عرصه سوم: دومین یکشنبه ماه مه در اکثر کشورهای جهان به عنوان روز مادر شناخته می‌شود. هرچند در ایران روز تولد دختر پیامبر اسلام را روز مادر نامیده و بر اساس تاریخ هجری قمری این روز در تقویم ایران ثابت نیست اما بسیاری از مهاجران ایرانی در کشورهای میزبان و بر اساس تقویم آنان دومین یکشنبه ماه مه را به عنوان روز مادر گرامی می‌دارند. همین امر سبب شد عرصه سوم در گزارش این هفته خود پیرامون مسائل زنان، نگاهی به وضعیت مادران ایرانی داشته باشد.
مادر شدن تصمیمی کاملا شخصی است که بدون شک مسولیتی سنگین را برای زن به همراه دارد، اما این مسولیت زمانی سخت‌تر خواهد شد که قوانین و نگاه حاکمیت در کشور به مقام زن و مادر، روندی بر اساس درک حقوق انسانی زنان و با در نظر گرفتن برابری حقوقی زن و مرد طی نکند. در ایران نیز قوانین جمهوری اسلامی فرزند را به عنوان دارایی مرد ارزیابی و حق ولایت را به پدر داده و حتی زنان برای داشتن حق سرپرستی فرزند نیز باید در روندی ناعادلانه به مبارزه بپردازند. این مشکلات در حالی مادران ایرانی را تهدید می‌کند که هیچ برنامه حمایتی از مادرانی که به تنهایی مسولیت سرپرستی فرزندان را بر عهده دارند نیز در قوانین ایران وجود ندارد.
هفته گذشته بنیاد نجات کودک، وضعیت مادران و کودکان را در ۱۷۹ کشور بررسی کرد. بر اساس این پژوهش نروژ، بهترین کشور برای مادر بودن و کشورهای سومالی، جمهوری کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی جزو بد‌ترین کشور‌ها هستند. این رتبه‌بندی که بر پایه بهداشت بارداری و زایمان، سلامت کودکان، وضعیت اقتصادی کشور و مشارکت زنان در سیاست ملی و توانایی برای تاثیر در تدوین و تغییر سیاست‌ها و همچنین میانگین سال‌هایی است که دختران امکان دسترسی به مدرسه و تحصیلات رسمی را دارند، انجام شده است. ایران در این پژوهش رتبه ۸۴ را به خود اختصاص داده و وضعیت این کشور از کشورهایی چون عربستان سعودی، قطر، مالزی و ونزوئلا بد‌تر است.
مادرانی با کودکان بی شناسنامه
یکی از مشکلاتی که برای زنان ایرانی وجود دارد، مشکلات و نقایص قانونی زمان ثبت ازدواج و عدم صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان زنانی است که با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند. روزنامه قانون دی ماه ۹۳ در گزارشی به این موضوع پرداخت.فریده غیرت، وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با وضعیت فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها، گفته است: «این فرزندان متاسفانه دچار آسیب‌های فراوانی می‌شوند. ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی و عرب در طول سنوات گذشته اشکالات عدیده‌ای برای آنها بوجود آورده بطوریکه فرزندان آنها از نظر اهلیت و تابعیت و همچنین تحصیل دچار مشکل هستند.»
فریده غیرت می‌گوید: «در قوانین ما چون بحثی در رابطه با ولایت فرزند وجود دارد و فرزند تحت ولایت پدر است در این نوع ازدواج این فرزند نمی‌تواند شناسنامه دریافت کند. زمانی که زن با مرد غیر ایرانی ازدواج می‌کند ممکن است یک تابعیت مضاعف پیدا کند اما طبق قوانین ایران این زن، فرزندش باید تابع پدر باشد.
همچنین ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با قانون از وجود یک میلیون کودک ایرانی خبرداده که مادرانشان ایرانی هستند و در ایران به دنیا آمده و داخل ایران‌اند و بیرون از ایران نرفته‌اند. اما این کودکان که اکثرا حاصل ازدواج دختران ایرانی با اتباع افغانستان یا کشورهای عربی هستند، شناسنامه ایرانی ندارند و در نتیجه از ابتدایی‌ترین حقوق مانند حق تحصیل محروم‌اند.
عدم حمایت از مادران سرپرست خانواده
یکی از مشکلاتی که همواره در حوزه زنان مطرح می‌شود، مشکلات زنان سرپرست خانواده است. بر اساس اعلام رییس مرکز پژوهشکده آمار تنها ۵ درصد از زنان سرپرست خانواده در ایران هرگز ازدواج نکرده‌اند و ۷۱.۴ درصد از زنان سرپرست خانوار همسر خود را بر اثر فوت از دست داده‌اند، ۱۷.۶ درصد بدسرپرست هستند، حدود ۱۰ درصد از این خانوار‌ها بر اثر طلاق زن سرپرست خانوار شده‌اند که مسولیت تامین هزینه‌های زندگی فرزندان را برعهده دارند. حال آنکه عدم وجود قوانین حمایتی از این زنان، وضعیت آنها و سرنوشت فرزندان‌شان را با مخاطرات زیادی روبرو کرده است. سال گذشته شهیندخت مولاوردی، مشاور رییس جمهور در امور زنان و خانواده از بیکاری ۸۲ درصد زنان سرپرست خانواده در ایران خبر داد. از سوی دیگر بنا به گفته رییس مرکز پژوهشکده آمار، خانواده‌های زن-سرپرست از نظر اقتصادی در سطح پایینی قرار دارند؛ به‌طوری‌که ۴۳.۴ درصد آنها در ۲ دهک پایین درآمدی قرار دارند. البته عده‌ای از زنان سرپرست خانوار از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردارند، هرچند سهم آنها به مراتب کمتر است؛ یعنی ۱۳ درصد در ۲ دهک بالای درآمدی قرار دارند. از طرف دیگر میانه درآمدی خانوارهای زن-سرپرست حدود ۳۴ درصد کمتر از مرد-سرپرست است.
تنها وظیفه زنان فرزندآوری نیست
با اینکه حاکمیت ایران در بیش از سه دهه نتوانسته برای مشکلات زنان سرپرست خانواده و مادران اقدامی کند اما در این میان تشویق زنان به فرزندآوری از سوی دولت با پشتکار فراوان ادامه دارد. این پشتکار در دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد به حداکثر رسید بطوریکه در نگاهی کلی سیاست‌گذاران دولت نهم و دهم وظیفهٔ اصلی زنان را کار در منزل اعلام کرده و در سال ١٣٨٧ طرحی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن ساعات کار زنان متاهل دو ساعت کاهش می‌یافت، و با تولد هر بچه مادر یک ساعت کمتر کار می‌کرد، اما حقوق و دستمزد ثابت دریافت می‌کرد.
علیرضا علی‌احمدی، رئیس کمیسیون «تدوین الگوی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی» در دبیرخانهٔ «شورای عالی انقلاب فرهنگى» دی ماه ۹۲ طرح کاهش سنوات تحصیلى دختران از دوازده سال به ده سال را پیشنهاد داد که تلاشی در جهت خانه نشین کردن و تشویق به فرزندآوری زنان ارزیابی می‌شد. او گفته بود «داشتن شغل برای یک خانم منعی ندارد، اما جزو اولویت‌های زندگی ما برای خانم این نیست بلکه بانوان ما باید بتوانند کانون گرم خانواده را شکل دهند و فرزندی تربیت کنند که اعمالش برای پدر و مادرش باقیات‌الصالحات باشد و موجبات رضای الهی را فراهم کند.»
قوانین در تقابل با زنان
نکته دیگری که همواره پیرامون مادران مورد توجه فعالان حقوق زنان بوده است، بحث مربوط به حضانت و سرپرستی فرزند پس از طلاق یا فوت همسر است. بر اساس قوانین ایران پس از طلاق حق نگهداری از فرزند پسر تا دو سال و فرزند دختر تا هفت سال با مادر است و پس از آن پدر می‌تواند مادر و فرزند را از هم جدا کرده و فرزند را نزد خود آورد. حق نگهداری از فرزند در مورد زنانی که همسران‌شان فوت می‌شود با مادر است اما بر اساس قانون در نهایت «پدر یا جد پدرى مطابق شرع و ماده ۱۱۸۰ قانون مدنى ولى قهرى طفل هستند و طبق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنى مصوب ۱۳۱۴، نماینده کودک در کلیه امور و مسائل مربوط به اموال و حقوق مالى او مىباشند». پیش بینی قانون برای موارد خاص نیز به این صورت است که «هر‌گاه ولى قهرى طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتى شود که موجب ضرر مولّى علیه گردد، به تقاضاى یکى از اقرباى وى و یا به درخواست رییس حوزه قضایى، پس از اثبات، دادگاه ولى مذکور را عزل [مىکند] و از تصرف در اموال صغیر منع [مىکند] و براى اداره امور مالى طفل صغیر، فرد صالحى را به عنوان قیم تعیین مىنماید. همچنین اگر ولى قهرى به واسطه کبر سن و یا بیمارى و امثال آن قادر به اداره اموال مولىعلیه نباشد و شخصى را هم براى این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردى به عنوان امینى، به ولى قهرى منضم مىگردد». این بخش از قانون نشان می‌دهد در صورتی که ولی قهری یعنی شامل پدر و جد پدری بیمار بوده و یا به هر دلیل توانایی در دست داشتن امور فرزند را نداشته باشد باز هم انتخاب ولی قهری به آنها سپرده و مادر در اولویت سوم قرار نمی‌گیرد.
در واقع در ایران زنان بسیاری هستند که مسولیت مادری را پذیرفته و حتی برای مادر شدن از سوی حاکمیت تشویق می‌شوند در حالیکه هیچ بسته حمایتی از سوی دولت برای مادران در معرض آسیب و فرزندان آنها وجود ندارد. این مساله همواره مورد توجه فعالان حقوق زنان بوده ولی تا به امروز تلاش‌های آنها نیز دستاوردی برای زنانِ در نقش مادر به ارمغان نیاورده است.
