شورای نگهبان – پادکست چهارم – قانون‌گذاری علیه حقوق زنان
شورای نگهبان – پادکست چهارم – قانون‌گذاری علیه حقوق زنان
podcast-menu-key
video-menu-key
شورای نگهبان – پادکست چهارم – قانون‌گذاری علیه حقوق زنان
شورای نگهبان – پادکست چهارم – قانون‌گذاری علیه حقوق زنان
شورای نگهبان – پادکست چهارم – قانون‌گذاری علیه حقوق زنان
شورای نگهبان – پادکست چهارم – قانون‌گذاری علیه حقوق زنان
شورای نگهبان – پادکست چهارم – قانون‌گذاری علیه حقوق زنان
شورای نگهبان – پادکست چهارم – قانون‌گذاری علیه حقوق زنان
شورای نگهبان – پادکست چهارم – قانون‌گذاری علیه حقوق زنان


چهارمین قسمت پادکست برابری به بررسی نقش شورای نگهبان در نقض حقوق زنان اختصاص یافته است.

در این قسمت از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون نفی هر گونه خشونت علیه زنان صحبت می‌کنیم و مسیر چند ساله این لایحه از دولت به مجلس و از مجلس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تا بایگانی مجلس را با شما مرور می‌کنیم.

انگیزه و نقش نهادهایی همچون مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای نگهبان در نقض حقوق مدنی و انسانی زنان را بررسی میکنیم و سعی می کنیم برای این سوال که چرا جمهوری اسلامی در برابر رفع تبعیض علیه زنان ایستاده است پاسخی بیابیم.

آسیه امینی روزنامه نگار و فعال حقوق زنان به همراه آزاده کیان جامعه شناس مهمانان این قسمت از برنامه ما هستند.

در قسمت‌ بعدی پادکست برابری از نظارت استصوابی شورای نگهبان با شما سخن خواهیم گفت. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و نظراتتون رو برای ما به صورت کامنت، یا ایمیل بفرستید. برابری رو به امید فردایی برابر با دوستان و آشنایانتان به اشتراک بگذارید.


Podcast-Covers-1-small
Podcast-Covers-2-small
Podcast-Covers-3
Podcast-Covers-4-small
Podcast-Covers-5-small
Podcast-Covers-6-small
Podcast-Covers-7-small
Podcast8-Cover-small
Podcast-Covers-9-small
 

چهل سال از تاسیس نهاد شورای نگهبان می‌گذرد و حالا این نهاد از یک جمع ۱۲ نفره که روزگاری جلسات‌شان در ساختمان مجلس برگزار می‌کردند و نهایتا چند میلیون‌تومان در سال، بودجه مصرف می‌کردند به یک تشکیلات عریض و طویل با بیش از ده ها هزار کارگزار، صدها دفتر محلی و بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه سالانه تبدیل شده است. 

افسوس آنکه مردم ایران تا به امروز نه تنها هیچ گونه منفعتی از حضور چنین نهادی با این امکانات لایتناهی، در ساختار قانون‌گذاری کشور نداشته اند بلکه این‌ نهاد را سدی عظیم در مقابل بدیهی‌‌ترین مطالبات انسانی و شهروندی خود یافته‌اند. از همین‌رو ما معتقدیم شورای نگهبان یکی از مهمترین موانع گذار به دموکراسی در ایران است و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی محقق نخواهد شد مگر با برچیده شدن این نهاد. 

ما در ۵ گزارش ویدیویی تلاش کرده‌ایم به موانعی که این نهاد در برابر احقاق حقوق‌ اقلیت‌ها، زنان و انتخابات ایجاد کرده‌اند بپردازیم و نشان دهیم چگونه از دل مجلس خبرگان قانون اساسی، چنین شورایی برای تامین منافع گروهی خاص، برآمد.

ادامه مطلب
مقدمه

گفتگوی زنان برابری خواه در متروی تهران:

شادی و آزادی برای همه زنان. زنان علیه زنان نباشیم همه ما باید حامی هم باشیم. متاسفانه ما در ایران خشونت علیه زنان داریم حق انتخاب پوشش نداریم، حق آواز خواندن، حق ارث برابر حق ورود به استادیوم، حق قاضی شدن. ولی تا دلتون بخواد حق سانسور شدن، حق سرکوب شدن داریم. بیایم خودمون رو برای تغییر آماده کنیم. همه ما چه چادری چی بی چادر چه بی حجاب چه با حجاب کنار هم قرار بگیریم و علیه هم نباشیم. 

- در ایران هشتاد و چند میلیون نفری، ۱۲ نفر در فرایندی غیردموکراتیک و غیرشفاف هر قانونی را که به صلاح خود یا نظام حاکم نمی‌دانند، رد می کنند.

- تبعیض سیستماتیک و نقض حقوق بشر، حذف منتقدان از ساختار نظام و تثبیت ولایت فقیه، محصول شورای نگهبان است و بعیده حتی با مرگ رهبر کنونی، تغییری ملموس در این رویه ایجاد شود. 

- رد صلاحیت گسترده شهروندان در انتخابات‌  مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری از نمونه های بارز نقض حقوق شهروندی توسط این نهاد است.

- در ۴۰ سال گذشته نهاد انتصابی شورای نگهبان با ارائه تفسیرهایی از اسلام و قانون اساسی مقابل هر گونه تغییر در جهت دموکراتیک شدن ساختارها ایستاده است.

- به نظر می‌رسد هراس جمهوری اسلامی از نقد این شورا به دلیل نقش کلیدی آن در تثبیت ساختارهای نظام است.

خواسته ما رسیدن به برابری و رفع هر گونه تبعیض از جامعه ایران است. شما به پادکست «برابری» محصول عرصه سوم گوش می‌کنید. 

- سلام من مهسا هستم

- سلام من هم مصطفی هستم و شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن چهارمین قسمت پادکست برابری با موضوع قانون گذاری علیه حقوق زنان!

متن پادکست

- زن بودن در جمهوری اسلامی یعنی زندگی کردن با تبعیضی که همیشه همراه توه، بعضی از این تبعیض‌ها الزاما نوشته شده هم نیستند مثل ممانعت از ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی یا ممنوعیت فعالیت زنان در برخی رشته های ورزشی، خیلیاشون هم تحت عنوان قانون به میلیون‌ها نفرتحمیل شده، مثل حجاب یا تبعیض جنسیتی در توزیع قدرت.

حسینعلی منتظری اصل ۱۱۵ قانون اساسی

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. رای بگیرد آقا.

نظر آسیه امینی روزنامه نگار و فعال حقوق زنان:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واقع پایه سایر قوانین است از اساس نگاهش به مساله جنسیت نگاه برابری و مساوات نبوده، نگاهی بوده که شما در اصل دهم قانون اساسی ذکر میشه که خانواده اصل و مهمترین نهاد و بنیان جامعه جمهوری اسلامی است، جامعه اسلامی است. برای همین همه قوانین دیگه باید به گونه ای نوشته شوند که این اصل حفظ بشه به عنوان یک نهاد مقدس در جامعه. 

بنابراین شما وقتی اصل و مبنا رو برای حفظ و مراقبت از خانواده می‌گذارید ممکنه این حقوق خانواده الزاما در راستای حقوق فردی افراد اون خانواده نباشه. که خوب در عمل در قانون مجازات اسلامی در قانون خانواده در قانون مربوط به ارث و همه قوانین دیگری که زیر مجموعه قانون اساسی هستند، همین نگاه منجر به تبعیض میشه. بنابراین در واقع اصل قرار دادن خانواده‌ای که طبق قوانین دیگه به طور مشخص ریاست اون بر عهده مردان است یک سنگ بنای اولیه ای است برای نابرابری جنسیتی. 

مواد دیگه ای که در قانون اساسی وجود داره و در واقع به طور ضمنی اشاره میکنه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ناظر بر برابری زن و مرد است. این رو عنوان میکنه ولی در همه آنها از جمله مثلا در ماده دوم قانون اساسی اگر اشتباه نکنم ماده ۲۰ ام و ۲۱ قانون اساسی که به طور مشخص در مورد حقوق زنان است به طور مشخص اون رو مشروط میکنه به این که طبق موازین قوانین اسلامی باشه. همین مشروط کردن برابری در واقع نقض برابری است. یعنی اینکه ما در قوانین اسلامی اساسا چیزی به اسم برابری زن و مرد نداریم. بنابراین این که شما به طور ضمنی در واقع یک تعریف و یا تحسینی رو نسبت به آحاد جامعه بکنید، نسبت به شهروندان بکنید و اونها رو برابر محسوب بکنید اما اون رو مشروط بکنید به چیزی که از اساس وجود نداره در واقع این یک نقضی در درون خودش است یک تضادی در درون خودش است. 

تو تمام این سالها هر وقت کسی یا جریانی خواست اعتراضی بکنه و یا تغییری به وجود بیاره و یا حتی قانونی رو ارائه بده که شرایط رو کمی برای زنان ساده تر کنه اگر همه مراحل اداری و قانونی‌اش طی می‌شد در نهایت  با یک سد محکم مواجه می شد به نام شورای نگهبان. اونا هم به راحتی با ارجاع به برخی تفاسیر از اسلام، جلو تصویب قوانین برابری خواهانه را می گرفتند. 

نظر آسیه امینی روزنامه نگار و فعال حقوق زنان:

اساس جمهوری اسلامی و قوانینش بر مبنای یک قانون سلسله مراتبی چیده شده. در این سلسله مراتب همواره مردان جایگاه ریاست و مدیریت دارند و زنان در واقع در موقعیت فرودست تر قرار دارند و نگاه به حقوق زنان نگاهی بسیار کاربردی و ابزاری است. همون طور که گفتم یک بخشش فقط در مورد خانواده و حفظ کانون خانواده به عنوان اصل و مبنا هست. در سایر موارد هم از همسری و مادری گرفته تا اینکه باید در خدمت اهداف یک جامعه اسلامی باشند همیشه مقدم است بر این که حقوق شون به عنوان یک فرد به عنوان یک انسان چطور دیده می‌شه. بنابراین اگر شما قرار است که حرف از برابری بزنید، اگر قرار باشه که حرف از فردیت ادم ها بزنید این از اساس مغایر است با چهار‌چوب و مبانی جمهوری اسلامی. بنابراین کسانی که مقاومت میکنند به درستی می‌دونند که این سنگ بنای اولیه رو برداشتن به معنی فرو ریختن این دیوار است. یعنی دیوار جمهوری اسلامی دیواری است که بر اساس نابرابری و تبعیض بنا نهاده شده. صحبت کردن در مورد حقوق برابر نقد این دیوار است نه این صرفا سنگ بنا. و فکر میکنم کسانی که مقاومت می‌کنند به درستی یا به عبارتی به نادرستی از موقعیتی که خودشون یا منافعی که خودشون از این نابرابری می برند، آگاه هستند بنابراین بحث منفعت هست و بحث ساختار است. 

- یکی از کنوانسیون‌هایی که تا امروز با سد محکم شورای نگهبان مواجه شده، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است که مهمترین معاهده بین المللی در حوزه تبعیض جنسیتی به شمار میره، کنوانسیونی با ۳۰ ماده که اولین بار در مهرماه سال ۱۳۵۸ و در قطعنامه ۳۴/۱۸۰ در مجمع عمومی سازمان ملل طرح و تصویب شده بود.

- براساس این معاهده تبعیض جنسیتی یعنی «قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت… در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر».

- دولت‌های عضو این کنوانسیون متعهد می شن به اینکه اصل‌ مساوات‌ زن‌ و مرد رو وارد قانون‌ اساسي‌شون کنند، جلوی هرگونه اعمال تبعیض علیه زنان رو با حمایت قانونی بگیرند و برای تغییر قوانین و مقررات و عاداتی که نسبت به زنان تبعیض آمیز هستند اقدام کنند.

جواد فاتحی نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی:
فایل صوتی از مجلس خبرگان

بحث از مسئولیت است، و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایت میکنه. چون عاطفه در زن قویه و احساسات … این که فرمودند به این که وکالت است، چنین مطلبی نیست، ما رئيس جمهور یعنی چی وکالت؟ 

اینها عین حکومت و قضاوت است و در اسلام همان طور که خواهرمون تذکر دادند

تمام خواهران ما همه مسلمانند و اینها راضی نیستند و اون چه را که اسلام بهشون داده اون رو میخوان .. بنابر این اسلام حکومت و قضاوت رو از باب اینکه اینها بار است به اونها نداده.

- تا همین جاش حتما می‌تونید حدس بزنید که چرا نظام حقوقی جمهوری اسلامی بیش از سه دهه است که مقابل تصویب این کنوانسیون مقاومت کرده اما بذارید ماجرا رو از اول باهم دوره کنیم: 

- در سال ۱۳۷۲ یعنی ۱۴ سال بعد از تصویب این کنوانسیون تو مجمع سازمان ملل، وزارت خارجه ایران تصمیم گرفت لایحه الحاق ایران به این معاهده را تنظیم کند، این لایحه در ماه‌های اول دولت اصلاحات به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد که در همان شورا با مخالفت اعضا مواجه و رد شد. 

- چهار سال بعد همین لایحه با دو پیش شرط جدید و توسط مرکز امور مشارکت زنان، به مجلس ششم ارسال شد: این پیش شرط ها عبارت بودند از 

- یک: موادی از کنوانسیون که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراست؛  

دو: جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند.

- دو سال طول کشید تا این لایحه به صحن علنی مجلس برسه، تاخیری سوال برانگیز که باعث شده بود تصویب این لایحه به آخرین سال فعالیت مجلس ششم بکشد. 

- سرانجام این لایحه در اول مرداد ۸۲ توسط اکثریت مجلس ششم تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد تا به تایید نهایی برسد. اما شورا به جای پاسخ دادن در مهلت قانونی از مجلس خواست تا موارد عدم تطابق کنوانسیون با موازین اسلامی را مشخص کند. 

- برخی از نمایندگان مجلس ششم میخواستند عدم رد مصوبه از طرف شورا در مهلت قانونی رو به منزله تایید تلقی کنند تا این که ۲۷ روز بعد، احمد جنتی در پاسخ به مجلس و با استناد به جملاتی از روح الله خمینی در سال های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲، مدعی شد که هدف این معاهده تغییر احکام قرآن و ترویج برابری زن و مرد بوده و این گونه فعالیت ها را در راستای ترویج بهائیت اعلام کرده بود.

- او در نهایت با این توجیه که اين مصوبه با حكم بعضي از ضروريات اسلام مانند ارث، قصاص، ديه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، محرمي و نامحرمي، حجاب، تعدد زوجات و... مغايرت دارد.» رای بر مغایرت این کنوانسیون با قانون اساسی و احکام اسلامی داد. تا ایران در کنار سودان، سومالی و تونگا، ۴ کشوری باشد که حاضر به امضا یا تصویب این معاهده نشده اند.

- پس از رد، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد تا آنجا مورد بررسی قرار بگیرد، اتفاقی که با روی کار آمدن دولت‌های بعدی دیگر به فراموشی سپرده شد.

- بر اساس این تفاسیر، حداقل دو نهاد قانونی در کشور تا امروز مسئول مستقیم وضع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ایرانی بوده‌اند، یکی خبرگان قانون اساسی به عنوان قانون‌گذار و دیگری شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون.

نظر زاده کیان جامعه شناس:

شما اگر به مفاد کنوانسیون سیداو نگاه کنید، متوجه می‌شید که حداقل بعضی از اقلام این کنوانسیون با قوانین ایران در مورد زنان همخوانی دارد. مثلا حق تحصیل برابر، حق کار، حقوق سیاسی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را زنان ایران دارند. ولی آنجایی که کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان بسیار با قوانین ایران در تضاد قرار می‌گیره، به نظرم اون بخشی است که سیداو در مورد ازدواج و خانواده قائل به برابری حقوق زن و مرد است در حالی که می‌دونید در قانون مدنی ایران، این مرد است که رئیس خانواده است و زن باید به اون تمکین بکنه و در واقع نابرابری های مهمی که بین زن و مرد وجود دارند در عرصه ازدواج و عرصه خانواده و به تبع آنچه در مورد کفالت فرزندان به انها مربوط میشه به نظر من بیشتر وجود داره و این ناهمخوانی قوانین جمهوری اسلامی با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است. اما اگر من بخوام مقایسه بکنم با کنوانسیون حقوق کودک، جمهوری اسلامی ده سال قبل از ۱۳۸۲، یعنی در ۱۳۷۲، در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و در زمان مجلس پنجم که محافظه کار بود امضا کرد، به این نتیجه می‌شود رسید که هر دوی این کنوانیسون‌ها با قوانین ایران اختلاف دارند. چطور است که در زمان آقای هاشمی رفسنجانی کنوانسیون کودک بسیار در تضاد با قوانین مربوط به حقوق کودک در ایران است، امضا می‌شه، اما کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در زمان آقای خاتمی و مجلس ششم، شورای نگهبان اون را رد می‌کنه. 

خوب به نظر من بیشتر یک دلیل سیاسی، و مخالفت شورای نگهبان که می‌دونی بسیار محافظه کاره با یک دولت اصلاح طلب و مجلس اصلاح طلب من می بینم تا چیز دیگری. به خاطر این که هم در مورد کنوانسیون حقوق کودک و سیداو، دولت‌ها می‌تونند این کنوانسیون‌ها رو امضا بکنند ولی معترض شوند و بگویند جاهایی که این کنوانسیون‌ها با قوانین خودمون یا مثلا با اسلام در تضاد هستند ما رعایت نخواهیم کرد. 

می‌دونید دولت عربستان در سال ۱۹۹۳ کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان رو امضا کرده ولی جمهوری اسلامی این کار رو نکرده. در حالی که عربستان داخل کشورهای اسلامی دیگر که قوانین‌شون، قوانین اسلامی است یا برگرفته از این قوانین اسلامی است، در واقع کنوانسیون را امضا کردند ولی گفتند این و اون مواد را به خاطر این که با اسلام در تضاد می‌بینیم اجرا نمی‌کنیم. خوب چه طور است که جمهوری اسلامی در میان کشورهای مسلمان حاضر نشد، در واقع شورای نگهبان حاضر نشد که این را در واقع به تایید خودش برسونه. به نظر من دلیلش رو باید در مخالفت با دولت اصلاحات دید و مخالفت با کنوانسیونی است که تا حدودی می‌توانست حقوق زنان رو تامین بکنه. تفاوت دیگری که به نظرم کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان داره با کنوانسیون حقوق کودک اینه که هر چند سال یک بار کمیسیون هایی تشکل می‌شوند در دولت‌هایی که این کنوانسیون را امضا کرده اند و می‌خواهند که بیایید و گزارش بدهند و مشخص میشه که در چند سال گذشته چه قدم های مثبتی در راستای حقوق زنان و برابری حقوقی زن و مرد برداشته شده. اگر چه که الزامی برای دولت‌های امضا کننده ایجاد نمیکنه ولی به یک نوعی یک فشار بین المللی رو به هر حال بر دولتها می‌تونه وارد بکنه. این هم یکی از دلایلی بود که شورای نگهبان حاضر به امضای کنوانسیون نشد. 

- اگر بخوایم در مورد مشکلات زنان در ایران حرف بزنیم مواردی که میشه بهشون رجوع کرد یکی دو تا نیست، از محرومیت زنان از قضاوت و ممانعت از حضورشون در مناصب سیاسی با قانون «رجل سیاسی» گرفته تا محرومیت از حق آزادی پوشش و حضانت کودکان و نیاز به اذن شوهر برای خروج از کشور و حق ارث و شهادت نابرابر.

-هر کدوم از این موارد کافیه که به یه انسان رنج هر روزه‌ای رو تحمل کند، حالا تصور کنید مواجهه با همه این تبعیض‌های سیستماتیک با هم چه کار دشواری می‌تونه باشه.

نظر آسیه امینی روزنامه نگار وفعال حقوق زنان :

در سال ۸۸ قبل از انتخابات ریاست جمهوری، زنان در واقع محافل مختلفی رو تشکیل دادند برای ادامه دادن بحث اینکه حالا با این بن بستی که درش گرفتار شدیم چطور میشه بحث حقوق زنان را ادامه داد و این تغییر پارادیم یک تاثیری رو در موقعیت سیاسی کنشگران سیاسی، از جمله کاندیداهای ریاست جمهوری داشته باشه. در همون زمان بود که عده ای از فعالان حقوق زن شروع کردند به مطرح کردن این که اساسا رای دادن  و رای ندادن به یک کاندیدا مساله ما نیست مساله ما این است که در این موقعیت مطالبات زنان چگونه مطرح میشه و چگونه دنبال میشه همون زمان اگر خاطرتون باشه شعار «ما به مطالبات زنان رای می‌دهیم» نمایانگر این طرز تفکر بود که ممکنه ما به رای دادن حتی اعتقاد نداشته باشیم زنان بسیاری هستند که اساسا به رای دادن در ساختار جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند اما حقوق خودشون رو دنبال میکنند و اونها رو مطالبه می‌کنند. 

- ابتکار در طرح و تصویب قوانین تبعیض‌امیز تا به جایی رسیده که قانون‌گذار در بعضی موارد تونسته با یه قانون همزمان هم حقوق کودکان و هم زنان رو ضایع کنه. مثلا در مورد فرزند کشی برای پدر یا جد پدری (که معمولا در مورد دختران اتفاق می‌افته) مجازات خاصی در پی نداره یا قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده. کی فکرش رو میکرد ۴۰ سال بعد از انقلاب ۵۷ قرار باشه یه روز در مورد چرایی ممنوعیت ازدواج با فرزند خوانده صحبت کنیم؟ 

- وقتی لایحه اولیه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست به کمیسیون‌ها رفت، ماده ۲۴ این لایحه که ازدواج با فرزندخوانده رو با تایید دادگاه و کارشناسان تایید میکرد توسط نمایندگان از متن لایحه حذف شد اما چند سال بعد مجلس دهم این بند را به گونه‌ای جدید در قانون جا داد.

- «هرگاه سرپرست درصدد ازدواج با فرزند خوانده است باید مشخصات آن را به دادگاه اعلام کند در صورت وقوع ازدواج، سازمان موظف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا با توجه به این قانون نسبت به ادامه سرپرستی یا فسخ آن تصمیم اتخاذ شود.» 

- اون ها به خیال خودشون با اضافه کردن این تبصره که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن با سرپرست ممنوع است! قصد داشتند محدودیت‌های بیشتری برای ازدواج با فرزندخوانده ها ایجاد کنند اما شورای نگهبان باز هم اقدام به مقابله کرد و با رد تبصره به بهانه مغایرت با قانون اساسی و اسلام عملا راه رو برای این گونه ازدواج‌ها هموارتر کرد. 

نظر آزاده کیان جامعه شناس:

شما اگه به قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه کنید به هر حال تا حدود زیادی برآمده از انقلاب است بسیاری از اصولش اصولی هستند که اولا اعلام میکنه که رای مردم بسیار مهم است از طرف دیگر در مورد برابری تمام آحاد ملت صحبت میکنه و میگه از هر جنسیت یا مذهب یا نژادی برای همین اگر ما به اصول اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه بکنیم ظاهرا به نظر میرسه که برابری آحاد ملت قید شده در اون. اما همیشه اضافه می‌کنند بر اساس اصول اسلام. و خود اینجا معلوم نیست که چه کسی قراره این اصول اسلامی رو تفسیر بکنه. به نظر من مشکل قانون اساسی جمهوری اسلامی در واقع این دوگانگی‌شه. یعنی از یک طرف می‌خواد قوانینش اسلامی باشند ولی از طرف دیگر می‌خواد بحث جمهوریت رو هم مطرح بکنه و این تناقض و دوگانگی در اون دیده شده 

- خوب به پایان قسمت چهارم پادکست برابری رسیدیم تا اینجا با شما از نقش شورای نگهبان در نقض حقوق بشر و  رد کنوانسیون‌های حقوق بشری گفتیم و دیدیم که این شورا چطور به اسم اسلام و قانون اساسی زنان رو از حقوق اولیه خودشون محروم کرده و امکان اعمال تبعیض علیه اون ها رو فراهم کرده. 

- تو قسمت بعد با شما از نقش شورای نگهبان در نقض حقوق سیاسی و مدنی مردم ایران و چگونگی کارکرد این نهاد صحبت می کنیم. برابری رو با دوستان و آشنایانتان به اشتراک بگذارید و ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید.

منابع

۱- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی: https://www.youtube.com/watch?v=DYZqHwnT9kY https://www.youtube.com/watch?v=W2isDrAxwVg&t=1145s

۲- وب سایت علی خامنه‌ای رهبر ایران  http://www.mostazafin.tv/article/6275

۳- تلویزیون اینترنتی مستضعفین http://www.mostazafin.tv/article/6275

۴- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-women.htm

۵- پرونده شورای نگهبان در عرصه سوم https://www.arsehsevom.org/guardian-council

۶- پژوهشکده شورای نگهبان: http://www.shora-rc.ir/Portal/Home

۷- کتاب حقوق کودکان فاقد سرپرست قانونی انتشارات بهزیستی

۸- قانون مجازات اسلامی https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103202/125190

podcast-menu-key
video-menu-key