برای کاهش سقط جنین از حوزه‌های علمیه کمک بگیرید
عرصه سوم: بنابر آمار موجود سالانه 350 هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران صورت می‌گیرد. این آمار به شهادت مسئولان آمار غیردقیقی است چرا که به دلیل غیرقانونی و زیرزمینی بودن آن، امکان ارائه آمار دقیق وجود ندارد و اغلب زنانی که شرایط قانونی سقط را ندارند وگذرشان به ناچار به مراکز غیرقانونی و اغلب غیربهداشتی سقط می‌افتد در این آمار وارد نمی‌شوند. این آمار از سوی 120 پزشک که خطاب وزیر بهداشت نامه نوشتند «شرم آور» توصیف شده و نتیجه عدم وجود « برنامه ای مدون » از سوی این وزارتخانه برای مقابله با این آسیب ارزیابی می‌شود.
قوانین سقط جنینی در ایران
تا پيش از انقلاب، درايران سقط جنین به صورت قانوني انجام می‌شد، بعد ازسال ۱۳۵۷ اين قانون تغيير كرد و سقط جنين جرم شناخته شد و این عمل تنها در صورت لزوم براي نجات جان مادر و در صورتي كه جنين كمتر از 4 ماه داشت، مجاز اعلام شد. در سال1384 ماده واحده سقط جنین به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قانون جديدي تحت عنوان «سقط درماني» تصویب شد که بر اساس آن کمی دست افراد برای انجام سقط بازتر گذاشته شد، به این ترتیب که، سقط جنين براي حفظ جان مادر، پيش گيري از تولد كودك با ناهنجاري‌هاي جدي و پيش‌گيري از مرده زايي مجاز شمرده شد، که این قانون تا به حال به قوت خود باقی و درحال اجرا است. بر همين اساس، اگر سه پزشك متخصص، پزشكي قانوني و حكم قضايي موارد فوق را تاييد کند، سقط مانعی ندارد.
با وجود این قانون، بنابر گفته محمد اسلامی مشاور فنی دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت در ایران سالانه تنها مجوز انجام حدود 7000 سقط صادر می‌شود و این بدان معنی است که حداقل 50 برابر این تعداد که با طی روند قانونی به سقط می‌پردازند، خواهان انجام این عمل هستند و ممنوعیت‌های موجود، غیرقانونی بودن آن و عدم ارائه خدمات در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها این افراد را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
تشویق به فرزندآوری برای مبارزه با سقط جنین
در نامه ۱۲۰ پزشک به وزیر بهداشت، آنها خواستار اقدام این وزارتخاته برای کاهش آمار سقط جنین شده اند و برای کاهش این آمار « نگران کننده و شرم آور» پیشنهاداتی طرح کرده اند. از نظر این پزشکان راه حل اساسی حل این مسئله خارج کردن ابزار و داروهای سقط جنین از دسترس متقاضیان و برخورد قضایی با خاطیان و اجرا کنندگان آن است.
راه حل‌های مطرح شده توسط این پزشکان اغلب راه حل نظامی و قضایی، از جمله «امضای تفاهم نامه همکاری با دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی برای برخورد قاطع با عاملین سقط جنین غیرقانونی»، «رسانه ای کردن برخوردهای صورت گرفته با مجرمین»، «ارائه ی شماره ای همگانی برای دریافت گزارش های مردمی از مراکز غیرقانونی انجام سقط جنین» و «بازرسی منظم و سرزده از داروخانه ها، مطب های خصوصی» برای یافتن ابزار «جنایت» و مواردی از این قبیل است. در میان پیشنهادهای ارائه شده یک مورد مرتبط با رشته پزشکی نیز به چشم می‌خورد که پیشنهاد «قاعده مند کردن آزمایش ها و بررسی های دوران بارداری و جلوگیری از غربال گری های گسترده و بدون اندیکاسیون» است. به نظر می‌رسد این پیشنهاد در واقع به انسداد یکی از راههای قانونی سقط جنینی می‌انجامد، چرا که آزمایش های غربال‌گری یکی از روش های تشخیص ناهنجاری های موجود در کودک و در واقع از مراحل ابتدایی تشخیص ناهنجاری‌هایی مانند سندروم داون و تریزومی 18 است.
در ادامه این پزشکان راههای فرهنگی خروج از این بحران را «مددگیری از حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما» و همچنین «تبلیغ فرزندآوری بیشتر به عنوان یک ارزش» عنوان می‌کنند.
تبلیغ فرزندآوری و تکیه بر سیاست‌های افزایش جمعیت و بالتبع آن خارج شدن وسایل پیشگیری از بارداری از دسترس همگان در حالی به عنوان یکی دیگر از راه حل‌های ارائه شده آمده است که بنابر گفته کارشناسان میان میزان انجام سقط جنین با میزان دسترسی به روش‌های کنترل بارداری کارآمد ارتباط مستقیم وجود دارد به این معنی که هر چه میزان دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری کمتر باید امکان سقط‌جنین بالاتر است. این مسئله بالاخص در شهرستان‌ها و روستاها با وجود کمبود سطح بهداشت زنان و عدم آموزش ، در ادامه یک بارداری ناخواسته منجر به عفونت و در نهایت سقط جنین‌های گاه مرگ بار می‌شود.
بر اساس تحقیقات موجود همه ساله 46 ميليون سقط در دنيا انجام مي شود كه 20 ميليون آن سقط غيرايمن، هستند. همچنین سالانه حدودا 585000 زن از عواقب ناشي از حاملگي جان خود را از دست می‌دهند که 67000 مورد از این مرگ‌ها نتیجه سقط غیرایمن است. علاوه بر مرگ و مير مادران، از هر 1000 زني كه سقط غيرايمن انجام دادند، 10 نفر از عواقب جدي مربوط به سلامت مانند عفونت، آسيب‌هاي شكمي و نازايي ثانويه رنج مي برند. تجربه بسیاری از کشورها به وضوح نشان مي دهد قانوني شدن سقط و تدارك تنظيم خانواده به طور قابل ملاحظه اي موارد سقط پر خطر را كاهش مي دهد.
در ایران به همان دلیلی که آمار دقیقی از سقطهای غیرقانونی موجود نیست، از آثار سو درازمدت و کوتاه مدت سقط غیرایمن نیز اطلاعی در دست نیست و بنابراین کارشناسان ابزاری برای سنجش میزان موفقیت یا شکست سیاست‌های اتخاذ شده در دست ندارند. به بیان بهترعمق فاجعه بجز در مواردی که رد پای خود را در جنین‌های یافته شده در سطل اشغال‌ها و یا آمار بالای زنان مریض، افسرده و گاه نازا برجای می‌گذارد، هنوز به درستی رخ ننموده است.
