عرصه سوم: با گذشت ۸ ماه از بازداشت جمعی از فعالان محیط زیستی ایران کماکان ابهامات در باره پرونده آنها پا برجاست. مقام‌های امنیتی ایران پیش‌تر در اظهاراتی ضد و نقیض اتهام این افراد را جاسوسی عنوان کرده بودند.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، تا کنون تنها سام رجبی و طاهر قدیریان موفق به انتخاب وکیل شده‌اند. محمد حسین آقاسی وکیل این دو نفر می‌گوید :«برای پنج نفر از هشت فعال محیط زیست بازداشت شده کیفرخواست صادر شده است و در نوبت ارسال به دادگاه قرار دارد. به گفته این وکیل هنوز در مورد سه نفر تحقیقات ادامه دارد.
آقاسی همچنین برخی شنیده‌ها مبنی بر اتهام‌های سنگین مانند «فساد فی‌الارض» را برای پنج نفر فعال محیط زیست تکذیب کرده و معتقد است که «نمی‌تواند واقعی باشد.»
عدم دسترسی متهمین به وکلای خود با فشار قوه‌قضاییه بر خانواده این افراد مبنی بر انتخاب وکیل از میان لیست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید این قوه به نگرانی‌ها درباره سرنوشت این پرونده دامن زده‌است.
با مرگ مشکوک مرحوم کاووس سیدامامی در سلول انفرادی سرنوشت این پرونده در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. کاووس سیدامامی، سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی، کارکنان و مدیران موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» بودند که در روزهای چهارم و پنجم بهمن ماه بازداشت شدند. دفتر میراث حیات‌وحش پارسیان هم پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد.
عیسی کلانتری که ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست را برعهده دارد خرداد گذشته گفته بود به نظر وزارت اطلاعات و کمیته چهار نفره هیات دولت برای تحقیق پرونده فعالان محیط زیست «هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد» و «هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد.»
سیستم قضایی ایران در ماه‌های گذشته و برخلاف نظر کارشناسان امنیتی و دولتی تا این لحظه اعضای یکی از انجمن‌های مهم محیط زیستی ایران را که بخش فعالی از جامعه مدنی ایران محسوب می‌شوند به گروگان گرفته است. به نظر می‌رسد عدم تکمیل پرونده بعد از ۸ ماه، عدم دسترسی متهمان به وکلای خود و بی نتیجه ماندن پیگیری‌ها در باره مرگ مشکوک سیدامامی بیش‌از آنکه حاکی از دادرسی عادلانه یک پرونده باشد، حاوی پیامی امنیتی و سیاسی برای اعضای فعال جامعه مدنی است. در چنین شرایطی سکوت جامعه مدنی در داخل و خارج کشور و عدم پیگیری مجدانه از سوی دولت و مجلس می‌تواند عواقب سنگینی برای فعالان مدنی داخل کشور به همراه داشته باشد.
