عرصه سوم: نیروهای خودسر نیروی انتظامی با تعرض به حقوق بنیادین یک شهروند ارمنی در تهران، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و به کلانتری محل انتقال دادند اما سرانجام با پیگیری‌های انجام شده توسط یکی از نمایندگان مجلس از این شهروند ارمنی دلجویی شد.
وب سایت دیگربان در خبری از واکنش احمد توکلی به این اقدام زننده ماموران نیروی انتظامی خبر داده است. به نظر می‌رسد آنچه باعث و بانی آغاز این درگیری بوده، اصرار نابجا و غیر قانونی ماموران نیروی انتظامی برای حدف پوستر اعتراضی به کشتار ارامنه در عثمانی است.
احمد توکلی در این باره یادداشتی را در وب سایت الف منتشر کرده است که شرح ماجرا را گزارش می‌کند:
«دو سه هفته پیش در مجیدیه تهران حادثه تلخی رخ داد که فرجام خوش آن عرق شرم را از جبین نیروهای مؤمن و انقلابی و ستم ستیز پاک کرد.
طرفای عصر بود که یکی از جوانان متدین و لوطی مجیدیه به من خبر داد که دوستی ارمنی دارم که کارواش دارد. امروز چند مأمور نیروی انتظامی برای شستشوی خودروی گشت کلانتری محل به کارواش آمدند. روی دیوار پوستری نصب شده بود در اعتراض به کشتار ارامنه ترکیه عثمانی در ۲۴ آوریل ۱۹۱۴ میلادی. افسر گشت رو به دوست ارمنی من کرد و گفت این پوستر را چرا زدی به دیوار؟ برش دار. او در پاسخ می‌گوید خلیفه‌گری ما گفته ما زدیم.
افسر نسبت به خلیفه‌گری اهانت می‌کند ولی با دفاع به حق هموطن ارمنی روبرو می‌شود. افسر جسور سیلی به گوش ارمنی می‌زند بعد سه نفری او را به دفتر کارواش می‌کشانند و به باد کتک می‌گیرند در حالیکه رهگذران شاهدند و برخی با گوشی‌هایشان در حال فیلمبرداری‌اند.
یکی از آن سه مأمور گوشی چند نفر را می‌گیرد و دوست ارمنی مرا با خودرو پلیس به کلانتری می‌برند و آنجا هم با تندی و خشونت با او برخورد می‌کنند. صاحبان گوشی‌ها با التماس و خواهش پس از پاک کردن فیلم‌ها به گوشی‌شان می‌رسند. هموطن ارمنی هم بالاخره آزاد می‌شود. خدا را شکر که تلویزیون مدار بسته کار واش تمام صحنه‌های ضرب و شتم صاحب کارواش را ضبط و ثبت کرده بود.
وقتی داستان این ستم وقیحانه را شنیدم به سردار اشتری زنگ زدم نه او و نه مسئول دفترش را پیدا نکردم. به ناچار به یکی از برادران با غیرت سپاه که کم هم نیستند، زنگ زدم و ماجرا را تعریف کردم. معلوم شد همه فرماندهان در یک اجتماع لازم کاری بودند. ارتباطات برقرارشد و حسین، همان جوان مؤمن مجیدیه هم مسئول پیگیری شد.
یکی دو روز نگذشت که فیلم آن ستمکاری را رئیس دفتر سردار اشتری، فرمانده ناجا می‌بیند و با گزارش ماجرا به دستور فوری فرمانده، بازرس ویژه‌ای مأمور رسیدگی می‌گردد. آن سه مأمور بی‌پروا و رئیس کلانتری و سرکلانتر منطقه از کار معلق و تحویل دادگاه داده می‌شوند. و رسماً از مظلوم ماجرا عذرخواهی می‌شود.
این برخورد سریع و صریح با ستم کسانی که مأمور دفع ستم از شهروندانند، تأثیر بسیار مثبتی بر هموطن ارمنی ما و تمام اهل محل گذاشت. بعد آن مجرمان با مراجعه به فرد مظلوم با خواهش و میانجی ساختن این و آن تقاضای رضایت کردند.
من به عنوان یک مسلمان هموطن، یک نماینده از نمایندگان ملت هم از هموطن مسیحی خود پوزش می‌طلبم و هم این جوانمردی را در روز میلاد عباس بن علی علیهما السلام از سردار اشتری فرمانده ناجا و همکارانش تبریک و از صمیم قلب می‌گویم، سپاس سردار!»
آنچه مسلم است این‌بار شانس با مظلوم یار بوده و به واسطه حضور فردی که آشنایی با یکی از نمایندگان مجلس داشته، توانسته است از حق خود دفاع کند، اما آیا تمام آنانی که روزانه با برخورد های خشن و سلیقه‌ای ماموران نیروهای نظامی و امنیتی مواجه می‌شوند از این شانس برخوردار هستند؟
براستی یک مامور کلانتری چگونه به خود اجازه و صلاحیت نظر دادن در مورد هر گونه پوستر و بیان عقیده و نظری را می‌دهد؟ چگونه می‌شود که در جمهوری اسلامی فردی که می‌بایست مجری قانون باشد به خود اجازه توهین به علمای دیگر مذاهب را می‌دهد؟
