عرصه سوم- روشنک آستارکی: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال در هر ساعت ١٧ الی ١٨ مورد طلاق در کشور ثبت می‌شود. این عدد به معنای اینست که در هر ساعت ١٧ الی ١٨ نفر به جمعیت زنان سرپرست خانوار کشور اضافه می‌شود.
همچنین در مرداد ماه سال جاری سعید آرام، مدیر کل بهزیستی استان مازنداران در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده مازندران که در ساری برگزار شد، اعلام کرد بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۸۵ سرپرستی حدود یک میلیون و ۶۴۸ هزار نفر از افراد جامعه بر عهده زنان بوده که این آمار در سال ۹۰ به حدود ۲. ۵ درصد افزایش یافته است. سعید آرام همچنین با تاکید به اینکه علت اصلی افزایش آمار زنان سرپرست خانوار طلاق است، افزوده بود: « با پایشی که در مورد زنان سرپرست خانوار انجام دادیم به این آمار رسیدم که در سال ۹۰ حدود ۲۰ درصد و در سال ۹۲ حدود ۲۷ درصد زنان به علت طلاق سرپرستی خانواده را بر عهده گرفتند».
این در حالیست که حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور مدعی شده طرح کاهش طلاق که با عنوان طرح «بشیر» از سوی بهزیستی اجرا می شود، در استان یزد منجر به کاهش ۶۰ درصدی طلاق شده است. بنا به توضیح معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور این طرح در چهار مرحله دوران قبل از ازدواج، پس از ازدواج، حین طلاق و بعد از طلاق برای مداخله در امر طلاق و به منظور کاهش آمار طلاق اجرا می‌شود که در هر چهار مرحله بر آموزش و مشاوره تمرکز دارد.
حال آنکه آمار بالای طلاق فارغ از اثرات سوء اجتماعی از دیدگاه مذهبی نیز به مذاق مسولان سازگار نیست به طوریکه مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم چند ماه پیش گفته بود ۱۴ میلیون پرونده طلاق در مراجع قضایی برازنده یک نظام اسلامی نیست. دولتمردان در حالی چنین مواضعی نسبت به طلاق دارند که هیچگاه به عوامل پیدایش چنین آماری اشاره نکرده و برای از بین بردن آن برنامه درست و عملی ارائه نکرده‌اند.
عوامل بالا رفتن آمار طلاق
هر چند ازدواج و طلاق هر دو به عنوان یک انتخاب فردی آزاد است اما نسبت آمار طلاق به ازدواج در ایران هشدارآمیز بوده و بدون شک عواملی در پدید آمدن این نسبت موثر است و جامعه را به نقطه‌ای رسانده که شنیدن عبارت «طلاق پارتی» یا «جشن طلاق» چندان غریبه نیست.
در همین زمینه بهرام بهرامی، قاضی سابق دادگستری و مشاور حقوقی معتقد است یکی از عواملی که می‌تواند به عنوان دلایل طلاق مطرح شود به مسایل اقتصادی برمی گردد. وقتی درآمد کفاف هزینه را نمی‌دهد یک سری برخورد‌ها بین زن و مرد ایجاد می‌شود که متعاقبش گاهی طلاق است. می‌توانیم بگوییم در حال حاضر بخش عمده‌ای از طلاق‌ها به مسائل اقتصادی بر می‌گردد. بخش دیگری از طلاق هم به مشکل دیگر جامعه یعنی اعتیاد بر می‌گردد. وقتی زنی می‌فهمد که همسرش معتاد است و درآمد ندارد، در نهایت امید به آینده سیاه و تیره می‌شود.
از سوی دیگر برخی جامعه‌شناسان در حال گذار بودن جامعه ایران را از عوامل موثر در آمار طلاق قلمداد می کنند. آنها معتقدند گذار به موقعیت جدید می تواند برخی از عوامل موثر در طلاق که ریشه در سنت ها دارند را کاهش دهد اما همچنین می تواند آن را بصورت های دیگر بروز دهد و یا زمینه ساز عوامل دیگری شود که ریشه در خود موقعیت جدید دارند. افزایش نرخ طلاق چه بطور مطلق و چه نسبت به نرخ ازدواج و همچنین بالاتر رفتن سن ازدواج و بحران جمعیت و تبعات عدیده اجتماعی آنها در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای توسعه یافته موید این مطلب است.
کارشناسان یکی دیگر از عوامل افزایش آمار طلاق در ایران را افزایش تعداد ازدواج کودکان ارزیابی می کنند. به عنوان نمونه فرشید یزدانی فعال حقوق کودک سال گذشته آماری از ازدواج و طلاق کودکان در ایران را مطرح کرد که قابل تامل است. از سال ۸۵ تا ۹۰، ۶۱۶ هزار واقعه طلاق در کشور رخ داده است که ۸۱ هزار و ۵۰۰ واقعه از این تعداد مربوط به دختران زیر ۱۹ سال و ۷۷۰۰ واقعه مربوط به پسران زیر ۱۹ سال است. بنابراین طبق این آمار ۱۳ درصد طلاق‌های کشور طی آن سال‌ها مربوط به دختران زیر ۱۹ سال و ۱. ۵ درصد مربوط به پسران زیر ۱۹ سال است. این فعال حقوق کودکان با اشاره به اینکه از میان ازدواج‌های صورت گرفته در این سال‌ها، ۲۰۱ هزار و ۲۰۰ ازدواج مربوط به کودکان زیر ۱۵ سال بوده است، افزود: “۱۹۶ هزار واقعه ازدواج از این تعداد، مربوط به کودکان دختر زیر ۱۴ سال و پنج هزار و ۲۰۰ واقعه مربوط به پسران زیر ۱۵ سال ثبت شده است.
عدم حمایت از زنان مطلقه
یکی از مسائل مهم در این میان وضعیت معیشتی زنانی است که در این حجم وسیع به جمعیت زنان سرپرست خانواده اضافه می‌شوند. زنانی که بدون شک همه شاغل نبوده و پس از طلاق مسولیت زندگی خود و شاید فرزندانشان را به عهده دارند. وضعیت اقتصادی این زنان در حالی نگران کننده‌تر می‌شود که بر اساس آمار در سه چهارم طلاق‌ها یعنی ۷۰ درصد آنها زنان متقاضی طلاق بوده‌اند و حق و حقوق خود را بخشیده‌اند و ۲۶ درصد طلاق‌ها نیز توافقی صورت می‌گیرد که معمولا رد طلاق توافقی مرد در مقابل گذشت زن از نفقه و مهریه یا پرداخت آن بنا بر خواست و سلیقه خود حاضر به طلاق زن می‌شود.
تصور شرایط این زنان زمانی دردناک می‌شود که می بینیم دولت‌ها هیچ بسته حمایتی از زنان سرپرست خانواده یا زنان مطلقه نداشته و دولت یازدهم نیز پس از دو سال و نیم فعالیت هنوز به تشریح شرایط موجود می پردازد. در این زمینه می توان به گزارش روزنامه اعتماد از سخنان شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اشاره کرد که در آخرین هشدار خود از بیکاری ٨٢ درصدی زنانی خبر داد که به نام زنان سرپرست خانوار نامیده می‌شوند. زنانی که تا امروز به عنوان «فقیر‌ترین فقرا» هم لقب گرفته‌اند. گذشته از تعداد معدودی از زنان خود سرپرست که از تمکن و امکان گذران معاش به بهترین شکل یا در حد قابل قبول و بی‌دردسر برخوردارند، تعداد قابل توجهی از زنان خود سرپرست با مشکلات اقتصادی مواجهند در حالی که کمترین حمایت‌ها برای این گروه ارایه می‌شود.
در پایان گفتنی است امروزه در اکثر کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار، توانمندسازی کارآمدترین روش تلقی می‌شود. حال آنکه زنان در تمام جوامع بیشتر از مردان در معرض فقر قرار دارند و فقر زنان تنها جنبه اقتصادی ندارد و جنبه‌های روانی و اجتماعی آن بسیار است. در معرض فقر بودن زنان بدون شک یکی از تهدیدهای جدی برای زنان مطلقه ایرانی است که در پی بی‌توجهی مسولان و هم اندازه با آمار طلاق، افزایش می یابد.
