عرصه سوم: ناکارآمدی نظام حاکم، خشونت سیستماتیک علیه حقوق بشر، فساد گسترده در لایه‌های مختلف حکومتی که رد پایش در تایید صلاحیت‌ها هم دیده می‌شود، تیغ بران شورای نگهبان و بن بستی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار بی اعتمادی گسترده مردم و نهادهای مدنی به مجموعه دولت، جریان‌های اصلاح طلب (حذف شده در این انتخابات) و اصول‌گرا، شرکت در چنین انتخاباتی را تهی از هرگونه ارزش و اهمیت کرده است. در این میان تاکید همه جانبه گروه‌ها و احزاب سیاسی و مدنی مترقی و تحول‌خواه بر تحریم فعالانه انتخابات پیش‌رو نشان دهنده گام مثبتی است در مواجهه با استبداد دینی و ولایت مطلقه فقیه. تا همگان بفهمند آنچه در روز جمعه خواهیم دید نه انتخابات بلکه تشییع جنازه مجلسی است که قرار بود روزی در راس امور باشد.
سالی که گذشت
بهمن ۹۸ را در شرایطی پشت سر می‌گذاریم که دیگر «انسداد سیاسی» توصیف جامعی نیست برای آنچه در ایران امروز رخ می‌دهد. چند صد تا چند هزار کشته و بازداشت و شکنجه هزاران شهروند معترض در آبان ۹۸، قطع سراسری اینترنت در کشور، شلیک مرگ‌بار به هواپیمای مسافربری اوکراین در جنوب تهران و دروغگویی مستمر به افکار عمومی گویای شرایط بحرانی و پیچیده میان جامعه و حکومتی است که دیگر شرم و خجالتی از بی آبرویی‌های داخلی و خارجی ندارد؛ هنوز خون ده‌ها خوزستانی بر نیزارهای ماهشهر سنگینی میکند.
افزایش بی سابقه قیمت سوخت در آبان گذشته آن هم بدون آگاهی و اجازه مجلس در فرایندی کاملا غیر قانونی و با نقش آفرینی روسای قوا نشان داد که جمهوری اسلامی در برابر فشارها و بحران‌های اقتصادی آنقدر آسیب پذیر و ناتوان شده که گاه راه بقا را در یک شک عمومی و سرکوب ملی دنبال میکند.
مجلسی که در راس امور نیست
دور زدن مجلس در پروسه افزایش قیمت سوخت توسط سران سه قوه، پیام دیگری نیز داشت و آن بی اعتمادی عمیق کارپردازان نظام به نمایندگان همین مجلس بود. بی اعتمادی‌هایی که هر دوره افزایش یافته و شورای نگهبان را به قربانگاه کاندیداهای نمایندگی مجلس تبدیل کرده است.
ناتوانی مجلس و مجلس نشینان اما، محدود به این موارد نیست؛ سرنوشت بسیاری از لوایح و طرح‌های نافرجام و قلع و قمع شده در سال‌های گذشته گویای این است که هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی دیگر حاضر به پذیرش کوچکترین تغییرات حتی به نفع منافع ملی و مردمی نیست ولو بانی این تغییرات مجلس جمهوری اسلامی باشد.
ضعف نمایندگان مجلس در پیگیری پرونده‌های ملی همچون پرونده «فعالان محیط زیستی»، ناتوانی آنها در استیضاح وزرای متخلف دولت و ناکامی آنها در تایید لوایح سرنوشت ساز FATF و پالرمو و شکست همیشگی مجلس مقابل خواست شورای نگهبان ثابت میکند که دیگر مجلس شاه‌راه تغییرات نخواهد بود و صحبت از چرخش نخبگان در قدرت و نظارت بر اجرای قانون و قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی شعاری بیش نیست.
شورایی که نگهبان قانون اساسی نیست
در این سال‌ها شورای نگهبان به یکی از مهمترین موانع دموکراسی در ایران تبدیل شده است. همچون اژدهایی دوسر از یک سو بر فرایند قانون گذاری چنبره زده و مانع از تصویب قوانین مدنی و حقوق بشری و دموکراتیک می‌شود و از سویی با بکارگیری شبکه‌ای گسترده از نیروهای امنیتی و شبه نظامی به نام «هیئت نظارت بر انتخابات» سالانه میلیارد‌ها تومان را صرف تجسس در زندگی و عقاید فردی هزاران ایرانی میکند تا بتواند با شناسایی به موقع افراد مانع از حضور هر نوع تفکر مخالفی در نهادهای قدرت شود. فرایندی که نتیجه واضح آن را می‌توان در انتخابات پیش رو دید:
رد صلاحیت ۹۰ نماینده فعلی مجلس به همراه ۶۸۰۰ کاندیدای شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم؛ آماری که حاکی از یکی غیر رقابتی ترین انتخابات‌های مجلس با ۴۸٪ رد صلاحیت در طول تاریخ جمهوری اسلامی است.
نگاهی به فعالیت‌های انتخاباتی بسیاری از تایید صلاحیت شدگان در روزهای اخیر عمق فاجعه‌ای که شورای نگهبان و با هدایت شخص علی خامنه‌ای رقم زده را به درستی نشان می‌دهد. حالا دیگر کارزار انتخاباتی پارلمان در غیاب طیف های متنوعی از کاندیداهای دگر اندیش و مستقل، بیشتر شبیه معرکه گیری‌های خیابانی شده است، یکی جوجه به سیخ می‌کشد و یکی زنجیر پاره میکند. هیچ سازمان و نهاد و تشکیلاتی نمی‌توانست این چنین مجلس مهمترین رکن قانون گذاری در کشور را به سخره بگیرد.
مجمعی که به دنبال مصلحت خویش است
پیشتر از مجمع تشخیص به عنوان محلی برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان یاد می‌شد اما ترکیب یک دست اعضای مجمع تشخیص مصلحت که در سال ۹۶ توسط علی خامنه‌ای برای یک دوره ۵ ساله معرفی شدند آنهم با محوریت شخص صادق لاریجانی رئیس برکنار شده قوه قضائیه، این مجمع را به یکی دیگر از مهمترین موانع در راه تحقق دموکراسی و آزادی در ایران بدل کرده‌است.
و رهبری که به دنبال ماجراجویی است
علی خامنه‌ای بحرانی ترین ماه‌ها و سال‌های حکومتش را سپری میکند، فشار ناشی از تحریم‌های آمریکا به بالاترین حد خود رسیده است، محبوب‌ترین فرمانده سپاهش را به تازگی در عملیاتی تحقیر آمیز از دست داده و با شلیک سپاهیانش به هواپیمای مسافربری منفور تر از پیش است اما حاضر به تغییر در هیچ سطحی نیست. در چنین شرایطی او حضور مردم در انتخابات را به عنوان پشتوانه مردمی نظام و موجب امنیت معرفی میکند و با این جمله مردم را به شرکت در انتخابات فرا می‌خواند: «ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، باید به پای صندوق رأی بیایید.» او ۴ سال پیش نیز در انتخابات مجلس دهم از ادبیاتی مشابه استفاده کرد تا بر همگان مسجل شود که هدف نهایی در جمهوری اسلامی از برگزاری انتخابات تضمین آینده نظام است و بس.
نارضایتی عمومی تنها چالش پیش‌روی رهبر جمهوری اسلامی نیست، به گواه تاریخ سه دهه اخیر، او بیشترین اختلاف را تا امروز با روسای جمهور پیشین داشته است، از هاشمی و خاتمی تا احمدی نژاد و احتمالا به زودی هم روحانی. همگی اندک زمانی پس از پایان ماموریت در کاخ ریاست جمهوری وارد لیست مغضوبان علی خامنه‌ای شده‌اند. رویدادی تکراری که نشان از تمامیت خواهی بی حد و حصر علی خامنه‌ای در مواجهه با دولت‌ها دارد، تجربه‌ای که او را به سوی حذف این سمت از قانون اساسی سوق داده؛ تا جایی که حتی مجلسی را برای تغییر قانون اساسی در نظر گرفته و جلساتی نیز داشته اند.
علی خامنه‌ای او در بهار سال ۹۸ با بیان اینکه «مشکلات نظام پارلمانی -برای ما لااقل- بیشتر از نظام ریاستی است» تردید‌هایی را درباره این خواست خود برانگیخته بود، اما چندی بعد عزت‌الله یوسفیان ملا، از نمایندگان عضو فراکسیون ولایی مجلس مدعی شد که اقدامات برای بازنگری در قانون اساسی تا پایان مجلس دهم متوقف شده است، ادعایی که می‌تواند به معنای تمایل حاکمیت به اعمال تغییر در قانون اساسی در مجلس یکدست دوازدهم باشد.
عرصه سوم
۳۰ بهمن ۱۳۹۸
