پس از سقوط نظام پادشاهی، برای نخستین بار نظام جمهوری اسلامی در ایران تاسیس شد. فراز و نشیب‌های منتهی به تغییر نظام سیاسی سرانجام به تدوین قانون اساسی جدید انجامید. اما به جای رئیس‌جمهور، ولی فقیه جانشین مقام پادشاهی شد و اختیارات رئیس جمهوری در نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی محدود به اختیارات ولی فقیه و مجلس شورای اسلامی شد. همچنین مجلسی به نام خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۲ تأسیس شد تا بر عملکرد ولی‌فقیه نظارت و جانشین پس از روح الله خمینی را انتخاب کند. از این رو ایران در کنار انتخابات مجلس قانون‌گذاری، دو انتخابات جدید را تجربه کرد: انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان رهبری.
پس از تشکیل نهادهای انتخابی جدید، قانون اساسی، نظارت بر روند اجرای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را به شورای نگهبان واگذار کرد.
سپس اولین مجلس پس از انقلاب، نخستین قانون نظارت بر انتخابات مجلس را در بهمن سال ۵۹ تصویب کرد. بر پایه این قانون که به امضای «محمد موسوی خوئینی‌ها» نایب رئیس وقت مجلس رسید، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان تشکیل می‌شود. قانون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری نیز یک سال بعد (سال ۶۰) به تصویب مجلس رسید.
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ۵ عضو دارد که یکی از اعضای آن عضو شورای نگهبان است. در انتخابات ریاست جمهوری هیئت نظارت ۷ عضو دارد که دو عضو آن از شورای نگهبان هستند. هیئت‌های مرکزی نظارت سپس هیئت‌های نظارت در استان‌ها را تشکیل می‌دهند. این هیئت‌ها در هر استان ۵ عضو دارند. به ترتیب هیئت‌های نظارت در استان نیزهیئت‌های نظارت در شهرستان‌ها را انتخاب میکنند. این هیئت‌ها هر کدام ۳ عضو دارند. تعداد اعضای هیئت‌های نظارت در استان‌ها و شهرستان‌ها در هر ۳ نوع انتخابات یکسان است. با نزدیک شدن به روز انتخابات، ناظرانی برای نظارت بر روند رأی‌گیری و عملکرد کارکنان صندوق‌های رأی از سوی هیئت‌های نظارت شهرستان تعیین می‌شود. این هیئت‌ها ابتدا افرادی را به‌عنوان ناظر فرعی تعیین کرده و این افراد ناظران سر صندوق را سازماندهی و به فرمانداری‌های مربوطه معرفی میکنند. سپس کارت نظارت برای این ناظران از سوی فرمانداران صادر می‌شود (به قوانین نظارت بر انتخابات مراجعه شود.)
تعداد ناظران در هر انتخابات متفاوت است. طبق گزارش عملکرد شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم (سال ۹۲)، ۱۸۳۰۰۰ ناظر در سراسر کشور پای صندوق‌های حضور داشتند. از این تعداد بیش از نیمی از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی و یا حوزوی، ۶۲ هزار نفر دارای مدرک کارشناسی، ۷ هزار نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، ۶ هزار نفر دارای مدرک حوزوی و ۳۰۰ نفر مدرک دکتری داشتند. انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم ۵۸۹۰۰ صندوق رأی وجود داشت. یعنی به طور متوسط در هر صندوق رأی ۳ ناظر وجود داشت.
هیئت‌های نظارت از دو طریق ناظران خود را انتخاب میکنند. نخست استفاده از کارکنان ادارات و سازمان دولتی یا وابسته به حکومت. و نهادهای مختلف. (تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) روش دیگر دوم جذب افراد معتمد شورای نگهبان است. این افراد از سوی دفاتر استانی شورای نگهبان شناسایی و برای روز انتخابات به کار گرفته می‌شوند. پس از آغاز انتخابات و پیش از ثبت نام نامزدها، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از سوی شورای نگهبان تشکیل می‌شود. طبق ماده ۴ آیین نامه قانون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال ۶۰، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در اولین جلسه از بین خود نسبت به انتخاب رئیس، یک نایب رئیس، یک دبیر و سخنگو و دو منشی اقدام می‌نماید. جلسات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری با حضور ۵ نفر رسمیت یافته و تصمیمات گرفته شده با حداقل ۴ رأی معتبر است. رئیس هیئت نظارت همواره عضو شورای نگهبان است.
بهمن ماه سال ۹۷ دولت حسن روحانی لایحه جدیدی برای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها با عنوان «لایحه جامع انتخابات» به مجلس پیشنهاد کرد که اگر تصویب شود، ترکیب هیئت‌های نظارت تغییر اساسی می‌کند. هر چند گفته می‌شود که این لایحه در صورت تایید هم به انتخابات اسفند سال ۹۸ نخواهد رسید.
دفاتر استانی شورای نگهبان برای نخستین بار در سال ۱۳۸۰ تشکیل شد. هر چند به روایت نصرت الله لطفی رییس وقت دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قم، این دفاتر از مهر ماه سال ۱۳۷۹ رسماً فعالیت خود را آغاز کردند. شورای نگهبان برای نخستین بار کوشید تا یک سازمان یکپارچه از ناظران تاسیس کند.
هدف از تشکیل این دفاتر سازماندهی پروسه نظارت بر انتخابات در سراسر کشور، به ویژه در هنگام رسیدگی به صلاحیت‌های نامزدها و همچنین چینش ناظران صندوق‌های رأی بود. سید محمد جهرمی سرپرست وقت معاونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در سال ۸۲ درباره روند تشکیل این دفاتر به روزنامه همشهری گفته بود این شورا پس از تشکیل دفاتر نظارتی خویش در استان‌ها ۳۸۰ - ۳۷۰نیروی ثابت شامل کارمند، دانشجو و معلم به استخدام در آورد تا از آنان در هیئت‌های نظارت استفاده کند. به گفته وی این افراد از گذشته و حال با شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات همکاری داشته‌اند و آموزش‌های لازم را به صورت کتبی، رایانه‌ای و یا حضوری دیده تا بتوانند در دوره انتخابات حاضر شوند. سید رضا زواره‌ای عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در ۲۶ مرداد سال ۸۲ به روزنامه جمهوری اسلامی گفته بود شورای نگهبان پس از مذاکره با مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی موافقت آن سازمان را برای ایجاد ۳۸۴ پست اداری برای شورای نگهبان در تهران و دفاتر استان‌ها و شهرستان‌ها کسب کرد و برای حقوق و هزینه‌های این کارکنان در سراسر کشور نیز بودجه پیش‌بینی و تصویب شد.
یکی از دلایل عنوان شده برای تأسیس دفاتر نظارتی استانی و شهرستانی شورای نگهبان؛ آموزش ناظران انتخاباتی بود که منجر به تغییر و تحولی بنیادی در ساختار هیئت‌های نظارت از سال ۷۹ شد. به نوشته روزنامه کیهان، بانی تأسیس دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استان‌ها آیت‌الله خامنه‌ای است. وی در سخنانی به تاریخ ۲۸ تیر سال ۷۹ در میان اعضای شورای نگهبان گفت: «شما باید کارتان را مستحکم کنید... یک تشکیلات ثابت، قوی، چابک و آماده به کاری را در تمام سال داشته باشید، شما می‌توانید به تعداد حوزه‌های مهم که در کشور هستند، عناصر ثابت داشته باشید آنها را استخدام هم بکنید. باید شما بانک اطلاعاتی داشته باشید».
پس از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، شورای نگهبان به صورت چراغ خاموش و بدون رسانه‌ای کردن، روند تاسیس دفاتر نظارتی شورای نگهبان را آغاز کرد تا این که مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰ در جمع فرمانداران استان آذربایجان غربی تاسیس این دفاتر را غیرقانونی خواند و گفت: «این دفاتر از بودجه بیت المال ارتزاق میکنند و کار تحقیق و تفحص غیرقانونی، در خصوص داوطلبان احتمالی نمایندگی را انجام می‌دهند. نظارت وقتی تحقق می یابد که انتخابات طبق زمان بندی شروع شود» اما با وجود این که عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی نیز تأسیس دفاتر نظارتی را خلاف برنامه سوم توسعه و ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد؛ سید علی اکبر طبسی مدیرکل اداری و مالی نهاد شورای نگهبان در مصاحبه‌ای در ۲۵ تیرماه سال ۸۲ بر مطلع بودن و موافقت مسئولین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تأسیس این دفاتر تاکید کرد و گفت: «در جریان روند بحث و بررسی پیرامون ایجاد تشکیلات جدید شورا و دفاتر نظارتی استان‌ها، آقای حبیبی، معاون اول وقت رییس جمهوری نیز پیشنهادی را در این باره به شورای نگهبان ارائه کرد. همچنین آقای عارف به‌عنوان رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با حضور در جلسات کارشناسی به ضرورت تأمین امکانات و اعتبارات این شورا برای ایجاد تشکیلات یاد شده تاکید کرد و در سال ۷۹ نیز ۲۵ درصد نیاز بودجه‌ی شورا برای تحقق این مهم تأمین شد.» در حال حاضر علاوه بر دفاتر استانی که در هر استان وجود دارد (۳۱ استان) در شهرستان‌ها نیز دفاتر شورای نگهبان گسترده شده‌اند (بیش از ۴۰۰ دفتر در شهرستان‌ها) که ساماندهی شبکه‌های تحقیق و اطلاع رسانی و شبکه ناظران را بر عهده دارند. (گزارش عملکرد شورای نگهبان، فصل دوم)
طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. محدوده این نظارت در قوانین انتخاباتی تعریف شده است. در حال حاضر چهار قانون جداگانه برای انتخابات مجلس شورا، انتخابات ریاست جمهوری ، انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات شوراها وجود دارد. نقش و اختیارات فعالیت هیئت‌های نظارت بر اساس نوع انتخابات متفاوت است. در این بخش به محدوده فعالیت هیئت‌های نظارت در هر انتخابات به‌صورت جداگانه اشاره می‌شود:
در این انتخابات، هیئت مرکزی نظارت و هیئت‌های تابعه آن رسیدگی به صلاحیت‌ها را انجام می‌دهند هرچند شورای نگهبان نهایتاً حرف آخر را می‌زند.
در انتخابات مجلس، هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها طبق ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس صلاحیت اعضای هیئت‌های اجرایی بر انتخابات که از سوی فرمانداران معرفی می‌شوند را بررسی کنند. طبق تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس، معتمدین باید ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی داشته (به جز حوزه‌های اقلیت دینی)، دارای حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل موثر در تحکیم حکومت پهلوی و وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نباشند.
ملاک رسیدگی به صلاحیت هیئت‌های اجرایی، همان ملاکی است که برای نامزدها نیز وجود دارد.
پس از ثبت‌نام نامزدهای انتخابات، هیئت‌های اجرایی حوزه انتخابیه در حضور هیئت‌های نظارت ابتدا صلاحیت نامزدها را بررسی میکنند. یعنی پس از رسیدن پاسخ استعلام‌ها، اعضای هیئت‌های اجرایی (۹ عضو) و نظارت (۵ عضو) در حضور نماینده وزارت اطلاعات، صلاحیت تک تک نامزدها را با استعلام‌های صورت گرفته تطبیق می‌دهند.
بر اساس آخرین اصلاحات ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس، نامزدها باید از شرایط عمومی و اختصاصی برخوردار باشند. اثبات شرایط اختصاصی نامزدها ساده و ممکن است. فقط کافی است صحت و اعتبار شناسنامه، مدرک تحصیلی، محل سکونت و موقعیت شغلی نامزد با شرایط ذکر شده در قانون تطبیق داده شود. اما بررسی شرایط عمومی چالش برانگیز و همواره مورد اختلاف نظر میان هیئت اجرایی و نظارت بوده است. به‌ویژه زمانی که اعضای دو هیئت با یکدیگر از نظر سیاسی اختلاف نظر داشته باشند. برای اثبات برخی از شرایط عمومی نظیر رفتن به سربازی، داشتن تابعیت ایران و سلامت جسمی نیز می‌توان مدارکی را ارائه کرد. اما برای برخی شرایط دیگر باید دست کم هیئت‌های نظارت را متقاعد کرد که نامزد ثبت‌نام شده:
- مسلمان است و آداب اسلامی مثل نماز و روزه و دیگر احکام دینی را انجام می‌دهد.
- وفادار به رهبر جمهوری اسلامی، شعارهای انقلاب و مواضع سیاسی و بین‌المللی آن است.
نتیجه رسیدگی به صلاحیت‌ها در این مرحله به صورت محرمانه به داوطلب اعلام می‌شود. البته در این مرحله هیچ چیز قطعی نیست. نامزدهای رد صلاحیت شده می‌توانند به هیئت نظارت استان شکایت کنند. از طرفی این احتمال وجود دارد که صلاحیت نامزدهای تأیید شده در هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان از سوی هیئت نظارت در استان رد شود. البته این اقدام طبق تبصره 1 ماده 52 قانون انتخابات مجلس پس از کسب نظر از هیئت مرکزی نظارت صورت می‌گیرد. بدین ترتیب می‌توان گفت روند رسیدگی به صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت سلسله مراتبی است. یعنی به ترتیب هیئت‌های بالا دستی نظارت می‌توانند تصمیمات هیئت‌های پایین دستی را لغو کنند. در واقع هیئت مرکزی نظارت تصمیم نهایی را درباره تأیید یا رد صلاحیت نامزدها می‌گیرد و نتیجه را به وزارت کشور اطلاع می‌دهد.
اما در این مرحله نیز نامزدهای رد صلاحیت شده هنوز از یک شانس برخوردارند تا به شورای نگهبان نیز شکایت کنند. همچنین شورای نگهبان نیز این اختیار را دارد تا صلاحیت نامزد را حتی تا روز رأی گیری نیز رد کند. در انتخابات گذشته این شورا حتی پای خود را فراتر از اختیارات قانونی خویش گذاشت و صلاحیت مینو خالقی یکی از نامزدهای منتخب را پس از تأیید نتایج آرا رد کرد. از دیگر وظایف هیئت‌های نظارت بر انتخابات، ارسال گزارش به شورای نگهبان برای تأیید یا رد صحت برگزاری انتخابات است. طبق ماده ۷۰ قانون انتخابات مجلس، هیئت‌اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارش‌ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیئت‌نظارت، انتخابات یک یا چند شعبهٔ مزبور را درصورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می‌نماید. درغیراین صورت تصمیم با شورای نگهبان است.توقف یا ابطال انتخابات با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان صورت می‌پذیرد. روز انتخابات، هیئت‌های نظارت بر تمامی جوانب انتخابات اشراف دارند. هیئت‌های نظارت در حوزه‌های انتخابیه ناظرانی به نسبت تعداد اعضای هیئت‌های اجرایی برای هر یک از صندوق‌های رأی تعیین میکنند. این ناظران از پیش از زمان آغاز رأی گیری تا پایان شمارش آرا بر سر صندوق‌های رأی حضور دارند. در روز رأی گیری برگه های رای هر شعبه دارای مهر هیأت نظارت است و آرای بدون مهر مزبور جزء آراء باطله محسوب خواهد شد. مهر ناظران شورای نگهبان جهت عدم امکان جعل، دارای سریال‌هایی می‌باشد که در ستاد مرکزی انتخابات شورای نگهبان کد گذاری شده‌اند. در صورتی که برگه‌های رأی شمارش شده، مهر یا کد نداشته باشد؛ به این معنی است که برگه رأی بدون تأیید ناظران وارد شعبه وارد شده و لذا فاقد اعتبار است.
میان هیئت‌های نظارت و ناظران شعب اخذ رأی، ناظران سیاری نیز به‌عنوان رابط عمل میکنند. ناظران سیار یا ناظران فرعی معمولاً عضو دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استان و شهرستان هستند.
پس از پایان شمارش آرا یک فهرست از آرای شمارش شده هر صندوق به هیئت‌های نظارت نیز ارسال می‌شود. در این مرحله شورای نگهبان آخرین نقش خویش در روند انتخابات بازی می‌کند؛ تأیید یا رد نتایج انتخابات.
در انتخابات ریاست جمهوری چالش کمتری میان هیئت‌های اجرایی و نظارت وجود دارد چون این هیئت‌ها دخالتی در روند تأیید صلاحیت نامزدهای آن انتخابات ندارند و رسیدگی به این موضوع طبق مواد ۵۶ و ۵۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری به‌صورت انحصاری بر عهده شورای نگهبان است. این هیئت‌ها صرفاً در روند برگزاری انتخابات، تبلیغات، نحوه رأی گیری و شمارش آرا نقش دارند.. با این حال هیئت‌های نظارت، همچنان باید صلاحیت هیئت‌های اجرایی انتخابات را بررسی و تأیید میکنند.
طبق ماده ۷۹ همان قانون، شورای نگهبان یک هفته تا نهایت ۱۰ روز فرصت دارد پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده اعلام کند.
زمان رسیدگی به شکایات در انتخابات ریاست جمهوری، از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات است. هیأت‌های اجرائی باید پس از دریافت شکایات ظرف ۲۴ ساعت با حضور ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت‌جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.
در این انتخابات نیز طبق ماده ۸۲ قانون، اگر هیئت اجرایی تشخیص دهد انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته، می‌تواند نتایج آن شعب را باطل کند البته تنها در صورتی که شورای نگهبان نیز تصمیم هیئت اجرایی را تأیید نماید.
نقش و اختیارات هیئت‌های نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان نیز با انتخابات ریاست جمهوری یکسان است. یعنی از مرحله ثبت‌نام تا شمارش آرا عوامل اجرایی و وزارت کشور نقش کارپرداز شورای نگهبان را دارند.
پس از آن که قرار شد انتخابات مجلس خبرگان با انتخابات مجلس به صورت همزمان برگزار شود، هیئت‌های نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت بر روند برگزاری انتخابات مجلس خبرگان را نیز بر عهده گرفتند.
هرچند تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی هر سه با شورای نگهبان می‌باشد، ولی روند احراز صلاحیت نامزدها در این انتخابات سه انتخابات یکسان نیست و قانون روند جداگانه‌ای را برای ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها برای این ۳ انتخابات تعیین کرده است که در ادامه به تفکیک بررسی خواهد شد:
در انتخابات مجلس شرایط تعدد نامزدها و پراکندگی آنان در سراسر کشور رسیدگی به صلاحیت آنان را نیز پیچیده‌تر می‌کند. طبق ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس صلاحیت نامزدها از طریق مراجع پنج‌گانه یعنی وزارت اطلاعات، دادستانی، سازمان ثبت احوال کشور، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل استعلام می‌شود. اما این استعلام‌ها رسمی جوابگوی خواسته هیئت‌های نظارت، یعنی اعمال نظارت استصوابی نیست. آنان باید متقاعد شوند که نامزد انتخابات به نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن وفادار است.
چنانچه این هیئت‌ها متقاعد نشوند؛ آنگاه با استناد به بند ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس نامزدها را رد صلاحیت میکنند. (بند ۴ ماده ۲۸ ابراز وفاداری به قانون‌اساسی و «اصل مترقی ولایت مطلقهٔ فقیه»)
ماشاءالله حیدری‌مقدم یکی از رد صلاحیت شدگان انتخابات در دوره‌های مختلف مجلس است. او که نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس سوم بوده، برای انتخابات دوره‌های بعد نیز در انتخابات ثبت‌نام می‌کند، اما هر دوره صلاحیتش رد می‌شود. او به اعتماد آنلاین گفت هر بار علت رد صلاحیتش را به صورت کلی یعنی عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه اعلام می‌کردند، اما هیچ‌گاه جزئیات آن را بیان نکردند.
بر اساس قوانین انتخابات، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی است. لفظ «نظارت استصوابی» برای نخستین بار در نظریه تفسیری شورای نگهبان به هیات مرکزی نظارت انتخابات مجلس چهارم ابلاغ شد و سپس چهارم مرداد ماه سال 74، با تصویب اصلاحیه ای از سوی مجلس، در قانون انتخابات گنجانده شد. از نظر شورای نگهبان، نظارت استصوابی، یعنی نظارت این شورا محدود و منحصر به شکایت نامزدهای رد صلاحیت شده توسط هیئت‌های اجرایی نیست، بلکه صلاحیت تمامی نامزدهای انتخاباتی توسط هیئت‌های نظارت مورد بررسی قرار می‌گیرد و نظر نهاد نظارت درباره‌ی تمامی نامزدها ـ چه رد چه تأیید صلاحیت آنها ـ بر نظر نهاد اجرایی حاکم است. این حاکمیت بر مدیریت اجرایی انتخابات در مراحل برگزاری، شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات نیز جاری است.
از این رو ناظران شورای نگهبان همچون هسته‌های گزینش، ابتدا با تحقیقات محلی از وضعیت نامزدهایی که کمتر شناخته شده هستند؛ می‌کوشند تا میزان اعتقاد و التزام این افراد به اسلام، نظام و رهبری آن را بسنجند. این گزینش سازمان یافته از طریق شبکه محققین کشوری صورت می‌گیرد. محققین با مراجعه به محل سکونت و محل کار نامزد، از طریق همسایگان؛ کسبه محل، اعضای بسیج مسجد و همچنین همکاران نامزد انتخاباتی اطلاعات شخصی نامزد مربوطه را جمع آوری میکنند. در نتیجه این تحقیقات و استعلام‌های صورت گرفته از نهادهای چهارگانه (وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال، دادستانی)، حداقل ۴۰ برگ اطلاعات راجع به هر فرد در پرونده وی جمع آوری می‌شود. ساماندهی این حجم از اطلاعات طی ۷۰ روز کاری که قانون انتخابات مجلس برای روند بررسی صلاحیت‌ها در نظر گرفته است؛ صورت می‌گیرد. در حال حاضر در مرکز اسناد شورای نگهبان نزدیک به ۳۴۰۰۰ پرونده از داوطلبان و نمایندگان مجلس وجود دارد که حجم برخی از این پرونده‌ها بعضاً به ۸ جلد (۴ هزار برگ) می‌رسد.
شورای نگهبان در ایام غیر از انتخابات نیز نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات نمایندگان، فعالان سیاسی و داوطلبان نمایندگی مجلس اقدام می‌کند. وجود شبکه رایانه‌ای «برخط»، بانک اطلاعات شورای نگهبان که از سال ۱۳۸۶ زیر مجموعه طرح ساماندهی و پایش اسناد ایجاد شده بر دقت و سرعت عملکرد شبکه تحقیقات شورای نگهبان برای رصد کردن فعالیت نامزدان بالقوه در انتخابات تأثیر بسزایی گذاشته. این شبکه الکترونیک از سال ۱۳۸۹ در همه دفاتر استانی به صورت کامل مستقر شده است.
صمد عزیزی سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات آذربایجان شرقی در زمینه کارکرد این شبکه گفته است هم‌اکنون در استان تعدادی از افراد تحت عنوان داوطلب احتمالی در حوزه‌های انتخابیه مختلف برای انتخابات مجلس یازدهم خود را آماده میکنند و دفاتر نظارت تمامی فعالیت‌های انتخاباتی این افراد را رصد می‌کند.
وی گفته که گزارش‌هایی از فعالیت‌های این افراد به دفتر نظارت ارسال شده است و اگر این افراد خطایی در این زمینه انجام دهند این موارد از جمله موضع‌گیری‌ها، سخنان و اقدام‌ها طبق قانون در فرآیند بررسی و احراز صلاحیت افراد لحاظ خواهد شد.
این روایت اما فقط روی داستان است؛ روی دیگر داستان، حکایت زد و بندهای مالی است که در پس پرده صورت می‌پذیرد که طی آن صلاحیت‌ها به نرخ‌های گزاف خرید و فروش می‌شود.
محمد طاهر کنعانی وکیل دادگستری که ماجرای نامزدی خود را در مجلس خبرگان به روزنامه اعتماد گفته بود در این زمینه نیز گفتنی‌هایی دارد. وی سال ۹۰ یعنی دو سال قبل از فوت آیت‌الله رضوانی از فقهای شورای نگهبان، بنا بر توصیه افرادی که برای پیگیری وضعیت صلاحیتشان جلوی در شورای نگهبان تجمع کرده بودند، به مسجد سید عزیزالله در بازار تهران می‌رود و با این فقیه شورای نگهبان ملاقات می‌کند. او درباره جزئیات این دیدار می‌گوید: «آنجا توضیحات لازم را دادم ولی چون خیلی شلوغ بود کاملاً مشخص بود جلسه بی‌نتیجه است و اصلاً مطالب ثبت و ضبط نمی‌شد و مدرک و دلیلی در دسترس نبود. مراجعات به آنجا کاملاً بی‌ثمر و بی‌اثر بود ولی مشخص نبود پس این همه افراد با ازدحام برای چه آنجا آمده‌اند و اصلاً این چه بساطی است!»
کنعانی می‌گوید مدتی بعد از ملاقاتش در مسجد سید عزیزالله، چند نفر به دفتر کار او مراجعه و درخواست پول کرده‌اند تا در قبال آن صلاحیتش را در انتخابات مجلس نهم تأیید کنند: «در آخرین روزهای فرصت اعتراض شورای نگهبان سه نفر به دفتر اینجانب مراجعه کردند و گفتند که ما برای حل مشکل رد صلاحیت شما آمده‌ایم. گفتم شما چطور مرا پیدا کردید؟ گفتند از روی نامه سر برگ‌دار شما را پیدا کردیم؛ چون من برخی نامه‌هایم را با سربرگ دفتر وکالت داده بودم. گفتم چطور حل می‌شود؟ گفتند ۶۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.»
در انتخابات ریاست جمهوری، معیارهای کلی قانون اساسی نظیر شرایطی چون رجل سیاسی و مذهبی بودن، مدیر و مدبر بودن، داشتن تقوی برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری دست شورای نگهبان را برای رسیدگی به صلاحیت‌ها باز گذاشته است. هر چند شورای نگهبان در ۲۰ دی ماه سال ۹۶ تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را به تصویب رساند. در این تفسیر نامه ۱۱ شرط برای احراز این شرایط ذکر شده که داوطلب باید با ذکر مدارک و مستندات شورای نگهبان را متقاعد کند که این شرایط را دارا است.
پس از پایان زمان ثبت‌نام، شورای نگهبان رسیدگی به شرایط مذکور را آغاز می‌کند. با توجه به اینکه شرایط مقرر برای کاندیداهای ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ شرایطی است که از نظر شورای نگهبان هر کسی واجد آن نیست، لذا اکثر ثبت‌نام کنندگان، فاقد این شرایط شناخته شده و رد صلاحیت می‌شوند. رسیدگی به صلاحیت نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری در کمتر از یک ماه صورت می‌گیرد.
یکی از معیارهای مهم در رسیدگی به صلاحیت نامزد ریاست جمهوری رجل سیاسی و مذهبی است. بسیاری از نامزدها، به ویژه زنان به دلیل نداشتن این صفت رد صلاحیت می‌شوند. برخی نامزدها نیز از سوی شورای نگهبان فاقد تقوا یا اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی تشخیص داده می‌شوند.
انتخابات مجلس خبرگان و نظارت بر آن، طبق «قانون انتخابات مجلس خبرگان» و «آیین‌نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان» و «آئین‌نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان» صورت می‌پذیرد.
داوطلبان حضور در مجلس خبرگان باید مجتهد باشند.(بند ب ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان) مجتهد به کسی گفته می‌شود که توان فهم مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. قانون تشخیص این امر را به فقهای شورای نگهبان واگذار کرده است. شورای نگهبان درجه اجتهاد برخی نامزدان انتخابات مجلس خبرگان را با امتحان می‌سنجد. هرچند اخذ امتحان از داوطلب در متن قانون نیامده اما شرکت در امتحان ورودی از سوی این شورا به رویه‌ای برای تایید و رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای تبدیل شده‌است. برخی از نامزدها که مجتهد بودن آنان برای شورای نگهبان مشخص است؛ نیاز به شرکت در چنین امتحانی را ندارند. به طور مثال افرادی چون هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی برای داوطلب شدن نیازی به شرکت در آزمون شورای نگهبان نداشتند.
برخی نیز به‌واسطه شهرت تأیید شدن از سوی رهبر جمهوری اسلامی از امتحان ورودی معاف می‌شوند. به طورمثال نمایندگان ولی‌فقیه و امامان جمعه که توسط شخص رهبر تعیین می‌شوند از شرکت در امتحان دادن معاف هستند. اما افرادی چون سید حسن خمینی یا رسول منتجب نیا ملزم به امتحان دادن شدند. امتحان ورودی به صورت کتبی و مصاحبه حضوری برگزار می‌شود. این آزمون شامل سوالاتی پیرامون اصول فقه، کفایه، مکاسب و دیگر ابواب فقه است. در این آزمون ۲ تا ۳ سؤال درباره اجتهاد طرح می‌شود.
با این حال شواهدی نشان می‌دهد که حتی پذیرش در این امتحان و داشتن صلاحیت علمی نیز دلیلی بر تأیید صلاحیت داوطلب نیست. محمد طاهر کنعانی حقوقدان در انتخابات دوره‌های چهارم و پنجم خبرگان رهبری ثبت‌نام کرده، اما هیچ‌گاه صلاحیتش تأیید نشده است. او در این رابطه نیز به روزنامه اعتماد گفته در آزمون انتخابات دوره پنجم خبرگان نمره ۲۰ گرفته است، اما با وجود این رد صلاحیتش کردند. نمره قبولی برای داوطلبان ۳۶ است. به این شکل که هر درس دارای نمره ۲۰ است و مجموع نمرات به ۶۰ می‌رسد، اما داوطلبان چنانچه از هر درس نمره ۱۰ به اضافه دو را کسب کنند، قبول می‌شوند.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هر دوره رئیس هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات بوده است. در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری که سال ۹۶ برگزار شد؛ احمد جنتی، محمد یزدی، سید ابراهیم رئیسی، محمدرضا علیزاده، عباسعلی کدخدایی، محسن اسماعیلی و سیامک ره پیک به‌عنوان هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات تعیین شدند. از میان این ۷ عضو، تنها ابراهیم رئیسی عضو شورای نگهبان نبود. وی پس از نامزدی در انتخابات از آن سمت استعفا داد. در انتخابات مجلس یازدهم نیز احمد جنتی، محمد یزدی، محمدرضا علیزاده، سیامک ره پیک و سید ابراهیم رئیسی اعضای هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات را تشکیل دادند.
- تشکیل هیئت مرکزی نظارت از سوی شورای نگهبان پس از اعلام رسمی تاریخ ثبت‌نام نامزدها از سوی وزارت کشور ( ۶ ماه قبل از تاریخ ثبت نام نامزدها)
- تشکیل هیئت‌های نظارت استان
- تشکیل هیئت‌های نظارت شهرستان و بخش
- معرفی ۳۰ معتمد از سوی فرمانداران و بخشداران به‌عنوان اعضای هیئت‌های اجرایی به هیئت‌های نظارت شهرستان و بخش
- تأیید یا رد صلاحیت اعضای هیئت‌های اجرایی معرفی شده ( ظرف 3 روز)
- معرفی اعضای جدید از سوی فرمانداران در صورت رد اعضای معرفی شده
- تأیید یا رد اعضای جدید ظرف ۲۴ ساعت از سوی هیئت نظارت
- تشکیل هیئت‌های اجرایی در صورت داشتن حد نصاب (۹ عضو)
- ثبت‌نام نامزدها (۷ روز)
- رسیدگی به صلاحیت نامزدها در هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان و بخش (۸ روز)
- فرصت طرح شکایت نامزدهای رد صلاحیت شده به هیئت نظارت استان (۴ روز)
- رسیدگی به صلاحیت نامزدها و رسیدگی به شکایات در هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی نظارت (۷ روز)
- فرصت طرح شکایت نامزدهای رد صلاحیت شده به شورای نگهبان (۱ روز)
- رسیدگی به صلاحیت نامزدها و رسیدگی به شکایات در شورای نگهبان (۷ روز)
- اعلام اسامی نهایی نامزدها به وزارت کشور ( ۱ روز)
- آغاز تبلیغات (۷ روز)
- روز رأی گیری ۱ روز
- شمارش آرا (۱ تا ۲ روز)
- اعلام نتایج (۱ روز)
- تأیید یا ابطال آرا از سوی شورای نگهبان (۷ روز)
کلیات برنامه زمانبندی انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم
| موضوع برنامه | مهلت اجرا | تاریخ اجرا | |
|---|---|---|---|
| ۱ | اعلام رسمی تاریخ ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از طریق رسانه‌های گروهی توسط وزارت کشور | هفت ماه قبل از ثبت نام | ۹۸/۲/۱۰ |
| ۲ | مهلت استعفای داوطلبان مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات | شش ماه قبل از ثبت نام | ۹۸/۳/۱۰ تا ۹۸/۳/۱۶: |
| ۳ | دستور شروع انتخابات و ثبت نام از داوطلبان | ۷ روز | ۹۸/۹/۱۰ تا ۹۸/۹/۱۶ |
| ۴ | تشکیل هیأت‌های اجرایی | ۶ روز | ۹۸/۹/۱۰ تا ۹۸/۹/۱۵ |
| ۵ | بررسی سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه | ۵ روز از هر استعلام | ۹۸/۹/۱۰ تا ۹۸/۹/۲۱ |
| ۶ | بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأت‌های اجرایی | ۱۰ روز | ۹۸/۹/۱۷ تا ۹۸/۹/۲۶ |
| ۷ | ابلاغ مراتب رد صلاحیت به داوطلبان توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابی | ۱ روز | ۹۸/۹/۲۷ |
| ۸ | شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده به هیأت نظارت استان | ۴ روز | ۹۸/۹/۲۸ تا ۹۸/۱۰/۱ |
| ۹ | رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده توسط هیأت نظارت استان | ۲۰ روز | ۹۸/۱۰/۲ تا ۹۸/۱۰/۲۱ |
| ۱۰ | ابلاغ تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و دریافت شکایت از داوطلبان رد صلاحیت شده و اظهار نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در خصوص کلیه داوطلبان و اعلام آن به وزارت کشور | ۲۰ روز | ۹۸/۱۰/۲۲ تا ۹۸/۱۱/۱۱ |
| ۱۱ | دریافت شکایت از داوطلبانی که در مراحل قبلی تأیید شده‌اند اما شورای نگهبان نظر به رد صلاحیت آنان دارد. | ۳ روز | ۹۸/۱۱/۱۲ تا ۹۸/۱۱/۱۴ |
| ۱۲ | رسیدگی به شکایات داوطلبان توسط شورای نگهبان و اعلام آن به وزارت کشور | ۷ روز | ۹۸/۱۱/۱۵ تا ۹۸/۱۱/۲۱ |
| ۱۳ | اعلام قطعی اسامی نامزدها به مراکز حوزه‌های انتخابیه توسط وزارت کشور | ۱ روز | ۹۸/۱۱/۲۲ |
| ۱۴ | انتشار آگهی اسامی نامزدهای تأیید شده | ۱ روز | ۹۸/۱۱/۲۳ |
| ۱۵ | جمع‌بندی، تهیه، تنظیم و انتشار آگهی انتخابات | ۱ روز | ۹۸/۱۱/۲۳ |
| ۱۶ | تبلیغات انتخاباتی نامزدها | ۷ روز | ۹۸/۱۱/۲۳ تا ۹۸/۱۱/۳۰ |
| ۱۷ | ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی | ۱ روز | ۹۸/۱۲/۱ |
| ۱۸ | اخذ رأی از واجدین شرایط | ۱ روز | ۹۸/۱۲/۲ |
بودجه شورای نگهبان برای سال‌ها بخشی از بودجه مجلس بود تا این که با تغییر ساختار شورای نگهبان و رشد آن در دهه ۸۰، بودجه مستقلی دریافت می‌کند. بودجه هیئت‌های نظارت بر انتخابات از تشکیل اولین هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تا دست کم پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به‌صورت جداگانه از سوی هیئت وزیران تصویب و به شورای نگهبان ابلاغ می‌شد. آذر ماه سال ۸۲، ظاهراً آخرین باری بود که دولت بودجه نظارت بر انتخابات را به صورت جداگانه به شورای نگهبان اختصاص داد. در سال ۸۷ نیز دولت آیین نامه‌ای تصویب کرد که در آن نحوه پرداخت هزینه ناظران انتخابات تعیین شد. پس از آن بودجه شورای نگهبان به‌صورت کلی تصویب و مخارج هیئت‌های نظارت نیز در قالب بودجه کلی شورای نگهبان دیده شد. شورای نگهبان یک ردیف بودجه مشخص و ثابت در لوایح بودجه سالیانه دارد.
بررسی یک دهه اخیر ردیف بودجه ۱۰۱۶۰۰ نشان می‌دهد که تا سال ۹۰ تنها یک ردیف بودجه به شورای نگهبان تخصیص داده شده بود، اما از سال ۹۱ ردیف تازه‌ای با نام «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» هم به این بودجه اضافه شده است. رقمی که تا کنون توضیحی درباره محل مصرف آن داده نشده.
در جدول زیر تلاش شده تا حد اطلاعات قابل استخراج، بودجه هیئت‌های نظارت در سالیان متوالی بررسی و رشد آن بر اساس رشد نرخ دلار و جمعیت واجدین شرایط شرکت در انتخابات مقایسه شود. البته پس از استقلال مالی شورای نگهبان، جزییات مربوط به بودجه هیئت‌های نظارت از دسترس خارج شده و روشن نیست چه میزان از بودجه شورای نگهبان به انتخابات اختصاص یافته و چگونه هزینه شده است. در جدول اعداد اشاره شده تا سال ۸۲ به صورت مشخص بودجه تخصیصی دولت برای هزینه‌های نظارت بر انتخابات است. مابقی ارقام از سال ۸۷ تا سال ۹۸ بودجه مصرفی آن شورا است. از جایی که نظارت بر انتخابات بیشترین خرج را برای شورای نگهبان دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد بودجه شورای نگهبان با رشد بودجه هیئت‌های نظارت بر انتخابات رابطه‌ای مستقیم دارد.
از سوی دیگر در این ارقام می‌توان دید که رشد بودجه شورای نگهبان در برخی سال‌ها نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. به طور مشخص بودجه شورای نگهبان در انتخابات مجلس نهم در سال ۹۰ در مقایسه با بودجه این شورا در انتخابات مجلس هشتم حدود ۴ میلیون دلار کاهش نشان می‌دهد. چنین نسبتی میان انتخابات دهمین (سال ۸۸)و یازدهمین (سال ۹۲) دوره ریاست جمهوری نیز صدق می‌کند. تفاوت بودجه میان این دو انتخابات دست کم ۱۸ میلیون دلار است.
بودجه هیات‌های نظارت بر انتخابات
| نوع انتخابات | سال برگزاری | نرخ بودجه به ریال | نرخ دلار به ریال | نرخ بودجه به دلار |
|---|---|---|---|---|
| انتخابات میان دوره ای مجلس سوم | ۱۳۶۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۸,۳۳۳ |
| انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان | ۱۳۶۹ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱۰ | ۳۵,۴۶۰ |
| انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی | ۱۳۷۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲۰ | ۲۴۶,۴۷۹ |
| انتخابات ریاست جمهوری ششم | ۱۳۷۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰۰ | ۵۵,۵۵۵ |
| انتخابات مجلس پنجم | ۱۳۷۴ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۳۰ | ۱۷۳,۶۹۷ |
| انتخابات ریاست جمهوری هفتم | ۱۳۷۶ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸۰ | ۱۴۶,۴۴۳ |
| انتخابات مجلس هفتم | ۱۳۸۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۲۰ | ۱,۲۰۱,۹۲۳ |
| انتخابات مجلس هشتم | ۱۳۸۷ | ۱۷۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶۰ | ۱۷,۷۱۴,۹۰۶ |
| انتخابات ریاست جمهوری دهم | ۱۳۸۸ | ۲۶۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۲۶,۱۶۳,۵۰۰ |
| انتخابات مجلس نهم | ۱۳۹۰ | ۲۳۹,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۳,۲۷۹,۸۳۳ |
| انتخابات ریاست جمهوری یازدهم | ۱۳۹۲ | ۳۰۱,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۸,۳۸۲,۱۳۹ |
| انتخابات مجلس دهم | ۱۳۹۴ | ۵۸۰,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۱۶,۱۲۲,۹۱۶ |
| انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم | ۱۳۹۶ | ۷۵۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵۰ | ۱۷,۷۱۴,۳۵۲ |
| انتخابات مجلس یازدهم | ۱۳۹۸ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۵۰۰ | ۴,۹۵۹,۴۹۵ |
منطق بودجه‌بندی در شورای نگهبان، نقش این شورا و زیر مجموعه آن را در آن چه مهندسی انتخابات خوانده می‌شود برجسته می‌کند و ادعاهای موجود درباره عدم بی‌طرفی این شورا در انتخابات را پر رنگ‌تر می‌سازد. آمار نشان می‌دهد هرزمانی انتخابات رقابتی‌تر بوده، بودجه هیئت‌های نظارت نیز رشد داشته. بیشترین بودجه هیئت‌های نظارت مربوط به انتخابات پر مناقشه سال ۸۸ است. انتخاباتی که در آن هیئت‌های نظارت بودجه‌ای معادل ۲۶ میلیون دلار در اختیار داشتند.
همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد؛ اعضای هیئت‌های نظارت، از جمله اعضای هیئت مرکزی و کسانی که در هیئت‌های استانی و شهرستانی حضور دارند و یا ناظران ثابت شعب اخذ رأی معمولاً از میان کارکنان دولت یا نهادهای عمومی نظیر شهرداری ها، سازمان تبلیغات اسلامی و بنیادهای اقتصادی انتخاب می‌شوند. پیشتر در آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات قید شده بود که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات می‌تواند بازرسان اعزامی خود را از بین کارمندان دولت انتخاب نماید. هيئت وزيران در سال۱۳۸۷ آيين‌نامۀ ای برای پرداخت حق‌الزحمۀ مجريان و ناظران انتخابات تصويب کرد. بر اساس این آیین نامه حق‌الزحمهٔ کلیهٔ عوامل اجرایی و نظارتی به‌ازای هر نفر، سیصد هزار تومان به‌ازای هر روز و حداکثر تا ۳ روز تعیین شد. مقصود از عوامل اجرایی و نظارتی، اعضای شعب رأی گیری و ناظران شورای نگهبان هستند.
در این آیین‌نامه همچنین برای هر یک از اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارتی در حوزهٔ انتخابیهٔ اصلی در هر دوره ۶ میلیون و ششصد هزار و برای هر یک از اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارتی در حوزهٔ انتخابیهٔ فرعی در هر دوره چهارصد هزار تومان تعیین شد. این حق‌الزحمه‌ها البته ثابت نیست و با پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان و تصویب هیئت‌وزیران قابل تغییر است.
آموزش ناظران هیئت‌های نظارت
آموزش ناظران انتخاباتی در دفاتر استانی یکی دیگر از اقدامات شورای نگهبان در زمینه انتخابات است. در هر دوره از انتخابات، معمولاً همایش‌های چند روزه استانی برای آموزش ناظران از سوی دفاتر استانی شورای نگهبان بر پا می‌شود. در این زمینه همچنین جزوه‌های شرح وظایف تدوین شده و در اختیار افراد ناظر قرار می‌گیرد. رهبر جمهوری اسلامی هنگام دیدار با اعضای شورای نگهبان با ستایش از اقدامات این شورا در زمینه نظارت بر انتخابات می‌گوید: «این مجموعه‌هایی که درست شده است، مجموعه‌های انسانی مثل همین شعبی از شورای نگهبان که برای نظارت در شهرستان‌ها فراهم کرده‌اید یا جزوه‌هایی که برای ارتباط فکری با آنها آماده کرده‌اید یا بانک اطلاعاتی که فرمودید راه اندازی شده، چیزهای خیلی مهمی است. تا حالا جای این مجموعه خالی بوده و شورای نگهبان باید از اوایل این کارها را می‌کرد اما به دلیل گرفتاری‌های زیاد و بی تجربگی صورت نگرفته بود. حالا که انجام شده هر چه ممکن است باید اینها را تقویت کرد.»
دفاتر استانی شورای نگهبان چند ماه قبل از انتخابات دوره‌های آموزشی برای نیروهای خود برگزار می‌کند. آموزش‌های فصلی نیز در همه روزهای سال برگزار می‌گردد. شرکت ناظران حداقل در دو دوره از این آموزش‌ها قبل از انتخابات الزامی است. عدم شرکت در این آموزش‌ها منجر به کاهش سطح مسئولیت و حذف آنان می‌شود. (گزارش عملکرد شورای نگهبان- فصل مربوط به آموزش ناظران)
طبق آيين‌نامۀ اجرایی انتخابات مصوب نخستین مجلس خبرگان، ناظران شعب اخذ رأی باید از دستورالعمل ویژه‌ای برای نظارت پیروی کنند. این دستورالعمل البته جنبه فنی دارد در حالی که گذراندن آموزش‌های عقیدتی-سیاسی نیز ناظران شورای نگهبان الزامی است.
روند آموزش ناظران شورای نگهبان پس از تشکیل دفاتر نظارتی شورای نگهبان سازمان یافته شد. حسینعلی توازهی، رئیس دفتر نظارت بر انتخابات شهرستان فریدون‌شهر در این زمینه آموزش ناظران گفته است: «نیروهای متعهد، انقلابی، توانمند و خوش فکر شهرستان از طریق سایر ناظران و یا مسئولان متعهد و انقلابی به دفاتر نظارت معرفی و پس از شناسایی و بررسی و گذراندن مراحل لازم به عنوان ناظر به دفتر مرکزی استان معرفی می‌شوند. این افراد پس از گذراندن دوره‌های آموزشی در قالب ناظر در شعب اخذ رأی مورد استفاده قرار می‌گیرند.» وی در زمینه برنامه‌های سالانه دفاتر نظارت نیز گفته است که دفاتر در طول سال نشست‌های بصیرتی برای ناظران خود و همایش‌های فصلی با هدف به‌روزرسانی دانش ناظران و افزایش آگاهی ایشان برگزار میکنند. نشست‌های بصیرتی از مجموعه برنامه‌های عقیدتی-سیاسی است که در نهادهای نظامی به‌ویژه سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج اجرا می‌شود. از این رو اظهارات این مقام نظارتی اشاره غیرمستقیم به رابطه تشکیلاتی میان این نهادهای نظامی با شبکه ناظران شورای نگهبان دارد.
پژوهشکده شورای نگهبان نیز مهر ماه گذشته کارگاه یک روزه ای در زمینه نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات برگزار کرد. در کارگاه «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی» موضوعاتی چون مفهوم نظارت بر انتخابات، مبانی قانونی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، رویه عملی شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات، فرآیند انتخابات و ساختار نظام نظارتی و مهم‌ترین چالش‌های حقوقی نظارت بر انتخابات مورد بررسی قرار گرفت. به نظر می رسد این نخستین بار است شورای نگهبان آموزش نظارت بر انتخابات را به صورت عمومی و به شکل تخصصی برگزار می کند.
گرچه قوانین مربوط به نیروهای مسلح نظیر اساسنامه سپاه و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح همچنین قوانین انتخابات، حضور نیروهای مسلح و امنیتی را در هیئت‌های اجرایی و نظارت منع کرده؛ اما این نیروها به صورت غیر رسمی در هیئت‌های نظارت نقش ایفا میکنند. مهم‌ترین نقش نیروهای امنیتی و نظامی در هیئت‌های نظارت پاسخ به استعلاماتی است که هیئت‌های نظارت از نهادهای چهارگانه ذکر شده در قانون درباره صلاحیت نامزدها اخذ میکنند. طبق قانون انتخابات، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی و دادستانی مراجع چهارگانه برای پاسخ به استعلامات هیئت‌های نظارت هستند. از این رو نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به‌عنوان نهادهای امنیتی نقش رسمی در تأیید یا رد صلاحیت نامزدها دارند. سخنگوی شورای نگهبان نقش سازمان اطلاعات سپاه را نیز در تصمیم‌گیری هیئت‌های نظارت بلامانع توصیف کرده.
اما سوی دیگر نقش‌آفرینی نیروهای مسلح در هیئت‌های نظارت به عضویت اعضای بسیج در این هیئت‌ها باز می‌گردد. بسیج، سازمانی شبه‌نظامی محسوب می‌شود که بخش نظامی آن بخشی از سپاه پاسداران است و بخش غیرنظامی آن در سراسر ارگان‌های دولتی و فرهنگی تحت عنوان بسیج ادارات، بسیج دانشجویی، کارگری و ... حضور دارد. در سال ۸۸، دولت احمدی نژاد تلاش کرد تا در لایحه جامع انتخابات به حضور اعضای بسیج در انتخابات رسمیت ببخشد. از این رو در آن لایحه پیش‌بینی شد که هیئت‌های نظارت می‌توانند از نیروهای غیر مسلح بسیج در هیئت‌های نظارت استفاده کنند. در مجموع نیروهای سپاه و اطلاعاتچراغ خاموش نقش خویش را چه در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها و چه مرحله اخذ رأی ایفا میکنند.
تا کنون انتقادات زیادی از عملکرد هیئت‌های نظارت بر انتخابات شورای نگهبان صورت گرفته. مهم‌ترین اتهامی که در این زمینه به شورای نگهبان وارد شده عدم رعایت اصل بی‌طرفی است. در این زمینه به مواردی از این اتهامات اشاره می‌شود.
- رد صلاحیت‌ها و عدم پاسخگویی به افکار عمومی
تا پیش از سال ۷۸، هیئت‌های نظارت می‌توانستند صلاحیت نامزدها را بدون توضیح و دلیل رد کنند. اما پس از دوم خرداد و باز شدن نسبی فضای سیاسی، اعتراضاتی از سوی فعالان سیاسی، مطبوعات و همچنین برخی نمایندگان مجلس به اختیارات بی حد و حصر شورای نگهبان صورت گرفت و سرانجام مجلس پنجم طرحی را تصویب کرد تا شورای نگهبان را نسبت به رد صلاحیت نامزدها ملزم به پاسخگویی سازد. اما شورای نگهبان این طرح را مغایر قانون اساسی شناخت و پس از اصرار مجلس این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. سرانجام این مصوبه در مجمع تصویب و به قانون تبدیل شد.
با این حال، تغییر چندانی در رویه شورای نگهبان صورت نگرفت. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان همچنان مدعی است که این شورا برای ارائه دلایل رد صلاحیت به صورت علنی تکلیف قانونی ندارد. به گفته وی دلایل به صورت محرمانه به نامزدها گفته می‌شود. «نامه‌ای به نامزد نوشته می‌شود که به استناد بند ۴ ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات، صلاحیت وی تأیید نشده است. فردی که صلاحیتش تأیید نشده باشد اگر به شورای نگهبان و یا دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها مراجعه کند همه دلایل به خود آن فرد گفته می‌شود. یعنی پرونده انتخاباتی وی آورده می‌شود و با حضور کارشناس مستندات یک به یک ارائه می‌شود. ممکن است آن شخص دلایل و اسناد دیگری داشته باشد، آن اسناد هم ضمیمه می‌شود.» این گردش کار رسیدگی به پرونده نامزدهای رد صلاحیت شده از سوی سخنگوی شورای نگهبان است. اما یکی از انتقادات مخالفان، استناد به بند ۴ ماده ۲۸ است که می‌گوید نامزدها باید به «قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» ابراز وفاداری کنند. در حالی که طبق قانون اساسی، اصل بر برائت است و عمل شورای نگهبان نوعی تفتیش عقاید محسوب می شود که قانون اساسی آن را ممنوع کرده. بدین ترتیب بسیاری نامزدهای انتخابات با استناد به موضوع یاد شده رد صلاحیت شده‌اند.
۱۵تشکیل دفاتر دائمی هیئت‌های نظارت در استان‌ها
تشکیل دفاتر هیئت‌های نظارت در استان‌ها که با افزایش بودجه شورای نگهبان محقق شد یکی دیگر از چالش‌های مهم در امر نظارت بر انتخابات بود. همان‌طور که ذکر شد؛ وزارت کشور وقت چنین امری را غیرقانونی خواند و خواستار توقف فعالیت این دفاتر شد. منازعه حقوقی و اداری میان این دو وزارت کشور و شورای نگهبان نهایتاً در سال 82، کار را به دیوان عدالت اداری کشاند و آن دیوان رأی را به سود شورای نگهبان صادر کرد. دیوان عدالت اداری به ریاست قربانعلی دری نجف‌آبادی استدلال کرد قانون انتخابات مجلس مصوب ١٣٧٨ به شورای نگهبان این اختیار را داده تا برای نظارت بر انتخابات از امکانات کلیه ادارات؛ شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی استفاده کند.
طبق قانون انتخابات، اعضای هیئت‌های نظارت حق دخالت در امور اجرایی را ندارند. اما در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری که به پیروزی احمدی نژاد منجر شد؛ شورای نگهبان و ناظرانش از سوی وزارت کشور و برخی نامزدها به دخالت در انتخابات و تقلب به نفع رقیب متهم شدند. علی میرباقری مدیرکل حقوقی وزارت کشور که به‌عنوان بازرس ویژه در آن انتخابات نقش‌آفرینی می‌کرد مدعی بود که ناظرین شورای نگهبان در مراکز رأی‌گیری تخلفات گسترده انتخاباتی داشتند. وی حتی در یکی از حوزه‌های رأی گیری به اتهام دخالت در انتخابات بازداشت شد. مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی دو رقیب جدی احمدی نژاد نیز چنین ادعایی را مطرح کردند.
همچنین شورای نگهبان در آن انتخابات با هماهنگی صدا و سیما پیشاپیش نتایج آرا را اعلام کرد در حالی که شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات جز وظایف هیئت‌های اجرایی و وزارت کشور است. شرح این موضوع در نامه مهدی کروبی به عزت‌الله ضرغامی رئیس وقت سازمان صدا و سیما در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۸۹ آمده است. شراکت اعضای شورای نگهبان در تقلب سازمان یافته انتخابات سال ۸۸ از دیگر اتهامات وارد شده به این نهاد است. از حمایت تعدادی از اعضای این شورا از محمود احمدی نژاد تا تأیید نتایج انتخابات پر تخلف و نادیده گرفتن شکایات نامزدهای رقیب، از مواردی است که هنوز نیز علیه این شورا گفته می‌شود. تازه‌ترین نقد علیه شورای نگهبان از سوی محمدرضا خاتمی در هنگام محاکمه‌اش مطرح شد. وی ادعا کرد حدود ۸ میلیون رأی در آن انتخابات تقلب شده. یکی از استدلال‌های خاتمی برای اثبات ادعایش عدم همخوانی گزارش‌های شورای نگهبان با وزارت کشور در زمینه صدور تعرفه‌های رأی و همچنین تجمیع آرا بود. تازه‌ترین انتقاد وارده به هیئت نظارت شورای نگهبان خرید و فروش صلاحیت است. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس نخستین مقام رسمی بود که موضوع خرید و فروش صلاحیت در انتخابات مجلس از سوی کارگزاران شورای نگهبان را فاش کرد. صادقی صراحتاً به نامزدهایی اشاره کرد که به مسجد سید عزیزالله در بازار تهران دعوت شده‌اند تا در ازای پرداخت پول تأیید صلاحیت از شورای نگهبان بگیرند.
