سمن‌ها از دغدغه روشنفکری تا مطالبه جدی
عرصه سوم: «سمن ها می‌توانند، گفتمان حقوق شهروندی را از دغدغه ای ظاهری و روشنفکر مآبانه خارج کرده و به مطالبه ای جدی و عمومی تبدیل کنند» این بخشی از سخنان الهام امین زاده دستیار رییس جمهور درامور حقوق شهروندی است که در دیدار با جمعی از نمایندگان سازمان های مردم نهاد ایراد کرده است.
وی با بیان اینکه جامعه نیازمند برخورداری از حقوق شهروندی است، اظهارداشت: «حقوق شهروندی متعلق و حق همه مردم ایران است و اختصاص به فضاهای روشنفکری ندارد و همه باید تلاش کنیم به مطالبه همگانی تبدیل شده و همه از مزایای آن برخوردار شوند.«
وی با اشاره به وجود حدود ۱۱هزار عنوان قانون در کشور و اینکه هیچ شهروند و حقوق‌دانی نمی تواند ادعا کند که از همه این قوانین آگاهی دارد، گفت:« متاسفانه مردم اطلاع کمی از قوانین و حتی حقوق قانونی خود دارند و در این خصوص ارایه آموزش های عمومی در کنار تنقیح قوانین یک موضوع ضروری است.»
امین زاده خاطرنشان کرد:«سمن ها و سازمان های مردم نهاد می توانند به صورت چهره به چهره، گقتمان حقوق شهروندی را به مردم آموزش دهند».
وی افزود: «بی تردید با استفاده از ظرفیت و توانمندی سمن ها می توان در اداره امور کشور موفق‌تر بود و دولت به تقویت و استفاده از ظرفیت سمن‌ها توجه جدی دارد .» امین زاده تصریح کرد:« باید مطالبه و عطش حقوق شهروندی در جامعه و میان آحاد مردم شکل بگیرد و در این راستا بدنبال برنامه ریزی و عمل هستیم و از همراهی و مشارکت سازمان های مردم نهاد در این زمینه استقبال می کنیم.»
سمن‌ها یا سازمان‌های مردم‌نهاد به معنی مدرن آن در ایران سابقه چندانی ندارند اما با نگاهی به تعریف کلی این سازمان‌های غیرانتفاعی غیردولتی می‌توان مساجد، تکایا، هیات‌های مذهبی و قهوه‌خانه‌ها را نهادهای غیردولتی سنتی قدیمی به حساب آورد. پس از آن نیز صندوق‌های قرض الحسنه، خیریه‌ها، انجمن‌های اسلامی وحتی دوره‌های فارغ التحصیلی در دوران بعدتر و سپس اتحادیه‌ها، اصناف و نظام‌های صنفی و مهندسی و غیره، شکل‌های جدیدتر نهادهای مدنی هستند که البته در حال حاضر در ایران به زحمت می‌توان نهادهای اخیر را کاملا مستقل و غیر دولتی به حساب آورد.
آیین نامه تاسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی در ایران به پیشنهاد مورخه ۸/۵/۱۳۸۳ وزارت اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب و اجرایی شد. به موجب این مصوبه شبکه‌ها یا حتی تشکل‌های فعال در راستای تحقق خواسته‌های مشروع اعضای خود بسته به اعتبار و صلاحیت خود وگسترش فعالیت و تعامل آنها با دیگر تشکل‌ها (کار جمعی تشکل ها) قابلیت‌های قانونی بسیار دارند؛ از انتشار نشریه و برگزاری تجمع و گردهمایی تا تصمیم‌سازی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های دولتی وحتی اعطای طرح و لوایح به دولت یا مجلس و حتی تقاضای اصلاح در قوانین موضوعه کشور.
فعالیت‌های این سازمان‌ها در ایران که در حوزه محیط زیست، آسیب‌های اجتماعی و خیریه بیشترین تحرک را داراست، همواره با مشکلات امنیتی، مالی و گاه دست‌انداز ها و محدودیت‌های حاکمیتی مواجه بوده‌است .
