اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴۹ قانون اساسی اعلام شد. «دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولتها و مؤسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آنرا ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول این‌گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد.»
