عرصه سوم-نعیمه دوستدار: بالا رفتن آمار طلاق و زندانی شدن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه هیچ کدام باعث نشده که زنان ایرانی از تعیین مهریه صرف نظر کنند. با اینکه بسیاری از آنها در نهایت هیچ بهره‌ای از عدد و رقم‌های نجومی مهریه نوشته شده در سند ازدواج شان نمی‌برند و در نهایت به دنبال فشارهای اجتماعی و قانونی برای رسیدن به حداقل حقوق خود از آن می گذرند، خانواده‌های ایرانی همچنان مهریه را بزرگ‌ترین پشتوانه زنان می‌دانند و بر آن اصرار دارند. با این حال تلاش برای کنترل مهریه‌های سنگین به شکل‌های مختلف از سوی نهادهای قانونی ایران دنبال شده است و به عنوان مثال برای حل مشکل تعداد بالای زندانیان مهریه، دولت‌های پیشین تصمیم گرفتند مهریه بالاتر از ۱۱۰ سکه را ثبت نکنند.
دولت دهم هم در سال ۹۱ طرحی را با عنوان «بیمه مهریه» مطرح کرد که سرانجام در سال ۹۲ جلساتی با وزارت دادگستری و یکی از صندوق‌های بیمه برگزار کرد و با اینکه ستاد دیه هم از این طرح استقبال کرد اما در نهایت به دلیل تغییر دولت و فراهم نشدن اعتبارات لازم، به فراموشی سپرده شد.
براساس این طرح، زوج می‌توانست به مرور مبلغی را برای پرداخت مهریه همسرش پس‌انداز کند و زن نیز از پرداخت مهریه اطمینان داشته باشد.
اما حالا یک طرح تازه مطرح شده است؛ اینکه شهین دخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به قوه قضاییه پیشنهاد داده که در شروط ضمن عقد به جای مهریه، بیمه زنان خانه‌دار در نظر گرفته شود.
او گفته: «در حال حاضر در زمینه بیمه زنان خانه‌دار دو موضوع را پیگیری می‌کنیم که یکی از آنها از پیشنهاد به قوه قضاییه است.» معاون امور زنان دولت ایران، اعلام کرده که با سازمان تامین اجتماعی در زمینه بیمه زنان خانه‌دار رایزنی‌هایی کرده و این سازمان قصد دارد در قالب ماده ۲۷ برنامه پنجم توسعه بیمه چند لایه را اجرایی کند.
اما مطرح شدن این ایده با واکنش‌هایی از سوی گروه‌های مختلف فعالان زنان مواجه بوده است. در ایران، فاطمه آلیا، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و گو با خبرنگار جامعه فارس، گفته است که بیمه زنان خانه‌دار یک مطالبه اساسی از جامعه زنان کشور است که تاکنون در فراز و نشیب نظرها به نتیجه نرسیده است.
به گفته او، آخرین بار، تصمیم‌گیری درباره این موضوع در سال ۹۱ انجام شده؛ به این صورت که مجلس ایران آن را در بودجه تصویب کرد اما در دولت اجرا نشد. سال گذشته، بیمه زنان خانه‌دار از متن لایحه بودجه حذف شد. دلیل حذف آن این بود که شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه مصوب مجلس به این نتیجه رسید که بیمه شدن ۲۰۰ هزار زن خانه‌دار در سال ۹۳ در شرایطی که «منابع مالی در اختیار»، محدود است، بار مالی مضاعفی را به دولت تحمیل می‌کند.
هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس، نمایندگان در بند الحاقی دو از تبصره ۱۱ لایحه مصوب کردند که سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مجازند در ازای دریافت هفت درصد و پنج درصد حق بیمه، ۲۰۰ هزار زن خانه‌دار متاهل را در سال آینده بیمه کنند، اما شورای نگهبان این اقدام را تحمیل هزینه به دولت دانست و در نتیجه نمایندگان مجبور شدند این بند از لایحه بودجه را حذف کنند.
بعد از آن، شورای نگهبان تشخیص داد که این طرح به صورت یک قانون دائمی مطرح شود، دولت قبول کرد در این خصوص به مجلس لایحه ارائه دهد.
فاطمه آلیا اما در واکنش به ارائه پیشنهاد معاونت امور زنان ریاست جمهوری مبنی بر اینکه بیمه زنان خانه‌دار به عنوان بخشی از مهریه جایگزین شروط ضمن عقد شود، اعلام کرده که این پیشنهاد قابل قبول نیست:«شروط ضمن عقد الزام‌آور نیستند و ممکن است مورد قبول قرار نگیرد و هم‌اکنون نیز شاهد هستیم شروطی که پشت عقد‌نامه‌ها به آن اشاره شده است، تمام آنها اجرایی نشود.»
اما این تنها واکنش به پیشنهاد مولاوردی نبوده است. حقوقدانان هم می‌گویند که نباید دو موضوع مریه و بیمه زنان خانه دار را به هم ربط داد. چرا که اکنون حرف از قانونی شدن چیزی زده می‌شود که بستر قانونی ندارد. از آنجا که مهریه سال‌ها به عنوان یک موضوع فرهنگی که ریشه شرعی دارد در فرهنگ ایران وجود داشته و حتی دخالت قانون برای ایجاد تغییر و کنترل آن نتوانسته اثر چندانی بر عرف لزوم دریافت و وجود مهریه بگذارد و اکنون مهریه با توجه به جایگاه قانونی‌اش، به سادگی قابل جایگزینی با چیز دیگری نیست.
از سوی دیگر در زمینه بیمه زنان خانه‌دار، فعالان زنان و حقوقدانان معتقدند که این یک حق و مطالبه عمومی است و دولت وطیفه دارد بستر‌های لازم را برای اجرایی شدن آن فراهم کند، بدون اینکه آن را با موضوع مهریه درآمیزد.
ایرادات شکلی و حقوقی دیگری هم به این طرح وارد شده است؛ از جمله اینکه گفته شده «گنجاندن بیمه زن خانه‌دار در شروط ضمن عقد، به معنای این است که حداقل مهریه زن نبایست از مجموع میزان حق بیمه ۳۰ سال کمتر باشد؛ چراکه در صورت کمتر بودن مهریه، ممکن است زوج با این ادعا که شرط پرداخت حق بیمه به جای مهریه بوده است و مهریه نیز به اتمام رسیده است، از ادامه پرداخت سرباز زند. بنابراین دختران هنگام ازدواج لازم است پس از محاسبه میزان حق بیمه، مهریه خود را معادل یا بیش از حق بیمه ۳۰ سال تعیین کنند که بدین ترتیب به طور غیرمستقیم افزایش مهریه ترویج شده است.»
علاوه بر این ابهامات دیگری هم در این پیشنهاد وجود دارد: اینکه با چنین طرحی، رابطه زن وشوهر تبدیل به رابطه کارفرما و بیمه شده می‌شود و پرداخت حق بیمه زن، مستلزم و جود این کارفرماست که اگر به دلیل طلاق یا مرگ، کارفرمایی وجود نداشته باشد، وضعیت پرداخت حق بیمه مشخص نخواهد بود و زن همواره باید دنبال این کارفرما باشد. ضمن این که مشخص نیست سهم بیمه شده را که در نظام‌های بیمه‌ای مطرح است در این شرایط چه کسی خواهد پرداخت و آیا زن نیز باید خود مبلغی را به عنوان سهم بیمه‌شده بپردازد یا نه؟
نکته دیگری که به نظر می‌رسد، این است که در این طرح، پرداخت حق بیمه از منابع مالی خود زن صورت می‌گیرد و مشخص نیست که معیار چنین انتخابی چیست و چرا سایر منابع مالی زن مثل نفقه و اجرت‌المثل و … منبع پرداخت حق بیمه قرار نگرفته‌اند و مهریه انتخاب شده است.
در طول سالیان، مهریه و بیمه زنان‌خانه‌دار به عنوان دو موضوع و مطالبه مهم جامعه زنان ایران، با پاسخ‌های سطحی و طرح‌های بی‌سرانجام، مشمول مرور زمان شده‌اند و هیچ طرح و برنامه عملی برای تامین مطالبات زنان در این زمینه‌ها اجرا نشده است. این در حالی است که وضعیت اشتغال و حضور اجتماعی زنان با طرح‌های محدودکننده‌ای مثل طرح جمعیت و تعالی خانواده روز‌به روز بدتر می‌شود و زنان خانه‌دار که آمار بالایی در ایران دارند، کمترین تامین مالی را در آینده پیش روی خود می‌بینند. از سوی دیگر، برای آنها و گروه‌های بزرگ‌تری از زنان که پشتوانه‌های حقوقی و مالی ندارند، مهریه همچنان یک ابزار مهم اعمال قدرت و فشار برای رسیدن به حقوق قانونی است که بدون رفع خلاهای قانونی و بدون ایجاد حمایت‌های رسمی در زمینه طلاق و حضانت و تامین مالی زنان، نمی‌توان انتظار حذف آن را از فرهنگ عرفی جامه داشت. در هم آمیختن این دو موضوع پیچیده، اکنون تنها بر ابهام‌ها و دشواری‌های زنان در رسیدن به مطالبات‌شان می‌افزاید.
