gaverment-home-up-key
gaverment-about-key-up
gaverment-profiles-key-up
gaverment-infographics-key-up
gaverment-resources-key-up


 

تجربه ۴۰ ساله مدیران جمهوری اسلامی نشان داده که چگونه تظاهر افراد به پاکدستی و ساده زیستی، فرایند کنترل و نظارت را مخدوش کرده و هر کس توانسته در هر لباسی از موقعیت خود سو‌استفاده کند. 

اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا تهیه و تدوین شده است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» 

جامعه بحران زده بهترین پناه‌گاه برای غارتگران اموال عمومی محسوب می‌شود. فقر و فساد گسترده کشور را فرا گرفته، روزانه آمار ده‌ها پرونده اختلاس و رانت‌خواری مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در رسانه‌ها منتشر می‌شود و خشم مردم سرکوب شده را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

اقشار فرودست جامعه به تنگ آمده‌اند و فعالان مدنی و سیاسی دولت‌مردان و حاکمان را نشانه گرفته‌اند. نبود پروسه‌های شفاف کنترل و نظارت عمومی بر اصحاب قدرت کار را به جایی رسانده که می‌توان گفت تاثیر فساد و سوء مدیریت در کشور، اگر بیشتر از تحریم‌های اقتصادی نبوده، کمتر نیست.

یکی از راه‌های نظارت بر اهالی قدرت، بررسی اموال، دارایی‌ها، موقعیت‌های شغلی و تجاری شخصی و خانوادگی افراد و شبکه‌های ارتباطی آنها و مقایسه شبکه آن با شرح وظایف و حوزه اثر آنهاست. فرایندی که اگر با دسترسی به منابع موثق و معتبر انجام پذیرد می‌توان تا حد زیادی مانع از سو استفاده‌ اهالی قدرت از موقعیت خود شود.

به موجب این اصل قوه قضائيه مسئولیت کنترل و نظارت بر اموال برخی مسئولین جمهوری اسلامی بوده اما هربار که فریاد «از کجا آورده‌اید؟» مردم به آسمان رفته، با دخالت جریان‌های مختلف سیاسی و کارشکنی‌های انجام شده در راستای عدم شفافیت، این اصل در تمام ۴۰ سال گذشته به حاشیه رفته است. 

در پاییز گذشته سرانجام پس از ۷ سال کشمکش میان مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه، تصمیم بر آن شد که این اصل قانون اساسی به شکلی فراگیر اجرایی شود، از همین رو سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان روی شبکه اینترانت (شبکه ملی ایران) قرار گرفت تا اطلاعات بیش از ۲۵۰ هزار کارمند دولتی با ۲۴ عنوان شغلی را در خود جای دهد. 


 


 

اما از آنجا که تمامی این اطلاعات محرمانه اعلام شده و عموم ملت اجازه دسترسی به آن را نداشته و تنها مسئولین قضایی کشور به این سامانه دسترسی دارند می‌توان گفت انتظار شفافیت‌ از جمهوری اسلامی بسیار بیهوده‌ است. 

عرصه سوم به منظور ترویج ایده پاسخ‌گویی و شفافیت و ایجاد امکان نظارت بر نهادها و مقامات کشوری و لشکری پرونده اقتصادی، مالی و سیاسی ۲۱ نفر از اعضای «کابینه» دوازدهم را بررسی کرده است تا رد پای فساد را در دولت روحانی پیگیری کرده و به جستجوی تضاد منافع در زندگی شخصی و سیاسی این افراد پرداخته است.

چنین تحقیقی با استفاده از منابع آنلاین همچون پایگاه سازمان ثبت اسناد و اموال کشور، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و … طبیعتا محدودیت‌های خاص خود را داشته و دارد که دسترسی به تمام حقیقت را دشوارتر می‌کرد. این پروسه شامل مطالعه و گردآوری چندین‌ هزار صفحه و چند صد مقاله بوده که همگی در آرشیو عرصه سوم موجود است. 


 


 

استفاده از اسامی مستعار، نام‌های تغییر یافته، زندگی‌های پنهانی، معامله‌های سوری و واسطه‌های خانوادگی در کنار بسیاری اطلاعات ناقص و غیر قابل راستی آزمایی از مهمترین چالش‌های پیش روی ما محسوب می‌شد. از سوی دیگر عدم ورود به حریم شخصی و خانوادگی افراد و تفکیک میان حوزه‌ عمومی و خصوصی فعالیت‌ وزرا و افراد یکی دیگر از نگرانی‌های ما در اجرای این پروژه بوده است. 

یکی دیگر از روش‌های مرسوم در میان دولتمردان و حاکمان ایران، درگیر کردن اعضای خانواده در مسائل مالی و سعی بر پنهان‌کاری با استفاده از نام و هویت آنها است. تیم تحقیقاتی عرصه سوم با در نظر گرفتن تمام این حساسیت‌ها تنها مواردی را در این تحقیقات لحاظ کرده است که از صحت و سقم آنها کاملا اطمینان یافته است.

نگاهی اجمالی به اطلاعات موجود از وزرای دولت روحانی نشان می‌دهد که اکثر کابینه او سابقه امنیتی داشته‌اند، عدم توازن سابقه مدیریتی در میان اعضای کابینه موج می‌زند، وزیران جدید همگی از مدیران میانی و با کمترین سوابق مدیریتی عالی انتخاب شده‌اند و وزیران قدیمی‌تر سال‌هاست از این وزارتخانه به آن وزارتخانه می‌روند بدون آنکه تغییر محسوسی را رقم زده باشند. 

برخی از وزیران برخلاف نص صریح قانون حتی پس از نشستن بر کرسی وزارت از فعالیت‌های اقتصادی دست برنداشته‌اند و در شرکت‌های خصوصی خود مشغول تجارت هستند. 

پرونده برخی وزرا و بستگانشان مملو از رانت‌های اقتصادی و سیاسی و مدیریتی است و برخی دیگر مملو از چاپلوسی برای رهبران مذهبی و نظامی. 


 


 

عرصه سوم همچنین با طراحی یک «پایگاه داده» یا «دیتا‌بیس» مستقل توانسته‌است بیش از ۱۰۰۰ داده مستقل در مورد اعضای کابینه روحانی را جمع‌آوری کند. این پایگاه به روزنامه نگاران و محققان امکان تحقیق مستقل در مورد هر کدام از وزرا و همچنین جستجوی موضوعی در میان پروفایل‌های آنها را میسر کرده است. 

سازمان‌های مدنی و رسانه‌های عمومی که علاقه به دریافت این اطلاعات دارند می‌توانند با ارسال نامه‌ رسمی به سازمان عرصه سوم درخواست خود برای دسترسی به این پایگاه داده را اعلام نمایند. ما در اسرع وقت این دسترسی را برای متقاضیان ایجاد خواهیم کرد. 


 


 

در طول این تحقیق ما متوجه الگوهای رفتاری مشابهی میان برخی مسئولان و خانواده‌هایشان شدیم که می‌تواند جای تامل بیشتری داشته باشد.

۱- استفاده از بخشی از نام و نام خانوادگی یکی از روش های پنهان کردن تمام واقعیت در میان مدیران جمهوری اسلامی است. 

۲- در میان خانواده‌های حاضر در ساخت قدرت معمولا یکی از بستگان (برادران) بار فعالیت‌های اقتصادی خانواده را به دوش می‌کشد، بدین ترتیب بقیه خانواده می‌توانند خود را «ساده زیست» جلوه دهند. 

۳- انتصاب اقوام و خویشاوندان در بعضی از وزارت‌خانه‌ها آنچنان شایع است که به زودی باید منتظر خروج اتوبوسی آنها در دولت بعدی باشیم. این رسم دولت‌ها در جمهوری اسلامی‌است. 

۴- کابینه روحانی مملو از نیروهایی است با سوابق امنیتی، به نظر روحانی اعتماد بیشتری به این طیف از مدیران جمهوری اسلامی دارد. 


 


 

 

 

در این صفحه پروفایل حسن روحانی و ۲۰ عضو دولت او به تفصیل منتشر شده است، این پرفایل‌ها حاوی اطلاعات با ارزشی درباره زندگی فردی، تحصیلی، خانوادگی، سوابق سیاسی و اقتصادی و دولتی، وزرای دولت دوازدهم جمهوری اسلامی است، البته در برخی از موارد پنهانکاری‌های تعمدی و امنیتی این افراد باعث شده تا اطلاعات کمتری حاصل شود. (در زمان تهیه این گزارش محمود حجتی از کابینه کناره گرفت)


 

 

مهمترین یافته‌های محققان عرصه سوم درباره کابینه دوازدهم را می‌توانید در حدود ۱۰۰ اسلاید در اپلیکیشن پرتزی ببینید. این اسلاید‌ها شامل اطلاعات دسته بندی شده هر یک از وزرا هستند که می‌توانید یا مستقیما بر روی آنها کلیک کرده و یا به ترتیب تنظیم شده در نرم افزار به آنها دسترسی یابید: 

 

 

معرفی کوتاه: مروری بر زندگینامه اعضای کابینه (نسخه کامل زندگینامه در پروفایل‌های صفحه پروفایل‌ها موجود است.)

سوالات: پاسخ به پنج پرسش اساسی درباره سوابث اقتصادی، امنیتی و سیاسی و حقوق بشری اعضای کابینه

پروفایل: خلاصه ای از پرونده هر یک از وزرای دولت دوازدهم

ارتباطات:‌ بررسی ارتباطات خانوادگی و همچنین ارتباط سیاسی با دیگر چهره‌های جمهوری اسلامی.

برای بازگشت به صفحات اصلی می‌توانید بر روی گزینه برگشت در سمت چپ، پایین صفحه نمایش استفاده کنید.
برای استفاده بهتر از این اپلیکیشن از صفحه نمایش‌های بزرگ‌تر از صفحه نمایش موبایل استفاده کنید. 

 

 

به برخی از الگو‌ها و نتیجه گیری‌ها از سوابق وزیران روحانی می‌توانید در قالب ۱۸ اینفوگرافی در این صفحه دسترسی داشته باشید. 


ما تلاش کرده ایم که منابع آنلاین مورد استفاده در هر پروفایل را به صورت جداگانه و مجزا در اختیار شما قرار دهیم. بسیاری از ادعاها در این منابع بایکدیگر مطابقت داده شده‌اند. شما نیز امکان بازبینی و راستی آزمایی منابع را دارید.


 

gaverment-home-key
about-project-Cabinetـgovernment-key
bio-Cabinetـgovernment-key
infographics-cabinetـgovernment-key
resources-cabinetـgovernment-key