عرصه سوم- روشنک آستارکی: هفته گذشته جزییات آزمون استخدامی کشور منتشر شد. نکته قابل توجه در این میان سهم گروه‌های جنستی در استخدام دستگاه‌های دولتی است. در سایت سازمان سنجش رشته تحصیلی، سن و جنسیت افرادی که می‌توانند مشاغل مورد نظر را در اختیار بگیرند عنوان شده است. نکته قابل توجه این است که از مجموع ۲۵۳۰ نفری که قرار است در مشاغل گوناگون استخدام شوند تنها ۱۳ نفر باید زن باشند، ۲۰۵۸ نفر الزاما باید مرد باشند و ۴۵۹ نفر می‌تواند زن و یا مرد باشند.
در واقع سهم زنان از استخدام‌های دولتی جدید حدود ۵۱ دهم و کمتر از یک درصد است. این سهم بسیار پایین زنان در حالی است که در ۸۱ درصد استخدام‌ها باید مردان به کار گرفته شوند و در ۱۸ درصد موارد هم استخدام‌ها می‌تواند زنان یا مردان را در بر بگیرد.
نکته قابل توجه دیگر آن است که از ۱۳ شغلی که قید جنسیت زن بودن الزامی است، هفت مورد آن به شغل پزشکی قانونی باز می‌‌گردد که گویا سیاست‌مداران چاره‌ای جز استخدام زنان در این سمت نداشته‌اند، شش مورد دیگر هم استخدام در اداره زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی است.
نرخ بیکاری بالای زنان در کشور
آنچه سهم زنان از استخدام‌های دولت یازدهم در سال جاری را قابل توجه‌تر می‌کند، نرخ بالای بیکاری زنان در کشور است. علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم جمعه ۲۱ فروردین ماه اعلام کرد نرخ بیکاری زنان ایرانی دو برابر بیشتر از مردان است. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی همچنین ضمن تاکید بر اینکه سن زنان سرپرست خانوار پایین آمده، توضیح داد که وزارت کار باید در زمینه سیاستگذاری‌های جنسیتی کار زیادی انجام دهد.
این در حالی‌است که معاون روابط عمومی وزارت کار نیز معتقد است بخش اعظمی از GDP کشور مستلزم حضور اثربخش و پررنگ زنان ایرانی است از این رو نرخ مشارکت زنان در بخش‌های اقتصادی باید به گونه‌ای بالا برود که به ایجاد تعادل منجر شود. در یک سال منتهی به پاییز ۱۳۹۳ بیش از ۵۵۳ هزار نفر از زنان از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج شده‌اند و تعدادشان از چهار میلیون و ۳۰۲ هزار نفر در تابستان ۱۳۹۲ به سه میلیون و ۷۴۹ هزار نفر در تابستان ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است.
تصمیمی خلاف منشور حقوق شهروندی
یکی از نکات مهمی که در این تبعیض جنسیتی که دولتمردان تدبیر و امید در آزمون استخدامی دولت برای سال ۴ لحاظ کرده‌اند، مغایرت آن با منشور حقوق شهروندی است. منشوری که حسن روحانی، رییس دولت یازدهم با تبلیغات گسترده‌ای از آن رونمایی کرد. در بند پنجاه و نهم ماده ۳ منشور حقوق شهروندی آمده است همه شهروندان از حقوق کارکردن و داشتن فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانهٔ حرفهٔ مدنظر خود برطبق موازین قانونی، به‌گونه‌ای‌که قادر به تأمین منصفانه و آبرومندانهٔ معاش خود باشند، برخوردارند. از سوی دیگر براساس بند ۵۷ همین منشور، تمام شهروندان ایرانی حق دارند شغلی را که بدان مایل‌اند، درصورتی‌که برخلاف قانون و نافی حقوق دیگران نباشد، برگزینند و به آن اشتغال داشته باشند و دولت موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، حسن اجرای این حقوق را تضمین کند.
اما به نظر می‌رسد بند‌ها و تبصره‌های منشور حقوق شهروندی حداقل در مورد زنان، در عرصه عمل از سوی همان دولتی که این منشور را ارائه کرده، نادیده گرفته می‌شود و باز زن همان شهروند درجه ۲ ارزیابی می‌شود.
از سوی دیگر حسن روحانی، دو سال پیش و زمان تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های قابل توجهی در مورد زنان داده بود، از جمله آنکه «در پنج سال گذشته، ٢٣درصد از حضور زنان شاغل کاسته شده و باید نسبت اشتغال زنان با نسبت اشتغال به تحصیل آن‌ها برابری کند و در دولت آینده این نسبت نزدیک می‌شود.»
یکی دیگر از وعده‌های روحانی این بود که «در دولت ما تقویت جایگاه زنان و نگاه برابر به استعدادهای علمی، پژوهشی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مدنظر است. اینکه زنان بخواهند در خانه یا بیرون از خانه کار کنند اساس این گفتار ناپسند است؛ چراکه انتخاب با خود آنان است و زنان برای برگزیدن نقش خود نیازی به قیم ندارند.»
اعتراض به شرایط استخدامی دولت
با گذشت تنها یک هفته از اعلام جزییات شرایط آزمون استخدامی و تبعیض جنسیتی صورت گرفته از آن، بسیاری از فعالان حوزه زنان به این شرایط اعتراض کرده و خواستار تغییر نگرش دولت تدبیر و امید نسبت به برابری جنسیتی شدند. کانون شهروندی زنان در بیانیه‌ای اعتراضی به این موضوع پرداخته و نوشته است «سیاست خانه نشین کردن زنان و حذف آنان از بازار کار، طی این سال‌ها از طریق ارائه طرح‌ها و قوانین در مجلس شورای اسلامی و نیز از طریق آیین نامه‌های داخلی در دستگاه‌های اجرایی و یا مدیریت شهری همچون شهرداری و… به مورد اجرا درآمده است».
همچنین جمعی از فعالان حقوق زنان در بیانیه‌ای به تفکیک جنسیتی موجود در شرایط استخدامی سال جدید اعتراض کرده‌اند. فعالان حقوق زنان در این بیانیه اعتراض خود را به سیاست‌های تبعیض‌آمیز براساس جنسیت در اشتغال و به‌طور خاص، منع غیرقانونی زنان از پذیرفته‌شدن در بسیاری از مشاغل ادارات دولتی اعلام کرده و خواهان پایان‌دادن به این شیوه و بازنگری جدی سهمیه‌های اختصاص‌یافته به زنان و مردان شدند. آن‌ها همچنین از ریاست جمهوری خواسته‌اند باتوجه‌به قوانین مندرج در قانون اساسی کشور و وعده‌های خود مبنی بر رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه، روند استخدامی خود را نه براساس جنسیت که براساس رتبهٔ کسب‌شده در آزمون‌های علمی و عملی بنا نهد که مبتنی‌بر سطح دانش و مهارت افراد است. گفتنی است امضای این بیانیه تا این لحظه ادامه دارد.
در این میان شهیندخت مولاوردی مشاور رییس جمهور در امور بانوان و خانواده نیز به این سهمیه بندی اعتراض کرده است. مولاوردی با تاکید بر نقش زنان در توسعه کشور گفته است: «در اطلاعیه آزمون استخدامی ۱۳ دستگاه برای جذب نیرو از حدود ۲۸۰۰ فرصت شغلی فقط ۱۶ عنوان شغلی به صورت اختصاصی به زنان تعلق گرفته و ۵۰۰ شغل نیز بدون ذکر جنسیت مطرح شده است این درحالی است که دو هزار و ۴۰۰ عنوان شغلی به صورت اختصاصی برای مردان در نظر گرفته شده است که این مطابق شعار‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهور نیست.»
در پایان گفتنی است هر چند این اولین بار نیست که عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه زنان با وعده‌های رییس آن، حسن روحانی و دولتمردانش مغایر است، اما حتی در دولت‌های نهم و دهم که قوانین زن ستیزانه زیادی در طول آن‌ها تصویب و اجرایی شد، شاهد چنین سهمیه بندی ناعادلانه‌ای در حوزه استخدام نبودیم. حال باید دید توان جامعه مدنی حامی حقوق زنان و شهیندخت مولاوردی، مشاور رییس جمهور که در دو سال گذشته تلاش‌های فراوانی در حوزه اختیاراتش پیرامون مسائل زنان انجام داده، تا چه اندازه می‌تواند بر تغییر تصمیم استخدامی دولت یازدهم موثر باشد.
