ازدواج کودکان، تداوم در ایران و تلاش در کشورهای همسایه برای جلوگیری از آن
عرصه سوم- ساقی لقایی: یکی از اشکال خشونت علیه زنان ازدواج زودهنگام دختران است. سن قانونی ازدواج در ایران ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است و همین قانون ضدکودک نیز در مواردی شکسته می شود و برخی خانواده ها دختربچه ها را در کمتر از این سن نیز مجبور به ازدواج می کنند. ازدواج کودکان، به‌ویژه دختربچه‌ها در ایران در حالی رو به افزایش است که تجربه‌ی کشورهای همسایه در این مورد متفاوت است. مسئله‌ی ازدواج کودکان در دو کشور قرقیزستان و ترکیه در این روزها به سرتیتر اخبار راه یافته است. قرقیزستان برای مترقی کردن قانونش به نفع کودکان و جلوگیری از ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال و ترکیه به دلیل لایحه‌ی ضدکودکی که می‌خواست به متجاوزان به دختربچه‌ها اجازه‌ی ازدواج با تجاوزدیدگان و فرار از مجازات را بدهد اما با اعتراض‌های خیابانی حامیان حقوق زن و کودک، این لایحه متوقف شد.
ازدواج با دختران زیر سن قانونی ۱۸ سال در کشور قرقیزستان ممنوع شده است. بر این اساس مسئولیت کیفری متخلفان از این قانون بر عهده والدین دختر، عاقد و قیم است و قانون‌گذار برای کسانی که از این قانون سرپیچی کنند، سه تا پنج سال حبس در نظر گرفته است.
ازدواج زیر سن قانونی یکی از دلایل اصلی برای ترک تحصیل دختران در قرقیزستان اعلام شده است. همچنین آمار زیادی از تهدید زندگی و سلامتی مادران نوجوان و خطر تبدیل شدن آنان به قربانی خشونت و سوءاستفاده در جامعه قرقیزستان ثبت شده است. این قانون پیشتر در ماه اکتبر در پارلمان قرقیزستان با ۶۰ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف به تصویب رسیده بود.
از سویی به دنبال برگزاری تظاهرات گسترده در ترکیه، «بن علی ییلدیریم»، نخست وزیر این کشور لایحه «تجاوز جنسی به دختران خردسال» را از دستور کار پارلمان خارج کرد. بر اساس این لایحه اگر مردان با دختران کم سن و سالی که به آنها تجاوز کرده اند، ازدواج کنند، مجرم شناخته نمی شوند.
این لایحه که به وسیله حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه ارائه شده است، پیش از آن که به رأی نهایی گذاشته شود، از دستور کار پارلمان خارج شد.
گزارشها حاکی از آن است که لایحه «تجاوز به دختران خردسال» باعث تظاهرات گسترده مردم و حتی محکومیت های بین المللی شده است.
منتقدان این لایحه معتقدند با تصویب این لایحه، عملاً مجوز تجاوز به کودکان صادر می شود و مردان به ازدواج با دختران کوچک و کم سن و سال تشویق می شوند.
نهادهای وابسته به سازمان ملل نیز از دولت ترکیه خواسته اند لایحه تجاوز جنسی به دختران خردسال را از دستور کار خارج کند؛ زیرا این لایحه می تواند به توانایی کشور برای مبارزه با سوءاستفاده‌های جنسی از کودکان آسیب برساند. دولت ترکیه اعلام کرد هدف اصلی اجرای این لایحه تبرئه مردانی است که بخاطر تجاوز به دختران کم سن و سال در زندان به سر می برند و می توانند با اجرای این لایحه با رضایت دختر یا خانواده وی آزاد شوند.
تاکنون هزاران زن خشمگین در ترکیه در اعتراض به لایحه “تجاوز جنسی به دختران خردسال” تظاهرات کرده اند. معترضان شعار می دادند: تجاوز جنسی نمی تواند قانونی شود.
وضعیت ازدواج کودکان در ایران
اگر تا دیروز هرمزگان و سیستان و بلوچستان در رأس این خبرها قرار داشتند، این روزها تهران هم با ازدواج دختران خردسال مورد اهمیت قرار گرفته. در آماری که سازمان ثبت احوال تهران ارائه کرده مشخص شده که فقط در سال ۹۱، ۷۵ دختربچه‌ی زیر ۱۰ سال به عقد دائم مردان درآمده‌اند. همین موضوع هم باعث شد تا پرونده ازدواج کودکان در دستگاه قضایی باز شود به نحوی که معاون قوه قضائیه به دفاتر ثبت‌ازدواج هشدار قانونی داده است. پای مسئله ازدواج کودکان حتی به جلسه سخنگوی قوه قضائیه هم باز شده، اما غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با توجیه این ازدواج‌ها گفته: «گاهی ازدواج‌ها الزاما زناشویی نیست شاید عقد باشد ولی زناشویی انجام نشود. مثلا برای محرم شدن یک مرد به یک زن عقدی میان دختر و مرد خوانده می‌شود یا موارد دیگر.»
از سویی رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با تاکید بر این که ازدواج کودکان زنگ خطر برای جامعه است، می‌گوید: وقتی ازدواج به سنین کودکی می‌رسد و ۱۷ درصد از ازدواج‌ها در این سن انجام می‌شود، باید منتظر آسیب‌های ناشی از آن باشیم ثریا عزیزپناه در واکنش به آمار ۱۷ درصدی ازدواج دختران زیر ۱۸ سال در ایران با تاکید بر این که این موضوع جای بررسی دارد و اصلا آمار خوشحال کننده‌ای نیست، می‌گوید: اگرچه نگاه مسئولان ما بر تشکیل خانواده در جامعه است که به خودی خود امری مطلوب و پسندیده است، اما سنین زیر۱۵ یا ۱۸ سال دارای شرایط خاصی هستند که با توجه به پیچیدگی‌های جوامع کنونی نمی‌توانند؛ خانواده‌ای با کارکردهای مورد انتظار همچون همزیستی مسالمت‌آمیز، محیط مناسب برای پرورش کودکان و خانواده کارآمد که بتواند امور اقتصادی خود را ساماندهی کرده و توان حل مسئله داشته باشد را تشکیل دهد.
