عرصه سوم: با ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم به موضوع چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، پس از بررسی صندوق‌های رای، انتخابات در دو شهرستان به علت تقلب باطل شد.
مصطفی افضلی‌فرد رئیس کمیته سیاسی- نظامی کمیسیون اصل نود مجلس با اعلام این خبر گفت: «برخی از مقامات و شخصیت‌ها به رغم اینکه سعی می‌کنند تا عملکرد آنها زیر سوال نرود و سعی دارند تا تقلب صورت گرفته در انتخابات شوراهای شهر و روستا را در برخی صندوق‌های شهرها منتفی اعلام کنند اما برای ما محور قانون و حق افراد است.»
نماینده اردبیل می گوید: «وقتی مستندات وجود دارد که حقوق مردم در بحث انتخابات شوراهای شهر و روستا در برخی شهرها ضایع شده و برخی به ناحق کرسی شورا را اشغال کرده‌اند، طبیعتا مطابق این قانون باید این افراد استعفا داده و افرادی که محق هستند و طبق قانون و مستندات حقی از آنها ضایع شده باید در این شوراها عضویت داشته باشند.»
افضلی‌فرد با بیان اینکه «در این موضوع مُر قانون برای ما محور است» گفت: «شانتاژها و انکارها و برخوردهای جنجالی نمی‌تواند ما را از کارمان منصرف کند.»
به گفته این عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی «مسئله تقلب در یکی از استان‌های کاملا مسجل شده و در مورد دوم هم برای ما مسجل است اما ما منتظر نظر شورای حل اختلاف استان در این خصوص هستیم.»
افضلی‌فرد اعلام کرد که «کمیته سیاسی نظامی کمیسیون اصل نود گزارش خود درخصوص تقلب‌های صورت گرفته و نیز موانعی که دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در این حوزه با آن مواجه بودند را تهیه و پس از تصویب در کمیسیون برای قرائت در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس تحویل می‌دهد.»
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده تشکیل جلسه علنی می‌دهند.
تیغ استیضاح بالای سر طیب‌نیا
نمایندگان مجلس نهم علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را برای سومین بار به بهارستان احضار کردند.
وزیر اقتصاد که پیش‌تر دو کارت زرد از مجلس نهم دریافت کرده بود، در صورتی که هفته آینده نتواند به پرسش‌های نمایندگان پاسخ قانع‌کننده بدهد سومین کارت زرد را دریافت خواهد کرد و باید خود را برای جلسه استیضاح آماده کند.
بهمن ماه سال گذشته علی طیب‌نیا برای پاسخ به سوال حمید رسایی درباره افت شاخص بورس اوراق بهادار برای دومین بار به مجلس احضار شده بود که پاسخ های طیب‌نیا نمایندگان مجلس نهم را قانع نکرد تا وزیر امور اقتصادی و دارایی دومین کارت زرد را از مجلس دریافت کند.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی که در هر دوره مجلس، هر وزیری ۳ بار در پاسخ به سؤال نمایندگان نتواند نمایندگان را قانع کند و از مجلس کارت زرد دریافت کند، زمینه استیضاح وی در مجلس فراهم می‌شود و نمایندگان طرح استیضاح وزیر را به هیأت رئیسه ارائه می‌کنند.
تفحص از دولتی‌های دارای تابعیت دوگانه
با وجود تکذیب چندباره دولت درباره وجود افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در نهاد ریاست جمهوری، اما کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفته آینده تقاضای ۱۱ نفر از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
بهمن ماه سال گذشته ۱۳ نماینده مجلس در قالب تذکری به حسن روحانی رییس‌جمهوری با اشاره به این که «طبق قانون بکارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نمی‌باشد» مدعی شدند که یکی از مسئولین ارشد دفتر ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف از کشور ایالات متحده آمریکا است.
مجید انصاری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در جوابیه‌ای ادعای این ۱۳ نماینده مجلس را تکذیب و اعلام کرده بود که «هیچ کس در نهاد ریاست‌جمهوری تابعیت دوگانه ندارد.»
ابهام مجلس درباره تبدیل ارز به ریال توسط بانک مرکزی
جلسه این هفته کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با حضور رئیس صندوق توسعه ملی و مدیران وزارت نیرو و مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی برای بررسی نحوه هزینه‌کرد اعتبار ۲ میلیارد دلاری که برای مهار آب‌های مرزی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص داده شده بود و رفع برخی ابهامات برگزار شد.
به گفته غلام‌رضا کاتب سخنگوی این کمیسیون «در سال ۱۳۹۲ طرح‌هایی که از محل اعتبارات آب‌های مرزی تأمین اعتبار شده‌اند تماماً طرح‌های نیمه‌تمامی هستند که طبق قانون بودجه سال ۹۲ بوده و کاملاً قانونی بوده است.»
وی توضیح داد که «در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲ میلیارد دلار اجازه مصرف داده شد که تاکنون ۱۳۹۰ میلیارد تومان تبدیل به ریال و هزینه شده است.»
ابهام کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم «درباره نحوه تبدیل دلار به ریال» است و سخنگوی کمیسیون می‌گوید که « مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان از این موضوع مشابه سایر روش‌های تبدیل دلار به ریال توسط بانک مرکزی عمل شده است و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد اما ۴۹۰ میلیارد تومان دیگر در بازار مبادله ارزی به چند شرکت تأمین کالاهای اساسی فروخته شده که شرکت‌ها دلار گرفته و پس از وارد کردن کالاهای اساسی به کشور ریال آن را به بانک مرکزی برای پرداخت جهت طرح‌ها اختصاص داده‌اند.»
کاتب توضیح داد که «بانک مرکزی مدعی است مطابق قانون همه فروش ارزی که در بازار مبادله‌ای صورت می‌گیرد صرف تأمین کالاهایی شده است که جز لیست کالاهای مجاز به استفاده از بازار مبادله ارزی هستند و تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.»
اما ابهام مجلس درباره ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر است که بانک مرکزی مدعی است «برای تأمین تجهیزات در اختیار پیمانکاران طرف قرارداد قرار می‌گیرد» که در این زمینه از طرف نمایندگان تذکر داده شده که قانون باید به صورت کامل اجرایی شود.
فرصت دوماهه به وزیر علوم درباره آژانس‌های اعزام دانشجو به خارج
وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در کمیسیون آموزش مجلس نهم حضور یافت.
اعلام شد که در این جلسه «تعدادی از نمایندگان از سؤالات خود انصراف داده، تعدادی به تأخیر انداخته و تعدادی نیز حضور نداشتند و تنها دو سؤال از سوی قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش از محمد فرهادی مطرح شده است.»
به گفته قاسم جعفری «سؤال اول در مورد تقلب‌های علمی و لایحه‌ای که قرار است دولت در این باره به کمیسیون ارائه کند که در این باره به وزیر دو هفته فرصت دادند تا اقدامات لازم را در این باره صورت دهد.»
همچنین سوال دیگر این عضو کمیسیون آموزش مجلس نهم «در مورد آژانس‌هایی است که دانشجو به خارج از کشور می‌فرستند و مسائل مالی و اخلاقی که در این باره متوجه دانشجویان می‌شود که در این باره نیز به وزیر یک ماه فرصت دادند تا پاسخ دقیق و کاملی را ارائه کند.»
