به: دولت‌های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل
عالیجناب،
ما سازمان‌های حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی از کشور شما خواهان پشتیبانی از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و تمدید ماموریت کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب در موضوع جمهوری اسلامی ایران در پنجاه و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر هستیم. تداوم این دو ماموریت متمایز و مکمل یکدیگر امری حیاتی در راستای عمل شورا به وظیفه خود در زمینه بهبود و پاسداشت حقوق بشر در ایران شمرده می‌شود.
ما همچنین از دولت شما می‌خواهیم از این فرصت استفاده کند و علنا در مورد نقض شدید و دائم حقوق بشر درون کشور ابراز نگرانی کند. کمیته حقیقت‌یاب اعلام کرده است که برخی از این موارد نقض «به منزله جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند… که به عنوان بخشی از حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه جمعیتی غیرنظامی، یعنی زنان، دختران و دیگرانی که پشتیبان حقوق بشر هستند انجام گرفته است». ما از شما می‌خواهیم که خواهان پایان این موارد نقض شوید و فراخوان به عدالت، حقیقت و جبران مافات بدهید.
***
احیای ماموریت گزارشگر ویژه ضروری است چرا که بحران حقوق بشر در ایران وخیم است و شامل جنایات مستمر علیه حقوق بین‌المللی و موارد جدی نقض حقوق بشر می‌شود که بر میلیون‌ها نفر در ایران تاثیر می‌گذارند و گستره وسیعی از حقوق را محدود می‌کنند. امر نظارت، گزارش‌دهی مرتب عمومی و ظرفیت تماس با مقامات و سایر طرفین ذینفع که توسط گزارشگر ویژه انجام می‌شود در این شرایط بسیار حیاتی است.
شورا در این جلسه بار دیگر با گستره وسیعی از شواهد روبرو است که خبر از بحرانِ قصور نظام‌مند از مجازات می‌دهند. جنایات تحت حقوق بین‌الملل و سایر موارد نقض حقوق بشر در این کشور منجر به مجازات نمی‌شوند. این شامل است بر نقض گسترده حق حیات، حق عدم قرار گرفتن تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، امنیت و آزادی شخص، دادرسی منصفانه، جبران مافات موثر، آزادی مذهب یا باور، بیان، تجمع و تشکل صلح‌آمیز و حقوق حریم خصوصی، بهداشت، آموزش و پرورش، معاش و کار چنان‌که در متنی که به این نامه الحاق شده بطور مختصر بازگو شده است.
همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می‌شود و سرکوبی شدیدتر از پیش علیه زیر پا گذاشتن قوانین تحقیرکننده و آزاردهنده حجاب اجباری وجود دارد. جمعیت «ال جی بی تی آی» و همچنان اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز تحت تبعیض نظام‌مند قرار می‌گیرند. افراد هدف گرفته شده شاملند بر عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها؛ افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی یا اعتقادی همچون بهایی‌ها، مسیحی‌ها، درویش‌های گنابادی، یهودی‌ها، یارسان‌ها (اهل حق)، مسلمانان سنی و بی‌خدایان.
در این فضا، احیای ماموریت گزارشگر ویژه نقشی خطیر در نظارت و استناد تحولات و گزارش‌دهی به این شورا در این مورد دارد که آیا مقامات ایران از تکالیف حقوق بشری خود پیروی می‌کنند یا خیر. گزارشگر ویژه نقشی ضروری در تماس با مقامات ایران دارد و فراخوان‌های فوری و سایر مکاتبات او گاه می‌توانند جان افراد را نجات دهند. او از جمله خواهان توقف اعدام‌های فوری و بهبود شرایط افراد زندانی و دسترسی‌شان به نیاز پزشکی فوری می‌شود. در فضایی که شاهد تاکتیک‌های به شدت سرکوبگرانه برای دریغ داشتن فضای مدنی هستیم، این ماموریت در ضمن توجه‌ها را به صدای بازماندگان، قربانیان و خانواده‌هایشان، مدافعین حقوق بشر و سایرینی که به دنبال حقیقت و عدالت هستند جمع می‌کند. در طی دهه گذشته، یافته‌های کارشناسی و پیشنهادهای گزارشگر ویژه نقشی خطیر در مدیریت و مطلع ساختن تلاش‌های نهادهای سازمان ملل و دولت‌های عضو جهت تشویق مقامات ایران به دست زدن به اقداماتی برای پیروی از تکالیف حقوق بشری خود و مسئول داشتن آنها داشته‌اند.
ماموریت کمیته حقیقت‌یاب که پس از مرگ ژینا مهسا امینی در زندان و برای رسیدگی به تناقضاتی برپا شد که در چارچوب اعتراضات سراسری سال ۲۰۲۲ در گرفتند (با تمرکز مشخص بر زنان و کودکان) نیز همچنان ضروری است. نه تنها موارد نقض مربوط به اعتراضات سال ۲۰۲۲ همچنان در ایران ادامه دارند، این ماموریت در ضمن نقشی حیاتی در رسیدگی به قصور از مجازات دارد که منجر به آن جنایات و سایر موارد نقض حقوق شده است.
چنان‌که گفته شد، جنایات تحت قانون بین‌الملل که مربوط به اعتراضات ۲۰۲۲ هستند همچنان ادامه دارند. هزاران نفر، از جمله کودکان، تحت بازرسی‌های آزاردهنده، حبس خودسرانه، تعقیب غیرعادلانه و تعلیق یا اخراج از آموزش و پرورش یا اشتغال بخاطر عمل صلح‌آمیز به حقوق بشر خود قرار گرفته‌اند. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی همچنان اعضای خانواده افرادی را که در زمان اعتراضات به صورت غیرقانونی کشته شده‌اند مورد هدف قرار می‌دهند چرا که آنها خواهان حقیقت و عدالت برای کشته شدن عزیزان‌شان هستند. حداقل ۹ نفر پس از محاکمه‌های به شدت نامنصفانه در رابطه با اعتراضات به صورت خودسرانه اعدام شده‌اند. کارشناسان سازمان ملل در ژانویه ۲۰۲۴ قویا اعدام محمد قبادلو را محکوم کردند و اشاره کردند که طبق گزارش‌ها حداقل چهار نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری در خطر فوری اعدام قرار دارند و در عین حال ۱۵ نفر دیگر مواجه با مجازات اعدام هستند. در عین حال اما قصور از مجازات ادامه دارد و خبری از تحقیق‌های بی‌طرف، مستقل و موثر داخلی در مورد استفاده آنها از نیروی غیرقانونی و مرگبار، شکنجه و سایر موارد بدرفتاری از جمله تجاوز و سایر انواع خشونت جنسی و سایر موارد جدی نقض نبوده است.
الگوهای دیرپای نقض حقوق بشر که در سند الحاقی زیر آمده‌اند متکی به پدیده‌ای هستند که کمیته حقیقت‌یاب آن‌را وضعیت «قصور گسترده از مجازات» می‌نامد و می‌افزاید که در این شرایط «مقامات قادر به تحقیق درباره موارد ادعایی نقض حقوق بشر و یا تعقیب یا مجازات افراد مسئول نشده بودند و به طور عامدانه و نظام‌مند هرگونه تلاش از سوی قربانیان و خانواده‌هایشان برای دستیابی به جبران مافات و مشخص کردن حقیقت را سد کرده بودند.»
چنان‌که این شورا در قطع‌نامه سال گذشته خود تاکید کرد
«قصور پایدار و نظام‌مند از مجازات برای نقض شدید حقوق بشر و فقدان مسئولیت‌پذیری… محیطی در اختیار مرتکبین جنایات قرار می‌دهد که به آنها امکان ارتکاب می‌دهد، ناقض حقوق قربانی برای جبران مافات موثر است و چرخه‌های خشونت را دائمی می‌سازد.» برای این‌که الگوهای گذشته نقض در آینده تکرار نشوند، این اوضاع قصور گسترده از مجازات برای نقض حقوق بشر و جنایات بین‌المللی باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. تنها نهاد تحقیقاتی مستقل با منابع، نیروی انسانی و زمان مناسب است که می‌تواند پاسخی درخور به این چالش بنیادین بدهد. کمیته حقیقت‌یاب به روشنی نقش مهمی در این زمینه دارد.
کمیته حقیقت‌یاب در راستای ماموریت خود مساله زنان و دختران را در محور تحقیقات خود قرار داده است. این کمیته به این نتیجه رسیده که تعقیب جنسیت‌بنیان، که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، صورت گرفته است و این‌که «تبعیض گسترده و ریشه‌دار ساختاری و نهادینه‌شده علیه زنان و دختران در ایران که بر تمامی جنبه‌های زندگی‌های خصوصی و عمومی آنها سایه افکنده است» هم «تحریک‌کننده» و هم «مهیا کننده» موارد نقض و جنایاتی که این کمیته ثبت کرده بوده است. تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب، تحلیل بیشتر و عمیق‌تر بعد جنسیتی نقض حقوق بشر و جنایات ثبت‌شده را ممکن می‌سازد.
علیرغم تاخیر در روند عملیاتی‌سازی و چالش‌های بودجه خارج از کنترل کمیته، این نهاد به پیشرفت چشمگیری در امر تحقیق درباره موارد نقض حقوق که در چارچوب اعتراضات صورت گرفته‌اند دست یافته است. اما چنان‌که در بالا گفته شد همچنان همه کارهای لازم انجام نشده‌اند و کمیته حقیقت‌یاب نیاز به زمان بیشتر و منابع مناسب برای پردازش میزان مهمی از شواهد گردآمده دارد. زمان بیشتر به کمیته امکان می‌دهد که در ضمن پیش از ارائه گزارش نهایی جاهای خالی در یافته‌های خود را پر کند و راه‌های بیشتری برای رسیدن به عدالت، حقیقت و جبران مافات برای موارد نقض شدید حقوق بشر و جنایت علیه قانون بین‌المللی به دست مقامات ایران پیدا کند. این امر در ضمن به بازماندگان، قربانیان و خانواده‌هایشان که شهادت می‌دهند و در رسیدن به حقیقت و عدالت نقش دارند امکان می‌دهد که صدای خود را به گوش آنها برسانند.
***
این دو ماموریت به روشنی متمایز و مکمل یکدیگر هستند. کمیته حقیقت‌یاب موقتا وظیفه تحقیق درباره مجموعه مشخصی از رویدادها را دارد که مشخصه‌شان خشونت دولتی بی حد و حصر است. ماموریت گزارشگر ویژه به منابع لازم برای انجام این وظیفه دسترسی ندارد. کمیته حقیقت‌یاب مشخصا دستور دارد که به مساله قصور از مجازات و حقوق زنان و کودکان رسیدگی شود. ماموریت طولانی‌مدت گزارشگر ویژه در عین حال نقشی کلیدی در تضمین این دارد که سایر موارد نقض که جزو حیطه ماموریت کمیته نیستند پاسخی درخور دریافت کنند و مقامات ایران میزانی از تماس با شورا را در مورد گستره وسیعی از موارد نقض حقوق بشر که آنها در مورد جمعیت ایران انجام می‌دهند و با قصور از مجازات به این کار ادامه می‌دهند حفظ کند. گزارشگر ویژه در ضمن نقشی حیاتی در زمینه کار کردن روی موارد فردی از جمله در رابطه با مجازات اعدام دارد که در سال ۲۰۲۳ افزایشی شدید داشتند.
قربانیان و بازماندگان موارد نقض گذشته و حال نیاز دارند که این دو ساز و کار سر جای خود بمانند و عملیاتی باشند. این در مورد خانواده‌های آنها، مدافعین حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و سایر کارگران رسانه، مخالفین و دیگرانی صدق می‌کند که همچنان تنها بخاطر استفاده صلح‌آمیز از حقوق بشر خود با تلافی روبرو هستند.
به تمامی این دلایل، ما از دولت شما می‌خواهیم در این جلسه هم از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اوضاع حقوق بشر در ایران پشتیبانی کند و هم از تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با موضوع ایران و در ضمن بر دولت ایران فشار بیاورید تا به این ساز و کارها دسترسی بدون مانعی به خاک کشور ارائه کند. ما در ضمن از دولت شما می‌خواهیم در مورد بحران حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی کند و پیغامی قاطعانه به مقامات ایران بفرستد که تداوم نقض حقوق می‌بایست متوقف شد، قصور از مجازات بخاطر نقض حقوق و جنایات بین‌المللی باید پایان یابد و مقامات ایرانی مسئول دانسته خواهند شد.
امضاکنندگان
Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran (ABC)
The Advocates for Human Rights
Ahwaz Human Rights Organization
All Human Rights for All in Iran
Amnesty International
Arseh Sevom
Article 18
ARTICLE 19
Association for the Human Rights of the Azerbaijani People in Iran (AHRAZ)
Baloch Activists Campaign
Balochistan Human Rights Group
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
Center for Human Rights in Iran
The Centre for Supporters of Human Rights (CSHR)
Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM)
Femena
Front Line Defenders
Global Centre for the Responsibility to Protect
Harm Reduction International
Hengaw Organization for Human Rights
Human Rights Watch
Impact Iran
International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
International Commission of Jurists (ICJ)
International Federation for Human Rights (FIDH)
International Service for Human Rights (ISHR)
Iran Human Rights
Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC)
Justice for Iran
Kurdistan Human Rights Association – Geneva (KMMK-G)
Kurdistan Human Rights Network (KHRN)
Kurdpa Human Rights Organization
Miaan Group
Minority Rights Group International
OutRight Action International
PEN America
Siamak Pourzand Foundation (SPF)
United for Iran
UNPO – Unrepresented Nations and Peoples Organisation
Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
World Coalition Against the Death Penalty
World Organization Against Torture (OMCT)
6Rang – Iranian Lesbian & Transgender Network
سند الحاقی
موارد نقض حقوق بشر که در سال گذشته ثبت شدند شاملند بر موارد نقض جدی و گسترده حق حیات از طریق آن‌چه کمیسر عالی «افزایش شدید» شمار اعدام‌ها می‌داند که به شماری «هراسناک» رسیدند. در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۰۰ نفر اعدام شدند که بالاترین عدد از سال ۲۰۱۵ است و شامل هفت مورد اعدام عمومی می‌شود. مقامات ایرانی چند فرد را اعدام کردند که در زمان ارتکاب جرم ادعایی، کودک بودند از جمله یک نفر که در زمان اعدام نیز کودک بود و همچنین شش معترض که در رابطه با اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» دستگیر شده بودند. اعضای اقلیت‌های تحت ستم، بخصوص بلوچ‌ها و همچنین کردها، به میزانی نامتناسب تحت تاثیر مجازات اعدام قرار گرفتند. حداقل ۲۲ زن اعدام شدند که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۳ است.
در طول سال، مجازات‌های اعدام، تنبیه بدنی همچون شلاق و قطع عضو و حکم زندان صادر شد و/یا در پی محاکمه‌های به شدت غیرمنصفانه درون نظام قضایی فاقد استقلال انجام شد. این نظام به گفته گزارشگر ویژه «به جای این‌که نهادی مستقل باشد که افراد می‌توانند به آن مراجعه کنند به عنوان نهادی سرکوبگر ایفای نقش می‌کند». افراد زندانی‌شده مرتبا از دسترسی به وکیل مستقل محروم می‌شوند و چنان‌که گروهی از روندهای ویژه اشاره کرده‌اند، وکلا «اغلب در خطر هستند چرا که حرفه حقوقی توسط قوانین و مقرراتی محدود شده است که مغایر با موازین بین‌المللی در رابطه با عمل آزاد و مستقل به حرفه حقوقی و حق دادرسی منصفانه به حساب می‌آيند.»
باضافه، در سال گذشته هزاران نفر از جمله کودکان با افزایش آزار قضایی و حبس خودسرانه بخاطر استفاده صلح‌آمیز از حقوق بشر خود مواجه بودند. افرادی که تحت تاثیر این امر قرار گرفتند شاملند بر زنان و دختران که بدون حجاب اجباری در عموم ظاهر می‌شوند، بازیگران و موزیسین‌ها، نویسنده‌ها و دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، افراد جامعه «الی جی بی تی آی» و همچنین مدافعین حقوق بشر از جمله کنشگران حقوق کارگری، کنشگران حقوق زنان، مدافعین حقوق کودک، وکلا و خانواده‌هایی که به دنبال حقیقت و عدالت برای قربانیان کشتارهای غیرقانونی هستند.
چنان‌که در گزارش کمیته حقیقت‌یاب تفصیل شده است، زنان و دختران در ایران در معرض «تبعیض گسترده و عمیق ساختاری و نهادینه‌شده علیه زنان و دختران که بر تمامی جنبه‌های زندگی خصوصی و عمومی آنها سایه افکنده است» قرار دارند. قانون حجاب و عفاف که در حال حاضر به تصویب نهایی نزدیک شده است مجازات‌های شدید بیشتری را تدوین می‌کند و بر جامعه تحمیل می‌کند که به شدت ناقض حقوق دختران و زنانی هستند که رفتارشان مغایر با قوانین حجاب اجباری دانسته می‌شود و از عوامل غیردولتی همچون کارفرمایان و صاحبان مغازه‌هایی که حجاب اجباری را اعمال نکنند مجرم‌سازی می‌کند. مقامات ایران کارزار گسترده خود برای اعمال حجاب اجباری را شدت بخشیده‌اند از جمله از طریق نظارت بر زنان و دختران در فضاهای عمومی و کنترل‌های گسترده پلیس با هدف قرار دادن رانندگان زن. از ژانویه ۲۰۲۳ تا کانون ده‌ها هزار زن با ضبط خودسرانه خودروی خود به عنوان مجازات بخاطر زیر پا گذاشتن قوانین حجاب ایران مواجه بوده‌اند. شماری دیگر تعقیب شده‌اند، به شلاق یا زندان محکوم شده‌اند و یا با سایر مجازات‌ها همچون جریمه و یا مجبور شدن به شرکت در کلاس‌های «اخلاق» وادار شده‌اند. این تهاجم گسترده علیه زنان و دختران که خواهان استفاده از حقوق بشر خود برای آزادی بیان، مذهب، باور و حق اختیار بر جسم خود هستند به شدت نگران‌کننده است.
