از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳ [۵۲ فریم]

معرفی حقوقدانان جدید شورا
معرفی حقوقدانان جدید شورا

قوه قضانیه هشت حقوقدان را به مجلس معرفی کرد که از میان محمدرضا علیزاده، محمدرضا عباسی فرد، رضا زواره ای، حسن فاخری، عزت الله یوسفیان ملا، نصیری سواد کوهی، احمد میرزایی و مهریار سه نفر اول به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان درآمدند.

انتصاب فقهای جدید شورا
انتصاب فقهای جدید شورا

آیت الله خامنه ای بار دیگر آقایان جنتی، رضوانی و خزعلی را برای یک دوره دیگر به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

رد صلاحیت ۲۱۴ نامزد خبرگان سوم
رد صلاحیت ۲۱۴ نامزد خبرگان سوم

در سومین دوره انتخابات مجلس خبرگان، بعد از بررسي صلاحيتها، شوراي نگهبان، باصدور اطلاعيه‌اي اعلام داشت که بعد از بررسي صلاحيتها از ميان 396 نفر ثبت نام کننده اوليه، 167 نفرتائيد شدند، 214 نفرتائيد نشدند، 13 نفرانصراف دادند و از 187 نفر دعوت شدگان به امتحان 60 نفردرامتحان شركت نكردند.

مخالفت با بیمه خصوصی

شورای نگهبان مصوبه هیات وزیران درباره واگذاری بیمه به بخش خصوصی را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.

تفسیر اصل ۵۲ قانون اساسی

شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۵۲ قانون اساسی را ارائه کرد. «1_ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ به‌ نحوي‌ كه‌ در كل‌ بودجه‌ تأثير بگذارد به‌ وسيله‌ طرح‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسي‌ امكان‌پذير نيست. 2_ تصويب‌ متمم‌ و چند دوازدهم‌ بودجه‌ از طريق‌ طرح‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسي‌ جايز نمي‌باشد. 3_ در خصوص‌ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ به‌ وسيله‌ طرح‌ قانوني‌ در صورتي‌ كه‌ در بودجة‌ كل‌ كشور تأثير نگذارد رأي‌ تفسيري‌ نياورده‌ است. 4_ الحاق و حذف‌ نيز همانند تغيير در ارقام‌ بودجه‌ است.»

بازگشت محمد یزدی به شورای نگهبان

آیت الله خامنه ای طی حکمی آیت الله محمد یزدی را به عنوان جانشین آیت الله هاشمی شاهرودی به عضویت فقهای شورای نگهبان درآورد، هاشمی شاهرودی عضو پیشین شورای نگهبان برای تصدی ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده بود.

استعفای دو فقیه از شورای نگهبان چهارم
استعفای دو فقیه از شورای نگهبان چهارم

ابوالقاسم خزعلی و امامی کاشانی دو تن از فقهای شورای نگهبان از سمت خود استعفا دادند خزعلی دلیل استعفای خود را دلخوری از انتقادات به عدم ساده زیستی او و خانواده اش اعلام کرد.

انتصاب جانشین امامی کاشانی در شورا
انتصاب جانشین امامی کاشانی در شورا

آیت الله خامنه ای طی حکمی آیت الله رضا استادی را به عنوان جانشین آیت الله امامی کاشانی که از سمت خود استعفا داده بود به عضویت شورای نگهبان منصوب کرد.

اولین تفسیر اصل ۱۵۸ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل یک ۱۵۸ را اعلام کرد. «آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزير دادگستري‌ مذكور در اصل‌ 160 قانون‌ اساسي‌ است‌ مشمول‌ اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ خواهد بود. اين تشكيلات‌ بايد به‌ تصويب‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ برسد و اعتبارات‌ آن‌ بايد از طرف‌ قوه‌ قضائيه‌ تأمين‌ شود. آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزارتي‌ وزير دادگستري‌ و نيز وظائفي‌ است‌ كه‌ هيأت‌ دولت‌ به‌عهده‌ وي‌ واگذار كرده‌ مشمول‌ اصل 158 قانون‌ اساسي‌ نيست‌ و تشكيلات‌ آن‌ بايد به‌ تصويب‌ دولت‌ برسد.»

دومین تفسیر اصل ۱۵۸ قانون اساسی

شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۱۵۸ را اعلام کرد. «آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزارتي‌ وزير دادگستري‌ است كه‌ ارتباط‌ با قوة‌ قضائيه‌ ندارد و نيز در مورد وظائفي‌ كه‌ هيأت‌ دولت‌ به‌عهده‌ وي‌ واگذار كرده‌ است‌ مشمول‌ اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ نيست‌ و تشكيلات‌ آن‌ بايد به‌ تصويب‌ دولت‌ برسد.»

بازشماری ارای مجلس ششم در تهران
بازشماری ارای مجلس ششم در تهران

در بیانیه صادره پس از بازشماری آراء در انتخابات مجلس ششم که توسط وزارت کشور انتشار یافت ۲۸ نفر در مرحله اوّل به عنوان نمایندگان مردم تهران به مجلس ششم راه یافتند. به طور مثال غلامعلی حداد عادل و علی‌اکبر محتشمی‌پور به فهرست نمایندگان پیروز اضافه شده بودند و اکبر هاشمی رفسنجانی از رتبه سی‌ام به رتبه بیستم ارتقاء یافت، علیرضا رجایی نیز پس از بازشماری آراء و ابطال تعدادی از صندوق‌ها از راه یابی به مجلس بازماند.

معافیت اعضای بسیج از خدمت وظیفه

شورای نگهبان مصوبه مجلس برای معافیت اعضای بسیج (به ازای هر یک سال سه ماه کسر از خدمت ضروری) از خدمت وظیفه عمومی را تایید کرد.

تایید اصلاحیه قانون مطبوعات
تایید اصلاحیه قانون مطبوعات

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون مطبوعات مصوبه مجلس پنجم را تایید کرد.

تذکر به مهدی کروبی

شورای نگهبان در نامه ای به رئيس مجلس گفت:«طرح پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است» در جلسه شوراي نگهبان مطرح گرديد و داراي اشكالات شرعي شناخته شد.

تفسیر قانون اساسی ممنوع!

شورای نگهبان در نامه ای خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که: «مطابق‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ تفسير هريك‌ از اصول‌ آن‌ انحصاراً بر عهده‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌ و هيچ‌ مرجع‌ ديگري‌ حق‌ تفسير هيچ‌ يك‌ از اصول‌ قانون‌ اساسي‌ را ندارد.» این تصمیم پس از آن گرفته شد که به منظور تفسير اصل‌ ۲۴ قانون‌ اساسي متني‌ در اختیار‌ اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ قرار گرفته بود.

اولین تفسیر اصل ۱۷۵ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۵ قانون اساسی را اعلام کرد. «مطابق‌ اصل‌ يكصد و هفتاد و پنجم قانون‌ اساسي‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ صدا و سيما زير نظر مستقيم‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ مي‌باشد. بنابراين‌ سياستگذاري‌، هدايت‌ و تدابير لازم‌ در همة‌ ابعاد خصوصاً در راستاي‌ تحقق‌ آزادي‌ بيان‌ و نشر افكار با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌ و مصالح‌ كشور در همة‌ شئون‌ و مراتب‌ كه‌ در صدر اصل‌ مذكور به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ از اختيارات‌ اختصاصي‌ آن‌ مقام‌ مي‌باشد.»

اولین تفسیر اصل ۱۵۸ قانون اساسی

شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۱۵۸ را اعلام کرد. «1_ فرق لوايح‌ قضائي‌ و غير قضائي‌ مربوط‌ به‌ محتواي‌ آن‌ است‌ و محتواي‌ لوايح‌ قضائي‌ را فصل‌ يازدهم‌ قانون‌ اساسي‌ بويژه‌ اصول‌ 156 و 157 و 158 و موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آنها در اصول‌ ديگر فصل‌ يازدهم‌ و ساير اصول‌ مربوط‌ به‌ امور قضائي‌ معين‌ مي‌كند. 2_ هيأت‌ دولت‌ نمي‌تواند مستقلاً لايحه‌ قضائي‌ تنظيم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ جهت‌ تصويب‌ نهايي‌ ارسال‌ نمايد. 3_ لوايح‌ قضائي‌ كه‌ توسط‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ تهيه‌ و به‌ دولت‌ ارسال‌ مي‌شود، به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تقديم‌ مي‌گردد. هر گونه‌ تغيير مربوط‌ به‌ امور قضائي‌ در اين‌ گونه‌ لوايح‌ فقط‌ با جلب‌ موافقت‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ مجاز مي‌باشد.»

ابطال ۵۳۴ صندوق انتخابات مجلس ششم

در انتخابات ششمین دوره مجلس پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، شورای نگهبان مدعی تخلفات گسترده در انتخابات گردید و پس از نامه سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران، و توصیه ایشان به شورای نگهبان مبنی بر اینکه «صندوقهایی که مخدوش بودن آن از نظر شورای نگهبان به اثبات رسیده است و با معیارهای شورای نگهبان قابل تأیید نیست، باید ابطال گردد» بازشماری آراء برخی از صندوقها پیگیری شد و از مجموع ۳۰۷۷ صندوق موجود بیش از ۱۳۶۲ صندوق بازشماری شد که در نهایت منجر به ابطال ۵۳۴ صندوق از میان ۳۰۷۷ صندوق شد.

رد لایحه بودجه ۱۳۸۰

شورای نگهبان برای اولین بار لایحه بودجه دولت دوم محمد خاتمی برای سال 1380 که از سوی مجلس ششم تصویب شده بود را مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام کرد و اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان حل نشد تا کار به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد و در نهایت لایحه بودجه سال 80 توسط مجمع تشخیص مصلحت مورد تصویب قرار گرفت و نظر مجلس ششم تایید شد.

رد منع ورود نظامیان به دانشگاه‌ها
رد منع ورود نظامیان به دانشگاه‌ها

شورای نگهبان با طرح مجلس ششم درباره قانون منع ورود نظامیان و ماموران امنیتی و ضابطان قضایی به دانشگاه ها و بیوت مراجع تقلید را مخالف شرع دانست و آن را تایید نکرد.

مخالفت با حضور وکیل در مراحل تحقیق

شورای نگهبان با طرح اصلاح ماده (128) قانون آيين دادرسي دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب که به موجب آن اجازه حضور وكيل در تمام مراحل تحقيق داده می شد را به دلیل آن که در جرايم منافي عفت حضور وکیل به صلاح نیست و فقط قاضی باید به تنهایی به اتهام رسیدگی کند مغایر شرع اعلام کرد و آن را رد کرد.

رد کنوانسیون مبارزه با تروریسم بین المللی

شورای نگهبان لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون سازمان كنفرانس بين ‏المللي جهت مبارزه با تروريسم بين‌المللي را مغایر شرع و قانون اساسی اعلام کرد.

اولین تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۰ قانون اساسی اعلام کرد.«نسبت‌ به‌ ابطال‌ آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اصل‌ يكصدو هفتادم‌ به‌ خودي‌ خود اقتضاي‌ بيش‌ از ابطال‌ را ندارد، لكن‌ چون‌ ابطال‌ موارد خلاف‌ شرع‌ مستند به‌ تشخيص‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌ و از مصاديق‌ اعمال‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ مي‌باشد، فلذا ابطال‌ از زمان‌ تصويب‌ آنها خواهد بود.»

رد صلاحیت ۸۰۴ کاندیدای ریاست جمهوری
رد صلاحیت ۸۰۴ کاندیدای ریاست جمهوری

در هشتمین انتخابات ریاست جمهوری ۸۱۴ نفر به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام کردند، اما ویژگی اصلی تائید ۱۰ نامزد انتخاباتی از سوی شورای نگهبان بود.احمد توکلی، علی شمخانی، عبداله جاسبی، محمود مصطفوی کاشانی، حسن غفوری فرد، منصور رضوی، شهاب الدین صدر، علی فلاحیان و مصطفی هاشمی طبا رقبای محمد خاتمی در این انتخابات بودند.

رد صلاحیت ۸۰۴ کاندیدای ریاست جمهوری
رد صلاحیت ۸۰۴ کاندیدای ریاست جمهوری

در هشتمین انتخابات ریاست جمهوری ۸۱۴ نفر به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام کردند، اما ویژگی اصلی تائید ۱۰ نامزد انتخاباتی از سوی شورای نگهبان بود.احمد توکلی، علی شمخانی، عبداله جاسبی، محمود مصطفوی کاشانی، حسن غفوری فرد، منصور رضوی، شهاب الدین صدر، علی فلاحیان و مصطفی هاشمی طبا رقبای محمد خاتمی در این انتخابات بودند.

رد طرح حمایت از سرمایه گذاری خارجی

شورای نگهبان با طرح تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مجلس ششم به دلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع مخالفت کرد.

رد طرح جرم سیاسی

شورای نگهبان با طرح جرایم سیاسی مصوب مجلس ششم به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.

استعفای طاهری خرم آبادی از شورا

آیت الله طاهری خرم آبادی از سمت خود در شورای نگهبان استعفا داد و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله قدیری را به عنوان جانشین وی به عضویت فقهای شورای نگهبان درآورد.

انتصاب ۳ تن از فقهای شورا
انتصاب ۳ تن از فقهای شورا

آیت الله خامنه ای طی حکمی آیات الله مومن و آیت الله یزدی را مجدد و آیت الله صادق لاریجانی را برای نخستین بار به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

انتخاب اولین سخنگوی شورا
انتخاب اولین سخنگوی شورا

ابراهیم عزیزی عضو حقودان شورای نگهبان به عنوان سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شد. این اولین بار بود که شورای نگهبان صاحب سخنگو می شد.

معرفی حقوقدانان جدید به شورا
معرفی حقوقدانان جدید به شورا

قوه قضائیه شش حقوقدان شامل ابراهیم عزیزی، حسین میرمحمد صادقی، عباس کریمی، محسن اسماعیلی، و غلامحسین الهام را به مجلس معرفی کرد، که تنها ابراهیم عزیزی توانست آرای لازم را برای عضویت در شورای نگهبان کسب کند، قوه قضانیه بار دیگر فضل الله موسوی و ابوالفضل الموتیان را به مجلس معرفی کرد اما باز هم هیچ کدام انتخاب نشدند تا این معضل به عنوان اختلاف مجلس و قوه قضائیه از طرف رهبر جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود ، مجمع دوباره از رییس قوه قضائیه خواست چهار نفر دیگر را معرفی کند که قوه قضانیه باز هم همان چهار نفر قبلی را معرفی کرد و مجلس هم دوباره به هیچ کدام رای نداد و تصمیم بر آن شد یک بار دیگر رای گیری شود و در نهایت عباسعلی کدخدایی و محسن اسماعیلی به شورای نگهبان راه یافتند.

سکوت درباره کنوانسیون حقوق کودک

شورای نگهبان لایحه پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک را بدون اعلام نظر باقی گذاشت.

مخالفت با حق باشگاه‌ها از پخش تلویزیونی

شورای نگهبان با طرح اختصاص درصدي از در آمد حاصله از پخش مسابقات ورزشي توسط صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به فدراسيونهاي ورزشي به دلیل مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع مخالفت کرد.

رد طرح اداره سازمان صدا و سیما

شورای نگهبان با طرح مجلس ششم درباره اداره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل آن که اداره این سازمان تحت اختیار رهبر جمهوری اسلامی است مخالفت کرد.

رد كنوانسيون حمل و نقل بين‌المللي

شورای نگهبان با لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل مورخ 1378/03/13 (سوم ژوئن 1999) حاوي اصلاحات كنوانسيون حمل و نقل بين‌المللي راه آهن (COTIF) به دلیل مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.

رد طرح اصلاح قانون مطبوعات

شورای نگهبان با طرح اصلاح قانون مطبوعات بار دیگر به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.

مخالفت با تجهیزات ماهواره‌ای
مخالفت با تجهیزات ماهواره‌ای

شورای نگهبان با طرح ضوابط به کار گیری تجهیزات ماهواره به دلیل آن که آن را مخل مبانی اسلام و خلاف شرع می دانست مخالفت کرد.

اولین تفسیر اصل ۵۹ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۵۹ قانون اساسی را اعلام کرد. « درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.»

مخالفت با طرح اصلاح قانون انتخابات

شورای نگهبان با طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

معرفی حقوقدان جدید به شورا
معرفی حقوقدان جدید به شورا

غلامحسین الهام عضو حقودان شورای نگهبان به عنوان سخنگوی این شورا انتخاب شد.

دومین تفسیر اصل ۵۵ قانون اساسی

شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۵۵ قانون اساسی را مطابق با تفسیر اولیه اعلام کرد. «اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به‎همان موارد است.»

رد كنوانسيون منع شكنجه
رد كنوانسيون منع شكنجه

شورای نگهبان با طرح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازاتهاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز مصوب مجلس ششم به دلیل مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی مخالفت کرد.

رد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
رد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

شورای نگهبان با لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان به دلیل مغایرت با موازین شرعی مخالفت کرد.

ادامه فعالیت دفاتر نظارتی شورا

دیوان عدالت اداری دستور وزیر کشور دولت دوم خاتمی مبنی بر تعطیلی دفاتر نظارتی شورای نگهبان برای انتخابات را ابطال کرد. این حکم در پی شکایت احمد جنتی از وزرات کشور صورت گرفت. وزارت کشور معتقد بود که ایجاد دفاتر دائمی نظارتی شورای نگهبان در شهرها و استان های مختلف غیر قانونی هستند زیرا فرایند نظارت بر انتخابات فرایندی دائمی نیست و فقط منوط به ایام انتخابات است.

رد مجدد طرح منع شکنجه

شورای نگهبان با طرح منع شکنجه مصوب مجلس ششم به دلیل مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی مخالفت کرد.

رد استفساریه اصلاح قانون مطبوعات

شورای نگهبان با طرح اسفساریه اصلاح قانون مطبوعات مصوب مجلس ششم، با استناد به نامه رهبر جمهوری اسلامی در سال 1379 به مهدی کروبی رییس مجلس ششم این طرح استفساریه را خلاف موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرد.

استعفای یکی از حقوقدان شورا

محمدرضا عباسی فرد عضو حقوق دان شورای نگهبان جهت نامزدی در انتخابات مجلس هفتم از سمت خود استعفا داد، قوه قضائیه برای جانشینی او فضل الله موسوی و غلامحسین الهام را به مجلس معرفی کرد که هیچ کدام رای نیاوردند.

عدم اعتماد مجلس به حقوقدانان

قوه قضائیه برای جانشینی محمدرضا عباسی فرد این بار سه نفر را به مجلس معرفی کرد (محمد هادی صادقی، فیروز اصلانی و فضل الله موسوی) مجلس ابتدا فضل الله موسوی را از گرینه ها حذف کرد سپس به هیچ کدام از دو گزینه دیگر نیز رای نداد.

رد صلاحیت ۳۶۱۰ کاندیدای مجلس هفتم
رد صلاحیت ۳۶۱۰ کاندیدای مجلس هفتم

در انتخابات هفتمین دوره مجلس 8172 نفر ثبت نام کردند ولی صلاحیت بیش از ۳۶۰۰ نفر توسط شورای نگهبان رد شد.

مخالفت با برنامه چهارم توسعه

شورای نگهبان با برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب مجلس ششم به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.

رد طرح فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی
رد طرح فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی

شورای نگهبان با «طرح نحوه انجام فعاليت‏هاي تشكل‏هاي دانشجوئي و دانشگاهي» مصوب مجلس ششم به دلیل عدم انطباق با موازین شرعی وقانون اساسی مخالفت کرد.

اولین تفسیر از اصل ۱۱۲ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۱۲ قانون اساسی را اعلام کرد. مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه‏ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه‏ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.


منابع تایم لاین



در ۱۷ تیر۱۳۷۷ محریاست وقت قوه قضاییه هشت حقوقدان را به مجلس معرفی کرد که از میان محمدرضا علیزاده، محمدرضا عباسی فرد، رضا زواره ای، حسن فاخری، عزت الله یوسفیان ملا، نصیری سواد کوهی، احمد میرزایی و مهریار سه نفر اول به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان درآمدند. یک هفته بعد آیت الله خامنه ای آقایان جنتی، رضوانی و خزعلی را برای یک دوره دیگر به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. 

یک سال بعد در اول مرداد ۱۳۷۸ و با انتصاب هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضائیه، وی از شورا خارج شد تا جای او را، محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضائیه بگیرد. چند روز بعد در ۱۲ مرداد همان سال، ابوالقاسم خزعلی و امامی کاشانی دو تن از فقهای شورای نگهبان از سمت خود استعفا دادند و آقایان طاهری خرم آبادی و رضا استادی به جای آنها وارد شورای نگهبان شدند.  خزعلی دلیل استعفای خود را دلخوری از انتقادات به عدم ساده زیستی او و خانواده اش اعلام کرده بود. 

در ۲۵ تیر ۱۳۸۰ طاهری خرم آبادی از سمت خود در شورای نگهبان استعفا داد تا محمد حسن قدیری به جای وی به عضویت فقهای شورای نگهبان درآید. در همین روز طی حکمی  محمد مومن و محمد یزدی مجددا و صادق آملی لاریجانی برای نخستین بار به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب شدند.

شورای نگهبان برای اولین بار در تاریخ خود از ۲۶ تیر ۱۳۸۰ صاحب سخنگو شد و ابراهیم عزیزی (عضو حقوقدان) به عنوان نخستین سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شد. 

در فاصله تیر و مرداد ۱۳۸۰ اختلافات میان قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجلس ششم بالا گرفت. مجلس ششم که در دست مخالفان سیاسی شورای نگهبان قرار داشت تصمیم گرفت تا در برابر معرفی نامزدهای شورای نگهبان مقاومت کند. 

قوه قضائیه شش حقوقدان شامل ابراهیم عزیزی، حسین میرمحمد صادقی، عباس کریمی، محسن اسماعیلی، و غلامحسین الهام را به مجلس معرفی کرده بود، اما تنها ابراهیم عزیزی توانست آرا لازم را کسب کند،  قوه قضاییه بار دیگر فضل الله موسوی و ابوالفضل الموتیان را به مجلس معرفی کرد اما باز هم هیچ کدام انتخاب نشدند تا این معضل به عنوان اختلاف مجلس و قوه قضائیه از طرف رهبر جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود، مجمع دوباره از رییس قوه قضائیه خواست چهار نفر دیگر را معرفی کند که قوه قضانیه باز هم همان چهار نفر قبلی را معرفی کرد و مجلس هم دوباره به هیچ کدام رای نداد و تصمیم بر آن شد یک بار دیگر رای گیری شود و در نهایت عباسعلی کدخدایی و محسن اسماعیلی به شورای نگهبان راه یافتند.

در تیر ۱۳۸۲ غلامحسین الهام به عنوان دومین سخنگوی شورای نگهبان معرفی شد. چند ماه بعد در ۲۱ آبان ۱۳۸۲محمد رضا عباسی فرد عضو حقوقدان شورای نگهبان جهت نامزدی در انتخابات مجلس هفتم از سمت خود استعفا داد تا رئیس وقت قوه قضائیه برای جانشینی او فضل الله موسوی و غلامحسین الهام را به مجلس معرفی کند که البته هیچ کدام رای نیاوردند.

در این دوره از شورای نگهبان مجموعا ۱۸ نفر شامل ۱۰ فقیه و ۸ حقوقدان حضور داشته اند. 



چهارمین دوره شورای نگهبان همزمان بود با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان سوم، مجلس ششم، ریاست جمهوری هشتم و مجلس هفتم. در این دوره همچون سنوات پیشین رد صلاحیت‌ها ادامه داشت به گونه‌ای که از ۳۹۶ نفر نامزد انتخابات مجلس خبرگان صلاحیت ۲۱۴ نفر رد شد. انتخابات مجلس ششم اما علاوه بر رد صلاحیت ۶۹۹ نفر از  ۶۸۵۳ کاندیدا، کار به بازشماری آرا و حتی ابطال ۵۳۴ صندوق رای کشیده شد. در هشتمین انتخابات ریاست جمهوری نیز این شورا با رد صلاحیت ۸۰۴ کاندیدای انتخاباتی تنها صلاحیت ۱۰ نفر را برای حضور در رقابت عمومی تایید کرد. 

انتخابات هفتمین دوره مجلس با رد صلاحیت ۳۶۱۰ نامزد انتخاباتی از میان ۸۱۶۹ کاندیدا همراه بود. در این دوره از انتخابات، شورای نگهبان صلاحیت نفر از نمایندگان مجلس ششم را رد کرد که این اتفاق منجر به تحصن نمایندگان مجلس شد. 



در این دوره واگذاری بیمه به بخش خصوصی غیر قانونی اعلام شد، مصوبه مجلس برای معافیت اعضای بسیج از خدمت وظیفه عمومی تایید شد برای اولین بار لایحه بودجه دولت محمد خاتمی رد شد. در این دوره قانون منع ورود نظامیان و ماموران امنیتی و ضابطان قضایی به دانشگاه ها و بیوت مراجع تقلید رد شد، طرح اجازه حضور وکیل در مراحل دادرسی متهمین رد شد! لایحه جرم سیاسی تصویب نشد. اما شاید مهمترین تصمیمات شورا در این دوره به رد کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشری برگردد. کنوانسیون‌هایی همچون منع شکنجه، رفع تبعیض علیه زنان و حمایت از کودکان. 



شورای نگهبان در دوره چهارم خود مجموعا ۱۰ بار اصول مختلف  قانون اساسی را تفسیر کرد و در یک مورد به مهدی کروبی رئیس وقت مجلس تذکر داد و در موردی دیگر در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که کسی غیر از این شورا حق تفسیر قانون اساسی را ندارد. ۳ تفسیر از اصل ۱۵۸ قانون اساسی و تفاسیری از اصول ۵۲، ۱۵۷،۴۴،۱۷۰،۵۹،۵۵و ۱۱۲ حاصل این دوره شورای نگهبان بوده است.