عرصه سوم: موسسه عرصه سوم با انتشار بیانیه ای خطاب به دولت حسن روحانی، ضمن نگرانی از افزایش خشونتهای دولتی، بویژه اعدامها در کشور، از آن دولت خواسته است تا در انتصابات مدیران اجرایی در شهرهای قومیت نشین خواسته های جامعه مدنی را لحاظ کند.
متن کامل بیانیه عرصه سوم به شرح ذیل است:
عرصه سوم، آمستردام. سه شنبه 28 آبان 1392
نگرانی عرصه سوم از موج تازه خشونتها در کشور
جامعه مدنی ایران پس از دستیابی به یک موفقیت نسبی در به قدرت رساندن یک دولت میانه رو در طی صد روز گذشته، بار دیگر دستخوش یک تهدید جدی قرار گرفته است. افزایش تعداد اعدامهای سیاسی و اجتماعی در ایران نسبت به سال گذشته به ویژه در حوزه اقلیتهای قومی موج تازه ای از نگرانی ها را دامن زده است.
درغرب ایران پس ازاعدام سه فعال کرد، اعتراضات مسالمت آمیزی در خیابانهای برخی از شهرهای مناطق کرد نشین علیه اعدامهای صورت گرفته گزارش شده است. این در حالی است که برخی اخبار نیز از اعزام نیروهای سپاه پاسداران از نواحی مرکزی ایران برای کنترل اوضاع در نواحی کردنشین حکایت داشت.
چندی پیش نیز حمله گروه موسوم به “جیش العدل” که در جنوب شرقی ایران مسلحانه با جمهوری اسلامی مبارزه می کند، به پاسگاههای مرزی در شرق ایران، به کشته شدن تعدادی از مرزبانان ایرانی منتهی شد و در واکنش به این حمله، دادستانی زاهدان تعدادی زندانی بلوچ را که به اتهام همکاری با این گروه در زندان بسر می بردند اعدام کرد. در واکنش خشونت بار دیگری، دادستان زابل ترور شد و این گروه (جیش العدل) با انتشار اعلامیه ای مسئولیت این ترور را پذیرفت. جیش العدل در اطلاعیه دیگری برای ترور دادستان زاهدان نیز جایزه تعیین کرد. این اقدامات خشونت بار و تروریستی نیز این رویدادها در حالی صورت می گیرد که دولت حسن روحانی با شعار “تدبیر و امید” وارد چهارمین ماه فعالیت خویش می شود. این دولت در آستانه صدمین روز فعالیت خویش آماده ارائه گزارش به مردم درباره فعالیتهای خویش در این دوره زمانی است و همچنین منشور حقوق شهروندی تدوین کرده است. آمار نهادهای حقوق بشری نشان می دهد غالب شاخصهای حقوق بشر در مقایسه با سال گذشته خویش بهبود نسبی داشته است اما شاخص اعدام و نقض حقوق اقلیتهای قومی و همچنین اصناف با افزایش چشمگیری روبرو بوده است.
دولت روحانی همچنین در حال مذاکره با کشورهای غربی بر سر حل و فصل مسئله هسته ای و تجدید نظر در روابط مقطوع ایران و آمریکا است اما فعالان مدنی همچنان در زندان و تحت فشار بسر می برند. روزنامه ها، فعالان رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی در محدودیت قرار دارند و برآورد امیدوار کننده ای برای تغییر شرایط امنیتی در داخل ایران مشاهده نمی شود. دولت جدید نیزهیچ رویکرد تازه ای به شعارهای خویش نداشته است. به عبارت دیگر نهادهای مدنی همچنان در انتظار فرصت برای فعالیت هستند و تعداد بسیاری هنوز به دنبال کسب مجوز از دولت به سر می برند. دولت جدید همچنین رویه سازنده ای در همکاری با نماینده سازمان ملل متحد در امورحقوق بشر ایران اتخاذ نکرده است.
اما آنچه منجر به نگرانی فزاینده است باز تولید دوباره چرخه خشونت در کشور است. در طی ماههای گذشته نهادهای حقوق بشری از آمار فزاینده اعدامها سخن گفته اند. دایره این اعدامها از مجرمین مواد مخدر تا مجرمین اجتماعی و سیاسی را در می برگیرد. تعداد بسیاری از اعدام شدگان از طبقه فرو دست جامعه و یا متعلق به اقلیتهای قومی و مذهبی هستند. از سوی دیگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون پاسخ گویی به افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری اعدام را در دستور کار خویش قرار داده و از آن حتی برای مقابله به مثل و انتقام جویی استفاده می کند.
بر اساس آمار منتشره از سوی خبرگزاری مجموع فعالان حقوق بشر ایران (هرانا) که بیشتر منابع آن از گزارشهای رسمی در جمهوری اسلامی اقتباس شده است، از مرداد تا پایان مهر ماه سال جاری دست کم صد و پنجاه نفر در ایران اعدام شده اند. این در حالی است آمار اعدام شدگان در مقایسه با سال گذشته در همین مقطع زمانی، صد و بیست و پنج نفر بوده است.
این رشد کمی در کنار رشد کیفی اعدامهای سیاسی معنی خاصی می یابد. به این مفهوم که علیرغم تغییر دولت، دستگاه قضایی همچنان سیاست خود را دنبال می کند و دولت مستقر نیز اعتراضی به آن چه روی می دهد از خود نشان نمی دهد.
عرصه سوم معتقد است افزایش خشونتهای حکومتی در قالب اعدام، بازداشت و سرکوبهای خیابانی در آینده نزدیک به بروز بحران بزرگی در کشور منجر خواهد شد. دولت جدید بدون توجه به آن چه که در داخل می گذرد، توجه و تمرکز خویش را معطوف به مسائل خارجی کرده است و دست تیم امنیتی حاکم در دولت گذشته را در امور داخلی باز گذاشته است. انتصاب افرادی چون مصطفی پورمحمدی و عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزرای دادگستری و کشور خود نشانه ای از این تقسیم کار نا هماهنگ است که نتیجه آن در کمتر از چهار ماه در حال آشکار شدن است.
به عبارتی دیگر، وزارت کشور دولت حسن روحانی نه تنها تغییری در شرایط گذشته این وزارتخانه برای تسهیل امور نهادهای مدنی بوجود نیاورده است بلکه با تداوم سیاستهای امنیتی دولت پیشین بویژه در اموراقلیتهای مذهبی و قومی، به جای مدیریت بحران، بحران سازی می کند. وزیر اطلاعات جدید این دولت نیز تاثیر تعیین کننده ای در سیاستهای آن وزارتخانه ندارد و عملا باید گفت در بر همان پاشنه می چرخد.
عرصه سوم به دولت مردان جدید هشدار می دهد که غفلت از مسئله حقوق بشر و حل و فصل مسائل جامعه مدنی، که محور اصلی شعارها و برنامه های آقای حسن روحانی بوده و ایشان را به جایگاه ریاست جمهوری رسانده است، دستاوردهای نسبی حاصله در روابط خارجی را نیز از بین برده و شرایط کشور را به دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد سوق خواهد داد. در شرایط موجود، پیشرفت نسبی در مناسبات خارجی ممکن است این توهم را در ذهن برخی از سران حاکمیت ایجاد کرده است که می توانند با اتکا به حاشیه امنیت ایجاد شده از این گشایش روابط، به حذف فیزیکی مخالفان خویش دست بزنند اما این توهم می تواند نتایج معکوس و جبران ناپذیری برای آنان به دنبال داشته باشد.
در حال حاضر دولتهای غربی تلاش می کنند به راه حلی برای خارج شدن از بن بست مسئله هسته ای ایران دست یابند و از این رو نسبت به برخی امور چشم پوشی می کنند، اما این نگاه مقطعی است و نمی تواند امری مستمر باشد. از سوی دیگر جامعه مدنی ایران جامعه بسته ای نیست و صدای اعتراض خویش را به آسانی به آن سوی مرزها منتقل می کند و این انتقال پیام می تواند شرایط داخلی در ایران را در آینده نزدیک در صورت تداوم خشونتهای حکومتی دگرگون سازد.
عرصه سوم به دولت جدا توصیه می کند تا با اتخاذ روش های تازه از گسترش موج خشونتها از سوی دستگاههای حکومتی جلوگیری کند و باب گفت و گو را با مخالفان باز کند. حقوق اقلیتها را محترم شمارد و افراد مدیر،لایق و مردم دار را در سمتهای مهم اجرایی بویژه در شهرهای مرزی منصوب کند و از بازگشت به سیاستهای امنیتی و نظامی بوِیژه در مرزهای کشور بشدت اجتناب کند و به خشونت با خشونت پاسخ ندهد.
عرصه سوم در پایان باردیگر بر این اعتقاد خویش پافشاری می کند که خشونت مهم ترین آفت جامعه مدنی است و جامعه مدنی در فضای خشونت هیچ فرصتی برای رشد، پویایی و ارتقا نخواهد یافت.
