عرصه سوم-محمدرضا سرداری: الهام امین‌زاده معاون حقوقی حسن روحانی رییس جمهور در نشستی خبری اعلام کرد منشور حقوق شهروندی، یکی از وعده های حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، آماده ارائه به رییس جمهور است.
بر اساس این منشور قرار است تا کلیه حقوق شهروندان در قالب یک سند تدوین و نوشته شود. امین زاده در این رابطه افزوده است :”سندی در ارتباط با حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور تدوین شد که پس از مطرح شدن در هیأت دولت، آقای دکتر روحانی دستور دادند نظرات دستگاه ها، وزارتخانه ها، حقوقدانان و جامعه دانشگاهی در این خصوص گرفته شود. پس از دستور رئیس جمهور این سند بین تمامی دستگاه ها، وزارتخانه ها، حقوقدانان و کسانی که در جامعه مدنی مشارکت دارند، نظیر گروه های مختلف و دانشگاهیان، توزیع شد و هم اکنون در حال دریافت نظرات آخر این گروه ها و دستگاه ها در ارتباط با سند جامع حقوق شهروندی هستیم.”
امین زاده درباره هدف از تدوین این سند نیز گفته است: “بسیاری از مردم از حقوق شهروندی خود اطلاع ندارند و این حقوق باید به اطلاع مردم رسانده شود و به نظر می‌رسد که در بسیاری از موارد علت نقض حقوق شهروندی عدم اطلاع مردم از این حقوق است، ولی وقتی آگاهی‌های لازم صورت بگیرد، مسیر برای تحقق حقوق شهروندی کوتاهتر می‌شود.”
در واقع آن چه که می توان از اظهارات معاون رییس جمهوری به عنوان نتیجه کار برداشت کرد، شناسایی حقوق شهروندی از سوی دولت است. در واقع آن چه که در این سند خواهد آمد به معنای حقوقی است که باید از سوی نظام جمهوری اسلامی محترم شمرده شود.
معاون رییس جمهوری همچنین مصادیقی نیز برای این حقوق بشمرده است. مواردی چون، حق تساوی در برابر قانون، برخورداری از کرامت انسانی، امکان دادخواهی، حفظ حرمت و حیثیت اشخاص و حق برخورداری از محیط زیست سالم که به گفته وی تک تک مردم باید از این حقوق آگاه ومطلع باشند و بدانند که امکانات و اختیارات و حقوقشان چطوربوده و چگونه باید پیگیری شود.” آنچه در ریاست‌جمهوری هدف ماست این است که مردم از حقوق خود مطلع شوند چون هنوز نظامی نداریم که با زبان شفاف و رسا مردم را از حقوقشان مطلع کند.”
حسن روحانی نیز در مناسبتهای مختلفی از تدوین این منشور خبر داده بود. وی در این رابطه گفته بود: “در زمینه تدوین منشور حقوق شهروندی در حال حاضر در حال رایزنی با حقوقدانان توانمند کشور هستیم که به محض آماده شدن، این منشور در اختیار رسانه‌ها، مجامع دانشگاهی و نخبگان قرار می‌گیرد تا بتوانیم نظرات آنان را در این زمینه لحاظ کرده و پس از اعمال نظرات به عنوان منشور حقوق شهروندی منتشر کنیم.”
روحانی گرچه توضیحات بیشتری در این خصوص نداده است اما محمدرضا نعمت زاده از اعضای دولت وی و همچنین از اعضای ستاد انتخاباتی او در مصاحبه ای توضیحات مفصلی درباره این سند ارائه کرده بود. به گفته وی “روحانی یک عده‌ای را مامور خواهد کرد که حقوق شهروندی را واقعا با استفاده از قوانین موجود و قانون اساسی و قوانین تکمیلی را تهیه کنند. در این صورت ما واقعا فضای پلیسی نخواهیم داشت.”
وی حد و حدود این منشور را قانون دانسته است.” مثلا در قانون اساسی صراحت دارد که مردم می‌توانند آزادانه راهپیمایی کنند بدون اینکه ضررشان به دیگران برسد خب این حق است چرا این را قانون اساسی نوشته است؟ برای اینکه واقعا اگر یک روز خدای‌نکرده یک دولتی آمد و حقوق ملت را پایمال کرد مردم اختیار داشته باشند و اعتراض کنند بگویند فقط باید از ما اجازه بگیرید دولت اجازه نمی‌دهد و مردم هم نمی‌توانند کاری کنند. این چیزهایی است که در قانون اساسی به صراحت داریم و ما نباید بیاییم و قانون اساسی را محدود کنیم.”
تدوین منشور حقوق شهروندی می تواند گام مثبتی از سوی دولت به شمار آید. اما صرف از نظر محتوای آن، تا کنون روشن نیست که این سند از نظر شکلی از چه اعتبار حقوقی برخوردار است. به عبارت دیگر آیا این سند تنها برای دستگاههای اجرایی دولتی تدوین می شود یا کلیه دستگاههای حکومتی را پوشش خواهد داد؟ در چه قالبی طرح خواهد شد؟ آیا ماهیت یک بخشنامه اداری را دارد یا صرفا منشوری برای اطلاع رسانی به شهروندان است؟ یا اینکه ماهیت یک لایحه را دارد و یا متممی به قانون اساسی خواهد بود؟
واقعیت این است که شکل این سند در حال حاضر از محتوای آن اهمیت بیشتری دارد. اگر آنچنان که معاون رییس جمهوری گفته است که دولت قصد دارد تا شهروندان را از حقوق خویش مطلع سازد، باید گفت که این وظیفه دولت نیست که در زمینه حقوق شهروندی اطلاع رسانی کند. سازمانها و نهادهای غیر دولتی فراوانی در حوزه جامعه مدنی وجود دارند که به طور پیوسته درخصوص حقوق شهروندی اطلاع رسانی می کنند و اگر محدودیتها برداشته شود به بهترین شکل ممکن عمل خواهد کرد.
آنچه که از دولت انتظار می رود اصلاح قوانین به نفع شهروندان و تلاش برای برداشت موانع و کنترل نهادهایی است که نقش تحدید کننده و تهدید کننده در حوزه حقوق شهروندی ایفا می کنند. قضاوت درباره محتوا را نیز به زمان انتشار آن موکول خواهیم کرد.
