اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۲ قانون اساسی اعلام شد. «اخذ و پرداخت وامها و کمکهای یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی نمی‌باشد. ولی با توجه به اصل پنجاه و دوم (۵۲) اگر منتهی به تغییری در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می‌باشد.»
