اولین تقسیر شورای نگهبان از اصل ۵۳ قانون اساسی اعلام شد. به نظر اكثريت اعضاي شورا تصويب‌نامه مورد سئوال (ترتيب استخدام و ميزان حقوق و ترفيعات به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت دادگستري تهيه خواهد كرد و به تصويب هيأت وزيران يا شوراي انقلاب مي‌رساند) با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي مغايرت دارد.
