عرصه سوم: منشور حقوق شهروندی وعده داده شده توسط رئیس جمهور بالاخره بعد از سه سال و نیم منتشر شد. این منشور که در زمان ارائه پیش نویس خود در گزارش صد روزه اول رئیس جمهور محل مناقشه فراوانی شده بود بعد از سه بار بازنویسی حال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بالاخره رونمایی شد. پیش از این الهام امین زاده معاون امور حقوقی رئیس‌جمهور از منظور کردن هزار ایمیل و ۲۰۰ مقاله تخصصی مخاطبان در اصلاح متن منشور خبرداده بود تا به نقدهایی که به ساختار، محتوی و اصل منشور وارد شده بود تا حدی پاسخ داده شود. حقوق زنان، و چگونگی ورود منشور به این بحث و پردازش آن یکی از این نقاط حساسیت برانگیز این سند به حساب می‌آید.
نقدهایی که از طرف فعالین زنان به منشور وارد شده بود نقدهایی ساختاری بود. روحانی پیش از این تاکید کرده بود که برای نگارش منشور از قانون اساسی و قوانین موضوعه الهام گرفته است و بنابراین به نظر می‌رسید که خروجی منشور لااقل برای زنان چیزی جز تکرار همان محدودیت‌هایی که در قانون اساسی وجود داشت نبود.
ایرادات ساختاری منشور
شیما قوشه وکیل و حقوق دان در نشست کانون شهروندی زنان که به منظور بررسی متن این منشور برگزار شده بود به زوایای حقوقی منشور نقد وارد کرد و ایرادات آن را تشکیک در صلاحیت قانون‌گذاری ریاست جمهوری به عنوان نماینده قوه مجریه و ضمانت اجرایی این منشور دانست. از نظر او بهتر بود که دولت به جای انتشار متنی که هیچ ضمانت اجرایی ندارد، یک اعلامیه سازماندهی حقوق شهروندی صادر می‌کرد که در آن به روش‌ها و چگونگی اجرای حقوق و قوانین موجود اشاره می شد.
اما فارغ از این نقد ساختاری با مداقه در متن منشور یکی از نقدهایی که در زمان انتشار پیش‌نویس به آن وارد شد و همچنان نیز وارد است پرداختن به موضوع زنان و کودکان در یک جایگاه است. این ایرادی بود که از سوی فاطمه اصلان‌زاده عضو هیات رییسه کمیته بانوان خانه احزاب مطرح شد. نگاهی به منشور از همان بندهای نخستین نیز موید این مطلب است. به نظر می‌رسد که در متن مذکور «مرد ایرانی مسلمان» محور و شهروند فرض شده و این نگارنده را به آوردن تبصره‌هایی در مورد زنان وا می‌دارد.
مصادیق تبعیض در متن منشور
در بند «ذ» منشور که به حق «تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد» می‌پردازد و مشخصا در ماده ۴۸ این را حق هر شهروندی می‌داند که آزادانه در داخل کشور رفت و آمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود. اما این قاعده را در جایی که قانون آن را منع کرده صادق نمی‌داند و این یکی از نقاطی است که زن از این قاعده شهروندی مستثنی شده است، چرا که حق خروج از کشور برای زن منوط به اجازه شوهر و یا پدر بوده و در مورد محل اقامت نیز زن باید در محلی که همسر وی برای اقامت انتخاب کرده زندگی کند.
بند «ر» منشور بر حق تشکیل و برخورداری از خانواده تاکید کرده و در ماده ۵۱ ذکر شده است که «حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.» در ایران این حق برای زنان شهروند ایرانی به رسمیت شناخته نشده و اذن پدر و ولی برای این کار لازم است و این بخش نیز یکی دیگر از نقاط تاریک منشور در حوزه حقوق زنان به حساب می‌آید.
ایجاد فرصت‌های شغلی «مناسب» برای زنان و مردان و برخورداری از حقوق برابر با کار برابر در ماده ۸۳ بند «ژ» تاکید شده است. در وضعیتی که در ایران بطور متوسط حدود ۸۸ درصد از سهم درآمد ملی متعلق به مردان است این تاکید بسیار بجا به نظر می‌رسد اما اینکه آیا بر اساس قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور اساسا امکان تحقق چنین وعده‌ای وجود دارد یا نه محل پرسش است؟ اینکه چنین بحثی مطرح شده و این دغدغه نیروهای اجرایی کشور باشد جای امیدواری دارد اما سوال اینجاست که آیا این وعده‌ای نیست که تحقق‌اش از حوزه اختیارات رئیس‌جمهور خارج است؟
فرصت‌های برابر دانشگاهی و حق استفاده از فضای علمی و آموزشی برای همه شهروندان نیز که یکی دیگر از تاکیدت این منشور بود که در تناقض آشکار با سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها و عدم وجود امکان انتخاب آزادانه رشته مورد نظر برای زنان و مردان است.
جدا از موضوعاتی که در منشور به آنان پرداخته شده جامعه‌شناسان و فعالان حوزه زنان به جای خالی بعضی از مباحث نیز در این سند اشاره می‌کنند به عنوان مثال خدیجه سفیری استاد دانشگاه الزهرا تاکید دارد که به بحث امنیت که از حقوق اولیه شهروندان است در منشور توجه نشده است و در بحث خشونت‌های خانگی که در اکثر موارد بر روی زنان اعمال می‌شود نیز حمایت و یا پیشگیری‌ای در این منشور دیده نشده است.
عالیه شکربیگی،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی هم عدم حضور زنان در خیابان‌ها پس از ساعاتی مشخص را نشان از عدم امنیت آنان و ضعف حقوق شهروندی برای زنان می‌داند که در مواد و بندهای حقوق شهروندی نیز همچنان مغفول مانده است.
به نظر می‌رسد با وجود اندک امیدی که به «حقوق شهروندی» در ایران بسته شده بود، لااقل در حوزه زنان این منشور شیر بی یال و دم و اشکمی است که با تبصره‌ها و بندهای قانونی و تاکیدات خود فقط یک بار دیگر تلخی شهروند نبودن زنان را به رخ می‌کشد. شاید در خوشبینانه ترین حالت بتوان در کل ارائه چنین منشوری را حرکتی رو به جلو دانست که بالاخره یک روز هم به زنان می‌رسد.
