عرصه سوم- روشنک آستارکی: سکینه عمرانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان در رابطه با بودجه زنان درسال ۹۳ گفت: «بودجه مربوط به زنان امسال بسیار بسیار ضعیف دیده شده است و با توجه به اینکه پست مشاور امور زنان هم حذف شده و بیمه زنان خانه دار هم لحاظ نشده است می‌توانم بگویم در مورد زنان فقط شعار داده می‌شود.»
سکینه عمرانی همچنین در مورد سهم زنان از بودجه سال ۹۳ گفته است: «سال گذشته پیشنهاد اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه‌های اجرایی به امور زنان مطرح شد اما متأسفانه اجرایی نشد در حالی که اگر این اتفاق می‌افتاد در اموری مانند افزایش مرخصی زایمان می‌توانستیم از این بودجه استفاده کنیم و دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن می‌شدند اما هم‌اکنون شاهد هستیم که بسیاری از دستگاه‌ها افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را به دلیل نداشتن بودجه کافی اجرایی نکردند. »
در مقابل شهیندخت مولاوردی پیرامون اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه‌های اجرایی به امور زنان می‌گوید: «در سال گذشته دستگاه‌ها مجاز شده بودند یک درصد از اعتبارات خود را به امور زنان اختصاص دهند که متأسفانه این امر محقق نشد و هم اکنون ما در حال رایزنی با دستگاه‌های اجرایی کشور هستیم که در سال جدید بخشی از اعتبارات خود را به امور زنان اختصاص دهند.»
در حالی که شهیندخت مولاوردی نسبت به بودجه زنان در بودجه سال آینده کشور و برنامه‌های دولت در این خصوص به بیان وعده‌های کلی پرداخته است، شهلا میرگلوبیات دیگر عضو فراکسیون زنان در مجلس نیز نسبت به سهم زنان از بودجه کشور منتقد بوده و گفته است:« ارزیابی من از بودجه اختصاص داده شده به زنان اینست که نگاه دولت یازدهم به زنان در بودجه سال ۹۴ می‌توانست بهتر از این باشد.»
میرگلوبیات معتقد است «در حوزه زنان در ارتباط با بودجه معاونت نظارت و راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تحکیم بنیان خانواده و سایر موارد افزایش رشد داشتیم ولی در ارتباط با جمعیت و حمایت از زنان و خانواده کاهش چشم‌گیر ۵۲ درصدی بودجه داشتیم.»
هرچند پیرامون سهم زنان نه تنها از بودجه ۹۴ بلکه در سال‌های گذشته نیز انتقادات زیادی وجود دارد اما به نظر می‌رسد نمایندگان زن مجلس بیشتر روی مباحثی که به حمایت از طرح افزایش جمعیت و تشویق زنان به فرزندآوری منتهی می‌شود، حساسیت نشان می‌دهند.
یکی از طرح‌هایی که در این زمینه مطرح و اعتراض جمع زیادی از فعالان حقوق زنان را در پی داشت طرح «لایحه کاهش ساعات کار زنان» بود. فاطمه آلیا، نماینده اصولگرای مجلس خردادماه سال جاری پیرامون این طرح گفته بود:« در حال حاضر ساعت کاری برای خانم‌ها ۴۴ ساعت در هفته است که به ۳۶ ساعت در هفته کاهش می‌یابد.»
در بخشی از این طرح آمده است:« خانم‌هایی که فرزند زیر ۷ سال و یا همسر بیمار و فرزند معلول دارند، می‌توانند از یک روز کاهش ساعت کاری استفاده و یا آن را در طول هفته تقسیم کنند که البته این اقدام به نظر مدیر مربوطه نیز بستگی دارد.»
این لایحه در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تسلیم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی شده بود. اما این پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی مجلس رأی نیاورد،
مدافعان حقوق زنان در ایران معتقدند هم لایحه تسلیم‌شده از سوی دولت احمدی‌نژاد و هم پیشنهاد فراکسیون زنان برای افزایش سن کودکان از ۷ سال به ۱۲ سال، در واقع تلاشی برای کاستن از مشارکت اجتماعی زنان و خانه‌نشین کردن تدریجی آن‌ها به بهانه نگهداری از فرزند و همسر بوده است. همچنین نمایندگان حامی این طرح هیچ‌گاه پاسخی برای این پرسش نداشتند «که کدامیک از کافرمایان حاضر به استخدام کسی است که در ازای حقوق مساوی با یک مرد ساعت کمتری کار می‌کند؟»
از سوی دیگر اصلاح قوانین کنترل جمعیت به منظور افزایش جمعیت، با حذف کامل بودجه برنامه‌های کنترلی شروع شد. در این راستا همه خدماتی که پیش از آن توسط زیر مجموعه‌های وزارت بهداشت و درمان به صورت رایگان ارائه می‌شد، حذف گردید. هر چند این موضوع با دستور و نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفت، اما همراهی تمام و کمال دولت به آن سرعت بخشید. البته قبل از اظهار نظر رهبری، محمود احمدی‌نژاد در سفرهای استانی‌اش به موضوع ظرفیت ایران برای داشتن جمعیت بیشتر بار‌ها اشاره کرده بود. ناگفته پیداست وجود فرزندان بیشتر جدا از بحث امکانات خانواده‌ها و کشور جهت تربیت، آموزش و چندین سال بعد اشتغال آنان، در اولین گام به حذف بیشتر زنان از عرصه‌های اجتماعی خواهد انجامید.
لایحه حمایت از خانواده که در میان فعالان حقوق زنان به لایحه خیانت به خانواده نیز شهرت دارد نیز به طور رسمی و با فراهم نمودن سازوکارهای قانونی به تسهیل و ترویج چندهمسری می‌پرداخت.
پرسش‌هایی که در این میان در انتقاد به این لایحه مطرح می‌شد عبارت بود از اینکه آیا لایحه حمایت از خانواده واقعا دارای اهدافی برای تحکیم بنیان خانواده می‌باشد؟ آیا به صرف تشخیص قاضی مبنی بر توانایی اقتصادی مرد و رعایت عدالت بین زوجات که به هیچ وجه ضمانت اجرایی ندارد می‌توان بسنده کرد؟ آیا هر مردی که از نظر اقتصادی در شرایط مطلوبی است می‌تواند به دادگاه رفته و با قول پرداخت نفقه به صورت مساوی (رعایت مساوات و عدالت) تقاضای مجوز برای ازدواج دوم نماید؟ در صورتی که در قوانین کنونی مرد تنها زمانی به طور قانونی توانایی ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول را داراست که همسر اول قادر به ایفای وظایف زناشویی نباشد یا مبتلا به جنون یا امراض صعب العلاج، عقیم یا مبتلا به هر گونه اعتیاد مضرو یا مفقودالاثر و یا محکوم به ۵ سال حبس و بیشترباشد که در این صورت مرد می‌تواند بدون اجازه همسر اول و با کسب اجازه از دادگاه تجدید فراش کند. اما با تصویب این ماده شرایط برای ازدواج مجدد مردان بدون دلایل مقبول هر چه بیشتر فراهم می‌شود.
به هر حال آنچنان که مطرح شد به نظر می‌رسد دولت یازدهم که با شعار‌ها و وعده‌هایی حمایتی از زنان،در صدد کسب ارای بیشتری از سوری زنان در انتخابات گذشته بود کماکان به جای عمل، به همان وعده‌های کلان بسنده کرده است.
درعین حال نمایندگان مجلس فعلی که به دلیل اختلافات سیاسی با دولت یازدهم در حال حاضر منتقد سهم زنان از بودجه ۹۴ هستند، در واقع از این ترفند برای برجسته کردن مشکلات دولت استفاده می‌کنند
عملکرد این نمایندگان در مجلس نهم و جریان‌های مشابه در مجالس پیشین نیز نشان داده است که این جناح‌ها نیز نه تنها دغدغه مسائل زنان در ایران را ندارند بلکه سنتی‌ترین دیدگاه‌ها که باعث تصویب ضد زن‌ترین قوانین می‌شود از سوی همین جریان مطرح شده‌اند.
در نهایت باید اذعان داشت که هیچ‌کدام از جناح‌هایی که مناسب دولتی یا کرسی‌های مجلس را تصاحب کرده‌اند نسبت به احقاق حقوق زنان در ایران و بهبود شرایط آن‌ها دغدغه‌ای ندارند.
