سقط جنین، جنایت یا پیشگیری از آسیب
برای کاهش سقط جنین از حوزه‌های علمیه کمک بگیرید
عرصه سوم: بنابر آمار موجود سالانه ۳۵۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران صورت می‌گیرد. این آمار به شهادت مسئولان آمار غیردقیقی است چرا که به دلیل غیرقانونی و زیرزمینی بودن آن، امکان ارائه آمار دقیق وجود ندارد و اغلب زنانی که شرایط قانونی سقط را ندارند وگذرشان به ناچار به مراکز غیرقانونی و اغلب غیربهداشتی سقط می‌افتد در این آمار وارد نمی‌شوند. این آمار از سوی ۱۲۰ پزشک که خطاب وزیر بهداشت نامه نوشتند «شرم آور» توصیف شده و نتیجه عدم وجود « برنامه ای مدون » از سوی این وزارتخانه برای مقابله با این آسیب ارزیابی می‌شود.
قوانین سقط جنینی در ایران
تا پیش از انقلاب، درایران سقط جنین به صورت قانونی انجام می‌شد، بعد ازسال ۱۳۵۷ این قانون تغییر کرد و سقط جنین جرم شناخته شد و این عمل تنها در صورت لزوم برای نجات جان مادر و در صورتی که جنین کمتر از ۴ ماه داشت، مجاز اعلام شد. در سال۱۳۸۴ ماده واحده سقط جنین به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قانون جدیدی تحت عنوان «سقط درمانی» تصویب شد که بر اساس آن کمی دست افراد برای انجام سقط بازتر گذاشته شد، به این ترتیب که، سقط جنین برای حفظ جان مادر، پیش گیری از تولد کودک با ناهنجاری‌های جدی و پیشگیری از مرده زایی مجاز شمرده شد، که این قانون تا به حال به قوت خود باقی و درحال اجرا است. بر همین اساس، اگر سه پزشک متخصص، پزشکی قانونی و حکم قضایی موارد فوق را تایید کند، سقط مانعی ندارد.
با وجود این قانون، بنابر گفته محمد اسلامی مشاور فنی دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت در ایران سالانه تنها مجوز انجام حدود ۷۰۰۰ سقط صادر می‌شود و این بدان معنی است که حداقل ۵۰ برابر این تعداد که با طی روند قانونی به سقط می‌پردازند، خواهان انجام این عمل هستند و ممنوعیت‌های موجود، غیرقانونی بودن آن و عدم ارائه خدمات در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها این افراد را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
تشویق به فرزندآوری برای مبارزه با سقط جنین
در نامه ۱۲۰ پزشک به وزیر بهداشت، آنها خواستار اقدام این وزارتخاته برای کاهش آمار سقط جنین شده اند و برای کاهش این آمار « نگران کننده و شرم آور» پیشنهاداتی طرح کرده اند. از نظر این پزشکان راه حل اساسی حل این مسئله خارج کردن ابزار و داروهای سقط جنین از دسترس متقاضیان و برخورد قضایی با خاطیان و اجرا کنندگان آن است.
راه حل‌های مطرح شده توسط این پزشکان اغلب راه حل نظامی و قضایی، از جمله «امضای تفاهم نامه همکاری با دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی برای برخورد قاطع با عاملین سقط جنین غیرقانونی»، «رسانه ای کردن برخوردهای صورت گرفته با مجرمین»، «ارائه ی شماره ای همگانی برای دریافت گزارش های مردمی از مراکز غیرقانونی انجام سقط جنین» و «بازرسی منظم و سرزده از داروخانه ها، مطب های خصوصی» برای یافتن ابزار «جنایت» و مواردی از این قبیل است. در میان پیشنهادهای ارائه شده یک مورد مرتبط با رشته پزشکی نیز به چشم می‌خورد که پیشنهاد «قاعده مند کردن آزمایش ها و بررسی های دوران بارداری و جلوگیری از غربال گری های گسترده و بدون اندیکاسیون» است. به نظر می‌رسد این پیشنهاد در واقع به انسداد یکی از راههای قانونی سقط جنینی می‌انجامد، چرا که آزمایش های غربال‌گری یکی از روش های تشخیص ناهنجاری های موجود در کودک و در واقع از مراحل ابتدایی تشخیص ناهنجاری‌هایی مانند سندروم داون و تریزومی ۱۸ است.
در ادامه این پزشکان راههای فرهنگی خروج از این بحران را «مددگیری از حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما» و همچنین «تبلیغ فرزندآوری بیشتر به عنوان یک ارزش» عنوان می‌کنند.
تبلیغ فرزندآوری و تکیه بر سیاست‌های افزایش جمعیت و بالتبع آن خارج شدن وسایل پیشگیری از بارداری از دسترس همگان در حالی به عنوان یکی دیگر از راه حل‌های ارائه شده آمده است که بنابر گفته کارشناسان میان میزان انجام سقط جنین با میزان دسترسی به روش‌های کنترل بارداری کارآمد ارتباط مستقیم وجود دارد به این معنی که هر چه میزان دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری کمتر باید امکان سقط‌جنین بالاتر است. این مسئله بالاخص در شهرستان‌ها و روستاها با وجود کمبود سطح بهداشت زنان و عدم آموزش ، در ادامه یک بارداری ناخواسته منجر به عفونت و در نهایت سقط جنین‌های گاه مرگ بار می‌شود.
بر اساس تحقیقات موجود همه ساله ۴۶ میلیون سقط در دنیا انجام می شود که ۲۰ میلیون آن سقط غیرایمن، هستند. همچنین سالانه حدودا ۵۸۵۰۰۰ زن از عواقب ناشی از حاملگی جان خود را از دست می‌دهند که ۶۷۰۰۰ مورد از این مرگ‌ها نتیجه سقط غیرایمن است. علاوه بر مرگ و میر مادران، از هر ۱۰۰۰ زنی که سقط غیرایمن انجام دادند، ۱۰ نفر از عواقب جدی مربوط به سلامت مانند عفونت، آسیب‌های شکمی و نازایی ثانویه رنج می برند. تجربه بسیاری از کشورها به وضوح نشان می دهد قانونی شدن سقط و تدارک تنظیم خانواده به طور قابل ملاحظه ای موارد سقط پر خطر را کاهش می دهد.
در ایران به همان دلیلی که آمار دقیقی از سقطهای غیرقانونی موجود نیست، از آثار سو درازمدت و کوتاه مدت سقط غیرایمن نیز اطلاعی در دست نیست و بنابراین کارشناسان ابزاری برای سنجش میزان موفقیت یا شکست سیاست‌های اتخاذ شده در دست ندارند. به بیان بهترعمق فاجعه بجز در مواردی که رد پای خود را در جنین‌های یافته شده در سطل اشغال‌ها و یا آمار بالای زنان مریض، افسرده و گاه نازا برجای می‌گذارد، هنوز به درستی رخ ننموده است.
