شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۱۵۸ را اعلام کرد. «آنچه مربوط به وظائف وزارتي وزير دادگستري است كه ارتباط با قوة قضائيه ندارد و نيز در مورد وظائفي كه هيأت دولت بهعهده وي واگذار كرده است مشمول اصل 158 قانون اساسي نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.»
