عرصه سوم- روشنک آستارکی: زنان ایران، دومین هشتم مارس در دوران دولت تدبیر و امید را پشت سر می‌گذارند. دولتی که رییس آن، حسن روحانی با وعده‌های بسیار به زنان در زمان تبلیغات ریاست جمهوری، تلاش کرد بخش عظیمی از جامعه ایران را با خود همراه کند. زنان زیادی که معتقد بودند در هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به طور مداوم در معرض فشار سیاست‌های تبعیض‌آمیز قرار داشتند، به وعده‌های نامزد حقوقدان ریاست جمهوری اعتماد کرده و نام او را در صندوق‌های رای ریختند. حال پس از دو سال باید دید زنان تا چه میزان توانسته‌اند به مطالبات خود دست یابند و چه تغییر چشمگیری در شرایط زنان رخ داده است.
وعده‌های دلنشین اما انتخاباتی
حسن روحانی پیش از یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های مختلفی پیرامون اشتغال، ایجاد فرصت‌های برابر میان زنان و مردان، تفکیک جنسیتی و… را به زنان داد. به عنوان نمونه روحانی در مورد تفکیک جنسیتی در دانشگاهها گفته بود «در کجای قانون اساسی مجوز تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و محروم کردن زنان از برخی از رشته‌‌ها عنوان شده است؟ کدام اصل قانون این موضوع را تأیید می‌کند؟ طرح تفکیک جنسیتی یک طرح غیرکار‌شناسی است که با جامعه ایرانی تطبیق ندارد».
او همچنین گفته بود: «دولت آینده، دولتی است که فرصت برابری برای زنان و مردان ایجاد می‌کند. اگر زنان نقش برابری در رشد اجتماعی و توسعه دارند، پس باید دارای حقوق و فرصت‌های برابری در کنار مردان باشند».
روحانی با بیان اینکه «تشکیل وزارت امور بانوان را در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی کردیم تا حقوق ضایع شده زنان را به آن‌ها برگردانیم» و تاکید داشت که «در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید زنان همانند مردان نقش ایفا کنند».
وعده‌های روحانی که از سطح انتظارات زنان از جمهوری اسلامی خیلی بالا‌تر بود تا جایی پیش رفت که زنان ایران منتظر آغاز به کار وزارت زنان در دولت تدبیر و امید بودند. حال آنکه برخی فعالین زنان، این وعده‌ها را جدی نگرفتند؛ به عنوان مثال منیره کاظمی، فعال حقوق زنان مقیم آلمان پیرامون انتظارات از دولت و تدبیر و امید گفته بود: «انتظارات زیادی نمی‌توان از دولت جدید داشت؛ به خصوص که خیلی از وعده‌های روحانی شعارهای انتخاباتی بوده و از نظر من نه در ماهیت روحانی است و نه اینکه او اختیارات اجرایی کردن این شعار‌ها را دارد. ولی ما، به عنوان فعالان جنبش زنان باید مطالباتمان را مطرح کنیم و با این کار از او بخواهیم که برای وعده‌هایی که داده است احساس مسئولیت داشته باشد».
راه‌اندازی وزارت زنان که از همان ابتدا هم امری بعید به نظر می‌رسید، هیچگاه به تحقق نپیوست. هر چند روحانی با برگزیدن چند زن در سمت‌های شهردار، فرماندار و مشاور به نوعی تلاش کرد به وعده ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان جامه عمل بپوشاند اما در نهایت تبعیض و زیرپا گذاشتن حقوق زنان استوار بر جای خود باقیماند.
در همین رابطه مریم رحمانی، کار‌شناس مسائل زنان در گفتگو با روز آنلاین پیرامون برگزیده شدن در مجموع هفت زن به سمت‌های استاندار و معاون و مشاور وزارتخانه‌ها گفته بود: «انتصاب زنان به سمت فرماندار را با هر هدفی که بوده مثبت ارزیابی می‌کنم. به نظرم می‌تواند در آینده، بخصوص در این استان‌ها که مردسالاری غالب است در تغییر نگرش به زنان می‌تواند موثر باشد. اما اگر در کل به کارنامه روحانی نگاه کنیم، عملکرد چندانی نداشته که بخواهد دستاوردی به همراه داشته باشد».
آزادی های اجتماعی مغفول ماند
بسته شدن عرصه اجتماعی بر روی زنان یکی از مواردی است که از آن به عنوان افزایش فشار در هشت سال دولت محمود احمدی نژاد یاد می شود. زنان ایرانی در سالهای گذشته با شدت فشار برای انتخاب نوع پوشش یا حجاب بودند. هرچند طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در فروردین ۱۳۸۲ توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی و در دوران محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید اما این طرح در دولت احمدی نژاد ابلاغ گردید. از سوی دیگر اردیبهشت ماه سال ۸۹ بود که مصطفی محمدنجار وزیر کشور وقت از آغاز اجرای طرح عفاف و حجاب در کشور خبر داد. در کنار این طرح، طرح گشت ارشاد با عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیز یکی از طرح‌هایی بود که در دولت محمود احمدی‌نژاد با بودجه‌ای بالغ بر ۱۰۳ میلیارد ریال باعث افزایش فشار بر زنان در سطح جامعه شد. این طرح واکنش‌های بسیاری از حقوقدانان و فعالان مدنی را در پی داشت. با روی کار آمدن دولت روحانی از شدت این طرح کاسته شد اما در نهایت پوشش زنان به عنوان عاملی برای ایجاد رعب و وحشت و برخوردهای انتظامی برای آنان است. مهرماه امسال هم مجلس طرحی با عنوان صیانت از حریم حجاب و عفاف را در دستور کر قرار داد که شاندهنده ادامه همان روند پیشین در حوزه آزادی های اجتماعی زنان است. برخی افراد مذهبی در کشور خود را برای برخورد با زنانی که به تعبیر آنان بدحجاب هستند محق می‌دانند و شخصا در این زمینه اقدام می‌کنند. در این زمینه می‌توان به نمونه حمله جوانی بسیجی به زنان با چاقو در شهر جهرم اشاره کرد که به گفته خودش به خاطر مبارزه با بدحجابی بوده است. حتی اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای به زنان در اصفهان که عاملین آن هنوز شناسایی نشده یا شناسایی و به مردم معرفی نشده‌اند نیز از دید بسیاری از شهروندان با انگیزه مبارزه با بدحجابی بوده است. با اینکه روحانی از ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان سخن گفته بود اما عدم امنیت اجتماعی و برخوردهای نیروهای انتظامی و امنیتی با زنان به بهانه بدحجابی باعث رانده شدن آن‌ها از فضای جامعه شده است.
اشتغال زنان در مسیر تبعیض
امکان اشتغال و فرصت های شغلی برابر را نیز می توان از دیگر مطالبات اصلی زنان کشور نام برد. بنا به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران بیکاری زنان در سال ۹۲ دو برابر مردان اعلام شد. در این آمار نرخ بیکاری برای مردان هشت و نیم درصد و برای زنان بیش از ۲۰ درصد است. در هشت سال دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، دولت و مجلس از طریق ترویج دورکاری، کار نیمه‌وقت، کاهش ساعات کاری زنان، افزایش مرخصی زنان شاغل و بازنشستگی زودهنگام برای زنان تلاش کردند سیاست های زن ستیز را نهادینه کنند. دراین میان بود که زنان ایرانی تصور کردند با انتخاب حسن روحانی می توانند از این دیدگاه زن ستیز دور شوند اما باز هم به دلیل نرخ بالای بیکاری در کشور و بحران اقتصادی ناشی از تحریم این زنان هستند که در الویت دوم فرصت های شغلی قرار می گیرند.
مصائب ورزش بانوان پابرجاست
زمانی که تنها مدت اندکی پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مرضیه اکبرآبادی از سمت خود برکنار شد این امیدواری در میان زنان به ویژه بانوان ورزشکار شکل گرفت که در سایه تدبیر دولت وضعیت ورزش بانوان بهبود پیدا می‌کند؛ اما واقعیت آنست که نه تنها در زمینه ورزش بانوان اتفاق قابل توجهی نیافتاد بلکه مطالبه ورود زنان به ورزشگاه برای تماشای مسابقات ورزشی به یکی از پرهزینه‌ترین حرکات مدنی از سوی زنان تبدیل شد. بازداشت تعدادی از فعالین مدنی و تشکیل پرونده‌های قضایی برای برخی از آن‌ها نمونه‌های هزینه‌هایی بود که زنان در این مسیر پرداخت کردند.
مشاوری که تنها ماند
شاید به جرات بتوان گفت مهم‌ترین اتفاقی که در دولت تدبیر و امید در حوزه زنان افتاد، انتخاب شهیندخت مولاوردی در مقام معاونت رییس جمهور در امور بانوان بود. شهیندخت مولاوردی که پیش‌تر در دولت خاتمی نیز به عنوان مدیر ارتباطات بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری مشغول به فعالیت بود در کارنامه خود فعالیت‌های زیادی را در حوزه زنان دارد. او از زمانی که به عنوان مشاور رییس جمهور مشغول به فعالیت شده نیز تلاش‌های بسیاری برای بهبود شرایط زنان انجام داده است. مولاوردی همچنین با راه اندازی صفحه‌ای در فیس بوک به ارائه گزارش پیرامون عملکرد خود در حوزه زنان می‌پردازد.
تاسیس ۱۸ خانه امن برای زنان در سطح کشور، پیگیری برای اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و همچنین پیگیری لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در آن انواع خشونت علیه زنان از خشونت جسمی و کلامی و جنسی تا خشونت اقتصادی تعریف شده و مستوجب مجازات عنوان شد، از جمله فعالیت‌های موثر شهیندخت مولاوردی است.
اما آنچه در این میان مهم است، عدم همکاری و همراهی لازم با شهیندخت مولاوردی از سوی دولت است. شهیندخت مولاوردی چندی پیش از دولت به خاطر عدم توجه به نقش زنان انتقاد و تاکید کرده من احساس می‌کنم مانند فردی هستم که دست و پای او به شکل صلیبی بسته شده است ولی از او می‌خواهند با کسی که ایستاده مسابقه دو بگذارد».
او همچنین می‌گوید «به غیر از یکی-دو دستگاه، هیچ‌کدام از مشاوران امور بانوان در شورای معاونان دستگاه خود حضور ندارند و حتی یکی از این مشاوران امور بانوان با گذشت یک سال هنوز نتوانسته با وزیر مربوطه ملاقات کند».
در هر حال فارغ از تلاش‌های شهیندخت مولاوردی، در بقیه بدنه دولت و حتی شخص حسن روحانی اراده چندانی برای بهبود شرایط زنان دیده نمی‌شود و با توجه به محدودیت‌هایی که شهیندخت مولاوردی به گفته خودش با آن روبروست نمی‌توان انتظار داشت او به تنهایی بتواند به اصلاح شرایطی بپردازد که حاصل سی و چند سال نگاه تبعیض آمیز علیه زنان است. همه این شرایط در حالی بر دولت حاکم است که مجلس و قوه قضائیه کوچکترین انعطافی را در خود نسبت به زنان ایجاد نکرده‌اند و حتی از این موضوع به عنوان ابزار فشاری برای عقب نگه داشتن روحانی از وعده‌ها استفاده می‌کنند.
