نامه درخواست افشای نام نمایندگانی که از رحیمی پول گرفته اند.
عرصه سوم-محمد صادقی: هفته گذشته خبرگزاری فارس مدعی شد که نامه شماری از نمایندگان مجلس به علی لاریجانی در خصوص افشای نام 170 نماینده مجلس هشتم که از معاون اول دولت احمدی نژاد پول دریافت کرده اند، از سوی تهیه کنندگان آن پاره و جمع آوری امضا برای آن منتفی شد.
اما برخلاف گزارش خبرگزاری فارس، با وجود فشارها به امضاکنندگان این نامه برای بازپس گیری آن،، در نهایت نامه مذکور با امضای 20 نماینده به هیئت رییسه ارائه و در صحن علنی مجلس قرائت شد.
امضا کنندگان این نامه خطاب به رییس مجلس نوشته اند: «همان گونه که مستحضرید آقای رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم اشاره نموده است که به 170 نفر از نامزدها و نمایندگان مجلس هشتم، پول پرداخت نموده است و افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی درخواست افشای اسامی پول اخذ نموده از ایشان را دارد.فلذا در اعلام اسامی با مکاتبه با ریاست گرانسنگ قوه قضاییه، بذل توجه به عمل آورید.»
حسین گروسی نماینده شهریار، غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده رشت، حامد قادرمرزی نماینده قروه و دهگلان، کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل، قاسم احمدی‌لاشکی نماینده نوشهر و چالوس، جواد هروی نماینده قائنات، محمدرضا تابش نماینده اردکان، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه، عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت و کلاله، اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان، رحیم زارع نماینده آباده، سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر، توکلی، شمس‌الله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد، ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد، عثمان احمدی نماینده مهاباد، عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد، احمد شوهانی نماینده ایلام، غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد، محمود نگهبان‌سلامی نماینده خواف و رشتخوار، رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده سبزوار و مؤید حسینی‌صدر نماینده خوی از جمله امضاکننده این نامه هستند.
در همین رابطه آقامحمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد برخی تقاضاها برای افشای اسامی 170 نماینده سابقی که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق به آنها پول داده است گفت: «اختیار افشای این اسامی به دست مجلس نیست و باید حکم قانونی را در پشت خود داشته باشد.»
تقاضای تحقیق و تفحصی که از دستور کار خارج شد
تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران در سال 1390 به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.
پیش تر به دنبال برخی شبهه ها درباره انتخابات اتاق تعاون مرکزی ایران در سال 1390، کمیسیون اجتماعی مجلس تقاضای تحقیق و تفحص را تقدیم صحن علنی مجلس کرده بود اما نمایندگان مجلس نهم پس از بررسی این گزارش، با 87 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 198 نماینده حاضر در جلسه، با انجام چنین تحقیق و تفحصی مخالفت کردند و بر این اساس تقاضای مذکور به طور کلی از دستور کار مجلس خارج شد.
اما روز یکشنبه نمایندگان مجلس نهم پیشنهاد تحقیق و تفحص از سهام عدالت را با 151 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
مهدی موسوی‌نژاد نماینده دشتستان به عنوان متقاضی این طرح تحقیق و تفحص با بیان این که «ما غیر از سوء استفاده و برخی مسائل دیگر چیزی از سهام عدالت ندیدیم.» گفت: «برخی از منابع عمومی مردم مستضعف در شرکت‌های متعلق به سهام عدالت حیف و میل شده است.»
این نماینده مجلس با اشاره به تذکرهای قبلی به دولت محمود احمدی نژاد در رابطه با ابهامات طرح سهام عدالت گفت: «ما در دولت قبل و دولت جدید فریاد زدیم که شرکت‌های متعلق به سهام عدالت را مشخص کنید تا معین شود این شرکت‌ها به چه کسانی سپرده شده و آنها در این شرکت‌ها چه می‌کنند، اما متأسفانه هیچ‌گاه این اقدامات صورت نگرفت و همین موضوع ضرورت تحقیق و تفحص را ایجاد کرد.»
بودجه تقویب بنیه نظامی ایران دائمی شد
با تصویب نمایندگان مجلس نهم دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد معادل حداقل 2 درصد از درآمدهای عمومی را در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی، در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.
دولت یازدهم در لایحه بودجه سالانه خود برای سال 1394که به مجلس ارائه کرده بود، هزينه‌های دفاعی و بودجه نهادهای نظامی را به طور چشمگيری افزایش داده بود.
به موجب لایحه دولت، بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بيش از ۵ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان افزايش، به ۱۷ هزار ميليارد و ۲۸۹ ميليون تومان رسيده است.
از اين رقم، ۱۰ هزار ميليارد تومان سهم قرارگاه خاتم الانبيای سپاه است در شرايطی که سهم اين قرارگاه از بودجه سال 1393، پنج هزار ميليارد تومان بود.
در لایحه بودجه دولت برای سال 1394، مجموع بودجه وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه، بسيج و ستاد فرماندهی کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران در سال آينده، ۲۸ هزار ميليارد و ۱۶۷ ميليون تومان در نظر گرفته شده است.
اين رقم در بودجه سال 1393 مبلغ ۲۱ هزار ميليارد و ۲۱۷ ميليون تومان بوده است.
حق بیمه برای طلاب و معافیت مساجد از پرداخت عوارض!
در ادامه بررسی طرح دائمی لوایح بودجه های سنواتی که از شورای نگهبان به مجلس اعاده شده است، نمایندگان مجلس مصوب کردند که به دولت اجازه داده شود «از محل ردیف‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود حق بیمه سهم کارفرما، بیمه درمانی و هزینه حمایتی طلاب و کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک‌سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها، جانبازان معسر بین 5 درصد تا 24 درصد، جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیازمند را پرداخت کند.»
از سویی دیگر به موجب مصوبه مجلس، «فضاهای اصلی مساجد، حسینیه‌‌ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن‌ها، حوزه‌های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یکبار، هزینه مصارف ماهانه شامل عوارض مربوطه معاف هستند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست.»
مجلس مقرر کرد اعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات موضوع این ماده تأمین می‌شود.
نیروی مقاومت بسیج موظف به امر به معروف شد
هفته گذشته طرح موسوم به «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» که برای رفع ایراداتی از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود در دست بررسی نمایندگان مجلس نهم قرار گرفت و در پایان چند مصوبه به آن افزوده است.
براساس مصوبه اصلاحی مجلس، “سازمان بسیج مستضعفین” از نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف شد با به کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.
همچنین طبق مصوبه مجلس، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موظف شد تا با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به‌عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز با ترکیب زیر تشکیل جلسه خواهد داد:
۱- یکی از ائمه جمعه موقت تهران به انتخاب شورای سیاست گذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد
۲- وزیر کشور
۳- وزیر اطلاعات
۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵- وزیر آموزش و پرورش
۶- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۸- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
۹- نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضاییه
۱۰- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۱- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۲- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱۳- رئیس سازمان بسیج
۱۴- دبیر ستاد ائمه جمعه
۱۵- دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه
۱۶- یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران
۱۷- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
دومین کارت زرد به طیب نیا و احضار وزار به مجلس
این هفته ابتدا مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس به بهارستان احضار شده بود که طبق گفته محمدعلی اسنفانی نماینده فریدون شهر «به علت عدم حضور وزیر در کمیسیون قضایی مجلس سؤال از وی به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.»
همچنین جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به دعوت کمیسیون از وزیر علوم برای شرکت در جلسه کمیسیون گفت: «آقای وزیر امروز صبح خبر داد به‌دلیل سفر فردای رئیس‌جمهور، در جلسه حاضر نخواهد شد و با توجه به اینکه این دومین باری است که آقای وزیر از حضور در جلسه کمیسیون خودداری می‌کند، اعضا گله‌مندی خود را از این موضوع اعلام کردند.»
حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از عدم حضور مجدد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت یازدهم در مجلس خبر داد و گفت: «طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی قرار بود که محمدجواد ظریف و عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزرای امور خارجه و کشور برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در کمیسیون حضور پیدا کنند، اما به علت سفر ظریف به آفریقا و سفر آقای رحمانی‌فضلی به استان‌های داخلی کشور، حضور آنها در کمیسیون امنیت ملی لغو شد.»
هفته آینده نیز
-علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پاسخ به سوال نمایندگان درباره «علت عدم اجرای شایسته‌سالاری و استفاده از نیروهای بومی در شرکت شستا»
-بیژن زنگنه وزیر نفت برای پاسخ به سوالی درباره «علت عدم درخواست جلسه اضطراری اپک با توجه به کاهش قیمت نفت»
-عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در مورد «علت توقف اجرای طرح تقسیمات کشوری» و «علت بی‌توجهی به اجرای صحیح قوانین اولویت‌های اجتماعی، امنیتی و توسعه استان‌ها»
-محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برای پاسخگویی به سوال نمایندگان درباره «علت رشد بی‌رویه واردات کالاهای قاچاق و رشد واردات نسبت به سال قبل»
و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به سوالی درباره «نحوه اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها» به مجلس احضار شده اند.
روز سه شنبه گذشته علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به سوال حمید رسایی درباره افت شاخص بورس اوراق بهادار به مجلس احضار شده بود.
رسایی در این سؤال از وزیر اقتصاد درباره «عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی و بررسی وعده‌های داده شده در خصوص حمایت از بازار بورس و بسته حمایتی برای جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذاران جزء» سؤال کرد و پاسخ های طیب نیا نمایندگان مجلس نهم را قانع نکرد تا بدین ترتیب وزیر امور اقتصادی و دارایی دومین کارت زرد را از مجلس دریافت کند.
این دهمین کارت زرد مجلس نهم به وزیران دولت حسن روحانی است و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی که در هر دوره مجلس، هر وزیری 3 بار در پاسخ به سؤال نمایندگان نتواند نمایندگان را قانع کند و از مجلس کارت زرد دریافت کند، اگر تعداد این کارت‌های زرد به عدد 3 برسد زمینه استیضاح وی در مجلس فراهم می‌شود و نمایندگان طرح استیضاح وزیر را به هیأت رئیسه ارائه می‌کنند.
نمایندگان مجلس نهم پیش از این به علی‌‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش(2 کارت)، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی (یک کارت)، رضا فرجی‌دانا وزیر سابق علوم (یک کارت)، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی (یک کارت)، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (یک کارت)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور (یک کارت) و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجات (2 کارت) نیز کارت زرد داده بودند.
ادامه تجمع اعتراضی فارغ التحصیلان دندانپزشکی خارج از کشور
تجمع های پی در پی جمعی از فارغ‌التحصیلان دندانپزشکی خارج از کشور در مقابل مجلس این هفته نیز در بامداد روز سه‌شنبه 14 بهمن ماه ادامه یافت.
این فارغ‌التحصیلان که برای چندمین بار در مقابل مجلس تجمع می کنند خواستار تعیین تکلیف نحوه پذیرش خود در داخل کشور هستند.
به گفته این معترضان در گذشته نحوه پذیرش فارغ‌التحصیلان خارج از کشور بدون برگزاری آزمون و کنکور بوده است، اما هم اکنون دانشجویان باید ابتدا آزمون داده و پذیرفته‌شدگان با رتبه بالا به دانشگاه‌های برتر پزشکی معرفی می‌شوند.
این تجمع‌کنندگان درخواست دارند تا مانند ۲۳ دوره گذشته، دوره ۲۴ آزمون جایابی نیز به همان روال برگزار شود، چراکه در ۲۳ دوره قبل تنها ملاک ارزش‌یابی شرکت در امتحان بوده، اما در این دوره ملاک قبولی و مردودی شرکت‌کنندگان در آزمون است و چه بسا در صورت قبولی نیز باید ۲۴ واحد تکمیلی را بگذرانند.
این افراد پیشتر از کمیسیون‌های بهداشت و درمان و آموزش و تحقیقات مجلس درخواست داشتند تا هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت آنها پیگیری‌های لازم را از طریق مراجع ذی صلاح انجام دهند.
