members-chang-key


از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ [۵۲ فریم]

Preloader
  • معرفی فقهای شورای اول

    معرفی فقهای شورای اول

    آیت الله خمینی آقایان لطف‌الله صافی گلپایگانی، احمد جنتی، یوسف صانعی، غلامرضا رضوانی، عبدالرحیم ربانی شیرازی و محمد رضامهدوی کنی را به عنوان فقهای اولین دوره شورای نگهبان معرفی کرد

  • انتخاب شورای عالی قضایی

    انتخاب شورای عالی قضایی

    آقایان علی قدوسی، مهدی ربانی املشی و عبدالله جوادی آملی از طرف قضات دادگستری به عنوان اعضای شورای عالی قضایی انتخاب شدند، اولین برنامه آنها تعیین و معرفی نامزدهای حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس اعلام شد.

  • معرفی حقوقدانان شورای اول

    معرفی حقوقدانان شورای اول

    محمد صالحی، گودرز افتخار جهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و حسین مهرپور به عنوان اولین حقوقدانان شورای نگهبان از سوی اعضای شورای عالی قضایی انتخاب شدند.

  • انتخاب اولین دبیر شورای نگهبان

    انتخاب اولین دبیر شورای نگهبان

    آیت الله مهدوی کنی دبیر موقت اولین دوره شورای نگهبان شد

  • استعفای مهدوی کنی از شورا

    استعفای مهدوی کنی از شورا

    آیت الله مهدوی کنی عضو فقهای شورای نگهبان چند ماه پس از انتصاب به این سمت، به دلیل پذیرش وزارت کشور کابینه دولت محمد علی رجایی از سمت خود استعفا کرد و آیت الله خزعلی جانشین او در شورای نگهبان شد

  • ممنوعیت اشتغال نمایندگان به قضاوت

    شورای نگهبان اشتغال نماینده‌های مجلس به کار قضاوت در دادگاه‌های انقلاب را ممنوع اعلام کرد

  • تایید طرح ادغام بسیج در سپاه

    تایید طرح ادغام بسیج در سپاه

    شورای نگهبان طرح ادغام سازمان بسیج ملی (مستضعفین) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تایید کرد

  • کارشناسان خارجی در ارتش ایران

    شورای نگهبان بکارگیری موقت کارشناسان خارجی در ارتش را تایید کرد

  • یا نماینده مجلس یا سرپرست اوقاف

    شورای نگهبان امکان جمع سمت نمایندگی مجلس با سرپرستی سازمان اوقاف را مغایر قانون اساسی اعلام کرد

  • اولین تفسیر اصل ۵۳ قانون اساسی

    اولین تقسیر شورای نگهبان از اصل ۵۳ قانون اساسی اعلام شد. به‌ نظر اکثریت‌ اعضای‌ شورا تصویب‌نامه‌ مورد سئوال‌ (ترتیب‌ استخدام‌ و میزان‌ حقوق و ترفیعات‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ وزارت‌ دادگستری‌ تهیه‌ خواهد کرد و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ یا شورای‌ انقلاب‌ می‌رساند) با اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون‌ اساسی‌ مغایرت‌ دارد.

  • اولین تفسیر اصل ۴ قانون اساسی

    اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴ قانون اساسی اعلام شد. شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی، در مورد اجرای احکام قضایی مغایر با شرع، از شورای عالی قضایی خواست تا قوانینی را که خلاف شرع می‌دانند به فقهای شورای نگهبان ارسال کنند تا شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کند.

  • تایید طرح عدم کفایت سیاسی

    تایید طرح عدم کفایت سیاسی

    شورای نگهبان طرح قانون آئین‌نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور ‌را تایید کرد

  • اولین تفسیر اصل ۵۲ قانون اساسی

    اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۲ قانون اساسی اعلام شد. «اخذ و پرداخت‌ وامها و کمکهای‌ یک‌ دستگاه‌ دولتی‌ به‌ دستگاه‌ دیگر دولتی‌ مشمول‌ اصل‌ هشتادم (۸۰) قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد. ولی‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (۵۲) اگر منتهی‌ به‌ تغییری‌ در ارقام‌ بودجه‌ شود تابع‌ مراتب‌ مقرر در قانون‌ می‌باشد.»

  • تایید قانون انتخابات ریاست جمهوری

    شورای نگهبان قانون انتخاب رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد

  • اولین تفسیر اصل ۶۴ قانون اساسی

    شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۶۴ قانون اساسی را اعلام کرد.«آنچه‌ از قانون‌ اساسی‌ مخصوصاً اصل‌ ۶۷ در مورد سوگند به‌ خداوند متعال‌ و پاسداری‌ از حریم‌ اسلام‌ و مفهوم‌ اصل‌ ۶۴ استفاده‌ می‌شود، فقط‌ کسانی‌ صلاحیت‌ نمایندگی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ را دارند که‌ یا مسلمان‌ و متعهد به‌ مبانی‌ اسلام‌ و یا از اقلیتهای‌ مذکور در اصل‌ ۶۴ باشند. بنابراین‌ دستور دهید اسامی‌ این‌ گونه‌ افراد را از لیست‌ نامزدها حذف‌ و به‌ اطلاع‌ عموم‌ برسانند.»

  • رد صلاحیت ۹۷٪نامزدهای ریاست جمهوری

    رد صلاحیت ۹۷٪نامزدهای ریاست جمهوری

    دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار با حضور شورای نگهبان قانون اساسی برگزار شد از ۷۱ داوطلب تنها ۴ نفر تاید صلاحیت شدند و بیش از ۹۷ درصد داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شدند. کاندیداهای تایید صلاحیت شده: سیداکبر پرورش، عباس شیبانی، حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان، محمدعلی رجایی.در این دوره محمد علی رجایی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

  • تعیبن تکلیف کارشناسان شوروی

    شورای نگهبان بکار گرفتن کارشناسان جدید از «شوروی» را مشمول اصل ۸۲ قانون اساسی دانست که باید به تصویب مجلس شورای اسلامــــی برســـــد

  • قرار داد‌های بانکی با موصبه مجلس

    شورای نگهبان امکان انعقاد قرارداد میان بانک ملی با یک شرکت خارجی بدون تصویب مجلس را مغایر قانون اساسی اعلام کرد

  • اولین تفسیر اصل ۲۳ قانون اساسی

    شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۲۳ قانون اساسی را اعلام کرد. ۱- در صورتی‌ که‌ از سوی‌ مسئولین‌ قانونی‌ تشخیص‌ صلاحیت‌ داوطلبان‌ نمایندگی‌ در حدود موانع‌ مذکور در ماده‌ (۱۰) قانون‌ انتخابات‌ پرسشی‌ شود، مرکز اسناد می‌تواند در خصوص‌ نفی‌ یا اثبات‌ هر یک‌ از موانع‌ مذکور بدون‌ شرح‌ و تفصیل‌ پاسخ‌ دهد. ۲-«به‌طور کلی‌ اطلاع‌ دادن‌ از سوابق‌ مربوط‌ به‌ تعرّض‌ به‌ حیثیّت‌ اشخاص‌ طبق‌ اصل‌ بیست و دوم قانون‌ اساسی‌ در غیر مواردی‌ که‌ قانون‌ تجویز می‌نماید، جایز نیست‌.»

  • رد صلاحیت ۹۱٪نامزدهای ریاست جمهوری

    رد صلاحیت ۹۱٪نامزدهای ریاست جمهوری

    در سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شمار داوطلبان نامزدی ۴۶ نفر بود اما شورای نگهبان فقط صلاحیت چهار نفر شامل علی خامنه ای، اکبر پرورش، رضا زواره ای و حسن غفوری فرد را تائید کرد.شمار داوطلبان نامزدی که رد صلاحیت شدند ۴۲ نفر یعنی ۹۱ درصد نامزدهای ثبت نامی بود.

  • تذکر شورای نگهبان به رئیس جمهور

    تذکر شورای نگهبان به سید علی خامنه ای رییس جمهور درباره لزوم رعایت و اجرای قانون اساسی

  • انحلال سازمان معاملات تریاک

    شورای نگهبان لایحه انحلال سازمان معاملات تریاک را تایید کرد

  • مخالفت با تاسیس واحد بازرسی رئیس‌جمهور

    شورای نگهبان در نامه ای به سید علی خامنه ای رییس جمهور تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد

  • تایید طرح تشکیل دبیرخانه شورای

    تاسیس دبیرخانه شورای نگهبان مصوب جلسه ۰۴/۱۱/۱۳۶۰ کمیسیون مشترک «امور اداری واستخدامی» و «دیوان محاسبات وبودجه مجلس» مجلس شواری اسلامی درشورای نگهبان مطرح وموردبررسی قرارگرفت و مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد .

  • تغییر نام سازمان خبرگزاری پارس

    تغییر نام سازمان خبرگزاری پارس

    شورای نگهبان لایحه قانونی راجع به تغییر نام سازمان خبرگزاری پارس به سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی را مورد تایید قرار داد

  • انحلال سازمان ملی خدمات اجتماعی

    لایحه انحلال سازمان ملی (شاهنشاهی) خدمات اجتماعی مصوب جلسه ۹/۱۲/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

  • بازگشت مهدوی کنی به شورا

    بازگشت مهدوی کنی به شورا

    مهدوی کنی چند ماه پس از استعفای خود از شورای نگهبان بار دیگر به علت درگذشت ربانی شیرازی به عضویت فقهای شورای نگهبان درآمد

  • درگذشت ربانی شیرازی از فقهای شورا

    درگذشت ربانی شیرازی از فقهای شورا

    عبدالرحیم ربانی شیرازی که در فروردین ۱۳۶۰ از سوء قصد یک موتورسوار که به سوی او تیراندازی کرده و از ناحیه گردن زخمی شده نجات یافته بود، در ۱۷ اسفند ۱۳۶۰ در حالی که برای شرکت در جلسه شورای نگهبان عازم تهران بود، بین راه اصفهان و قم در تصادفی مشکوک جان خود را از دست داد.

  • رد الحاق دادگاه‌های انقلاب به دادگستری

    شورای نگهبان طرح الحاق دادگاههای انقلاب به دادگستری جمهوری اسلامی ایران را مغایر شرع و قانون اساسی دانست و تایید نکرد

  • تایید اساسنامه سپاه

    شورای نگهبان اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تایید کرد

  • دومین تفسیر اصل ۵۳ قانون اساسی

    شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۵۳ قانون اساسی را اعلام کرد. «۱_ استقلال‌ و غیر دولتی‌ بودن‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر مغایر قانون‌ اساسی‌ نیست. ۲_ وجوهی‌ که‌ به‌عنوان‌ کمک‌ و اعانه‌ در بودجه‌ دولت‌ برای‌ کمک‌ بخدمات‌ خیریه‌ و امدادی‌ جمعیت هلال‌ احمر منظور می‌شود از نظر قانون‌ اساسی‌ نیاز به‌اینکه‌ وزیر یا شخص‌ دیگری‌ مسئول‌ پاسخگویی‌ آن‌ در مجلس‌ باشد ندارد. ۳_ درآمدهای‌ اختصاصی‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر که‌ مطابق‌ قانون‌ توسط‌ دولت‌ وصول‌ می‌شود دریافتی‌ دولت‌ تلقی‌ نمی‌شود و به‌ هلال‌ احمر اختصاص‌ دارد.»

  • انتصاب یکی از فقهای شورا

    در پی استعفای آیت الله یوسف صانعی از شورای نگهبان، و انتصاب وی به عنوان دادستانی کل کشور، و عزل محمد مهدی ربانی املشی از این سمت توسط آیت الله خمینی، پس از چندی به دلیل ناراحتی ربانی املشی و اصرار هاشمی رفسنجانی به آیت الله خمینی، سرانجام طی حکمی ربانی املشی به عنوان یکی از فقیهان شورای نگهبان منصوب می شود

  • معافیت فرزندان شاهد از سربازی

    شورای نگهبان طرح معافیت یک نفر از فرزندان خانواده شهداء از خدمت نظام وظیفه را تایید کرد

  • تایید تاسیس وزارت اوقاف

    شورای نگهبان در نامه ای به معاونت نخست وزیر تأسیس وزارتخانه مستقل بنام اوقاف تحت وزارت مجتهد جامع‌الشرایط را با قانون اساسی مغایر ندانست ولی تشخیص لزوم و تصویب آن را با مجلس شورای اسلامی دانست

  • عفو و منع دارندگان اسلحه

    شورای نگهبان با طرح قانونی عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیر مجاز موافقت کرد

  • اولین تفسیر اصل ۵۷ قانون اساسی

    اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام شد. «۱_ ریاست‌ دانشگاه‌، نظر به‌ اینکه‌ سمت‌ اداری‌ محسوب‌ می‌شود مانع‌ از اشتغال‌ به‌ سمت‌ نمایندگی‌ است‌.۲ و ۳ _ عضویت‌ در هیأتهای‌ بازسازی‌ و گزینش‌ برای‌ نمایندگان‌ مجلس‌ در صورتی‌که‌ شاغل‌ سازمانی‌ تحت‌ عناوین‌ مذکور پیش‌بینی‌ شده‌ باشد و نماینده‌ با عضویت‌ در هیأتهای‌ مزبور کارمند دولت‌ محسوب‌ شود مانع‌ از اشتغال‌ او به‌ نمایندگی‌ مجلس‌ است‌. ۴_ نهادها و ارگانها و بنیادهای‌ انقلابی‌ که‌ دولت‌ بودجه‌ آنها را تأمین‌ می‌نماید و مسئولیت‌های‌ اجرایی‌ برحَسبِ قانون‌ عهده‌ دار می‌باشند دولتی‌ محسوب‌ می‌شوند و کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت‌ می‌باشد و مانع‌ از اشتغال‌ به‌ نمایندگی‌ است‌ و چنانچه‌ در رابطه‌ با خدماتی‌ که‌ می‌نمایند مسئولیت‌های‌ اجرایی‌ قانونی‌ ندارند کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت‌ محسوب‌ نمی‌گردد هرچند دولت‌ به‌ آنها کمک‌ مالی‌ بنماید.»

  • انتصاب فقهای جدید شورا

    آیت الله خمینی طی حکمی آقایان محمد امامی کاشانی، محمد محمدی گیلانی و محمد مؤمن را به جای محمدرضا مهدوی کنی، غلامرضا رضوانی و محمدمهدی ربانی املشی به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب نمودند.

  • معرفی سه حقوقدان به شورا

    شورای عالی قضایی آقایان: محمود فهیمی، یوسف ایزدیان، غلامحسین صادقی قهاری، خسرو بیژنی، سیدجلال‌الدین مدنی کرمانی، محمدمهدی خاکپور، حسین دادگر و قاسم پروند و حسن فاخری را برای عضویت به عنوان حقوق دان شورای نگهبان به مجلس معرفی کردند که پس از رأی‌گیری، حسن فاخری، خسرو بیژنی و سید جلال‌الدین مدنی کرمانی حائز اکثریت آراء شده و به عضویت شورای نگهبان در آمدند.

  • تایید تاسیس وزارت اطلاعات

    شورای نگهبان طرح تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد

  • ردصلاحیت ۳۲۱ داوطب مجلس دوم

    ردصلاحیت ۳۲۱ داوطب مجلس دوم

    در انتخابات دومین دورهٔ مجلس شورای اسلامی، ۱۵۸۶ نفر برای کاندیداتوری ثبت‌نام کردند که از این بین۳۲۱ نفر از داوطلبان صلاحیت‌شان توسط هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان رد شد. از تعداد ۱۲۷۵ نفر تأیید صلاحیت شده، ۱۱۵ نفر اعلام انصراف نمودند

  • رد صلاحیت زابلی و شورش در سیستان

    در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی، رد صلاحیت سید محمدعلی زابلی از سیستان از سوی شورای نگهبان باعث شورش شماری از اهالی سیستان شد، معترضان دفتر امام جمعه را آتش زدند و قصد تصرف استانداری را داشتند که با حضور علی شمخانی و علی فلاحیان غائله سرکوب شد و زابلی بازداشت و به زندان افکنده شد

  • رد صلاحیت خلخالی و موسوی تبریزی

    رد صلاحیت خلخالی و موسوی تبریزی

    در پی رد صلاحیت خلخالی و موسوی تبریزی از سوی شورای نگهبان برای انتخابات دومین مجلس شورای اسلامی، آیت الله خمینی با این تصمیم مخالفت و آن را به صلاح ندانسته و به اعضای شورای نگهبان اجازه ملاقات و توضیح را نداد

  • اولین تفسیر اصل ۳۰ قانون اساسی

    شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۳۰ قانون اساسی را ارائه داد. «اصل‌ سی ام قانون‌ اساسی‌ و بعض‌ اصول‌ مشابه‌ آن‌ مسیر سیاست‌ کلی‌ نظام‌ را تعیین‌ می‌نماید و مقصود این‌ است‌ که‌ دولت‌ امکاناتی‌ را که‌ در اختیار دارد، در کل‌ رشته‌هایی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ پیشنهاد شده‌، به‌طور متعادل‌ طبق‌ قانون‌ توزیع‌ نماید، بنابراین‌ آموزش‌ رایگان‌ در حد امکان‌ کلاً یابعضاً باید فراهم‌ شود. و با عدم‌ امکانات‌ کلی‌ دولت‌ با رعایت‌ اولویتها مثل‌ ترجیح‌ مستضعفان‌ و مستعدان‌ بر دیگران‌ اقدام‌ می‌نماید. لازم‌ به‌ تذکر است‌ که‌ مستفاد از اصل‌ سی ام قانون‌ اساسی‌ دولتی‌ بودن‌ آموزش‌ و ممنوعیت‌ تأسیس‌ مدارس‌ و دانشگاههای‌ ملی‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ عادی‌ نمی‌باشد. علیهذا مادام‌ که‌ دولت‌ از امکانات‌ فراهم‌ کردن‌ وسایل‌ آموزش‌ رایگان‌ برخوردار نیست‌، عمل‌ به‌ مصوبه‌ شورای‌ انقلاب‌ مغایر با قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد.»

  • تذکر شورا به سید علی خامنه‌ای

    شورای نگهبان در واکنش به پخش مشروح مذاکرات مجلس در مورد قانون اساسی و شورای نگهبان از رادیو،در نامه‌ای به رییس جمهور وقت ایران سید علی خامنه‌ای متذکر شد که:«در آغاز جلسه امروز ۲۳ مرداد مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانون اساسی و شورای نگهبان مذاکراتی انجام گرفته و از رادیو پخش شده که برای جنابعالی براساس اصل ۱۱۳ که مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارید تکلیف ایجاد کرده است، توجه فوری حضرتعالی را به مورد فوق جلب می‌نماید.»

  • اولین تفسیر اصل۱۷۲ قانون اساسی

    شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۲ قانون اساسی را ارائه داد. «مفهوم‌ کلی‌ جرائم‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ خاص‌ نظامی‌ و انتظامی‌ روشن‌ است‌ و محتاج‌ به‌ تفسیر نیست‌، و منظور تخلفاتی‌ است‌ که‌ مأمور نظامی‌ یا انتظامی‌ در ارتباط‌ با وظائف‌ خاص‌ خود مرتکب‌ می‌شود و وظائف‌ خاص‌ و حدود آن‌ را قانون‌ عادی‌ معین‌ می‌نماید.»

  • حذف اختیارات شاه در نیروهای مسلح

    شورای نگهبان لایحه حذف اختیارات محمدرضا شاه پهلوی در امور مربوط به نیروهای مسلح را تایید کرد

  • اولین تفسیر اصل ۱۵۸ قانون اساسی

    شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۵۸ قانون اساسی را اعلام کرد. «مستفاد از اصل‌ ۱۵۸ قانون‌ اساسی‌ دوره‌ای‌ بودن‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌ است‌ لذا باید در هر پنج‌ سال‌ انتخاب‌ اعضای‌ شورای‌ مزبور تجدید شود هر چند برخی‌ از آنها در اثناء دوره‌ انتخاب‌ شده‌ باشند.»

  • شروع نظارت شورا بر انتخابات ریاست جمهوری

    شورای نگهبان لایحه یشنهادی دولت درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری که به تصویب مجلس رسیده بود را مورد تایید قرار داد

  • درگذشت یکی از فقهای شورای نگهبان

    درگذشت یکی از فقهای شورای نگهبان

    املشی ربانی عضو فقهای شورای نگهبان که به جای آیت الله صانعی در این سمت منصوب شده بود در روز دوشنبه، ۱۷ تیر سال ۱۳۶۴، بر اثر بیماری درگذشت.

  • فروش یک سال نفت مجانی به حافظ اسد

    شورای نگهبان لایحه دولت درباره فروش یک سال نفت مجانی به دولت حافظ الاسد در سوریه را تایید کرد

  • رد صللاحیت ۹۴٪ نامزدهای ریاست جمهوری

    رد صللاحیت ۹۴٪ نامزدهای ریاست جمهوری

    در انتخابات چهارم ریاست جمهوری، ۵۰ نفر نامزد شدند اما شورای نگهبان صلاحیت ۴۷ نفر را رد کرد.علی خامنه ای ، محمود مصطفوی کاشانی و حبیب الله عسگر اولادی سه نامزدی بودند که مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفتند.مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر ایران پس از انقلاب و نماینده وقت مجلس، از مشهورترین نامزدهای این انتخابات بود که شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد.سید علی خامنه‌ای دراین دوره توانست صاحب اکثریت آرا شود.

  • دومین تفسیر از اصل ۳۰ قانون اساسی

    شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۳۰ قانون اساسی را ارائه کرد. «باتوجه‌ به‌ اینکه‌ از اصل‌ سی ام قانون‌ اساسی‌ دولتی‌ بودن‌ آموزش‌ و پرورش‌ و ممنوعیت‌ تأسیس‌ مدارس‌ و دانشگاههای‌ ملی‌ استفاده‌ نمی‌شود، چنانچه‌ تأسیس‌ مدارس‌ و آموزشگاههای‌ ملی‌ در کشور آزاد اعلام‌ شود اضطرار دولت‌ به‌ دریافت‌ شهریه‌ مرتفع‌ می‌گردد، و چنانچه‌ با تأسیس‌ مدارس‌ ملی‌ رفع‌ اضطرار نشود تفسیر قانون‌ اساسی‌ قابل‌ بررسی‌ خواهد بود.»


منابع تایم لاین



در یکم اسفند ۱۳۵۸ آیت الله روح الله خمینی، در حکمی، شش روحانی را به عضویت در فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. تیرماه سال بعد شورای عالی قضایی ۱۲ نفر را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا سرانجام در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ با رای مجلس شش حقوقدان شورای نگهبان هم مشخص شدند تا این روز به عنوان روز تاسیس شورای نگهبان در تاریخ ثبت شود. 

اولین دوازده نفر عضو شورای نگهبان عبارت بودند از:

فقها: لطف‌الله صافی گلپایگانی، احمد جنتی، یوسف صانعی، غلامرضا رضوانی، عبدالرحیم ربانی شیرازی و محمد رضا مهدوی کنی

حقوقدانان: محمد صالحی، گودرز افتخار جهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و حسین مهرپور

در این دوره محمدرضا مهدوی کنی ابتدا به عنوان دبیر موقت انتخاب شد. او پس از ۵ ماه با استعفا از شورای نگهبان به عنوان وزیر کشور مشغول به کار شد.

 پس از مهدوی کنی،  لطف الله صافی گلپایگانی به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب شد. با خروج مهدوی کنی از شورای نگهبان ابوالقاسم خزعلی جانشین او شد. کمی بعد محمد مهدی رباني شيرازي در بهمن سال ۱۳۵۹ در تصادفي مشكوك از دنیا رفت تا مجددا  محمد رضا مهدوي کني با حكم آیت الله خميني به عضویت شورا در آید.

یوسف صانعي در ۱۹ ديماه سال۱۳۶۱ از جمع فقهای شورای نگهبان استعفا داد و در دی ماه ۱۳۶۱ محمد مهدی رباني املشي به جای وی به عضويت شورای نگهبان منصوب شد. 

در تیر ماه ۶۲ پس از گذشت سه سال از تشكيل شوراي نگهبان، مطابق اصل ۹۲ قانون اساسی میان اعضای حقوقدان این شورا قرعه کشي انجام شد و عضويت آقايان مهدي هادوي، محسن هادوي و گودرز افتخار جهرمي به پایان رسید. با خروج این افراد از شورای نگهبان، شورای عالی قضایی ۹ نفر را به مجلس معرفی کرد. سرانجام آقایان جلال الدین مدنی، خسرو بیژنی و حسن فاخری جایگزین ۳ حقوقدان پیشین شورای نگهبان شدند. 

در این دوره از شورای نگهبان مجموعا ۱۹ نفر شامل ۱۱ فقیه و ۸ حقوقدان حضور داشته اند. 



ورود شورای نگهبان به فعالیت‌های انتخاباتی به ۲۳ تیر ۱۳۶۰ برمی‌گردد. در این تاریخ شورا قانون انتخابات ریاست جمهوری را که توسط مجلس تصویب شده بود تایید کرد. چهار روز بعد شورای نگهبان اولین رد صلاحیت‌های تاریخ جمهوری اسلامی را اعمال کرد تا انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری با رد صلاحیت ۶۷ نفر و تایید تنها ۴ نفر برگزار شود. 

در آبان همان سال به هنگام برگزاری سومین دور انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان با رد صلاحیت۴۲ نامزد انتخاباتی، بار دیگر صلاحیت تنها ۴ نفر را تایید کرد. 

روند رد صلاحیت‌ها در فروردین ۶۳ به انتخابات مجلس دوم رسید. در این دور۳۲۱ نامزد رد صلاحیت شدند. اما در تیرماه ۱۳۶۴ شورای نگهبان با تایید لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، برای اولین بار مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را برعهده گرفت.

چند روز بعد در انتخابات ریاست جمهوری چهارم شورای نگهبان با رد صلاحیت ۴۷ نفر از ۵۰ نامزد انتخاباتی نقش پر رنگ خود را برای همیشه در انتخابات ریاست جمهوری به رخ همگان کشید. 



فرایند قانون گذاری در دور اول شورای نگهبان کمی متفاوت بود، آنها در این دوره اشتغال نماینده‌های مجلس به کار قضاوت در دادگاه‌های انقلاب را ممنوع اعلام کردند. از یک سو طرح ادغام سازمان بسيج ملي (مستضعفين) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را تایید کردند و از سوی دیگر با بكارگيري موقت كارشناسان خارجي در ارتش موافقت کردند.

شورای نگهبان یک روز پس از ارائه طرح عدم کفایت بنی صدر به مجلس در ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ آئين‌نامه چگونگي بررسي عدم كفايت سياسي رئيس جمهور را تایید کردند تا به فاصله ۴ روز، ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران خلع شود. 

بكار گرفتن كارشناسان جديد از «شوروي»، دو بار تذکر به سید علی خامنه ای رییس جمهور درباره لزوم رعایت و اجرای قانون اساسی

انحلال سازمان معاملات ترياك تاسيس دبيرخانه شوراي نگهبان، تایید اساسنامه سپاه و تایید طرح تاسیس وزارت اطلاعات … از جمله اقدامات شورا در زمینه قانونگذاری به شمار می‌روند. 



در دور اول شورای نگهبان مجموعا ۱۲ بار اقدام به تفسیر اصول قانون اساسی کرد که این موارد شامل دو تفسیر از اصول ۳۰ و ۵۳ قانون اساسی به همراه تفاسیر شورا از اصول ۴، ۵۲،۶۴،۲۳، ۵۷،۱۷۲ و ۱۵۸ قانون اساسی بودند.



علی آراد
گودرز افتخار جهرمی
محمد امامی کاشانی
احمد جنتی
ابوالقاسم خزعلی
محمد مهدی ربانی املشی
عبدالرحیم ربانی شیرازی
غلامرضا ‌رضوانی
لطف الله صافی گلپایگانی
محمد صالحی
یوسف صانعی
حسن فاخری
محمد محمدی گیلانی
سیدجلال الدین مدنی کرمانی
محمدرضا مهدوی کنی
حسین مهرپور محمدآبادی
محمد مومن
محسن هادوی
مهدی هادوی