شورای نگهبان – پادکست ششم – هیات‌های نظارت بازوان اجرایی شورای نگهبان
شورای نگهبان – پادکست ششم – هیات‌های نظارت بازوان اجرایی شورای نگهبان
podcast-menu-key
video-menu-key
شورای نگهبان – پادکست ششم – هیات‌های نظارت بازوان اجرایی شورای نگهبان
شورای نگهبان – پادکست ششم – هیات‌های نظارت بازوان اجرایی شورای نگهبان
شورای نگهبان – پادکست ششم – هیات‌های نظارت بازوان اجرایی شورای نگهبان
شورای نگهبان – پادکست ششم – هیات‌های نظارت بازوان اجرایی شورای نگهبان
شورای نگهبان – پادکست ششم – هیات‌های نظارت بازوان اجرایی شورای نگهبان
شورای نگهبان – پادکست ششم – هیات‌های نظارت بازوان اجرایی شورای نگهبان
شورای نگهبان – پادکست ششم – هیات‌های نظارت بازوان اجرایی شورای نگهبان


ششمین قسمت از پادکست برابری به موضوع هیات‌های نظارت؛ بازوان اجرایی شورای نگهبان اختصاص دارد. 

هیات‌های نظارت که قرار بود تنها بر روند اخذ رای نظارت کرده و ضامن سلامت ارای انتخاباتی باشند، با گذشت سالها تبدیل به یکی از بازیگران اصلی انتخابات در ایران شده‌اند. پس از ارائه تفسیر جنجال برانگیز شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، این هیات‌ها نقشی بسیار فراتر از آنچه در ابتدای انقلاب ۵۷ برای آنها پیش بینی شد را بر عهده گرفتند و به بازوان اجرایی ۱۲ مرد شورای نگهبان تبدیل شدند. بودجه‌های کلان، تجسس در زندگی خصوصی شهروندان و پرونده سازی برای آنها که ممکن است روزی قصد ورود به عرصه قدرت را داشته باشند بخش مهمی از وظایف این گروه‌ چند ده هزار نفری را تشکیل می‌دهد. 

در این قسمت با شما از نقش این هیات‌ها در تعیین سرنوشت انتخابات‌ها سخن خواهیم گفت و سری به بودجه‌های چند ده میلیون دلاری این گروه خواهیم زد. 

پژمان تهوری روزنامه نگار، رجبعلی مزروعی نماینده سابق مجلس ششم و شهرام سردار زاده روزنامه نگار مهمان امروز پادکست برابری خواهند بود. 

در قسمت بعد با شما از مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی سخن خواهیم گفت. 

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و نظراتتون رو برای ما به صورت کامنت، یا ایمیل بفرستید. 

برابری را به امید فردایی برابر با دوستان و آشنایانتان به اشتراک بگذارید.


Podcast-Covers-1-small
Podcast-Covers-2-small
Podcast-Covers-3
Podcast-Covers-4-small
Podcast-Covers-5-small
Podcast-Covers-6-small
Podcast-Covers-7-small
Podcast8-Cover-small
Podcast-Covers-9-small
 

چهل سال از تاسیس نهاد شورای نگهبان می‌گذرد و حالا این نهاد از یک جمع ۱۲ نفره که روزگاری جلسات‌شان در ساختمان مجلس برگزار می‌کردند و نهایتا چند میلیون‌تومان در سال، بودجه مصرف می‌کردند به یک تشکیلات عریض و طویل با بیش از ده ها هزار کارگزار، صدها دفتر محلی و بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه سالانه تبدیل شده است. 

افسوس آنکه مردم ایران تا به امروز نه تنها هیچ گونه منفعتی از حضور چنین نهادی با این امکانات لایتناهی، در ساختار قانون‌گذاری کشور نداشته اند بلکه این‌ نهاد را سدی عظیم در مقابل بدیهی‌‌ترین مطالبات انسانی و شهروندی خود یافته‌اند. از همین‌رو ما معتقدیم شورای نگهبان یکی از مهمترین موانع گذار به دموکراسی در ایران است و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی محقق نخواهد شد مگر با برچیده شدن این نهاد. 

ما در ۵ گزارش ویدیویی تلاش کرده‌ایم به موانعی که این نهاد در برابر احقاق حقوق‌ اقلیت‌ها، زنان و انتخابات ایجاد کرده‌اند بپردازیم و نشان دهیم چگونه از دل مجلس خبرگان قانون اساسی، چنین شورایی برای تامین منافع گروهی خاص، برآمد.

ادامه مطلب
مقدمه

حسن روحانی: شورای محترم نگهبان ناظره مجری نیست! مجری دولته! 

محمد یزدی: تعارف هم با هیچ کس نداریم انتخابات وزارت کشور مجری انتخاباته، شورای نگهبان هم ناظر انتخاباته. نظارت شورا هم نظارت استصوابیه نه نظارت تماشایی.

- در ایران هشتاد و چند میلیون نفری، ۱۲ نفر در فرایندی غیردموکراتیک و غیرشفاف هر قانونی را که به صلاح خود یا نظام حاکم نمی‌دانند، رد می کنند.

- تبعیض سیستماتیک و نقض حقوق بشر، حذف منتقدان از ساختار نظام و تثبیت ولایت فقیه، محصول شورای نگهبان است و بعیده حتی با مرگ رهبر کنونی، تغییری ملموس در این رویه ایجاد شود. 

- رد صلاحیت گسترده شهروندان در انتخابات‌  مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری از نمونه های بارز نقض حقوق شهروندی توسط این نهاد است.

- در ۴۰ سال گذشته نهاد انتصابی شورای نگهبان با ارائه تفسیرهایی از اسلام و قانون اساسی مقابل هر گونه تغییر در جهت دموکراتیک شدن ساختارها ایستاده است.

- به نظر می‌رسد هراس جمهوری اسلامی از نقد این شورا به دلیل نقش کلیدی آن در تثبیت ساختارهای نظام است.

- صدای خامنه‌ای:‌ یکی از غلط ترین کارها در این زمینه حمله به شورای نگهبان است!

- صدای جنتی: وقتی از او می‌پرسند چگونه می‌توان ولایت فقیه را زد، می‌گوید «در قانون اساسی ایران آنچه موجب قوام و بقای ولایت فقیه است، شورای نگهبان است، اگر بتوان این رکن را از قانون حذف کرد، ولایت فقیه هم  در یک رفراندوم از بین می‌رود.

- خواسته ما رسیدن به برابری و رفع هر گونه تبعیض از جامعه ایران است. شما به پادکست «برابری» محصول عرصه سوم گوش می‌کنید. 

- سلام من مهسا هستم

- سلام من هم مصطفی هستم و شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن ششمین قسمت پادکست برابری با موضوع هیات‌های نظارت بازوی اجرایی شورای نگهبان

متن پادکست

قبل از این که این قسمت از پادکست برابری روا شروع کنیم میخوام توجه شما رو به توضیحات تکمیلی که خانم آسیه امینی روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در مورد اپیزود چهارم پادکست برابری برای ما فرستادن جلب کنم: 

خیلی ممنون از این که به من فرصت دادید برای اینکه موضوع رو پیگیری بکنم، در واقع مساله ای رو که من اشاره کرده بودم به پادکستی بود که به بررسی کنوانسیون رفع همه گونه تبعیض از زنان مربوط میشد. در بخشی از بحث که مطرح می‌شد مجری برنامه اشاره می‌کنند به اینکه این کنوانسیون در دولت های بعد از اصلاحات پیگیری نشد. نکته من این بود که فقط تاکید بکنم در واقع وقتی که این کنوانسیون از سال ۷۲ خورشیدی وقتی که بحث الحاق بهش در دولت اقال هاشم رفسنجاني مطرح شده بود با توجه به اعتراضات که از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی شده بود و اعتراضات که از قم شده بود این مساله خیلی به تعویق افتاد تا این که در مجلس ششم تونستند این رو به مجلس بفرستند لایحه رو. منتها به دلیل اینکه این کنوانسیون حتما باید مطابق با شرع باشه اصولش یا این که به دادگاه های بین المللی ارجاع نشه موارد اختلاف نظر و اینها باز موضوع سیاسی شد و مخالفان شاید بشه گفت که خیلی سنگ اندازی کردند، امام جمعه ها و حوزه علمه قم نسبت بهش واکنش نشون داد و موضوع ادامه پیدا کرد تا در سال ۱۳۸۲ مجلس ششم تونست این رو تصویب بکنه اما پس از اون شورای نگهبان این موضوع رو رد کرد. این موضوع رو تاکید بکنم که وقتی شورای نگهبان باید نظر مجلس رو تصویب می‌کرد در وقت قانونی این کار انجام نشد یعنی به طور قانونی مجلس می تونست این کنوانسیون رو قانونی اعلام کنه و به اجرا بگذاره ولی خاطرم هست که همون زمان آقای دکتر محمد رضا خاتمي که نائب رئيس مجلس بودند عنوان کردند که موضوع بسیار سیاسی بوده و از اجرایی بودن اون در واقع جلوگیری شد. در همون زمان این به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد برای این که بتونه ریش سفیدی بکنه بین این دو مرجع که اختلاف نظر داشتند ولی نزدیک به ۱۸ سال از اون دوران گذشته و هیچ کدوم از دولت ها، ببینید ما داریم از سال ۱۳۸۲ یعنی دو سال قبل از دولت اقال احمد نژاد حرف میزنیم. از اون زمان تا کنون هیچ کدوم از دولت ها پیگیری جدی برای تصویب کنوانسیون یا برای رفع اختلاف نظر در مورد اون انجام ندادند. بنابراین این که گفته بشه دولت های بعد از اصلاحات به لحاظ محتوایی و سیاسی مخالف کنوانسیون بودند به اون نپیوستند یا پیگیری نکردند به نظر من یک ایراد ظریفی داره برای این که از سال ۸۲ تا امروز هیج کدوم از دولت ها چنین نکردند. باز هم خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید برای اصلاح موضوع و بحث که ایجاد کردید. خیلی ممنونم.

من هم به نوبه خودم از نکته سنجی خانم امینی تشکر میکنم و خوشحالم که نظرات و انتقاداتشون رو با  پادکست برابری در میان گذاشتند. حالا بریم سراغ ادامه اپیزود ششم برابری:

نطق پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس دهم:

میخواستم از امتیازگیری و بده بستان‌هایی که می‌گویند برخی نمایندگان انجام می‌دهند صحبت کنم و این که طرح هایی که مطرح می شود اولویت کشور و جامعه ما نیست و وقت مجلس را می گیرد و روزهای زیادی به طرح سوال و استیضاح بی نتیجه و بی فایده میگذرد؟ اما باز دیدم مگر نظارت استصوابی شورای نگهبان اجازه انتخاب بهتری را داده است؟ و به ناچار، مردم ما  را انتخاب کرده اند، که شاید جای دیگری که حقش نمایندگی بوده است را گرفته ایم. 

- تو قسمت پنجم توضیح دادیم که چطور شورای نگهبان با ارائه یک تفسیر جنجالی در سال ۷۱، خیال خودش رو برای همیشه راحت کرد و با تعریف منحصر به فردی که از نظارت بر انتخابات ارائه داد امکان هر گونه رقابت سالم انتخاباتی سلب کرد.

مصاحبه‌ای از محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم:

یک فرد در مجلس هفتم به دلیل پرونده اخلاقی رد صلاحیت میشه، همین فرد تو مجلس نهم و دهم تایید میشه شما برات سوال نمیشه چه اتفاقی افتاده؟

- تو این قسمت می‌خوایم به بازوی اجرایی شورای نگهبان یا همون هیات نظارت بر انتخابات بپردازیم، تشکیلاتی که راه رسیدن به سمت های  انتخابی رو برای عموم جامعه سد کرده است. 

- در بهمن ۱۳۵۹ مجلس شورای ملی قانون نظارت بر انتخابات مجلس را تصویب کرد، ماده ۱ این قانون می‌گوید پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد به عنوان هیأت مرکزی نظارت با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌شوند.  از پنج نفر عضو هیأت مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد. 

- اعضای هیات نظارت صرفا به این ۵ نفر ختم نمی‌شود، بلکه اعضای هیات نظارت مرکزی باید برای هر استان ۵ نفر را به عنوان هیات نظارت استان، و هیات‌های استانی هم برای هر حوزه رای گیری ۳ نفر را به عنوان هیات نظارت حوزه انتخابیه، منصوب کنند. 

- البته در آخرین روزهای پیش‌ از انتخابات، هیات‌های نظارت در هر شهرستان وظیفه دارند ناظران فرعی و ناظران هر صندوق را معرفی کنند. 

- در سال ۱۳۶۰ مجلس ایران قانون انتخابات ریاست جمهوری رو هم تصویب کرد و مجددا نظارت بر این انتخابات را طبق اصل ۹۹ قانون اساسی به هیات نظارت شورای نگهبان واگذار کرد. با این تفاوت که اعضای هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری باید ۷ نفر باشند که حداقل دو نفر از آنها  از میان اعضای شورا انتخاب شوند.

نظر شهرام سردار زاده روزنامه نگار:

ما در دهه ۶۰ اطلاع دقیقی از اینکه هیات های نظارت برای انتخابات چقدر بودجه دریافت کردند نداریم. ولی دست کم از انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوم که سال ۶۸ برگزار شد و انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان که در سال ۶۹ برگزار شد، اگر با دلار بخواهیم محاسبه کنیم، ۸۳۳۳ دلار و همچنین ۳۵۰۰۰ دلار برای مجلس خبرگان می‌تونیم ببینیم در بودجه. که این نشون میده رقم قابل ملاحظه‌ای در حداقل اون دوره نبوده. اما این رقم در سال ۷۰ به شکل قابل توجهی افزایش پیدا میکنه و می‌تونم بگم که دست کم ۲ تا ۳ برابر میشه. و این خودش نشون میده که هیات های نظارت دست کم در دهه ۷۰ بسیار فعالتر از دهه ۶۰ بودند و بیشتر این بودجه مصروف انتخابات مجلس شده تا انتخابات های دیگه مثل ریاست جمهوری یا خبرگان رهبری.

- در ۲۸ تیر ۱۳۷۹ زمانی که مجلس ششم به دست اکثریت اصلاح طلب افتاده بود، علی خامنه‌ای در دیداری با اعضای شورای نگهبان گفته بود:‌

- «شما باید کارتان را مستحکم کنید... یک تشکیلات ثابت، قوی، چابک و آماده به کاری را در تمام سال داشته باشید، شما می‌توانید به تعداد حوزه‌های مهم که در کشور هستند، عناصر ثابت داشته باشید آنها را استخدام هم بکنید. باید شما بانک اطلاعاتی داشته باشید»

- تاکید خامنه‌ای بر داشتن «بانک اطلاعاتی» و راه اندازی «تشکیلاتی برای تمام سال و در تمام کشور»،حکایت از غافلگیری اقتدارگرایان از نتیجه انتخابات مجلس ششم و عزم جزم رهبر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از حضور دوباره نیروهای غیر خودی در مجالس بعدی داشت. 

- همین سخنرانی کافی بود تا شورای نگهبان به صورت چراغ خاموش، وارد مرحله کادرسازی، استخدام و برنامه ریزی بلند مدت برای تاثیر گذاری در انتخابات بشه. اتفاقی که حتی با مخالفت  مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور در سال ۱۳۸۰ مواجه شد.مبلغ معتقد بود نظارت زمانی باید انجام شود که پروسه انتخابات آغاز شده باشد، نه از مدت‌ها قبل.

- ولی این مخالفت‌ها کار ساز نبود و بعدتر مشخص شد افرادی مانند محمدرضا عارف، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه و حسن حبیبی معاون اول خاتمی در روند ایجاد این تشکیلات و تخصیص بودجه به آن فعال بوده‌اند.

نظر علی مزروعی نماینده اصفهان در مجلس ششم:

شورای نگهبان استدلالش این بود که برای اینکه بتواند تحقیق و تفحص بکند راجع به افرادی که میخوان نامزد نمایندگی مجلس شوند و نسبت به صلاحیت آنها نظر بدهند احتیاج است به اینکه این هیات نظارت هایی که در زمان انتخابات شکل می‌گرفت، به صورت یک نهادی در‌بیان با دفتر و دستک و تشکیلات که بتوانند در بین انتخابات دو مجلس راجع به افراد در واقع  پرونده تشکیل بدهند و موقعی که انتخاب میشه بتوانند با تکیه بر پرونده ها راجع به افراد نظر بدهند. 

- حالا ۲۰ سال از آن سخنرانی خامنه‌ای گذشته و شورای نگهبان به لطف حمایت‌های فرا قانونی رهبر جمهوری اسلامی توانسته صاحب تشکیلاتی عریض و طویل با میلیاردها تومان بودجه سالانه شود.

 - بیش از ۱۸۰ هزار نیرو در ۳۱ دفتر استانی و بیش از ۴۰۰ دفتر شهرستانی در خدمت شورای نگهبان هستند. ساماندهی شبکه‌ تحقیق- اطلاع رسانی و شبکه ناظران از وظایف این هیات عنوان شده بود اما تجربه این سالها نشان داده کار اصلی این هیات، اینه که به اسم ساماندهی تحقیق! در زندگی افراد تجسس کنند و با پرونده سازی صداهای منتقد رو از رقابت‌های انتخاباتی در ایران محروم کنند. 

- رسیدگی به صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت سلسله مراتبی است. یعنی به ترتیب، هیئت‌های بالا دستی نظارت می‌توانند تصمیمات هیئت‌های پایین دستی را لغو کنند. در واقع هیئت مرکزی نظارت تصمیم نهایی را درباره تأیید یا رد صلاحیت نامزدها می‌گیرد و نتیجه را به وزارت کشور اطلاع می‌دهد. 

- پنج نهاد حکومتی در قانون برای استعلام وضعیت کاندیداهای انتخاباتی در نظر گرفته شده است، وزارت‌اطلاعات، دادستانی كل، سازمان ثبت‌احوال كشور، ادارۀ تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل. اما به نظر می‌رسد  که هیات های نظارت شورای نگهبان برای بررسی شروطی مانند مسلمانی و انجام آداب دینی و وفاداری به رهبر و انقلاب، پای اطلاعات سپاه را هم به فرایند انتخابات و تایید صلاحیت‌ها باز کردن. 

- در دولت احمدی نژاد حضور نیروهای امنیتی در این هیئت ها رسمیت یافت و با لایحه‌ای که دولت تنظیم کرد، هیئت‌های نظارت اجازه یافتند از نیروهای غیر مسلح بسیج در این هیئت‌استفاده کنند. بدین ترتیب سپاه پاسداران چه در مرحله بررسی و اعلام نظر و چه در مرحله نظارت بر فرایند انتخابات صاحب بیشترین نفوذ ممکن شد. 

نظر شهرام سردار زاده روزنامه نگار:

عملکرد هیات‌های نظارت شورای نگهبان پیش از سال ۸۰ رو باید ما به دو مرحله تقسیم کنیم، مرحله اول در حیات آیت الله خمینی است و مرحله دوم پس از آیت الله خمینی است. در مرحله اول هیات‌های نظارت در اصل نقش چندانی در پروسه انتخابات ندارند جز رسیدگی به شکایات داوطلبان انتخابات مجلس و رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات‌‌های ریاست جمهوری. که ما می‌دونیم که در انتخابات ریاست جمهوری عملا انتخاباتی به اون مفهوم عملا در مقطع جنگ نداشتیم که نیازی به نظارت شورای نگهبان و رسیدگی به صلاحیت ها باشه. 

بودجه هیات‌های نظارت رو در اون دو دهه دست کم خود دولت تعیین می‌کرده با آیین نامه‌ای که برای هر انتخاباتی هیات دولت تصویب می‌کرده بودجه مشخصی رو برای تامین هزینه‌های نظارتی در انتخابات به شورای نگهبان اختصاص می‌داده واین آیین نامه ها هم موجود است. 

- بودجه هیئت‌های نظارت بر انتخابات از تشکیل اولین هیات مرکزی نظارت تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به‌صورت جداگانه از سوی هیئت وزیران تصویب و به شورای نگهبان ابلاغ می‌شد.

- اما آذر ماه سال ۸۲، ظاهراً آخرین باری بود که دولت بودجه نظارت بر انتخابات را به صورت جداگانه به شورای نگهبان داد و بعد از آن بودجه شورای نگهبان به‌ صورت کلی تصویب و مخارج هیئت‌های نظارت نیز در قالب بودجه کلی شورای نگهبان دیده شد.

نظر رجبعلی مزروعی نماینده مجلس اصفهان در مجلس ششم:

ما از مجلس هفتم به بعد می بینیم که چه سخت‌گیری‌هایی در تایید صلاحیت نامزدها به وجود اومد و عملا ای هیات‌های نظارت که یک نوع همفکری و هم خطی با شورای نگهبان داشتند در تایید صلاحیت‌ها هم همین طوری عمل می‌کردند به صورت خطی و خوب ما شاهد بودیم که از مجلس هفتم به بعد هر فردی رو که اونها احتمال می‌دادند به لحاظ فکری و سیاسی با خط شورای نگهبان نخونه تایید صلاحیت نمی‌کردند و تعداد افرادی که از انتخابات مجلس هفتم به بعد رد صلاحیت شدند اگر شما ببینید به شدت افزایش پیدا کرده

- در ادامه ی هزینه تراشی‌های شورای نگهبان از سال ۹۱ ردیف تازه‌ای با نام «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» هم به این بودجه اضافه شده است. البته هنوز کسی نمیدونه این کمک چرا ؟ چگونه؟ و به چه اشخاصی تعلق میگیره و شورا هم تا حالا هیچ توضیحی در این باره نداده.

مصاحبه‌ای از عباسعلی کدخدایی سنخن‌گوی شورای نگهبان:

بودجه شورای نگهبان برای پالایش پرونده‌ها هست در بحث نظارت، برای ساماندهی شبکه نظارت است، در طول سال پرونده‌ها باید بازبینی بشه، کارهای زیادی داریم، ناظرین باید آموزش ببینند، دفاتری که از سال ۷۹ با فرمایشات مقام معظم رهبری شکل گرفت، بحث مرکز تحقیقاتی که شورای نگهبان داره، همه اینها هست، ولی کل بودجه شورای نگهبان خیلی کمتر از پول تو جیبی‌های برخی مسئولین است. 

- حالا حتما این سوال براتون به وجود اومده که این بودجه چقدر بوده؟ و حالا چقدر شده؟  و از همه مهمتر خرج چه مواردی می‌شه؟

- خوب جواب این سوال کمی تا قسمتی تکان دهنده است! مثلا بودجه شورا برای انتخابات ریاست جمهوری ششم در سال ۷۲ که ۱۶.۶ میلیون نفر در اون شرکت کردند۱۰ میلیون تومان، معادل ۵۵ هزار دلار بوده و بودجه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که در سال ۹۶ با ۴۱ میلیون شرکت کننده برگزار شد بیش از ۷۵ میلیارد تومان، معادل ۱۸ میلیون دلار بود.

مقایسه این دو عدد به ما نشون میده که به فاصله ۲۴ سال، با ۲.۵ برابر شدن شرکت کنندگان، هزینه دلاری انتخابات ۳۲۷ برابر و هزینه ریالی آن ۷۵۰۰ برابر شده است! 

نظر پژمان تهوری روزنامه نگار:

ببینید چون گزارشی شورای نگهبان نمیده که معلوم بشه این بودجه‌ها چجوری خرج می‌شن، خوب طبیعتا کسی هم از نحوه هزینه کرد بودجه‌ها اطلاعی نداره، ولی چیزی که به صورت مشخص میشه بهش استناد کرد اینه که شورای نگهبان چند سالی هست که تو تمام استان ها دفاتر نمایندگی ایجاد کرده و ادم‌هایی که قراره به عنوان هیات نظارت با شورای نگهبان همکاری کنند در طول سال حقوق دریافت میکنند در طول سال فعالند، کار عمده‌شون هم پرونده سازی برای کسایی هست  که بالقوه امکان این که کاندیدا باشند رو دارند در اون حوزه انتخابیه. به همین خاطر پرونده سازی می‌کنند و مرتب تجسس می‌کنند و اینها کاراییه که این اعضا میکنند و بابتش پول دریافت می‌کنند، به هر حال به نظر میرسه عمده پول هم خرج همین میشه. اگه یادتون باشه تو انتخابات مجلس دهم، آقای جنتی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفت که حدود ۳۰۰ هزار نفر در کل کشور برای ما کار می‌کنند و خوب چنین لشکری بودجه زیادی هم می‌طلبه و باید منابع مالی زیادی خرج این گروه‌ها بشه.

مصاحبه‌ای از محمود صادقی نماینده  تهران در مجلس دهم:

طرف به من میگفت من کاندیدا بودم مجلس ششم هم نماینده بوده گفته برای این دوره کاندیدا بودم، رد شدم بعد به من زنگ زدن گفتن ۱۰۰ میلیون بده تاییدت می‌کنیم. 

- تا امروز بودجه‌های سرسام‌اوری که در اختیار این شورا قرار گرفته نتوانسته‌اند عطش وابستگان به این نهاد قدرت ساز به پول‌های بادآورده را کم کند، محمود صادقی نماینده مجلس دهم یکی از کسانی بود که ادعا می‌کرد در هیات‌های نظارت افرادی در ازای دریافت‌ رشوه‌های کلان قول تایید صلاحیت می‌دهند:

مصاحبه‌ای از محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم:

فرد دیگری گفته من رفتم شورای نگهبان که بگن مشکلم چیه، حقوقدانه وکیله، بهش جواب ندادند یکی بهش گفته برو مسجد حاج سید عزیز الله، بعد رفتیم اونجا امام جماعت وقت رفتم پیشش صحبت کردم اقا دلایل رد صلاحیت من چی بوده به من بگید جز فقهای شورای نگهبان، ایشون چیزی نگفته حرف های منو شنیده من یه چیزایی روی کاغذ نوشتم، 

فرداش پس فرداش با من تماس گرفتن گفتن ۳۰۰ میلیون بدید ما حل میکنیم. 

- در پی این افشاگری‌ها، دادستانی تهران خبر از دستگیری ۱۲ کلاهبردار در رابطه با پرونده تایید صلاحیت‌ها داد ولی گفت که این افراد هیچ گونه ارتباطی با شورای نگهبان نداشتند! دادستانی حتی یک گام جلو تر رفت و اعلام کرد که این افراد با رصدهای دقیق زیرمجموعه‌های نظارتی شورای نگهبان دستگیر شده‌اند. 

- اما خوب تحقیقات ما میگه که مسجد حاج سید عزیز الله از پایگاه‌های مهم نیروهای اصولگرا در تهران به شمار میره که تا سال ۱۳۹۲ تولیت‌ش در اختیار غلامرضا رضوانی، عضو سابق شورا بود و بعد از او هم آیت الله گرگانی رئیس سابق دیوان عالی کشور برای مدتی امامت جماعت این مسجد را بر عهده داشته. جالب است که ادرس پرونده‌های رشوه خواری در انتخابات همه به این مسجد ختم می‌شود. 

- به پایان این قسمت از پادکست برابری رسیدیم، تا اینجا گوشه‌ای از شرح وظایف هیات‌های نظارت بر انتخابات رو با هم مرور کردیم و دیدیم که چگونه شورای نگهبان همراه با گسترش تشکیلات نظارتی خودش، به بودجه‌های کلان دست یافت. 

- تو قسمت بعد براتون میگیم که این هیات های نظارت چه نقشی در فرایند مهندسی انتخابات دارند و چگونه از این روش برای یک دست نگه داشتن حکومت بهره می‌برند. 

منابع

۱- سخنرانی حسن روحانی درباره انتخابات مجلس دهم و شورای نگهبان https://www.youtube.com/watch?v=G7DdKGH0tTk

۲- سخنان محمد یزدی در هجدهمین دوره اجلاس خبرگان https://www.youtube.com/watch?v=G7DdKGH0tTk

۳- مصاحبه محمود صادقی درباره روند بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان https://www.youtube.com/watch?v=2m8tcGV9sy4&t=485s

۴- وب سایت علی خامنه‌ای رهبر ایران  http://www.mostazafin.tv/article/6275

۵- تلویزیون اینترنتی مستضعفین http://www.mostazafin.tv/article/6275

۶- پرونده شورای نگهبان در عرصه سوم https://www.arsehsevom.org/guardian-council/

۷- پژوهشکده شورای نگهبان: http://www.shora-rc.ir/Portal/Home/

۸- نطق میان دستور پروانه سلحشوری در مجلس دهم https://bit.ly/2Z8wQnK

۹- قانون نظارت بر انتخابات مجلس https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90096

۱۰- قانون انتخابات ریاست جمهوری https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91088

۱۱- سخنرانی علی خامنه‌ای در جمع اعضای شورای نگهبان https://www.magiran.com/article/2888696

۱۲- مصاحبه سخنگوی شورای نگهبانhttps://www.youtube.com/watch?v=SZn910tdSP0

۱۳- گزارش اعتماد انلاین از مسجد حاج عزیزاله تهران https://bit.ly/2F48tRl

podcast-menu-key
video-menu-key