عرصه سوم- قانون تجارت ايران نخستين قانون عادي ميباشد كه به موضوع مؤسسات غير تجاري پرداخته است. اهميت اين قانون از اين رو است كه اولاً آغازگر تدوين قوانين و مقررات مربوط در ايران بوده و ثانياً در فقدان قانوني كه مستقيماً به موضوع مؤسسات غير تجاري بپردازد، به عنوان قانون مادر هنوز در دادگاهها قابل استناد است. در زير مواد مربوط را عيناً نقل مي كنيم:
ماده 584- تشكيلات و مؤسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت عدليه[1] معين خواهدكرد، شخصيت حقوقي پيدا ميكنند.
ماده 585- شرايط ثبت مؤسسات و تشكيلات مذكور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. حق الثبت مؤسسات و تشكيلات مطابق نظامنامه از پنج ريال طلا تا پنج پهلوي و به علاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك[2] است.
ماده 586- مؤسسات و تشكيلاتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نا مشروع است نميتوان ثبت كرد.
ماده 588- شخص حقوقي ميتواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد، مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذلك.
ماده 589- تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند، گرفته ميشود.
ماده 590- اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است.
ماده 591– اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است.
[1] وزارت دادگستري كنوني
[2] قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310. ماده مزبور اشعار ميدارد: “بر كليه حقوقي كه اداره ثبت به موجب مواد فوق [مواد فصل هفتم آن قانون] مأخوذ ميدارد به استثناي حق‌الاجرا صدي بيست و پنج اضافه ميشود.
عوايد حاصله از صدي بيست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمايه ذخيره خاصي را تشكيل خواهد داد. سرمايه‌مزبور منحصراً و به ترتيب ذيل به مصرف خواهد رسيد:
الف ـ براي تكميل تشكيلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتها سي درصد.
ب ـ براي تكميل تشكيلات عدليه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد.
صرف ذخيره فوق الذكر در غير موارد مذكور فوق، ممنوع است”.
