بیانیه

آبان ۲۳, ۱۳۹۷

اعدام گروهی شهروندان عرب را شدیدا محکوم می‌کنیم

سازمان عرصه سوم با صدور بیانیه‌ای نسبت به اعدام مخفیانه جمعی از شهروندان عرب در شهر اهواز واکنش نشان داد. عرصه سوم در این بیانیه با […]
مرداد ۵, ۱۳۹۶

یازده سازمان‌های حقوق بشری خواهان عدم حضور پورمحمدی در دولت شدند

عرصه سوم: یازده سازمان حقوق بشری در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، خواستار عدم معرفی مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری دولت دوازدهم به مجلس شدند. […]
خرداد ۱۹, ۱۳۹۶

بیانیه عرصه سوم پیرامون حادثه تروریستی تهران

فاجعه روز چهارشنبه در تهران و حمله همزمان دو گروه تروریستی به حرم آیت الله خمینی و مجلس ایران به عنوان خانه ملت یک بار دیگر […]
آذر ۸, ۱۳۹۵

به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی پایان دهید

عرصه سوم به همراه ۱۸ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه ای مشترک از جامعه بین‌المللی خواستند تا  به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در ایران […]
تیر ۲۴, ۱۳۹۴

عرصه سوم: امیدواریم توافق هسته‌ای باعث تقویت جامعه مدنی ایران گردد

عرصه سوم: سرانجام بعد از گذشت سال‌ها از اعمال تحریم های غیر منصفانه و ناعادلانه از سوی شورای امنیت علیه ماجراجویی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، بانگ […]
مهر ۳, ۱۳۹۳

درخواست ۲۶ سازمان حقوق بشری از روحانی:‌ سفر گزارش‌گر ویژه حقوق بشر به ایران را تسهیل کنید

عرصه سوم به همراه ۲۵ سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار همکاری موثر دولت ایران با سازمان ملل […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۳

حکم اعدام ۳۳ سنی را لغو کنید

       عرصه سوم به اتفاق ۱۷ گروه و یک وکیل برجسته مدافع حقوق بشر از مقام های ایرانی خواستند تا حکم ۳۳ مسلمان سنی مذهب که […]
فروردین ۲۹, ۱۳۹۳

بیانیه عرصه سوم درباره ضرب و شتم زندانیان عقیدتی اوین

عرصه سوم: برخورد ماموران امنیتی با زندانیان عقیدتی اوین را طبیعی و برآمده از ذات خشونت گرایانه آنان نپنداریم. گرچه مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی صرف نظر تغییرات رخ داده در دولت می‌کوشند ثابت کنند در بر همان پاشنه می‌چرخد.
آبان ۲۸, ۱۳۹۲

نگرانی عرصه سوم از موج تازه خشونتها در کشور

عرصه سوم: موسسه عرصه سوم با انتشار بیانیه ای خطاب به دولت حسن روحانی، ضمن نگرانی از افزایش خشونتهای دولتی، بویژه اعدامها در کشور، از آن دولت خواسته است تا در انتصابات مدیران اجرایی در شهرهای قومیت نشین خواسته های جامعه مدنی را لحاظ کند.