عرصه سوم: انتشار تصاویری از تنبیه یک کودک در مدرسه‌ای در رودبار یک بار دیگر واکنش افکار عمومی را نسبت به خشونت علیه کودکان برانگیخته است.
تصویر دلخراش این حادثه که نشان‌گر ورود یک عدد مداد به سر دانش آموز است آنقدر شک آور است که بتوان یک بار دیگر این مسئاله را در سطح ملی مورد بررسی قرار داد. سال‌هاست که نظام آموزشی ایران مدعی حذف تنبیه بدنی از مجموعه رفتار آموزشی پرسنل وزارت آموزش و پرورش است. رفتاری که شاید تا یکی دو دهه پیش نه تنها چندان مذموم نبود که گاه همراهی و حمایت برخی خانواده‌ها را هم به دنبال داشت و بودند خانواده‌هایی که تنبیه بدنی از سوی معلمین را به عنوان یکی از ابزارهای تربیتی پذیرفته بودند.
اما حالا و پس از گذشت سال‌ها از ممنوعیت بروز چنین رفتارهایی متاسفانه کماکان شاهد اتفاقات عجیب و غریب در زیر مجموعه‌های وزارت آموزش و پرورش هستیم که گاه با خسارت‌های جانی هم همراه است. انتشار مداوم تصاویری از کودکان مصدوم و آسیب دیده توسط معلمان و مدیران مدارس به خصوص در مناطق محروم و شهرهای حاشیه ای کشور یک بار دیگر زنگ خطر «افزایش خشونت علیه کودکان» را به صدا درآورده. از تعدد اخباری که روزانه و ماهانه از سرتاسر کشور درباره انواع تنبیه‌های بدنی در مدارس منتشر می‌شود در کنار تمامی مواردی که به هر دلیلی گزارش نمی‌شوند نشان می‌دهد سیستم آموزش و پرورش در ایران به شدت بیمار است.
پر واضح است که در سازمانی به عرض و طول وزارت آموزش و پرورش، نمی‌توان برای جلوگیری از تخلفی که دهه‌ها رایج بوده صرفا به بخش‌نامه‌ها بسنده کرد و منتظر معجزه بود. نمی‌توان بدون ارائه آموزش‌های لازم رفتاری و روان‌شناختی به چند میلیون معلم و کارمند این وزارت خانه انتظار معجزه و رفع هر گونه خشونتی علیه دانش‌آموزان را به انتظار نشست. طبیعی است که بهبود شرایط در چنین وضعیتی نیازمند نگاهی فراتر از وضع قوانین جدید داخلی و پیش بینی تنبیه برای معلمان خاطی است. آنچه امروز به نظر ضروری می‌رسد برگزاری دوره‌های آموزشی خشونت پرهیزی ویژه معلمان است. دوره‌هایی که می‌بایست توسط مشاوران و روانشناسان مجرب انجام شده و عواقب انسانی و حقوقی و قانونی هر گونه برخورد خشن با دانش اموز را برای معلمان آشکار کند.
چنین دوره‌هایی مطمئنا می‌بایست در مناطق محروم‌تر وحاشیه‌ای کشور که مستعد بروز خشونت‌هایی از این دست هستند برای آموزش اولیای دانش‌آموزان در نظر گرفته شود تا آنها نیز با کلیه حقوق قانونی خود و فرزندانشان آشنا شده و با حساسیت بیشتری بر رفتار معلمان با دانش‌اموران نظارت داشته باشند.
