اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام شد. «1_ رياست دانشگاه، نظر به اينكه سمت اداري محسوب مي‌شود مانع از اشتغال به سمت نمايندگي است.2 و 3 _ عضويت در هيأتهاي بازسازي و گزينش براي نمايندگان مجلس در صورتي‌كه شاغل سازماني تحت عناوين مذكور پيش‌بيني شده باشد و نماينده با عضويت در هيأتهاي مزبور كارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمايندگي مجلس است. 4_ نهادها و ارگانها و بنيادهاي انقلابي كه دولت بودجة آنها را تأمين مي‌نمايد و مسئوليت‌هاي اجرايي برحَسبِ قانون عهده دار مي‌باشند دولتي محسوب مي‌شوند و كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت مي‌باشد و مانع از اشتغال به نمايندگي است و چنانچه در رابطه با خدماتي كه مي‌نمايند مسئوليت‌هاي اجرايي قانوني ندارند كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت محسوب نمي‌گردد هرچند دولت به آنها كمك مالي بنمايد.»
