شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۶۴ را اعلام کرد. «استثنای مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه باتصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد) می‌باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.»
