از تیرماه ۱۳۵۹ تاکنون [۵۰ فریم]
- فروردین ۲۰, ۱۳۶۰
- اردیبهشت ۸, ۱۳۶۰
- تیر ۳, ۱۳۶۰
- تیر ۲۸, ۱۳۶۰
- شهریور ۲۸, ۱۳۶۰
- آذر ۲۲, ۱۳۶۱
- اردیبهشت ۲۰, ۱۳۶۲
- مرداد ۱۷, ۱۳۶۳
- مهر ۲, ۱۳۶۳
- خرداد ۱, ۱۳۶۴
- خرداد ۱۵, ۱۳۶۵
- دی ۲۴, ۱۳۶۶
- دی ۲۴, ۱۳۶۶
- تیر ۲۳, ۱۳۶۹
- اردیبهشت ۱, ۱۳۷۰
- خرداد ۳, ۱۳۷۲
- خرداد ۱۷, ۱۳۷۴
- خرداد ۱۷, ۱۳۷۴
- آذر ۱۴, ۱۳۷۵
- تیر ۲۵, ۱۳۷۸
- مهر ۲۹, ۱۳۷۸
- آبان ۳, ۱۳۷۸
- شهریور ۶, ۱۳۷۹
- مهر ۳, ۱۳۷۹
- مهر ۱۰, ۱۳۷۹
- مهر ۳۰, ۱۳۷۹
- اردیبهشت ۱۸, ۱۳۸۰
- بهمن ۲۵, ۱۳۸۱
- مرداد ۲۵, ۱۳۸۲
- خرداد ۱۶, ۱۳۸۳
- مرداد ۲۵, ۱۳۸۳
- آبان ۲, ۱۳۸۳
- دی ۲۱, ۱۳۸۳
- بهمن ۷, ۱۳۸۳
- خرداد ۱۸, ۱۳۸۵
- فروردین ۳۰, ۱۳۸۶
- اردیبهشت ۲۵, ۱۳۸۶
- خرداد ۶, ۱۳۸۶
- تیر ۱۹, ۱۳۸۶
- دی ۴, ۱۳۸۶
- آبان ۲۲, ۱۳۸۷
- آذر ۳, ۱۳۸۷
- اسفند ۲۲, ۱۳۸۹
- اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۰
- اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۰
- شهریور ۲, ۱۳۹۰
- خرداد ۲۰, ۱۳۹۱
- تیر ۱۲, ۱۳۹۱
- فروردین ۳۱, ۱۳۹۲
- اسفند ۳, ۱۳۹۳
اولین تفسیر اصل ۵۳ قانون اساسی
اولین تقسیر شورای نگهبان از اصل ۵۳ قانون اساسی اعلام شد. به نظر اکثریت اعضای شورا تصویب‌نامه مورد سئوال (ترتیب استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تصویب هیأت وزیران یا شورای انقلاب می‌رساند) با اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مغایرت دارد.
اولین تفسیر اصل ۵۲ قانون اساسی
اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۲ قانون اساسی اعلام شد. «اخذ و پرداخت وامها و کمکهای یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی نمی‌باشد. ولی با توجه به اصل پنجاه و دوم (۵۲) اگر منتهی به تغییری در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می‌باشد.»
اولین تفسیر اصل ۶۴ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۶۴ قانون اساسی را اعلام کرد.«آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده میشود، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیتهای مذکور در اصل ۶۴ باشند. بنابراین دستور دهید اسامی این گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.»
اولین تفسیر اصل ۲۳ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۲۳ قانون اساسی را اعلام کرد. ۱- در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده (۱۰) قانون انتخابات پرسشی شود، مرکز اسناد می‌تواند در خصوص نفی یا اثبات هر یک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد. ۲-«به‌طور کلی اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرّض به حیثیّت اشخاص طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز می‌نماید، جایز نیست.»
دومین تفسیر اصل ۵۳ قانون اساسی
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۵۳ قانون اساسی را اعلام کرد. «۱_ استقلال و غیر دولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست. ۲_ وجوهی که به‌عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک بخدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور میشود از نظر قانون اساسی نیاز به‌اینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد. ۳_ درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول میشود دریافتی دولت تلقی نمی‌شود و به هلال احمر اختصاص دارد.»
اولین تفسیر اصل ۵۷ قانون اساسی
اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام شد. «۱_ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب میشود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.۲ و ۳ _ عضویت در هیأتهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی‌که شاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیأتهای مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است. ۴_ نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه آنها را تأمین می‌نماید و مسئولیت‌های اجرایی برحَسبِ قانون عهده دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسئولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت محسوب نمی‌گردد هرچند دولت به آنها کمک مالی بنماید.»
اولین تفسیر اصل ۳۰ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۳۰ قانون اساسی را ارائه داد. «اصل سی ام قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یابعضاً باید فراهم شود. و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویتها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می‌نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل سی ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاههای ملی به موجب قوانین عادی نمی‌باشد. علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی‌باشد.»
اولین تفسیر اصل۱۷۲ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۲ قانون اساسی را ارائه داد. «مفهوم کلی جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست، و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظائف خاص خود مرتکب میشود و وظائف خاص و حدود آن را قانون عادی معین می‌نماید.»
دومین تفسیر از اصل ۳۰ قانون اساسی
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۳۰ قانون اساسی را ارائه کرد. «باتوجه به اینکه از اصل سی ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاههای ملی استفاده نمی‌شود، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاههای ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می‌گردد، و چنانچه با تأسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود.»
دومین تفسیر از اصل ۴ قانون اساسی
دومین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴ قانون اساسی اعلام شد. دریافت بهره و خسارات تاخیر تادیه از دولتها وموسسات و شرکته و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آنرا ممنوع نمی دانند شرعا مجاز است، لذا مطالبه وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد.
اولین تفسیر از اصل ۴۹ قانون اساسی
اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴۹ قانون اساسی اعلام شد. «دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولتها و مؤسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آنرا ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد.»
اولین تفسیر از اصل ۱۶۴ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۶۴ را اعلام کرد. «استثنای مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه باتصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد) می‌باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.»
سومین تفسیر از اصل ۴ قانون اساسی
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۴ قانون اساسی را اعلام کرد.۱_ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.۲_ تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی‌تواند اقدام نماید. ۳_ مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.» لازم به ذکر است که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی شورای نگهبان به رأی نرسید.
سومین تفسیر از اصل ۵۳ قانون اساسی
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۵۳ قانون اساسی را اعلام کرد. استفساریه :خواهشمند است با توجه به اصول پنجاه و دوم (۵۲)، پنجاه و سوم (۵۳) و نود و هشتم (۹۸) قانون اساسی اعلام نظر فرمائید آیا بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون باید به صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد یا به صورت طرح هم ممکن است. تفسیر :«بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط ـ در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه ـ می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد. در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رأی نرسید.»
دومین تفسیر از اصل ۵۲ قانون اساسی
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۵۲ قانون اساسی را اعلام کرد. «بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط ـ در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه ـ می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد. در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رأی نرسید.»
تفسیر اصل ۵۲ قانون اساسی
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۵۲ قانون اساسی را ارائه کرد. «۱_ تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی امکانپذیر نیست. ۲_ تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی جایز نمی‌باشد. ۳_ در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. ۴_ الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است.»
اولین تفسیر اصل ۱۵۸ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل یک ۱۵۸ را اعلام کرد. «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود. آنچه مربوط به وظائف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظائفی است که هیأت دولت به‌عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
تفسیر قانون اساسی ممنوع!
شورای نگهبان در نامه ای خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که: «مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر هریک از اصول آن انحصاراً بر عهده شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری حق تفسیر هیچ یک از اصول قانون اساسی را ندارد.» این تصمیم پس از آن گرفته شد که به منظور تفسیر اصل ۲۴ قانون اساسی متنی در اختیار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته بود.
اولین تفسیر اصل ۱۷۵ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۵ قانون اساسی را اعلام کرد. «مطابق اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد.»
اولین تفسیر اصل ۱۵۸ قانون اساسی
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۱۵۸ را اعلام کرد. «۱_ فرق لوایح قضائی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی بویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می‌کند. ۲_ هیأت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید. ۳_ لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال میشود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد.»
اولین تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۰ قانون اساسی اعلام کرد.«نسبت به ابطال آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اصل یکصدو هفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.»
اولین تفسیر از اصل ۱۱۲ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۱۲ قانون اساسی را اعلام کرد. مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبهای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبهای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.
تفسیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی
شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۳۸ قانون اساسی را اعلام نکرد! شورا در پاسخ به دو سوال حداد عادل رییس وقت مجلس اعلام کرد که به نظر تفسیری نرسیده است. متن کامل هر دو سوال: آیا اتخاذ عناوینی غیر از عنوان تصویب‌نامه برای تصمیمات هیأت وزیران، رافع تکلیف قانونی مذکور در قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی برای هیأت وزیران و نیز رافع مسؤولیت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد یا نه؟ ۲ ـ در صورت مرتفع نبودن تکلیف و مسؤولیت فوق، آیا عطف به ماسبق نیز میشود یا خیر؟
تفسیر اصل ۱۳۶ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۶۹ قانون اساسی را اعلام کرد. «اطلاق علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی و انتشار گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم، مذکور در اصل شصت و نهم قانون اساسی، نسبت به مواردی که مشتمل بر توهین و هتک حیثیت افراد و اشاعه فاحشه باشد، خلاف موازین شرع است. بنابراین اطلاق اصل شصت و نهم در این موارد مقیّد میشود.»
تفسیر اصل ۷۵ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۷۵ قانون اساسی را اعلام کرد. ۱ـ درج عبارت «از محل صرفه‌جویی»، به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین محل و همچنین درج، عبارت «پیش‌بینی در بودجه سنواتی»، بدون تأمین منبع و نیز درج عبارت‌های «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالی جدید بوده، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید مذکور در اصل ۷۵ قانون اساسی محسوب نمی‌گردد. ۲ـ درمورد بند یک سؤال دوم یعنی «معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید»، با توجه به اینکه اصل طرح یا پیشنهاد به صراحت اصل ۷۵ قانون اساسی قابل طرح در مجلس نبوده، بنابراین قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی‌باشد. درخصوص سایر موارد، این شورا به نظر تفسیری نرسید.
تفسیراصل۱۳۳ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۳۳ قانون اساسی را اعلام کرد. «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهدآمد. وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام‌شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب‌شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»
تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۱۳ قانون اساسی را اعلام کرد.۱ ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. ۲ ـ مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است. ۳ ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.
منابع تایم لاین
در دور اول شورای نگهبان مجموعا ۱۲ بار اقدام به تفسیر اصول قانون اساسی کرد که این موارد شامل دو تفسیر از اصول ۳۰ و ۵۳ قانون اساسی به همراه تفاسیر شورا از اصول ۴، ۵۲،۶۴،۲۳، ۵۷،۱۷۲ و ۱۵۸ قانون اساسی بودند.
ارائه ۴ تفسیر از اصول ۴،۴۹،۱۶۰ و۹۹ قانون اساسی مهمترین فعالیت شورا در زمینه تفسیر قانون اساسی در این دوره بوده است.
بی تردید تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی در اول اردیبهشت ۱۳۷۰ و اعلام این که نظارت شورای نگهبان در تمامی مراحل انتخابات از نوع «نظارت استصوابی» است، مهمترین، سرنوشت ساز‌ترین و جنجالی‌ترین تفسیر این شورا در طول تاریخ جمهوری اسلامی بوده است.
در دوره سوم شورای نگهبان، حداقل در چهار مورد این شورا، به تفسیر اصول ۴،۵۳،۵۲و۵۵ قانون اساسی پرداخته است.
بر اساس تفسیر اصل چهارم قانون اساسی توسط شورا شورای نگهبان مشخص شد که ۱- مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند مستقلاً در مواد قانوني مصوبه خود تجديد نظر كند. ۲- تفسير مواد قانوني مصوب مجمع در محدوده تبيين مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلاً نمي‌تواند اقدام نمايد. ۳- مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است.»
شورای نگهبان در دوره چهارم خود مجموعا ۱۰ بار اصول مختلف قانون اساسی را تفسیر کرد و در یک مورد به مهدی کروبی رئیس وقت مجلس تذکر داد و در موردی دیگر در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که کسی غیر از این شورا حق تفسیر قانون اساسی را ندارد. ۳ تفسیر از اصل ۱۵۸ قانون اساسی و تفاسیری از اصول ۵۲، ۱۵۷،۴۴،۱۷۰،۵۹،۵۵و ۱۱۲ حاصل این دوره شورای نگهبان بوده است.
در دروه پنجم، شورای نگهبان ۱۵ بار به تفسیر قانون اساسی پرداخت. در این دوره دو تفسیر از اصل ۱۷۰و تفاسیری از اصول ۴-۹۱-۹۹-۱۳۵-۱۶۹-۷۵-۱۰۲-۵۵-۱۲۶و ۱۴۱ قانون اساسی توسط شورا ارائه شد.
نکته قابل توجه اینکه شورای نگهبان در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۶ برای اولین بار نتوانست تفسیر خود از اصل ۱۴۱ قانون اساسی را اعلام کند. شورا در پاسخ به این سوال که آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب میشود و مصداق اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد یا خیر، بعد از بحث و بررسی به نظر تفسیری نرسید.
در دوره ششم شورای نگهبان، این شورا ۹ بار اقدام به ارائه تفسیر از اصول مختلف قانون اساسی کرده است. این اصول عبارت بودند از اصول ۱۳۳-۱۳۵-۱۳۸-۸۵-۱۱۳-۷۵-۱۳۶. اصل ۱۳۸ در این دوره دوبار مورد تفسیر قرار گرفته است. در یکی از تفاسیر اصل ۱۳۸ آماده است: بدیهی است رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع نماید، اما می‌تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی، آیین‌نامه تصویب کند، در این صورت آیین‌نامه مصوب ایشان برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
در دور هفتم شورای نگهبان تا این لحظه تفسیری از سوی شورا ارائه نشده است.
