پنجمین قسمت از پادکست برابری به بررسی نظارت استصوابی شورای نگهبان اختصاص دارد.
نظارت استصوابی یکی از جنجالی ترین تفاسیر شورای نگهبان است که منجر به انسداد کامل سیاسی در ایران شده و ما قصد داریم در این شماره روند ارائه چنین تفسیری از اصل ۹۹ قانون اساسی رو با شما در میان بگذاریم.
در این قسمت با محمد تقی کروبی حقوقدان از رد صلاحیتهای انتخاباتهای دههای ۶۰ و ۷۰ و جنجالهای انتخاباتی مجلس سوم صحبت خواهیم کرد و با حسین احمدی نیاز وکیل و فعال حقوق بشر از روند طی شده در ۴۰ سال گذشته در شورای نگهبان صحبت خواهیم کرد که چگونه با استفاده از حق رد یا تایید صلاحیتها، صحنه گردان اصلی انتخاباتها شدند.
در قسمت بعدی پادکست برابری از هیاتهای نظارت بر انتخابات با شما سخن خواهیم گفت.
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید و نظراتتون رو برای ما به صورت کامنت، یا ایمیل بفرستید.
برابری رو به امید فردایی برابر با دوستان و آشنایانتان به اشتراک بگذارید.
چهل سال از تاسیس نهاد شورای نگهبان میگذرد و حالا این نهاد از یک جمع ۱۲ نفره که روزگاری جلساتشان در ساختمان مجلس برگزار میکردند و نهایتا چند میلیونتومان در سال، بودجه مصرف میکردند به یک تشکیلات عریض و طویل با بیش از ده ها هزار کارگزار، صدها دفتر محلی و بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه سالانه تبدیل شده است.
افسوس آنکه مردم ایران تا به امروز نه تنها هیچ گونه منفعتی از حضور چنین نهادی با این امکانات لایتناهی، در ساختار قانونگذاری کشور نداشته اند بلکه این نهاد را سدی عظیم در مقابل بدیهیترین مطالبات انسانی و شهروندی خود یافتهاند. از همینرو ما معتقدیم شورای نگهبان یکی از مهمترین موانع گذار به دموکراسی در ایران است و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی محقق نخواهد شد مگر با برچیده شدن این نهاد.
ما در ۵ گزارش ویدیویی تلاش کردهایم به موانعی که این نهاد در برابر احقاق حقوق اقلیتها، زنان و انتخابات ایجاد کردهاند بپردازیم و نشان دهیم چگونه از دل مجلس خبرگان قانون اساسی، چنین شورایی برای تامین منافع گروهی خاص، برآمد.
ادامه مطلبمحمد یزدی: نظارت شورای نگهبان هم نظارت استصوابیه، نه نظارت تماشایی!
محمد یزدی: این نظارت از لحظه نام نویسی هست تا لحظه اعلام نتیجه
علی خامنه ای: شورای نگهبان چشم بینای این نظام است.
- در ایران هشتاد و چند میلیون نفری، ۱۲ نفر در فرایندی غیردموکراتیک و غیرشفاف هر قانونی را که به صلاح خود یا نظام حاکم نمیدانند، رد می کنند.
- تبعیض سیستماتیک و نقض حقوق بشر، حذف منتقدان از ساختار نظام و تثبیت ولایت فقیه، محصول شورای نگهبان است و بعیده حتی با مرگ رهبر کنونی، تغییری ملموس در این رویه ایجاد شود.
- رد صلاحیت گسترده شهروندان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری از نمونه های بارز نقض حقوق شهروندی توسط این نهاد است.
- در ۴۰ سال گذشته نهاد انتصابی شورای نگهبان با ارائه تفسیرهایی از اسلام و قانون اساسی مقابل هر گونه تغییر در جهت دموکراتیک شدن ساختارها ایستاده است.
- به نظر میرسد هراس جمهوری اسلامی از نقد این شورا به دلیل نقش کلیدی آن در تثبیت ساختارهای نظام است.
- صدای خامنهای: یکی از غلط ترین کارها در این زمینه حمله به شورای نگهبان است!
- صدای جنتی: وقتی از او میپرسند چگونه میتوان ولایت فقیه را زد، میگوید «در قانون اساسی ایران آنچه موجب قوام و بقای ولایت فقیه است، شورای نگهبان است، اگر بتوان این رکن را از قانون حذف کرد، ولایت فقیه هم در یک رفراندوم از بین میرود.
- خواسته ما رسیدن به برابری و رفع هر گونه تبعیض از جامعه ایران است. شما به پادکست «برابری» محصول عرصه سوم گوش میکنید.
سلام من مهسا هستم
- سلام من هم مصطفی هستم و شما رو دعوت میکنیم به شنیدن پنجمین شماره از پادکست ده قسمتی برابری با موضوع نظارت استصوابی
سخنرانی ابراهیم یزدی دبیرکل سابق نهضت آزادی:
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استصوابی آبرو رو برده. تا مجلس سوم اینا این کار را رو نمیکردند، میخواستند ها، نمی کردند. برید ای صحیفه نور رو ببینید، ببینید آقای خمینی به کیا تشر زد گفت ۴-۵ تا پیرمرد نشستید میخواید برای کل ایران تصمیم بگیرید؟ نه حق ندارید. حالا همون ۴-۵ تا پیرمرد میخوان برای کل ایران تصمیم بگیرند. ما میگیم این نظارت استصوابی آخه نمیشه که مفسرین قانون، قانون رو به تناسب شرایط سیاسی و نظرات سیاسی خودشون تفسیر بکنند. نمیشه. اگر نظارت استصوابی است که الان میکنند پس چرا تو مجلس اول و دوم و سوم نکردند؟ پس نه نباید بکنید. ما با این نظارت استصوابی مخالفیم. با نظارت استصوابی در یه مراحلی اونم اون چیزی که قانون میگه، در فرایند انتخابات، یعنی وقتی دولت میخواهد انتخابات انجام بدهد، تجربه تاریخی در ایران ما این است که دولت دخالت میکنه، صندوقها رو عوض میکنه، زمان شاه به ارتش صورت میدادند که اینها باید انتخاب بشن، خوب بعد اومدند در مذاکرات مجلسی که این قانون رو تصویب کرده بخوانید، آمده برای این که جلوی دخالت دولت و مقامات اجرایی گرفته بشه که در آرای مردمی دخالت نکنند، صندوقها رو عوض نکنند، گفتند شورای نگهبان بر فرایند انتخابات نظارت بکنه.
- توی پادکست قبلی در مورد چگونگی تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان صحبت کردیم و گفتیم که این شورا به عنوان تنها مفسر قانون اساسی معرفی شده و این رو هم گفتیم که اعضای شورای نگهبان برای خودشون این حق رو قائل هستند که مستقلا، خواهان ارائه تفسیر از اصول قانون اساسی شوند.
علی خامنه ای: بخشی از این حقّالنّاس، همین حقّ رأی شورای نگهبان است؛ همین حقّ نظارت استصوابی و مؤثّر شورای نگهبان است؛
- حالا برگردیم به سال ۵۸! زمانی که قرار بود انتخابات اولین دوره مجلس برگزار بشه، در این زمان هر چند فقهای شورای نگهبان از سوی روح الله خمینی منصوب شده بودند، اما هنوز تکلیف حقوق دانان شورا مشخص نبود، همین هم باعث شد که طیف های سیاسی مختلفی در انتخابات اول شرکت کنند؛ از احزاب چپگرا تا نیروهای حزب الهی اما بعد از تشکیل مجلس و انتخاب حقوقدانان، شورای نگهبان زمام امور را در دست گرفت تا جایی که به طور رسمی در اولین دوره انتخابات میاندوره ای همون مجلس دخالت کرد.
- با ثبت نام برخی از اعضای شناخته شده حزب توده از جمله نورالدین کیانوری، محمد علی عمویی و احسان طبری در انتخابات مجلس اول، مرتضی طهرانی، فرماندار وقت تهران که تمایلی به مشارکت آنها در انتخابات نداشت در دو نامه جداگانه از هیات نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان خواست تا او را در تعیین تکلیف این افراد راهنمایی کنند.
- هر چند هیات نظارت بر انتخابات موافق تایید صلاحیت این افراد بود اما لطف الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان در نامهای با استناد به اصول ۶۸ و ۶۲ قانون اساسی، نمایندگی مجلس را حق مسلمانان و یا اقلیتهای ذکر شده در قانون دانست و اعضای حزب توده را به دلیل تفکرات مارکسیستیشان، ضد اسلام معرفی کرد. او به فرماندار تهران نوشت:
- دستور دهید اسامی اینگونه نامزدها از لیستها حذف و موضوع به اطلاع عموم برسد!
- این آغاز عصر قدرتنمایی شورای نگهبان بود.
- ۳ سال بعد، به هنگام انتخابات دومین دوره مجلس، شورای نگهبان که خودش را آماده تسویه حسابهای سیاسی کرده بود رای به عدم صلاحیت مهدی بازرگان و دیگر اعضای نهضت آزادی داد، بعدها گفته شد که این اقدام شورا به خاطر دفاع مهدی بازرگان از عباس امیر انتظام در ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا بوده است.
- در این دوره فقط ملی مذهبی ها نبودند که رد صلاحیت شدند بلکه افرادی مثل سید حسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب و صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه های انقلاب هم طعم تیغ تیز شورای نگهبان را چشیدند. حسین موسوی تبریزی همان کسی بود که درباره ی مخالفین جمهوری اسلامی گفته بود:«زخمی آنها را باید زخمی تر کرد و اسیرشان را باید کشت.»
- البته خلخالی و موسوی تبریزی از یک سو دست به دامان هاشمی رفسنجانی شدند و از سویی دیگر حمایت روح الله خمینی را هم داشتند، در این شرایط فشارها بر شورای نگهبان باعث شد تا در نهایت صلاحیت این دو تایید شود.
- یکی دیگر از قربانیان شورای نگهبان در آن سالها سید محمد علی زابلی نماینده زاهدان در مجلس اول بود، روحانیای که در برابر رد صلاحیتش اعتراض کرد و در نهایت این اعتراضها به خیابانهای زاهدان کشیده شد و به کشته شدن حداقل ۳ نفر از معترضان انجامید.
- علی اکبر ناطق نوری که آن زمان وزیر کشور بود، میگوید: برای سرکوب غائله دستور دادم تا ۵۰۰ نفر را بکشند و برای ۵۰۱مین نفر دوباره اجازه بگیرند!
سخنرانی ابراهیم یزدی دبیرکل سابق نهضت آزادی
کما این که وقتی صلاحیتم را رد کردند به من گفتند که عدم التزام و اعتقاد به دین مبین اسلام، سوء شهرت در حوزه انتخابیه که تهران باشد، عضویت در نهضت آزادی ایران و عرض کنم که ارتداد.
- انتخابات مجلس سوم نشان داد که شکاف میان شورای نگهبان و جریان چپ مذهبی (نیروهای نزدیک به مجمع روحانیون) تا چه حد عمق یافته است!
- اختلافات وزارت کشورِ علی اکبر محتشمی پور و شورای نگهبان تا آنجا بالا گرفت که منجر به بازداشت اعضای هیاتهای نظارت بر انتخابات در ۳۰ شعبهی تهران، توسط ضابطین وزارت کشور شد.
- همین ماجرا باعث شده بود که شورای نگهبان به دنبال ابطال انتخابات بیفتد! روح الله خمینی، نماینده ای برای حل اختلافات فرستاد و در نهایت بر اساس گزارش این نماینده در نامهای که متن آن در تلویزیون خوانده شد به شورای نگهبان دستور داد که صحت انتخابات را تایید کنند.
نظر محمد تقی کروبی، حقوقدان:
اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور در باب مفهوم نظارت در مجلس سوم خودش رو به خوبی نشون داد. وقتی جریان راست سنتی که دست بالا را در مجلس دوم داشت و در مجلس سوم شکست سنگینی رو به خاطر فضای سیاسی و انقلابی اون روز در کشور خورد، شورای نگهبان از طریق ابطال انتخابات و عدم تایید انتخابات در بیشتر حوزههای کشور به دنبال بر هم زدن اکثریت افراد درون مجلس بود. ما میبینیم که ۲۸ روز از انتخابات گذشته و شورای نگهبان از ۱۹۶ حوزه تنها ۴۵ حوزه رو تایید کرده. ما میبینیم که شورای نگهبان و بسیاری از جریانهای راست سنتی به بهانه جنگ و وضعیت کشور حتی به دنبال تمدید مجلس دوم بودند و حتی به تعویق انداختن انتخابات بودند. وقتی این مسائل بروز کرد و شورای نگهبان از حدود نظارت پایش رو فراتر گذاشته بود، بنیانگذار انقلاب نمایندهای رو تعیین کردند که به این موضوع ورود کنند و به نظر من یکی از مواردی که میتونه به ما کمک بکنه در درک رفتار امروز شورای نگهبان، همان رفتاری است که شورای نگهبان در انتخابات مجلس سوم انجام داد یعنی خروج از بحث نظارت و دخالت، یعنی اجرا و دخالت در حوزه انتخابیه.
- پس از نامه روح الله خمینی، صافی گلپایگانی که ۸ سال دبیری شورای نگهبان استعفا داد، استعفایی که مورد قبول واقع شد. خمینی کسی را به جای او روانه شورا کرد که دو ماه قبل، در انتخابات مجلس سوم نتوانسته بود راهی مجلس شود. شیخ محمد یزدی رانده شده از مجلس، حالا عضو فقهای شورای نگهبان شده بود تا مصوبات مجلس را رد یا تایید کند. این دهن کجی رهبر جمهوری اسلامی به آرای مردم تهران بود.
- در سال ۶۸ و تنها دو هفته بعد از مرگ روح الله خمینی، شورای نگهبان لايحه همهپرسی قانون اساسی را رد کرد و خواستار آن شد که در قانون جدید مشخص شود که وزارت کشور حق هیچ گونه دخالتی در امر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ندارد. دو ماه بعد در مرداد ۶۸ قانون اساسی تغییر یافت و علاوه بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری هم به این گروه واگذار شد.
- با مرگ خمینی و جانشینی سید علی خامنهای، ورق به نفع شورای نگهبان برگشت. رهبر جدید که در دوران ریاست جمهوریش با نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان آشنا شده بود، حالا در پی به دست گرفتن امور با دادن حداکثر قدرت ممکن به این شورا بود.
- انتخابات ریاست جمهوری پنجم اولین قدرت نمایی شورای نگهبان در دوره علی خامنهای بود، از ۷۷ کاندیدا، ۷۵ نفر رد صلاحیت شدند تا انتخابات تنها میان هاشمی رفسنجانی و کاندیدای گمنام عباس شیبانی برگزار شود.
- یک سال بعد دومین دوره انتخابات خبرگان رهبری برگزار شد، گروهی که قرار بود ناظر بر عملکرد رهبر جدید باشند. اما به مدد شورای نگهبان و با رد صلاحیت ۶۲ نفر از ۱۸۰ کاندیدای انتخاباتی، عملا رقابت در بسیاری از حوزههای رای گیری از بین رفت تا خبرگانی همراستا با نظر رهبر جدید تشکیل شده باشد.
- یک سال قبل از انتخابات مجلس چهارم در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۰ غلامرضا رضوانی از فقهای شورای نگهبان که ریاست هیات نظارت بر انتخابات را بر عهده داشت در اقدامی تاریخی نامهای به شورا نوشت و از آنها خواست «اصل ۹۹ قانون اساسی را تفسیر کنند.»
- ۸ روز بعد محمدی گیلانی که آن روزها دبیر شورای نگهبان بود در پاسخ به رضوانی چنین نوشت:
- «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها میشود.»
سخنرانی ابراهیم یزدی
اما حالا شورای نگهبان اومده تفسیر جدید و مندراوردی از خودش درست کرده، نه آنها حق ندارند. برای اینکه اصل حاکمیت ملت که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده در تعارض است با این کار شورای نگهبان. حق حاکمیت رو از ملت سلب کرده است. ما میگیم نظارت استصوابی باید لغو بشه.
نظر محمد تقی کروبی حقوقدان:
در دوران رهبری دوم، از اونجا که شورای نگهبان کاملا در اختیار نهاد قدرت قرار گرفت این نظارت حتی به لحاظ قانونی مغایر قانون اساسی تفسیر شد و عنوان نظارت استصوابی در سال ۷۱ میبینیم در مفاهیم میگن و پس از این که مجلس سوم رو حذف کردند در مجلس چهارم، عنوان قانونی که صد در صد مغایر اصل صریح قانون اساسیاست میدن و نظارتشون رو به دخالت در امر انتخابات بدل میکنند، شورای که بناست از ۱۲ نفر شکل بگیره و بودجهاش در اون دوران ۷-۸ میلیون تومان بوده به شورایی تبدیل میشه که امروز چند هزار مستخدم داره، به شورایی تبدیل میشه که میلیاردی پول برای تایید صلاحیتها میگیرند و بدون تردید یکی از فاسد ترین نهادهای جمهوری اسلامی در ایران امروز شورای نگهبانه و ریشه بسیاری از بدبختیها و گرفتاری ها شورای نگهبانه. ریشه اصلیش خروج این شورا از نظارت به دخالت در حوزه انتخابات و در اختیار قرار گرفتن این مفهوم حقوقی در راستای حفظ قدرت فرد یا جمعی اندک به اعتقاد من میباشد.
- در انتخابات مجلس چهارم، صلاحیت بسیاری از وابستگان به جناح نزدیک به مجمع روحانیون رد میشود تا جایی که هاشمی در خاطرات خود از آن به عنوان «یک بیعدالتی در صحنه سیاسی کشور» نام میبرد و با اشاره به رایزنی های خود با خامنهای از طرف مجمع روحانیون مینویسد:
- « من هم مطالب ایشان و سایر افراد را به رهبری منتقل کردم، اما ایشان آمادگی کمک بیشتر را نداشتند.»
نظر حسین احمدی نیاز وکیل و فعال حقوق بشر:
شورای نگهبان ایران به لحاظ قدرت وسیعی که از آن برخوردار است. از طریق نظارت استصوابی خود مانع ورود افرادی با بینش دموکراتیک، قائل به قواعد حقوق بشر و دفاع از حقوق مردم به پارلمان است. حتی با در نظر گرفتن این ۴۰ سال و افرادی که وارد پارلمان شده اند، با در نظر گرفتن این ملاحظه میشود بیشتر افرادی که از فیلتر شورای نگهبان رد شدند و وارد پارلمان ایران شدند کسانی بودند که با سیاستهای کلی جمهوری اسلامی ایران همراه و همگام بودند. علیرغم این که همین حداقل افراد هم وارد پارلمان شدند اینها همواره ترس و نگران از این امر بودند که در دور بعدی از زیر تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کنند. نظارت استصوابی شورای نگهبان همواره مانند یک شمشیر روی سر نمایندگان پارلمان بوده همین مساله باعث شده که این نمایندگان نتوانند از تریبون مجلس از حقوق موکین خودشون دفاع کنند برای این که یک نماینده پارلمان طبق قانون اساسی از اصل آزادی بیان و اظهار نظر نسبت به امور جاری کشور برخوردار است.
-بدین ترتیب فصلی نو در پرونده شورای نگهبان گشوده شد و آنها حق نظارت استصوابی تمام و کمال را به خودشان تنفیذ کردند که تا به امروز هم ادامه یافته است.
- در قسمتهای بعد درباره چگونگی اعمال این نظارت بر انتخابات با شما صحبت خواهید کرد.
۱- وب سایت علی خامنهای رهبر ایران http://www.mostazafin.tv/article/6275
۲- تلویزیون اینترنتی مستضعفین http://www.mostazafin.tv/article/6275
۳- پرونده شورای نگهبان در عرصه سوم https://www.arsehsevom.org/guardian-council
۴- پژوهشکده شورای نگهبان: http://www.shora-rc.ir/Portal/Home/
۵- اجلاس هجدهم مجلس خبرگان رهبری https://www.magiran.com/article/3220387
۶- دیدار علی خامنه ای با اقشار مختلف مردم https://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=30712
۷- خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی https://rafsanjani.ir
۸-رادیو زمانه https://www.radiozamaneh.com/360718