عرصه سوم: مدیرکل دفتر حفاظت و صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست می گوید تعداد محیط‌بانان این سازمان برای پایش و نظارت بر همه مناطق تحت پوشش این سازمان کافی نیست و راهکار کاهش آمار شکار و صید را واگذاری حفاظت به مردم در مناطق آزاد می‌داند. هم‌اکنون ۲۵۰۰ میحط بان در استخدام این سازمان هستند.
مجموع اراضی تحت حفاظت سازمان محیط زیست شامل آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات وحش، پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع در ایران به ۲۷ میلیون هکتار می‌رسد. به عبارتی دیگر در ایران به ازای هر ۱۰۸۰۰ هکتار منطقه تحت پوشش تنها یک محیط بان حضور دارد در صورتی که میانگین استاندارهای جهانی حدود ۲ تا ۳ هزار هکتار برای هر محیط بان است و این بدان معناست که سازمان محیط زیست درصورتی که بخواهد منطبق بر معیارهای جهانی رفتار کند می‌بایست تعداد محیط بانان این سازمان را به ۹۰۰۰ نفر افزایش دهد.
به گزارش ایلنا، چندی پیش محموله‌ای قاچاق با ۵۳۹۰ گونه پرنده کمیاب همچون هوبره، شاهین و بحری که در حال انتقال از استان بوشهر به کشورهای عربی ضبط شده که حاکی از فعالیت گسترده باند‌های سازمان یافته شکار و قاچاق حیوانات در سطح کشور است.
هر چند سازمان محیط زیست مدعی است با افزایش چشم‌گیر جریمه‌ها در حوزه شکار غیر قانونی توانسته تا حدی این گونه تخلفات را کاهش دهد اما به نظر نمی رسد این راه کار بدون به خدمت گرفتن محیط بانانی آموزش دیده چندان موثر باشد.
تیموری معاون سازمان محیط زیست معتقد است که در شرایط فعلی و با توجه به کمبود محیط بان در ایران باید از شیوه‌ها و تکنولوژی‌های حفاظتی مانند دوربین مدار بسته، پهپاد و … استفاده کنیم. او می‌گوید « توافقی با وزارت دفاع شده که به اندازه ۴۰ میلیارد تومان تجهیزات انفرادی، موتورهایی باکیفیت بالا، دوربین هوشمند و بی‌سیم به ما بدهند، همچنین در مناطق آزاد حفاظت را باید در اختیار مردم بگذاریم، مانند ایجاد قرق‌های اختصاصی که در بسیاری کشورها نیز رایج است.»
حال سوال اینجاست که آیا واقعا می‌توان به نظارت مردمی در قرق‌های اختصاصی امیدوار بود یا خیر؟ هر چند مدیران سازمان معتقدند که در ۵ نمونه آزمایشی توانسته‌اند منطقه قرق اختصاصی ایجاد کنند و به صورت موقت به برخی افراد واگذار کنند اما آیا می‌توان این راه حل را دائمی و مفید دانست؟ در شرایطی که محیط بانان رسمی کشور در مواجهه با شکارچیان متخلف گاه دچار حادثه و صانحه شده و گاه بر اثر تیراندازی جان خود را از دست داده اند و گاه به اتهام قتل به اعدام محکوم شده اند، بخش خصوصی چگونه می‌تواند در صورت مواجهه با شکارچیان غیرقانونی از خود و منطقه تحت پوشش خود محافظت کند؟
سوال دیگر این است که بر اساس چه معیارها و مقرراتی این مناطق قرق قرار است به بخش خصوصی واگذار شوند؟ آیا نظارتی بر این پروسه وجود دارد؟ یا همچون دیگر واگذاری‌ها به حوزه خصوصی در ایران باید شاهد ورود نهادهای شبه نظامی-دولتی به عنوان بخش خصوصی به این عرصه باشیم.
