عرصه سوم: بیش از یکصد سازمان جامعه مدنی هفته گذشته در “ابوجا” پایتخت نیجریه دور یکدیگر جمع شدند تا در خصوص یک برنامه گفت وگوی ملی در نیجریه هم اندیشی کنند.
شرکت کنندگان که از مناطق مختلف نیجریه دور یکدیگر جمع شده بودند نهایتا با تصویب قطعنامه ای که با حمایت گسترده ای روبرو شد با مشارکت جامعه مدنی در امر توسعه نیجریه توافق کردند.
از جمله مسائلی که توافق شده تا جامعه مدنی در دستور کار خویش قرار دهد، پرداختن به فساد گسترده در کشور، بی عدالتی و تخلف از قوانین، حقوق اساسی، برابری جنسیتی و حمایت از کودکان و گروه های آسیب پذیر، مشارکت شهروندان در اداره امور، صلح و امنیت اجتماعی، و همچنین سلامت و توسعه سرمایه انسانی است.
بسیج جوانان، مشارکت در حکومت به منظور پرهیز از خشونت سیاسی، شفافیت و عدالت در تخصیص منابع؛ حذف بند مصونیت برای نظامیان در مسائل جنایی و افزایش نقش قدرت ایالات در تصمیم گیری از دیگر موضوعات مورد توافق در این نشست بوده است.
این نشست در عین حال از دولت فدرال به خاطر مشارکت دادن جامعه مدنی در قدردانی کرده و همچنین به اتفاق آراء از مشارکت داده شدن سازمان های جامعه مدنی به عنوان بخش سوم اقتصاد جامعه حمایت کردند.
در ادامه آنان خواستار تضمینی شدند تا آثار حقوقی این نشست در فرآیند اصلاح قانون اساسی این کشور دیده شود.
از جمله نکات برجسته دیگر در این نشست مشورتی، تشکیل 9 کارگروه فنی برای شناسایی مناطق بحران خیز و همچنین نامزدی 24 نماینده از سازمان های شرکت کننده برای شرکت در گفت گوی ملی از طریق یک فرآیند شفاف و دموکراتیک بود.
