گیتی پور فاضل وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ بازداشت و برای تحمل ۲۷ ماه حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد.
پورفاضل مرداد ماه سال گذشته و پس از امضای نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای رهبر ایران مدتی را در بازداشت موقت سپری کرده بود.
در آن نامه که به امضای ۱۴ کنشگر زن ساکن ایران رسیده بود از نظام فعلی به عنوان نظامی «ضد زن» یاد شده بود که نتیجه چهار دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه در آن به حذف ضد انسانی نیمی از جمعیت کشور منجر شده است.
شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، فرشته تصویبی، پروا پاچیده، گیتی پورفاضل، عزت جوادی حصار، زهرا جمالی، شهلا جهان‌بین، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیسِ مظلوم، نرگس منصوری و کیمیا نوروزی‌صابر امضاکنندگان این بیانیه بودند.
آنها تاکید کرده بودند که در مبارزه‌ای مدنی و بدون خشونت علیه این نظام ضد زن به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستند که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها به رسمیت شناخته شود.
این نامه اما در واقع حمایتی بود از نامه ۱۴ فعال سیاسی که در ۲۲ خرداد ۹۸ منتشر شده بود.
آنها معتقد بودند چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی – خاصه اصل ۱۷۷ – راه به جایی نخواهد برد و از همین رو و به دلایلی همچون «نقص گسترده حقوق مدنی، به‌خصوص زنان، ناتوانی در رهبری و اداره درست کشور و استبداد نظام حاکم، عدم استقلال قوا و عدم امکان برگزاری انتخابات آزاد، خواستار اعمال اصلاحات در قانون اساسی کشور، کناره‌گیری سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی شده بودند.
امضاکنندگان این نامه عبارت بودند از محمد نوری‌زاد، محمد ملکی، هاشم خواستار، گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی)، عباس واحدیان‌شاهرودی، حوریه فرج‌زاده (خواهر شهرام فرج‌زاده؛ از کشته‌های اعتراضات سال ۸۸)، کمال جعفری‌یزدی، محمد مهدوی‌فر، جواد لعل‌محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد کریم‌بیگی، زرتشت احمدی‌راغب و محمد حسین سپهری.
در۱۵ ماه گذشته بیشتر امضا کنندگان این دو نامه احضار و بازداشت شده‌اند و برای برخی از آنها نیز احکام طولانی مدتی صادر شده است.
به غیر از گیتی پورفاضل که روز گذشته برای اجرای حکم ۲۷ ماه زندان بازداشت شده است، تا کنون هاشم خواستار و محمد نوری‌زاد به ترتیب به ۱۶ و ۱۵ سال حبس و سه سال تبعید و سه سال ممنوع الخروجی و فاطمه سپهری و محمد حسین سپهری نیز هرکدام به شش سال حبس محکوم شده‌اند.
جمهوری اسلامی مدت‌هاست به اعمال فشار بر فعالین مدنی ادامه می‌دهد، احکام طولانی مدت حبس و فشارهای مختلف روحی که فعالان محیط زیستی، یا حقوقدانانی چون نرگس محمدی در این سالها متحمل شده‌اند نیز در همین راستاست.
عرصه سوم عمیقا از سرنوشت فعالان مدنی در زندان‌های جمهوری اسلامی نگران است و خواستار آزادی هر چه سریعتر این افراد و دیگر قربانیان سیستم قضایی و پروژه‌های امنیتی جمهوری اسلامی است.
