میرحسین موسوی

-  از تفسیری که از جمهوری اسلامی در اول انقلاب بود با الان خیلی فرق داره. الان یه تفسیر دیگه است یعنی شکی درش نیست که ما نسبت به اون تفسیر اولیه از جمهوری ما فاصله گرفتیم.

محمود احمدی نژاد

- قانون اساسی که بخواد دائما تفسیر بشه قانون اساسی نیست

میرحسین موسوی

- باید دید چه منافعی پشت حاکمیت فعلی است که چنین تفسیری از قانون اساسی میده!  که دهن مردم رو ببنده رسانه ها رو جمع کنه و این انتخابات کذایی رو به این شکل انجام بده و زندان ها رو پر بکنه. 

محمود احمدی نژاد: 

- قانون اساسی که بخواد دائما تفسیر بشه قانون اساسی نیست پس شما مخالف قانون اساسی هستید نه نگید مخالف،این تفسیرها خودش یه قانون اساسی جدیده! 

- در ایران هشتاد و چند میلیون نفری، ۱۲ نفر در فرایندی غیردموکراتیک و غیرشفاف هر قانونی را که به صلاح خود یا نظام حاکم نمی‌دانند، رد می کنند.

- تبعیض سیستماتیک و نقض حقوق بشر، حذف منتقدان از ساختار نظام و تثبیت ولایت فقیه، محصول شورای نگهبان است و بعیده حتی با مرگ رهبر کنونی، تغییری ملموس در این رویه ایجاد شود. 

- رد صلاحیت گسترده شهروندان در انتخابات‌  مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری از نمونه های بارز نقض حقوق شهروندی توسط این نهاد است.

- در ۴۰ سال گذشته نهاد انتصابی شورای نگهبان با ارائه تفسیرهایی از اسلام و قانون اساسی مقابل هر گونه تغییر در جهت دموکراتیک شدن ساختارها ایستاده است.

- به نظر می‌رسد هراس جمهوری اسلامی از نقد این شورا به دلیل نقش کلیدی آن در تثبیت ساختارهای نظام است.

-  علی خامنه‌ای:‌ یکی از غلط ترین کارها در این زمینه حمله به شورای نگهبان است!

- احمد جنتی: وقتی از او می‌پرسند چگونه می‌توان ولایت فقیه را زد، می‌گوید «در قانون اساسی ایران آنچه موجب قوام و بقای ولایت فقیه است، شورای نگهبان است، اگر بتوان این رکن را از قانون حذف کرد، ولایت فقیه هم  در یک رفراندوم از بین می‌رود.

- خواسته ما رسیدن به برابری و رفع هر گونه تبعیض از جامعه ایران است. شما به پادکست «برابری» محصول عرصه سوم گوش می‌کنید. 

- سلام من مهسا هستم

- سلام من هم مصطفی هستم و شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن سومین قسمت پادکست برابری با موضوع تفسیر قانون اساسی.

- تو این قسمت می‌خوایم با شما درباره یک حق انحصاری صحبت کنیم، حقی که به ۱۲ مرد اختیار داده تا هر زمانی هر جوری که خواستن قانون اساسی رو تفسیر کنند و بقیه هم باید خودشون رو با تفسیر اونها هماهنگ کنند! 

محمد بهشتی- مجلس خبرگان قانون اساسی

- تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است - 

 (که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.)

- براساس همین اصل، شورای نگهبان سالهاست که تونسته نظرات خودش رو تحت عنوان تفسیر از قانون اساسی طرح و اعمال کنه، حالا ببینیم اصولا در چه شرایطی شورای نگهبان به تفسیر قانون اساسی میپردازه؟

صحن علنی مجلس خبرگان قانون اساسی

- اصلا  تفسیر قانون از حقوق مردمه، باید نمایندگان‌شون تفسیر کنند. 

- واقعیت اینه که تو قانون جایی به این موضوع اشاره نشده که کی و چطوری میتونه از شورا استفسار کنه، احتمالا می‌پرسید  استفسار یعنی چی؟ اینجا یعنی در خواست یک شخص حقیقی یا حقوقی از شورای نگهبان برای ارائه تفسیری از اصول قانون اساسی. 

ابوالحسن بنی‌صدر

- شما یه تفسیری میکنید بعد اجازه صحبت هم به کسی نمی‌دید

- برای همین هم شورا خودش اومده مشخص کرده که چه کسایی میتونن ازش درخواست تفسیر کنند و این موضوع رو محدود کرده به یک سری افراد حقوقی مشخص!  طبق ماده ۱۸ آیین نامه داخلی شورای نگهبان «تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام رهبری و یا با درخواست رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوة قضاییه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد.»

محمد یزدی

- فلسفه شورای نگهبان جز این نمی تواند باشد که در مواقع تردید در مفاهیم ورود کند … اگر کسی به این اصل رای ندهد یعنی کسی شورای نگهبان را قبول ندارد

- نکته بعدی اینه که تجربه نشون داده شورا خودش رو ملزم نمیدونه که حالا حتما تفسیری هم ارائه بده! یعنی چی؟ یعنی سکوت! یعنی اینکه شورای نگهبان نه تنها با حق انحصاری تفسیر اصول قانون اساسی می تونه فرصت های کم، اما موثر در قانون اساسی را تبدیل به ضد فرصت کنه، بلکه گاهی با فرار و خودداری از تفسیر، در جاهایی که نفع شخصی و باندی و جناحی مطرح میشه، موضوع را مسکوت می ذاره و البته به کسی هم پاسخگو نیست.

- قبل از اینکه وارد بررسی بعضی از تفسیرهای شورای نگهبان از قانون بشیم بد نیست به این سوال اساسی پاسخ بدیم که آیا اصلا تو کشورهای دموکراتیک نهادی برای تفسیر قانون اساسی وجود داره؟  اگر اره چطوری این نیاز به تفسیر رو برطرف میکنند؟

نظر محمد تقی کروبی حقوقدان

در ارتباط با ماهیت حقوقی شورای نگهبان به این نکته باید توجه کرد که ماهیت حقوقی این نهاد یک بستر قدیمی در کشور ما داشته در دوران مشروطه فقهایی رو برای نظارت بر حسن قوانین مجلس انتخاب کرده بودند که اونها رو با شرع تطبیق بدهند. وقتی انقلاب صورت گرفت، تدوین کنندگان قانون اساسی توجه داشتند به قوانین پیشرفته و کشورهای دموکراتیک که یک نهاد نظارتی در اونها پذیرفته شده است. متاسفانه این نهاد نظارتی در کشورهای غیر بسته بعدا به یک مجموعه دیگری تبدیل میشه مانند آنچه که ما در شورای نگهبان ما داریم. با این رویکرد اینها خواستند که همون نهادهای نظارتی که در دنیای غرب در کشورهای پیشرفته پذیرفته شده رو بیان یک شکل بومی بهش بدند و یک تعریف بومی بکنند. بنابر این شورایی را درست کردند که یک نظارت بر قانون گذاری بکنه و پاسدار شریعت و قانون اساسی باشه و از سوی دیگه نظارت بر انتخابات بکنه، روش غیر قضایی. در حالی که در کشورهای دیگه ما می بینیم که چنین چیزی وجود داره اما با عملکرد متفاوت. مثلا در حوزه نظارت بر انتخابات دادگاه قانون اساسی وجود داره در آلمان و یا در فرانسه، شورای عالی قانون اساسی و یا دیوان عدالت وجود داره. در حوزه قانون گذاری هم ما می بینیم که با یک تفکیک مجالس ما مواجهیم. به طور مثال در نظام common law در انگلستان ما با دو مجلس عوام و مجلس لردها روبروییم که با همین رویکرد در ایالات متحده هم مجلس نمایندگان را داریم و مجلس سنا که تعاریفی داره و جایگاهشون مشخصه. اما در جمهوری اسلامی این رویکردی که متاسفانه تدوین کنندگان (قانون اساسی) داشتند نهادی رو به وجود آوردند که اساسا نهاد قدرت می‌تونه با بکارگیری اون و استفاده از اون اساس قانون گذاری رو تغییر بکنه و در واقع حق مردم در حکومت و قانون گذاری رو نادیده بگیره و این یکی از معضلات بزرگ کشور ماست که درباره اون متعدد می‌توان صحبت کرد. 

- حالا ببینیم کارنامه این ۴۰ سال تفسیر قانون اساسی توسط این شورای دوازده نفره چی بوده؟ کجاها از حق تفسیر علیه حق مردم و یا جریانات و گروه های سیاسی و یا اقوام و اقلیت‌ها استفاده شده؟ یا حتی کجاها به نفع مردم و حقوق مردم بوده؟ 

- طبق اسناد موجود در پورتال شورای نگهبان، این شورا تا امروز حداقل ۱۲۱ بار به تفسیر اصول مختلف قانون اساسی پرداخته که حداقل  ۳۱ مورد اونها در تضاد آشکار با منافع جمهور مردم بوده است که ما قصد داریم امروز چند نمونه از اون ها رو با شما مرور کنیم. تفسیرهایی که مجموعا یا با هدف افزایش قدرت شورا و ولی فقیه بیان شده‌اند و یا هدفی جز تضعیف نهادهای انتخابی مانند مجلس و ریاست جمهوری نداشته اند.

- وقتی به متن استفساریه هایی که از شورا شده و پاسخی که شورا داده نگاه میکنیم گهگاه با استانداردهای دوگانه‌ای مواجه میشیم که در نگاه اول گیج کننده اند، ولی اگر شرایط سیاسی اون برهه تاریخی رو نگاه کنیم می بینیم که اتفاقا تصمیم های شورا معنا دار بوده و هست. 

- مثلا اگه خاطرتون باشه قبل تر هم گفتیم که طبق بند ۱۸ آیین نامه داخلی شورای نگهبان تنها رهبر، روسای قوا و اعضای شورا حق درخواست استفساریه دارند. اما ایا واقعا چنین بوده؟ خیر!

- بارها پیش اومده افراد دیگری هم از شورای نگهبان درخواست تفسیر داشتند و شورا به آنها جواب داده، یه نمونه اش در سال ۵۹ وقتی سرپرست اداره سياسي ـ ايدئولوژيك ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران‌ از شورا در مورد استخدام و خدمت وظیفه عمومی اقلیت‌های رسمی و بهاییان و مارکسیست‌ها در ارتش سوال میکنه شورا پاسخ میده و مخالفت خودش رو با استخدامشون اعلام میکنه اما وقتی عبدالله نوری به عنوان وزیر کشور دولت اصلاحات از شورا میخواد که منظور قانون‌گذار رو از «مخل به مباني اسلام» در اصل بيست و هفتم قانون اساسي توضیح بده،احمد جنتی نامه‌ای می‌نویسه و میگه شورا ملزم به پاسخ دادن به شما نیست!

- حالا بیاییم ببینیم اصل ۲۷ قانون اساسی چی میگه: 

صداهایی از جلسه مجلس خبرگان:

حسینعلی منتظری:

- تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است

علی مشکینی:

- به شرط آنکه بر ضد مبانی اسلامی و بر علیه حکومت اسلامی، بیشتر اقایون این معنا رو میگن، این رو اضافه کنید من رای میدم.

محمد بهشتی: 

- آقای مشکینی توجه کنید به این سوال شما و دوستان جواب بدید! یعنی می‌خواهید بگید بر ضد اسلام توی راهپیمایی یا اجتماع حرف نزنند، یا می‌خواهید بگید بر ضد اسلام و مبانی اسلامی قیام نکنند. این دو تا باهم فرق داره. 

علی مشکینی: 

- اجتماعات بر ضد نباشه 

محمد بهشتی:

آخه این بر ضد باید معنی بشه. 

- راهپیمایی بر ضد مبانی اسلامی انجام بدهند.

محمد بهشتی: 

یعنی سوال از شما می‌کنیم که اقلا ما منظور شما رو بدونیم.

- به نظر شما چرا باید شورا از ارائه تفسیری دقیق تر از این اصل خودداری کنه؟  

نظر حسین احمدی نیاز وکیل و فعال حقوق بشر:

قانون اساسی به عنوان مادر قوانین و قوانین بنیادی محسوب می‌شه. اصول قانون اساسی ایران ۱۷۷ اصل است. تفسیر از همین ۱۷۷ اصل به سان خود قانون اساسی دارای اهمیت است و لذا این اصول ۱۷۷ گانه معمولا دارای ابهاماتی هستند و ضرورت تفسیر بعضی از این اصول همواره وجود داره. یکی از تکالیف شورای نگهبان تفسیر از خود قوانین اساسی است. اما شوربختانه با در نظر گرفتن عملکرد شورای نگهبان در ۴۰ سال گذشته ملاحظه می‌شود که شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی بر اساس ایدئولوژی حاکم بر راس هرم قدرت ایران عمل میکنه و اساسا این ۶ فقیه شورای نگهبان با ۶ حقوقدان موجود در این شورا که همواره بر اساس عملکرد ۴۰ ساله شورای نگهبان، همواره همراه و همگام و پشتیبان رهبری جمهوری اسلامی ایران بوده است در تفسیر از قانون هم همواره مطامع، اهداف و دیدگاه‌های رهبری را در نظر می‌گیرند اما شوربختانه نسبت به بعضی از این اصول مثل اصل ۲۷ قانون اساسی درباب آزادی تجمعات یا درباب اصل ۳۸ قانون اساسی در مورد منع شکنجه یا در باب اصل ۲۴ قانون اساسی یا اصل ۱۹ قانون اساسی که منبعث از ماده ۲ اعلامه جهانی حقوق بشر باشد یا اصل ۳۴ قانون اساسی در باب اصل دادخواهی… در این زمینه ها هرگز وارد تفسیر قانون اساسی به شکل دموکراتیک نشده است. ابهامات موجود در همین زمینه بلااثر مانده است شما در نظر بگیرید درباب رجل، تعریف رجل سیاسی، در انتخابات ریاست جمهوری در ایران که یکی از کاندیداها چه کسی می‌تونه باشه یا رجل سیاسی مد نظر در قانون اساسی صرفا مرد است یا زنان هم در قالب رجل سیاسی می‌توانند قرار بگیرند. تا به امروز علیرقم اینکه زنان زیادی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری انتخاب شده اند اما هرگز شورای نگهبان تفسیری دقیق و موشکافانه ای که به توان بر اساس آن تفسیر زنان هم به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری عمل بکنند از خودش به عمل نیاورده است. بنابراین این اختیار تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان، به سان نظارت استصوابی و یا عدم مخالفت قوانین عادی با شرع و ایضا قانون اساسی همواره بر اساس ایدئولوژی حاکم بر شورای نگهبان بوده و از این منظر متاسفانه این راهکار تفسیر قانون اساسی هم به طور کامل بسته است و مانع برداشت‌های نوین و انسانی و دموکراتیک از قانون اساسی ایران در پیشبرد رفع تبعیض شده است. 

- همون طور که قبلتر هم گفتیم یکی از کارکردهای حق تفسیر قانون اساسی توسط شورای غیر انتخابی نگهبان، افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی و قانونی ولی فقیه است، در یک نمونه در سال ۷۹ محمد یزدی زمانی که خودش عضو فقهای شورای نگهبان بود از شورا درباره اصل ۱۷۵ قانون اساسی سوال میکنه:

-آیا قوانین مربوط به این بخش از اصل ۱۷۵ که درباره آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور است  باید از طریق قانون عادی تشریح بشه؟ آیا امکان راه اندازی شبکه خصوصی وجود دارد یا نه ؟

- شورا در جوابی قاطع اعلام میکنه که سیاست گذاری و تمام این موارد این چنینی در صدا و سیما از اختیارات رهبری است!  و تاکید میکنه که احداث هرگونه شبکه خصوصی رادیو تلویزیونیِ، کابلی و ماهواره ای و اینترنتی هم غیر قانونیه.  شورا به راحتی و با یک تفسیر موضوع آزادی بیان در صدا و سیما و همچنین امکان راه اندازی و دسترسی به تلویزیون‌های خصوصی رو از مردم ایران صلب میکنه. 

نظر محمد تقی کروبی، حقوقدان

تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده که در صورتی که در مفاهیم و عبارات اختلافی هست با توجه به آنچه در روح قانون مد نظر بوده، قانون رو تفسیر کنه. موضوع مخل مبانی اسلام هم طبیعی است به عنوان یک مفهوم از سوی وزیر کشور مطرح بشه که تفسیری از اون خواسته میشه. 

اما شورای نگهبان در عمل متاسفانه به یک جریان سیاسی  تبدیل شده و کارکرد حقوقی خودش رو از دست داده. لذا ما تناقض‌های فراوانی در رفتار شورای نگهبان در طی این سالها، چند دهه کار دیدیم. اجازه بدید من یکی دو نمونه رو با توجه به خاطرات پدرم اشاره کنم. ایشون در ارتباط با خاطراتش وقتی به بودجه سال ۶۹ اشاره میکنه، به این موضوع اشاره میکنه که مجلس در خلال رسیدگی، یک میلیارد تومان از بودجه صدا و سیما کم میکنه و این یک میلیارد رو میذاره برای کارمندانی که قراردادی و پیمانی بودند که حقوق اونها تامین بشه. در اون زمان رابطه بسیار خوبی بین شورای نگهبان و صدا و سیما و رئیس جمهور تازه آقای هاشمی بود و این مجموعه با مجلس سوم هم زاویه شدیدی داشتند. شاید کم کردن این بودجه هم رویکرد سیاسی از سوی مجلس داشته، من نمی دونم اما به هر حال شورای نگهبان میاد مخالفت میکنه و میگه این مخالف شرعه و قابل پذیرش نیست. مخالفت با شرعش هم در این موضوع در واقع خلاصه میکنه که صدا و سیما نهاد تبلیغاتی نظامه و بنابراین تضعیف این، به معنای سلطه بیگانه بر کشور است. 

- یکی دیگه از حساس ترین اصول قانون اساسی، اصل ۱۱۳ مربوط به حوزه اختیارات ریاست جمهوری است. متن کامل این اصل بین سالهای ۵۸ تا  ۶۸ بدین شکل بود: 

اصل ۱۱۳از مجلس خبرگان 

محمد بهشتی:

پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد. لطفا رای دهید. 

 - خیلی سریع و با گذشت چند ماه، ابوالحسن بنی صدر با استناد به همین اصل نسبت به وضع قوانین جزایی توسط شورای عالی قضایی اخطار می‌دهد، شورای عالی قضایی هم از شورای نگهبان می‌خواد تا از استقلال قوه قضاییه دفاع کند اما شورا، حق اخطار قانون اساسی را برای رئيس جمهور به رسمیت می‌شناسد.

- در ۱۰ دی ۱۳۶۰ علی خامنه‌ای که حالا به مقام ریاست جمهوری رسیده بود در استفساریه‌ای به شورای نگهبان میگه:

-  انجام اين مسئوليت بدون نظارت دقيق بر ارگانهاي اجرايي (اعم از قوه قضائيه و مجريه) امكان‌پذير نیست» پس درخواست تشكيل يك واحد بازرسي ويژه میکنه.

- چند هفته بعد لطف الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان هم در پاسخ به علی خامنه ای میگه: 

- رییس جمهوری در رابطه با اين وظايف و مسئوليتها می‌تواند از مقامات مسئول اجرائی و قضائی و نظامی توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند،» تو این تفسیر رئیس جمهوری حق داره که اگر جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد اقدامات لازم را انجام بده. 

- در سال ۶۸ و پس از بازنویسی قانون اساسی، اقتدارگرایان تغییراتی را وارد این اصل کردند و مسئولیت «هماهنگی  قوای سه گانه» را از شرح وظایف رئیس جمهوری حذف کردند. 

- اما این حذف هم چاره ساز نبود، چرا که مجادله در باره این اصل در سال‌های بعد و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد مجددا به کانون توجهات بازگشت.

علی خامنه ای:

بایستی کسانی باشند که بتوانند یعنی در خود این توانایی کشیدن این بار را بدانند، صلاحیت‌هایی هم که در قانون اساسی است و شورای محترم نگهبان بر روی آن تکیه خواهد کرد اینها هم در خودشون ملاحظه کنند و مشاهده کنند و واقعا وابسته و دلبسته به نظام و قانون اساسی باشند، بخواهند قانون اساسی را اجرا کنند، چون رئیس جمهور سوگند می‌خوره که قانون اساسی رو اجرا کنه، قسم دروغ که نمی‌شود خورد. 

- سال ۹۱ در اوج مجادلات محمود احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی،‌ زمانی که اصولگرایان از چرخش‌های ناگهانی احمدی نژاد غافلگیر شده بودند، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در استفساریه‌ای از  احمد جنتی میخواد تا به این سه پرسش درباره اصل ۱۱۳ پاسخ دهد: 

- مقصود از اینکه رئيس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، چیست؟ آیا رییس جمهوری می‌تونه برای این کار نهادی تشکیل بده و این که آیا مسئولیت اجرای قانون اساسی، شامل مسئولیت و پیگیری و نقض اون هم میشه؟

- شورا هم در جوابی قاطع یک بار برای همیشه آب پاکی رو روی دست همه ریخت و گفت  مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی که قانون اساسی به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری گذاشته، نمیشه و همچنین در مواردی كه به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.»

نظر محمد تقی کروبی، حقوقدان: 

 و یا اینکه در سال  همین مجلس سوم زمانی که اختلاف بالا بود و اینها با اقای هاشمی و  دولت سازندگی روابطشون نزدیک بود و با مجلس سوم در شرایط متفاوتی قرار گرفته بودند، میان بودجه ارزی رو، میگن که لزومی نداره که تصویب بودجه ارزی توسط مجلس صورت بگیره. در حالی که از سال ۶۲ این قانون تصویب شده که بودجه ریالی و ارزی به مجلس بره و مجلس باید بودجه ارزی رو تصویب بکنه. که موجب واکنش رئیس مجلس وقت میشه آقای کروبی در اون مجلس صحبت تندی میکنه و میگه مگه میشه نفت بفروشیم، دلار ۷  تومنی داشته باشیم و تفاوتش با بیرون ۱۴۹ تومان،  دلار آزاد بیرون باشه و هیچ کس نظارت نکنه و این موضوع در اختیار دولت و وزرا باشه و این به یک درگیری جدی بین مجلس و شورای نگهبان منجر شد.  

باز اینجا می‌بینید که تفسیر شورای نگهبان شرع بود، چرا که ارائه کردند این تفسیر رو که داشتن بودجه ارزی به معنای تسلط بیگانه و دشمن بر کشور است. 

ما می‌دونیم همین تفسیر زمانی که مجلس چهارم شکل میگیره و روابط اینها با دولت هاشمی بد میشه، متفاوت میشه و شرع این بار جور دیگری تفسیر میشه. بنابراین آنچه که بدون تردید می‌توان گفت این است که شورای نگهبان از حدود قانونی خودش خارج شده و این خروج متاسفانه بر میگرده به نهاد اصلی قدرت که یک نهاد قانونی کشور را، کارکردش را به نوعی تغییر داده که مستخدم یک جریان سیاسی در کشور شده و این عارضه بزرگی رو تا امروز به کشور بار کرده. 

- نتیجه این که شورای نگهبان در هر زمانی با توجه به شرایط سیاسی روز کشور تونسته و می‌تونه تفسیر خاص خودش رو در مقابل جریان‌ها و نیروهای سیاسی منتقد حاکمیت ارائه بده و دیگران رو ملزم به تبعیت از این تفسیر کنه. 

- این پایان سومین قسمت از پادکست برابری بود با عنوان تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان. در قسمت بعدی با شما از نقش شورای نگهبان در تضییع حقوق زنان در ایران صحبت خواهیم کرد.

۱- مصاحبه اینترنتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی https://bit.ly/32WnpJ2

۲- مصاحبه محمود احمدی نژاد با برنامه تلویزیونی رادیکال https://bit.ly/35erP0K

۳- وب سایت علی خامنه‌ای رهبر ایران  http://www.mostazafin.tv/article/6275

۴- تلویزیون اینترنتی مستضعفین http://www.mostazafin.tv/article/6275

۵- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی https://www.youtube.com/watch?v=rAnJ2qqoISw&t=123s https://www.youtube.com/watch?v=W2isDrAxwVg https://www.youtube.com/watch?v=cHgXj28UmRE&t=296s

۶- قانون اساسی جمهوری اسلامی https://bit.ly/3bzsKdb

۷-پژوهشکده شورای نگهبان http://www.shora-rc.ir/Portal/Home/

۸- پرونده اصول قانون اساسی http://www.shora-rc.ir/Portal/home/?12410/پرونده-اصول

۹- پرونده شورای نگهبان عرصه سوم:https://www.arsehsevom.org/guardian-council