عرصه سوم- محمد رضا سرداری: در آستانه 24 خرداد، سالگرد انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی ایران بسر می‌بریم. انتخابی که با توجه به رویه مهندسی انتخابات در دولت گذشته، کمتر ناظری می‌توانست آن را پیش بینی کند.
حسن روحانی با شعار اعتدال، تدبیر و امید پا به صحنه انتخابات گذاشت. شعارهایی داد که به مذاق جامعه مدنی خوشایند بود. این شعارها امید را باردیگر در دل زنان، اقلیت‌ها، فعالان حقوق بشر، فعالان سازمان‌های مدنی، زندانیان عقیدتی و خانواده‌های آنان، ایرانیان مهاجر و در مجموع شهروندان خسته از سیاست‌های 8 سال گذشته زنده کرد. همه به تغییری دوباره امیدوار شدند. کف خیابان‌ها .حتی در شهرهای کوچک ایران غرق شادی و سرور شد
به فاصله ای کوتاه از روی کار آمدن دولت روحانی، صرفنظر از انتقادات فراوانی که از تیم همکارش صورت گرفت، نشانه‌هایی از برآورده شدن وعده‌های داده شده یافت شد. فعالان مدنی توانستند فهرست مطالبات خویش را عرضه کنند. در زندان‌ها به سوی برخی از فعالان مدنی گشوده شد.خانه سینما که در دولت گذشته تعطیل شده بود بازگشایی شد یا وعده‌هایی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران داده شد. خبر انتشار چند روزنامه مستقل به گوش رسید. روزنامه آسمان منتشر شد. آمارهای غیر رسمی خبر از تعداد بی‌شماری سمن در فهرست انتظار برای دریافت مجوز داشت. ایران و غرب بر سر مسئله هسته‌ای به توافقی مقدماتی دست یافتند. امیدها برای کاهش و رفع تحریم‌های بین المللی افزایش یافت و نهایتا دولت در صدمین روز فعالیت خویش پیش نویس منشوری را عرضه کرد تا بر اساس آن حقوق شهروندی بازتعریف و از سوی دستگاه‌های دولتی رعایت شود .پیرامون این منشور بحث‌های مفصلی در داخل و خارج از ایران درگرفت. فعالان مدنی و کارشناسان بسیاری از این پیش نویس انتقاد و آن را ناقص و ضعیف توصیف کردند اما ماحصل آن گفتمانی جدی بود که پس از یک سکوت 8 ساله، باردیگر عرصه عمومی ایران را دربر گرفته بود.
اما مدتی است که خبرهای خوش بندرت به گوش می‌رسد. درهای زندان نه تنها گشوده‌تر نشده بلکه سخت‌گیری‌ها و حتی خشونت علیه زندانیان بار دیگر رواج یافته است. برخی از مهاجرین که به تغییرات صورت گرفته امیدوار و عزم بازگشت به وطن کردند اما رهسپار زندان شدند. نقض حقوق فعالان مدنی تداوم یافت و دولت نیز واکنشی چون سکوت نداشت. آمار اعدام‌ها نه تنها کاهش نیافت بلکه بر اساس محاسبات مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با توجه به آمار ۶۵۴ اعدام در سال ۱۳۹۲، سرانه اعدام در سال گذشته ۲۴ درصد افزایش یافت. بر اساس سرشماری جمعیت در سال ۱۳۹۰ در سال گذشته از هر ۱۱۴ هزار و ۶۲۱ نفر یک تن در ایران اعدام می شود. صدای ناقضان حقوق بشر و مروجان خشونت در جامعه نه تنها کوتاه نشد بلکه رساتر به گوش رسید و امروز به جایی رسیده‌ایم که صراحتا گفته می شود:” شلاق که سهل است با همه قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند خواهیم ایستاد.”
اکنون در آستانه یکمین سال از انتخاب حسن روحانی، شواهد بسیاری نشان می‌دهد حرکت خزنده‌ای علیه دولت مستقر آغاز شده است که قصد دارد تا بار دیگر کشور را به شرایط گذشته بازگرداند. تظاهرات علیه بدحجابی در کشور، اعلام موجودیت جریانی به نام دلواپسان از مجموعه مدیران و نزدیکان دولت گذشته، انتقادات تند و جهت دار روحانیون نزدیک به حکومت از دولت و زیر سئوال بردن توافق مقدماتی ایران و غرب بر سر مسئله هسته‌ای شواهد محکمی است که اراده کسبه فتنه و تحریم را برای بازگرداندن شرایط کشور به گذشته نشان می‌دهد. انتخابات اخیر هیات رییسه مجلس نیز شاهد دیگری از تغییر موازنه قدرت به سود حامیان دولت احمدی‌نژاد است. ضمن آنکه زمزمه‌هایی نیز به گوش می‌رسد که محمود احمدی‌نژاد قصد دارد تا با یارگیری تازه‌ای با دیگر به صحنه سیاسی کشور بازگردد.
این فرضیات سیاسی می‌تواند هشدار جدی برای جامعه مدنی و کلیه فعالان آن صرف نظر از هرگونه مرام و عقیده سیاسی باشد. دولت روحانی گرچه دولتی مطلوب و استاندارد برای تامین مطالبات واقعی شهروندان نیست اما فرصتی است که اگر باردیگر از دست برود جایگزین دیگری برای آن جز افزایش خشونت‌های داخلی، نقض حقوق شهروندی و سرانجام احتمال وقوع جنگ متصور نیست.
از سوی دیگر باید برخی از انتقادات وارده از دولت بخاطر سکوت و عقب‌نشینی در مقابل برخی از مواضع خود را نیز پذیرفت. دولت روحانی در بسیاری از موارد با سکوت و عقب نشینی در مقابل سخنان و اقدامات صورت گرفته در واقع ضعف خویش را به نمایش گذاشته است و نمونه روشن آن مسکوت گذاشتن مسئله حقوق شهروندی است.
از زمان ارائه این منشور، دولت وعده داده بود تا پس از جمع آوری دیدگاه‌ها و نظرات مخالف و موافق، منشور اصلی خویش را ارائه کند اما به دلایلی که مشخص نیست دیگر سخنی از این منشور در عرصه عمومی جامعه نمی‌شود. پنجم بهمن سال گذشته الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرد حدود 230 مقاله و گزارش علمی از نخبگان و صاحبنظران علمی، نمایندگان مجلس، علما و دانشگاهیان گردآوری شده است تا برای نهایی شدن منشور حقوق شهروندی مورد بهره برداری قرار می گیرند.به فاصله دو ماه یعنی در 19 فروردین همین مقام از اتمام بررسی های منشور حقوق شهروندی خبر داد و گفت نحوۀ اعلام و اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی منوط به نظر رئیس جمهور است. با این حال متن نهایی شده هیچگاه منتشر نشد و رئیس جمهوری نیز سخنی درباره آن نگفت. تنها رویداد مقابل ملاحظه در این رابطه خبر یک انتصاب بود. انتصاب مصطفی خسروی به دبیری حقوق شهروندی و صیانت حقوق عمومی در وزارت اقتصاد تنها تحولی بود که در این زمینه روی داد اما همین انتصاب نیز این سئوال را ایجاد کرد چرا در وزارت اقتصاد که کمتر ارتباطی با موضوعات حقوق شهروندی دارد چنین انتصابی صورت می‌گیرد اما در وزارت‌خانه هایی چون فرهنگ و کشور که مستقیما با حقوق شهروندی سروکار دارند چنین انتصابی روی نداده است.
تنها خبر خوشی که در این زمینه به گوش رسید ورود منشور حقوقی شهروندی در قالب بخشی از کتاب مطالعات اجتماعی به کتب درسی مدارس بود. اما انتظار جامعه مدنی از منشور شهروندی افزوده شدن سمت‌های دولتی و یا تدوین لوح منشور و نصب آن بر تابلوی اعلانات وزارتخانه‌ها یا بالای سر مدیران دولتی نبوده است. منشور شهروندی می‌توانست بستری برای ادامه گفتمان بر سر حقوق شهروندان در کشور باشد. می‌توانست معیاری برای سنجش و ارزیابی عملکرد مدیران جمهوری اسلامی در مقابل آنچه که ادعا می‌کنند باشد. اما به نظر می‌رسد دولت روحانی با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفته است نتوانسته تا این منشور را حداقل در میان اعضای دولت خویش اجرایی کند.
این خود البته نشانه‌ای از موانع بزرگی است که بر سر تامین حقوق شهروندان در ایران وجود دارد. وقتی که یک دولت خود منشوری برای صیانت از حقوق شهروندان تنظیم می‌کند اما خود قادر نیست آن اجرا کند، دلیل کافی از مشکلات نهادینه شده‌ای است که در این زمینه وجود دارد.
