موافقت کرد

  • رد کنوانسیون‌های پاریس و مالکیت معنوی

    شورای نگهبان با لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به متن تجدید نظر شده کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، تجاری و کشاورزی و کنوانسیون ایجاد سازمان جهانی مالکیت معنوی به دلیل مغایرت با موازین شرعی مخالفت کرد.

  • تایید لایحه تنظیم خانواده

    شورای نگهبان لایحه تنظیم خانواده و جمعیت به منظور اعمال سیاست های کاهش جمعیت ایران را مغایر قانون اساسی و شرع ندانست و تایید کرد.

  • سومین تفسیر از اصل ۴ قانون اساسی

    شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۴ قانون اساسی را اعلام کرد.۱_ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی‌ مصوبه‌ خود تجدید نظر کند.۲_ تفسیر مواد قانونی‌ مصوب‌ مجمع‌ در محدوده‌ تبیین‌ مراد با مجمع‌ است‌. اما اگر مجمع‌ در مقام‌ توسعه‌ و تضییق‌ مصوبه‌ خود باشد مستقلاً نمی‌تواند اقدام‌ نماید. ۳_ مطابق‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ مصوبات‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمی‌تواند خلاف‌ موازین‌ شرع‌ باشد و در مقام‌ تعارض‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ قانون‌ اساسی‌ مورد نظر مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ (موضوع‌ صدر اصل‌ ۱۱۲) و همچنین‌ نسبت‌ به‌ سایر قوانین‌ و مقررات‌ دیگر کشور مصوبه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ حاکم‌ است.» لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ در مورد تعارض‌ مصوبات‌ مجمع‌ با سایر اصول‌ قانون‌ اساسی‌ شورای‌ نگهبان‌ به‌ رأی‌ نرسید.

  • رد صلاحیت ۱۲۴ کاندیدای ریاست جمهوری۶

    رد صلاحیت ۱۲۴ کاندیدای ریاست جمهوری۶

    در ششمین انتخابات ریاست جمهوری ۱۲۸ نفر در انتخابات نام نویسی کردند که شورای نگهبان صلاحیت ۱۲۴ نفر را رد و صلاحیت تنها چهار نفر را تائید کرد.اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، احمد توکلی از نزدیکان به جناح راست و از منتقدان دولت آقای هاشمی در آن زمان، رجبعلی طاهری فرمانده سپاه شیراز در سال های نخست پس از انقلاب، نماینده کازرون در مجلس و استاندار تهران در دولت اول آقای هاشمی، و همچنین عبدالله جعفرعلی جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی چهار نامزدی بودند که مورد تائید قرار گرفتند.

  • شورای نگهبان نهاد متناظر با سنا

    تقاضای مجلس چهارم از شورای نگهبان درباره این که نهاد متناظر با مجلس سنا در کشورهای غربی شورای نگهبان باشد نه مجلس! این تقاضا مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت و اعلام کرد که خود مجلس شورای اسلامی باید نهاد متناظر با مجالس سنا در کشورهای خارجی باشد.

  • استعفای محمدی گیلانی از شورا

    محمد محمدی گیلانی به دلیل تصدی سمت ریاست دیوان عالی کشور از شورای نگهبان استعفا داد و محمود شاهرودی به جای وی از سوی رهبر منصوب شد.

  • رد طرح ممنوعیت استعمال دخانیات

    شورای نگهبان با طرح ممنوعیت استعمال دخانیات مصوب مجلس به دلیل افزایش هزینه عمومی کشور وکاهش درآمد عمومی مخالفت کرد.

  • دومین تفسیر از اصل ۵۲ قانون اساسی

    شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۵۲ قانون اساسی را اعلام کرد. «بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ بعدی‌ مربوط‌ ـ در غیر مورد تغییر در ارقام‌ بودجه ـ می‌بایست‌ به‌ صورت‌ لایحه‌ و از سوی‌ دولت‌ تقدیم‌ مجلس‌ گردد. در مورد امکان‌ تغییر در ارقام‌ بودجه‌ از طریق‌ طرحی‌ که‌ نمایندگان‌ محترم‌ تقدیم‌ مجلس‌ می‌کنند شورای‌ نگهبان‌ به‌ رأی‌ نرسید.»

  • سومین تفسیر از اصل ۵۳ قانون اساسی

    شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۵۳ قانون اساسی را اعلام کرد. استفساریه :خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ پنجاه و دوم (۵۲)، پنجاه و سوم (۵۳) و نود و هشتم (۹۸) قانون‌ اساسی‌ اعلام‌ نظر فرمائید آیا بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ باید به‌ صورت‌ لایحه‌ از سوی‌ دولت‌ تقدیم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ گردد یا به‌ صورت‌ طرح‌ هم‌ ممکن‌ است. تفسیر :«بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ بعدی‌ مربوط‌ ـ در غیر مورد تغییر در ارقام‌ بودجه ـ می‌بایست‌ به‌ صورت‌ لایحه‌ و از سوی‌ دولت‌ تقدیم‌ مجلس‌ گردد. در مورد امکان‌ تغییر در ارقام‌ بودجه‌ از طریق‌ طرحی‌ که‌ نمایندگان‌ محترم‌ تقدیم‌ مجلس‌ می‌کنند شورای‌ نگهبان‌ به‌ رأی‌ نرسید.»

  • استعفای سید رضا زواره‌ای از شورا

    رضا زواره ای عضو حقوقدان شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری استعفا داد و قوه قضائیه اسماعیل فردوسی پور و علی آراد را به مجلس معرفی کرد که به دلیل انصراف فردوسی پور علی آراد به عنوان جانشین زواره ای در شورای نگهبان منصوب شد.

  • انتصاب فقهای جدید شورا

    انتصاب فقهای جدید شورا

    آیت الله خامنه ای طی حکمی آقایان شاهرودی، امامی کاشانی و مومن قمی را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

  • معرفی حقوقدانان جدید به شورا

    معرفی حقوقدانان جدید به شورا

    قوه قضائیه احمد علیزاده، حسن حبیبی، رضا زواره ای، گودرز افتخار جهرمی، حسین مهرپور و حسن فاخری را به مجلس معرفی کرد و احمد علیزاده، حسن حبیبی و رضا زواره ای به عنوان حقوق دان شورای نگهبان انتخاب شدند.

  • درخواست عجیب دو عضو شورا

    احمد و محمدرضا علیزاده دو تن از فقهای شورای نگهبان به عنوان حامیان تمدید ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (بیش از دو دوره) از وی خواستند اقدامات لازم برای این موضوع را صورت دهد که به گفته هاشمی رفسنجانی وی نپذیرفته است.

  • اختلافات درونی اعضای شورا

    اختلاف نظر شدید محمود هاشمی شاهرودی عضو فقهای شورای نگهبان با سایر اعضای این شورا به دلیل دخالت بی حد و حصر در فرایند اجرا و نظارت بر انتخابات.

  • اولین تفسیر از اصل ۵۵ قانون اساسی

    شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۵۵ قانون اساسی را اعلام کرد.«اصل پنجاه و پنجم‌ قانون‌ اساسی‌ ناظر به‌ اعتباراتی‌ است‌ که‌ در بودجه‌ کل‌ کشور منظور شده‌ و صلاحیت‌ دیوان‌ محاسبات‌ در رسیدگی‌ و حسابرسی محدود به‌ همان‌ موارد است.»

  • مخالفت با بازرسی از انتخابات میاندوره‌ای مجلس

    «از نظر این شورا حکم مذکور با قانون اساسی و قوانین عادی سازگاری ندارد، زیرا قانون اساسی برای تضمین سلامت انتخابات نظارت شورای نگهبان را پیش‌بینی کرده، بر حسب نظر تفسیری شورا این نظارت هم استصوابی است، قانون عادی هم برای رسیدگی به کار مجریان بازرسی وزارت کشور را پیش‌بینی کرده، با این وضع محلی برای بازرس دیگری در قانون وجود ندارد، وزارت کشور هم تحت نظر ریاست جمهوری است که وظایف قانونی خود را در حوزه کار آن وزارت از طریق وزیر کشور اعمال می‌نماید. لذا انتظار هست در حکم مذکور تجدید نظر فرمائید.»

  • رد صلاحیت ۲۳۴ نامزد ریاست جمهوری۷

    رد صلاحیت ۲۳۴ نامزد ریاست جمهوری۷

    در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری ۲۳۸ نفر به عنوان نامزد انتخابات نام نویسی کردند اما شورای نگهبان در نهایت صلاحیت چهار نفر را تائید کرد.علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس پنجم، محمد خاتمی رئیس کتابخانه ملی، رضا زواره ای رئیس وقت سازمان ثبت و محمد ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی چهار نامزدی بودند که به رقابت پرداختند.


منابع تایم لاین



سوم تیر ماه ۱۳۷۱ قوه قضائیه شش نفر شامل آقایان محمدرضا علیزاده ، محمدرضا عباسی فرد، خسرو بیژنی، علی آراد؛ جلال الدین مدنی کرمانی و محمود فهیمی را به مجلس معرفی کرد و پس از رای گیری محمد رضا علیزاده، محمد رضا عباسی فرد و خسرو بیژنی به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند. چند هفته بعد در ۲۶ تیر ماه ۷۱ آیت الله خامنه ای آقایان جنتی، رضوانی و خزعلی را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

در یازده اسفند ۱۳۷۳ آیت الله محمد محمدی گیلانی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور انتخاب شد و بدین ترتیب از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد. از این روز به بعد، احمد جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان کار خود را آغاز کرد. 

یک سال بعد در ۲۴ تیر ۱۳۷۴ آیت الله خامنه ای طی حکمی آقایان شاهرودی، امامی کاشانی و مومن قمی را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. دو رو بعد در ۲۶ تیر ۱۳۷۴ قوه قضائیه احمد علیزاده، حسن حبیبی، رضا زواره ای، گودرز افتخار جهرمی، حسین مهرپور و حسن فاخری را به مجلس معرفی کرد و سرانجام احمد علیزاده، حسن حبیبی و رضا زواره ای به عنوان حقوقدانان جدید شورای نگهبان انتخاب شدند.

رضا زواره‌اي در تابستان سال ۱۳۷۵ به دليل كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري ۷۶ استعفا داد. رئيس قوه قضائيه اسماعيل فردوسي پور و علی آراد را به مجلس معرفي کرد که با استعفای اسماعیل فردوسی پور از شرکت در رأي‌گيري  علي آراد به عنوان جايگزين زواره‌ای انتخاب شد.

در این دوره از شورای نگهبان مجموعا ۱۵ نفر شامل ۷ فقیه و ۸ حقوقدان حضور داشته اند. 



شورای نگهبان در سومین دوره خود بر انتخابات‌های مجلس پنجم، ریاست جمهوری ششم، ریاست جمهوری هفتم نظارت کرده است. به موجب همین نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس پنجم از ۵۳۶۵ نامزد انتخاباتی، صلاحیت ۲۰۸۹ را رد کرد. در ۲۱ خرداد ۱۳۷۲ صلاحیت ۱۲۴ نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ششم را رد کردند تا تنها ۴ نفر (اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد توکلی، رجبعلی طاهری و عبدالله جعفرعلی جاسبی) امکان رقابت عمومی را پیدا کنند. رد صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری هفتم نیز ادامه داشت به گونه‌ای که از ۲۳۸ نامزد انتخاباتی، تنها صلاحیت چهار نفر برای رقابت عمومی تایید شد. 



تحریم اسرائیل و حمایت قضایی از نیروی مقاومت بسیج از مهمترین قوانین تایید شده توسط شورای نگهبان در این دوره بودند. مخالفت با پیوستن دولت جمهوري اسلامي ايران به متن تجديد نظر شده كنوانسيون پاريس و مخالفت با طرح ممنوعيت استعمال دخانيات مصوب مجلس به دلیل افزایش هزینه عمومی کشور و کاهش درآمد عمومی از دیگر تصمیمات جنجالی شورا در این دوره بشمار می‌روند. 



در دوره سوم شورای نگهبان، حداقل در چهار مورد این شورا، به تفسیر اصول ۴،۵۳،۵۲و۵۵ قانون اساسی پرداخته است.

 بر اساس تفسیر اصل چهارم قانون اساسی توسط شورا شورای نگهبان مشخص شد که ۱- مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمي‌تواند مستقلاً در مواد قانوني‌ مصوبه‌ خود تجديد نظر كند. ۲- تفسير مواد قانوني‌ مصوب‌ مجمع‌ در محدوده‌ تبيين‌ مراد با مجمع‌ است‌. اما اگر مجمع‌ در مقام‌ توسعه‌ و تضييق‌ مصوبه‌ خود باشد مستقلاً نمي‌تواند اقدام‌ نمايد. ۳- مطابق‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ مصوبات‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمي‌تواند خلاف‌ موازين‌ شرع‌ باشد و در مقام‌ تعارض‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ قانون‌ اساسي‌ مورد نظر مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و شوراي‌ نگهبان‌ (موضوع‌ صدر اصل‌ ۱۱۲) و همچنين‌ نسبت‌ به‌ ساير قوانين‌ و مقررات‌ ديگر كشور مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ حاكم‌ است.» 



علی آراد
حسن ابراهیم حبیبی
محمد امامی کاشانی
خسرو بیژنی
احمد جنتی
ابوالقاسم خزعلی
غلامرضا ‌رضوانی
سیدرضا زواره‌ای
محمدرضا عباسی فرد
احمد علیزاده
محمدرضا علیزاده
محمد محمدی گیلانی
محمد مومن
سیدمحمود هاشمی شاهرودی