دومین قسمت پادکست برابری محصول عرصه سوم به بررسی سرنوشت کنوانسیونهای حقوق بشری در نظام قانونگذاری ایران و نقش شورای نگهبان در این حوزه اختصاص دارد.
مهمانان این قسمت از پادکست برابری دکتر محمود امیری مقدم عصب‌شناس و موسس سازمان حقوق بشر ایران، کامران اشتری مدیر اجرایی سازمان عرصه سوم، بهنام دارایی زاده وکیل، محمد تقی کروبی حقوقدان و حسین احمدی نیاز وکیل و فعال حقوق بشر هستند.
در این قسمت از شکنجه و عواقب روحی و روانی و جسمی آن بر زندگی افراد می‌گوییم و شهادت برخی از افرادی که در سیستم قضایی و امنیتی ایران شکنجه شده‌اند را می‌شنویم (نادر نوری کهن، مازیار ابراهیمی و شهرزاد ابراهیمی). از کنوانسیون منع شکنجه و روند تاریخی تصویب و رد آن در مجلس و شورای نگهبان صحبت می‌کنیم و استدلال‌های بعضا تعجب برانگیز نهاد قانونگذار کشور را بازخوانی می‌کنیم.
در ادامه سرنوشت کنوانسیون جهانی حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران را مرور می‌کنیم از تبعات تصمیمات اعضای شورای نگهبان بر زندگی کودکان مان صحبت می‌کنیم.
در قسمت بعدی پادکست برابری روند تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان می‌پردازیم.
برابری را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و نظرات‌تان را برای ما به صورت کامنت، یا ایمیل ارسال کنید
برابری را به امید فردایی برابر با دوستان و آشنایانتان به اشتراک بگذارید.
چهل سال از تاسیس نهاد شورای نگهبان می‌گذرد و حالا این نهاد از یک جمع ۱۲ نفره که روزگاری جلسات‌شان در ساختمان مجلس برگزار می‌کردند و نهایتا چند میلیون‌تومان در سال، بودجه مصرف می‌کردند به یک تشکیلات عریض و طویل با بیش از ده ها هزار کارگزار، صدها دفتر محلی و بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه سالانه تبدیل شده است.
افسوس آنکه مردم ایران تا به امروز نه تنها هیچ گونه منفعتی از حضور چنین نهادی با این امکانات لایتناهی، در ساختار قانونگذاری کشور نداشته اند بلکه این نهاد را سدی عظیم در مقابل بدیهی‌‌ترین مطالبات انسانی و شهروندی خود یافته‌اند. از همین‌رو ما معتقدیم شورای نگهبان یکی از مهمترین موانع گذار به دموکراسی در ایران است و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی محقق نخواهد شد مگر با برچیده شدن این نهاد.
ما در ۵ گزارش ویدیویی تلاش کرده‌ایم به موانعی که این نهاد در برابر احقاق حقوق اقلیت‌ها، زنان و انتخابات ایجاد کرده‌اند بپردازیم و نشان دهیم چگونه از دل مجلس خبرگان قانون اساسی، چنین شورایی برای تامین منافع گروهی خاص، برآمد.
ادامه مطلب
روایت مازیار ابراهیمی در مصاحبه با بی بی سی:
و جوری این کابل رو می زد که من فکر کنم زیر ده تای اول استخون پام شکست. و شما حساب کن تا ۷ ماه که من بالای ۶۰۰-۷۰۰ تا کابل خوردم روی استخون شکسته کابل خوردم. گفتم هر چی می‌خواین بنویسین تا من امضا کنم، گفتند نه خودت بنویس. چی بنویسم؟ طبق راهنمایی‌ها این بوده این بوده، قتل دانشمندهای هسته‌ای
روایت شهرزاد ابراهیمی در مصاحبه با بی بی سی:
دوبار این اقا به من زنگ زد گفت خودتو آماده کن تو هم به زودی میای داخل گفت کسی رو اگه داری حضانت بچه ات رو بده. چه اتفاقی برای بچه من می افته؟ خیلی وحشتناکه…
روایت مازیار ابراهیمی در مصاحبه با بی بی سی:
عملیات بعدی ما عملیات شهید احمدی روشن بود در این عملیات من مسئول عملیات بودم. اینجا بعد از یک ماه چهل روز شکنجه شدنه
روایت نادر نوری کهن از شکنجه هایش در مصاحبه با من و تو:
من و بردن چند تا اتاق اون طرف تر چند نفر ریختن سرم و منو برگردوندند و دستامو به بالای تخت و پاهامو به پایین تخت بستند. بعد از چند دقیقه ضربه کابلی رو به پام حس کردم که تا اون روز نکشیده بودم هی میگفتن خودت اعتراف کن و من فریاد میزدم چی رو باید اعتراف کنم. من هنوز تو شک بودم …
چهار سری دویست تایی به من زدن، از پایین پا تا بالای سرم … یه لحظه احساس کردم که دیگه تمومه
- در ایران هشتاد و چند میلیون نفری، ۱۲ نفر در فرایندی غیرد موکراتیک و غیر شفاف هر قانونی را که به صلاح خود یا نظام حاکم نمی‌دانند، رد می کنند.
- تبعیض سیستماتیک و نقض حقوق بشر، حذف منتقدان از ساختار نظام و تثبیت ولایت فقیه، محصول شورای نگهبان است و بعیده حتی با مرگ رهبر کنونی، تغییری ملموس در این رویه ایجاد شود.
- رد صلاحیت گسترده شهروندان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری از نمونه های بارز نقض حقوق شهروندی توسط این نهاد است.
- در ۴۰ سال گذشته نهاد انتصابی شورای نگهبان با ارائه تفسیرهایی از اسلام و قانون اساسی مقابل هر گونه تغییر در جهت دموکراتیک شدن ساختارها ایستاده است.
- به نظر می‌رسد هراس جمهوری اسلامی از نقد این شورا به دلیل نقش کلیدی آن در تثبیت ساختارهای نظام است.
- علی خامنه‌ای: یکی از غلط ترین کارها در این زمینه حمله به شورای نگهبان است!
- احمد جنتی: وقتی از او می‌پرسند چگونه می‌توان ولایت فقیه را زد، می‌گوید «در قانون اساسی ایران آنچه موجب قوام و بقای ولایت فقیه است، شورای نگهبان است، اگر بتوان این رکن را از قانون حذف کرد، ولایت فقیه هم در یک رفراندوم از بین می‌رود.
- خواسته ما رسیدن به برابری و رفع هر گونه تبعیض از جامعه ایران است. شما به پادکست «برابری» محصول عرصه سوم گوش می‌کنید. سلام من مهسا هستم
- سلام من هم مصطفی هستم و شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن دومین شماره از پادکست ده قسمتی برابری با موضوع کنوانسیونهای حقوق بشری در شورای نگهبان.
نظر محمود امیری مقدم پزشک و فعال حقوق بشر:
هدف شکنجه شاید در وهله اول شکستن یک فرد و ایجاد حس ناتوانی در فرد باشه ولی در وهله بعد در واقع هدفش ایجاد ارعاب در جامعه و ایجاد حس ناتوانی که همه جامعه رو به اون مبتلا میکنه.
برای مثال هدف یک نظام سیاسی که در اون شکنجه به صورت سیستماتیک وجود داره ایجاد وحشت در جامعه است و درهم شکستن اراده جمعی برای نگه داشتن کنترل و قدرته. همون طور که تاثیر دلخواه شکنجه گر خاموشی و ایجاد احساس ناتوانی قربانی شکنجه است، این حس ناتوانی و درماندگی در واقع متوجه جامعه میشه به همین دلیل پیامدهای شکنجه بسیار فراتر از عوارض جسمی و روحی روی فرد شکنجه شده است و آثار روانی اون روی تمامی جامعه تاثیر گذاره. حالا اگر بخواهیم به طور مشخص به عوارض شکنجه روی فرد نگاه کنیم بسیاری از قربانیان شکنجه فارغ از مشکلات فیزیکی و جسمی که به خاطر شکنجه به اون ها دچار شدند از اختلالات روانی رنج می‌برند، مثل افسردگی، اضطراب و یکی از معمولی‌ترین اختلالات به نام سندروم پی تی اس دی یعنی اختلال استرسی بعد از آسیبه که شامل بسیاری از این علائم میشه، مثل دیدن کابوس و خوابهای وحشتناک، بازگشت خاطره‌های شکنجه که منجر به تجربه دوباره اون آسیب‌ها میشه، افسردگی شدید، اضطراب، انزوا، کناره گیری، تضعیف حافظه و از این قبیله. یعنی در واقع عواقب روانیش خیلی شدید تر و طولانی مدت تر هستند که سالها می‌تونند فردی که قربانی شکنجه بوده رو دنبال کنند.
نظر کامران اشتری مدیر اجرایی عرصه سوم:
جمهوری اسلامی از بدو تاسیسش، به طور خیلی سازمان یافته‌ای از شکنجه برای رسیدن به اهدافش استفاده کرده. شکنجه در داخل ایران ابعاد جسمی دارد و ابعاد روحی دارد، ابعاد جسمیش برای خیلی ها مشخص است. کسانی که شکجنه دیدند، برای سالهای سال، بامشکلات پزشکی درگیر هستند، شکنجه شدگان، سعی می‌کنند که شرایط جدیدی برای خودشون به وجود بیاورند، ولی جسم و روح این افراد کارهای دیگری با بدن ادم انجام می‌دهند. به طور مشخص ما می‌تونیم از پی تی اس دی صحبت بکنیم، Post tramautic stress disorder. یکی از تاثیرات پی تی اس دی، حداقل در جامعه ایران، اینجوری خودش رو نشون داده که ما در مقابل همدیگر خیلی کمتر انعطاف پذیریم، خیلی کمتر درد دیگران رو می‌تونیم درک کنیم، خیلی کمتر با دیگران می‌تونیم همکاری بکنیم، خیلی سریع پرخاشگر می‌شیم، خیلی سریع بدون انرژی می‌شیم، ابعادی که معمولا برای افراد در سالهای ۵۰-۵۵-۶۰ به وجود میاد و این پی تی اس دی می‌تونه زندگی‌های مختلفی رو از بین ببره، تاثیراتش، تاثیرات خیلی وسیعی است.
- از مهمترین کنوانیسیون‌های بین المللی میشه به کنوانسیون ژنو، کنوانسیون کار اجباری، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون جهانی مالکیت معنوی، کنوانسیون بدترین شکل‌های کار کودکان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون مبارزه با فساد اشاره کرد با این توضیح که جمهوری اسلامی تا امروز از عضویت در اکثرشون سرباز زده!
نظر بهنام دارایی زاده وکیل:
واقعش اینکه دلیل چنین مساله یا رویکردی رو مشخصا باید در مناسبات سیاسی یا ساختار بسته قدرت در ایران جستجو کرد، از یک سوی دیگر هم به نظر می‌رسه که جامعه مدنی ناتوان و شکننده‌ی ایران، فرضا، کانون‌های وکلا، انجمن‌های روزنامه نگاران، اتحادیه‌های کارگری، جمع‌هایی که متشکل از کنشگران اجتماعی هستند، همچین اصرار یا فشار مشخص و مستمری هم بر دولت برای پیوستن به این کنوانسیونها یا مقاوله‌نامه‌های بین المللی، برای مثال فرضا مقاوله‌های سازمان بین المللی کار نداشتند. با این حال پنهان نمی‌شه کرد که دولت ایران البته پیش از قدرت گیری نظام جمهوری اسلامی دو کنوانسیون اصلی حقوق بشری سازمان مللی، یعنی کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۹۶۶ را هر دو را تصویب کرده بودند در دهه ۵۰، اگر اشتباه نکنم در سال ۱۳۵۴ یا ۵۲، فکر کنم ۵۴.
با این حال بعد از انقلاب و قدرت گیری نظام جمهوری اسلامی، دولت ایران هیچ اقدام رسمی از سوی دستگاه وزارت خارجه برای خروج از این پیمان‌نامه‌های بین المللی انجام نداد. در نظر بگیرید که برابر قانون مدنی ایران ماده ۹، مفاد معاهدات بین المللی که دولت ایران به آنها پیوسته در حکم قانون داخلی است. به این معنا به هیچ وجه جنبه سوری نداره و کاملا از وجاهت حقوقی و اجرایی لازم برخوردار هستش. با این وجود دستگاه وزارت خارجه ایران از این کنوانسیونها خارج نشده، هر چند که به جهت همون ملاحظات سیاسی یا نبود ساز و کارهای قوی نظارتی و معنا دار یا فشار افکار عمومی جامعه مدنی دولت ایران، اساسا خودش رو ملزم به رعایت اینها نمی‌دونه و فشاری هم وجود نداشته برای اجرا.
- یکی از کنوانسیون‌هایی که جمهوری اسلامی تا امروز حاضر به امضاش نشده، کنوانسیون منع شکنجه است.
- در واقع کشورها با پیوستن به این کنوانسیون ۳۳ ماده‌ای، متعهد میشن که جلوی هر گونه شکنجه را گرفته و با متخلفان برخورد کنند. ماده دو این کنوانسیون میگه:
- کشورهای عضو باید کليه تدابير موثر تقنيني (قانون گذاری)، اداري، قضايي و غير آن را براي پيشگيري از شکنجه در سراسر قلمرو تحت صلاحيت خود اتخاذ کند
هيچ گونه شرايط استثنايي مثل حالت جنگ يا تهديد به آن، ناآرامي هاي سياسي داخلي، يا هر گونه وضعيت فوق العاده عمومي نمي تواند به عنوان دستاويزي براي توجيه شکنجه مورد استناد قرار گيرد.
دستور افسر و يا مقام دولتي مافوق نمي تواند مستمسكي براي توجيه شکنجه قرار گيرد و…
نظر محمد تقی کروبی، حقوقدان :
در ارتباط با شکنجه باید به این نکته اشاره کنیم که اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی با صراحت هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا اطلاعات رو نه تنها ممنوع کرده بلکه فاقد اعتبار قضایی دونسته، اما در قوانین عادی ما دچار ضعف‌های بسیاری هستیم، به همین دلیل مجلس ششم، وقتی که شکل گرفت، کنوانسیون منع شکنجه رو مورد توجه قرار داد با توجه به اینکه نزدیک به ۱۷۰ کشور عضو این کنوانسیون هستند.
- مجلس ایران در بهمن ۱۳۸۱ با استناد به اصل سی و هشتم قانون اساسی طرحی رو به تصویب رساند مبنی بر الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز.
- اما این مصوبه هم با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. تا مجلس ششم مجددا پیوستن ایران به این کنوانسیون را تایید کنه و اختلافات پیرامون این کنوانسیون بالا بگیرد.
- اما چرا؟ مگر چه چیز این کنوانسیون مغایر قانون اساسی بود؟ مگر اصل ۳۸ قانون اساسی نمیگه که: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. پس چرا باید با پیوستن به این کنوانسیون مخالفت کنه؟
- برای پاسخ به این سوال باید به استدلالی که شورای نگهبان در مقابل مجلس ششم در مخالفت با الحاق به این کنوانسیون عنوان کرد نگاهی بکنیم.
نظر محمود امیری مقدم پزشک و فعال مدافع حقوق بشر:
کنوانسیونهای بین المللی قراردادهایی هستند که برای کشورهای امضا کننده یا کشورهایی که به اونها پیوستند الزام آوره، و این به این معنی است که نقض کنوانسیون، منجر به واکنش‌هایی از سوی جامعه بین المللی میشه و به همین دلیل هزینه نقض کنوانسیونها بالاتر میره و نقض این کنوانسیونها می‌تونه منجر به عواقب حقوقی بشه برای جمهوری اسلامی. به معنای پاسخگو بودن در موارد نقض حقوق بشر خواهد بود.
- احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در مرداد ۸۲ دلیل رد این کنوانسیون رو افزایش هزینه‌های عمومی عنوان کرد! چرا که اونها معتقد بودند برای اجرای مفاد مختلف این کنوانسیون باید بسیاری از قوانین تغییر کنن و اموزش‌های عمومی و اختصاصی هم ارائه بشه! پس با پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه مخالفت کردند.
- مجلسی‌ها که با استدلال عجیب شورای نگهبان برای جلوگیری از شکنجه مواجه شده بودند طرح خودشون رو اصلاح کردند و اجرای اون رو مشروط کردند به عدم تحمیل هزینه اضافی به دولت!
- شورای نگهبان این بار برای مدتی سکوت کرد و حتی در بازه قانونی هم به این مصوبه مجلس واکنش نشان نداد و بعد از درخواست وقت بیشتر از مجلس، نهایتا موضع رسمی خود را عنوان کرد.
- اصلاح به عمل آمده رافع اشكال نيست بنابراين ايراد قبلي به قوت خود باقي است.
نظر محمد تقی کروبی حقوقدان:
این کنوانسیون مفاد دقیقی داره و به محض طی شدن مراحل قانونیش، مفادش در حکم قوانین داخلی قابل اجراست، لذا شورای نگهبان با اون مخالفت کرد. مخالفت شورای نگهبان که در عمل باید حافظ قانون اساسی باشه، ولی اینجا می‌بینیم در مغایر قانون اساسی مخالفت میکنه، مبتنی بر ادعای خنده‌داری و یا بگیم مضحکی شده. ادعای شورای نگهبان در نامه‌ای که مهدی کروبی رییس مجلس در اون تاریخ در سال ۸۲ به شورای نگهبان ارسال میکنه در مرداد ۸۲ این بوده که این قانون مستلزم بخشی از هزینه است یعنی هزینه‌هایی رو بر کشور وارد میکنه و محل این هزینه تامین نشده! حالا به طور مثال اقدام شورای نگهبان چه چیزی بود؟بند ۱ ماده ۲ میگه هر کشوری که عضو این کنوانسیون میشه باید اقدامات لازم رو جهت اجرایی شدن اون در سطح کشور به عمل بیاره یا بند یک ماده ده میگه باید پلیس و مجریان قانون رو آموزش بدید. اینها حرفشون این بود که خوب پول این باید از کجا تامین بشه. شما این رو بذارید در کنار کشوری که امروز نهادهای دینیش دارند بودجه‌های سنگین می‌برند اما فردا آموزش دادن پلیس بازجو و نهاد قضایی از نگاه آقایون شورای نگهبان که اصل شکنجه رو ممنوع کرده مسلتزم هزینه بود. بنابراین مخالفت کردند اما کیست که ندانه که پس این مخالفت مسائل سیاسی و روشی بود که حکومت در عمل انتخاب کرده بود و نمی‌خواست با پذیرش این یک نظارت داخلی طبق قوانین داخلیش رو قبول کنه و هم نظارت بیرونی رو بپذیره بنابراین میدونید مجلس با این که این اشکال شورای نگهبان رو مرتفع کرد و گفت هزینه‌ای رو بر کشور بار نمی‌کنه، باز شورای نگهبان رد کرد این رو در بازی زمان انداختن و پس از اینکه مجلس ششم هم کنار رفت این موضوع به صورت لاینحل باقی موند.
- سرانجام این طرح بعد از کشمکش‌ها بین مجلس و شورای نگهبان راهی مجمع تشخیص مصلحت شد و مجمع هم نظر شورای نگهبان را تایید کرد و خواستار اصلاح طرح شد! اصلاحی که با روی کار آمدن مجلس هفتم با ریاست غلامعلی حداد عادل هیچ وقت انجام نشد! و این کنوانسیون برای همیشه به فراموشی سپرده شد.
مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی- خزعلی -منتظری- بهشتی:
خزعلی:شکنجه به هر نحو برای اقرار و یا گرفتن اعتراف ممنوع است. ما معتقدیم شکنجه یک امر غیر اسلامی و غیر انسانی است. و رای هم نمی دیم ولی بعضی از مصادیق این باید مورد توجه قرار بگیره یعنی مورد شک است مثل اینکه چند نفر از شخصیت های برجسته رو ربودن و بردن. دو سه نفر هست که ما میدانیم اینها از اون ها اطلاع دارند. اگر چند تا سیلی بزنیم ممکن است که کشف بشه. ایا در چنین مواردی شکنجه ممنوعه؟
منتظری: راه داره کسب اطلاع خودش راه هایی داره در دنیا که بدون شکنجه می تونن کشف کنند.
خزعلی: اگر چنانچه چند تا شکنجه بهش بدن اینجوری اقرار میکنه میگه فلان جاست یا قاتل شهید مطهری یک کسی میشناسه کیه اگه. ..
منتظری: اجازه به این جهت ضررش بیش از نفعشه. مساله دفع افسد به فاسد یعنی زشت را به جا بیاوریم که زشت تر را تنبیه کنیم ایا در این مورد مصداق نداره
بهشتی: توجه به فرمایید آقا مساله راه یک چیزی باز شدنه. به محض اینکه این راه باز شد که خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم ها باشه یک سیلی بش بزنند مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشه. این راه رو باید بست. یعنی اگر ۱۰ نفر از افراد سرشناس ربوده بشوند و این راه باز نشه جامعه سالم تره.
منتظری: گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بی گناهی گرفتار شود.
- کم نیستند کنوانسیون‌هایی که شورای نگهبان از تصویب شون جلوگیری کرده، مثل کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان که در پادکستی مجزا به اون خواهیم پرداخت اما اینجا قصد داریم از کنوانسیونی صحبت کنیم که با وجود تایید شورای نگهبان برای سالها در ایران اجرا نشده است. «کنوانسیون حقوق کودک»
- چهار سال بعد از پذیرش پیمان نامه حقوق کودک در مجمع سازمان ملل، در اول اسفند ۷۲ مجلس پنجم رای به الحاق ایران به این کنوانسیون ۵۴ ماده‌ای داد، مصوبه‌ای که ده روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید تا ایران هم به عنوان یکی از اعضای رسمی این پیمان نامه شناخته شود. اما چرا شورای نگهبان به راحتی تن به تصویب این کنوانسیون داد؟
نظر بهنام داریی زاده وکیل:
ببینید کنوانسیون حقوق کودک در سال ۷۲ در اسفند ماه سال ۷۲ تصویب شده همون موقع هم دولت جمهوری اسلامی عضویت خودش رو مشروط به این کرده که مفاد این کنوانسیون هر زمان الان یا در سالهای بعد اگر در تعارض با قوانین داخلی یا موازین اسلامی قرار بگیره دولت ایران اون بخش‌ها رو اجرا نمی‌کنه. از مهمترین ایراداتی هم که مطرح بود این بود که تعریف کودک بر اساس قوانین داخلی ایران سن شرعی است سن بلوغ شرعی است در حالی که بر اساس اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک ۱۸ سال تعریف شده. البته که مسائل دیگری هم بود، فرضا این کنوانسیون یا پیمان نامه یک پروتکل الحاقی داره در زمینه سربازگیری از میان کودکان یا پدیده کودک سرباز که خوب خودتون به خوبی میدونید که گزارش‌های پرشما و از قضا مستندی وجود داره که حکومت ایران چه در زمان جنگ و چه در سالهای اخیر به دنبال پیگیری سیاست های منطقه‌ای خودش مشخصا در سوریه از کودک سربازان در منازعات مخاصمات استفاده کرده که پیوستن به این اسناد به نوعی دست جمهوری اسلامی رو در پیگیری این سیاست‌ها که مشخصا بخشی‌ش هم سیاست‌های پروپاگاندایی هستش می‌بنده.
-این پیمان‌نامه با ارجاع به مواد دقیق و جزي‌اش كشورهاي عضو رو موظف میکنه به تضمين حمايت از كودك و رعایت همه جانبه حقوقش در خانه و اجتماع. از ابراز عقیده در خانواده گرفته تا مجازات‌های احتمالی برای جرایم بزرگ و کوچک، همه در این پیمان دیده شده . حالا به نظرتون کمی عجیب نیست ایران عضو این کنوانسیونه؟ آیا اگر در قوانین ایران یه همچین اصولی رعایت می‌شد ما باز هم در این سالها شاهد اعدام کودکان بودیم؟
- پاسخ به این سوال رو باید در ماده اول این کنوانسیون پیدا کرد، اونجا که سن کودک را ۱۸ سال اعلام میکنه مگر اين كه «طبق قانون قابل اجرا» سن بلوغ كمتر تشخيص داده بشه. یعنی چی؟ یعنی هر کشوری می‌تونه بر اساس قوانین داخلی خودش سن بلوغ رو مشخص کنه! با این اختیار عملی که پیمان نامه به اعضایش میده در واقع دست قانونگذار رو در جمهوری اسلامی باز میذاره که سن کودک به هنگام بلوغ رو برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال در نظر بگیره. بدین ترتیب تمام دختران بالای ۹ سال و پسران بالای ۱۵ سال از حقوقی که تو این پیمان نامه براشون دیده شده مستثنا میشن!
نظر بهنام دارایی زاده وکیل:
سن بلوغ حالا چه پسران یا دختران یه موضوع شرعی است. برابر موازین فقهی، دختران در ۹ سالگی قمری در واقع ۸ سال و خورده‌ای شمسی یا خورشیدی به سن تکلیف می‌رسند. نکته اساسی یا پرسش محوری همه سالها این بوده که آیا سن شروع مسئولیت کیفری رو باید همین سن بلوغ شرعی، یعنی همین ۹ سال و ۱۵ سال در نظر گرفت؟ این یک پرسش محوری بوده تمامی یافته های روانشناختی و مطالعات جرم شناسی نشون میده یک دختر بچه فرضا کلاس دوم دبستان نمی‌تونه به مانند یک زن ۴۰ ساله واجد تمامی مسئولیت های کیفری باشه. در قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان هم که همین چند ماه پیش در اردیبهشت‌ماه ۹۹ تصویب شد باردیگر سن کودک رو همین سن شرعی بلوغ قرار دادند و از سن بلوغ شرعی به بعد رو تا ۱۸ سال رو به عنوان نوجوان یا Teenager به نوعی تعریف کردند و دسته بندی کردند.
نظر حسین احمدی نیاز وکیل و فعال حقوق بشر:
شورای نگهبان در راستای اصل ۷۷ ماده ۹ قانون مدنی برای اینکه کنوانسیونهای بین المللی به شکل قوانین عادی در ایران در نیایند نسبت به رد این کنوانسیونها اقدام می کنه که می‌توانیم به سند ۲۰۳۰ یونسکو اشاره بکنیم می‌توانیم به کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض به عنوان کنوانسیون زنان چین اشاره بکنیم که در مجلس ششم در سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ این کنوانسیون در مجلس ششم تصویب شد اما شورای نگهبان این رو رد کرد. همواره شورای نگهبان در این ۴۰ ساله نسبت به رد کنوانسیون‌هایی که حاوی اسناد بین المللی یا مقررات ایران در باب تبعیض نژادی در باب برابری جنسیتی در باب رفع هر گونه اشکال تبعیض بوده است همواره امیال و اهداف و ایدئولوژی حاکم بر رهبری رو تایید کرده و بر اساس همین ایدئولوژی مانع تصویب و تایید این کنوانسیونهای بین المللی در این زمینه شده است که حتی در باب منع شکنجه هم می‌توانیم به همین کنوانسیون اشاره بکنیم یا حتی نسبت به کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۳۷۰ مورد تصویب قرار گرفت، شورای نگهبان نسبت به حق رزرواسیون ایران در بعضی از این مواد متاسفانه اعمال نظر کرد.
خوب به پایان دومین قسمت از پادکست برابری رسیدیم، تا اینجا با شما از سرنوشت تلخ کنوانسیونهای حقوق بشری در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی گفتیم و روند رد هر کدوم از این میثاقنامه‌های بین المللی رو بررسی کردیم. در قسمت بعد با شما از نحوه تفسیر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران صحبت خواهیم کرد.
اگر از شنیدن پادکست برابری لذت می‌برید ما رو به دوستان و آشنایان‌تون معرفی کنید.
۱- مصاحبه با شهرزاد ابراهیمی در تلویزیون بی بی سی فارسی https://www.youtube.com/watch?v=5yrB-BI45-E
۲- مصاحبه با مازیار ابراهیمی در تلویزیون بی بی سی فارسی https://www.youtube.com/watch?v=2Oa_u6pIlcE
۳- مصاحبه با نادر نوری کهن در شبکه من و تو https://www.youtube.com/watch?v=X4MNO6tOCIw&t=248s
۴- وب سایت علی خامنه‌ای رهبر ایران http://www.mostazafin.tv/article/6275
۵- تلویزیون اینترنتی مستضعفین http://www.mostazafin.tv/article/6275
۶- گزارشی از برخورد ماموران ایرانی با شهروندان افغان https://www.youtube.com/watch?v=Yvg7cUSOsOQ
۷- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی: https://www.youtube.com/watch?v=1IBLDHPJgyk
