عرصه سوم– انتشار گزارش جدید سازمان عفو بین الملل در این هفته درمورد اعدام صدها نفر درایران و روند رو به افرایش آن در سال 2011، باردیگر نشانگر وخامت بحران حقوق بشر در ایران و عدم توجه مسئولان دولتی در پایان بخشیدن به سیاست‌های خشن و سرکوبگرانه علیه شهروندان است. انتشار گزارش سازمان عفو بین الملل با اعلام قراردادن نام 17 نفر دیگر از مقامات دولتی در لیست تحریم اتحادیه اروپا همزمان بود. به گفته کاترین اشتون رئیس بخش سیاست خارجی پارلمان اروپا، تحریم این افراد به دلیل نقش آنان در افزایش مداوم مجازات اعدام و سرکوب وسیع شهروندان ایرانی از جمله کنشگران حقوق بشر و فعالان سیاسی انجام شده است. تا کنون 78 نفر از مقامات جمهوری اسلامی از طرف پارلمان اروپا تحریم شده اند. این تحریم شامل ممنوعیت صدور ویزا و مسدود شدن حساب‌های بانکی آنان در غرب است.
در مهرماه گذشته هم پارلمان اروپا با ممنوعیت سفر و مسدود کردن سرمایه‌های ۲۹ تن از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حیدر مصلحی، مصطفی محمدنجار، محمد حسینی و صادق محصولی به اتهام نقض حقوق بشر موافقت کرد. افزون برآن این اتحادیه قبلاً نیز ۳۲ تن دیگر از مقام‌های ایران نظیر حسن فیروز‌آبادی، حسین طائب، محمدرضا نقدی، اسماعیل احمدی مقدم و سعید مرتضوی را مورد تحریم قرار داده بود. آنان همه به نقض فاحش حقوق بشر متهم شده اند. بر طبق گزارش‌های رسمی 61 نفر دیگر از مسئولان دولتی هم قبلا به همین اتهام تحریم شده بودند.
بحران حقوق شر درایران بحرانی گسترده و همه جانبه است. اعدام های بی رویه شهروندان به خاطر داشتن مواد مخدر و یا خرید و فروش آن، دستگیری افراد به خاطر فعالیت‌های مدنی، سیاسی و بازداشت خودسرانه اعضای اقلیت‌های قومی و دینی و بسیاری از موارد دیگر تنها بخشی از عمق فاجعه نقض حقوق انسان ها در کشور ماست.
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود از 360 اعدام که توسط دستگاه قضایی و رسانه‌های کشور تأیید شده است نام می برد. بیشتر این موارد مربوط به جرائم مواد مخدر است. در بخشی از این گزارش از اعدام 274 نفر دیگر هم نام برده می‌شود که رسما از سوی دولت ایران تأیید نشده است. به علاوه ایران یکی از معدود کشورهایی است که مردم کوچه و بازار را عملاً به شرکت درمراسم اعدام فرا می خواند. یعنی یکی دیگر از موارد جدی نقض حقوق زندانیان و سنتی رواج یافته درجمهوری اسلامی. دار زدن افراد درانظار عموم عملی دهشتناک با هدف ایجاد رعب و ترس و تکفیر جرم و جنایت که در حقیقت تنها به عادی شدن خشونت، بی‌تفاوتی نظاره‌گر و افزایش تنش‌ها و آسیب های روانی منجر شده است. به گزارش عفو بین الملل حداقل 50 نفر درسال 2011 در مقابل چشمان مردم به چوبه دار آویخته شده اند.
در بخشی از گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است:
«اعدام اغلب به وسیله دار و گاهی در انظار عمومی با استفاده از جرثقیل های بزرگ ساختمانی انجام می شود. در ماه ژوئیه، شرکت جرثقیل ساختمانی تادانوی ژاپن اعلام کرد که به این دلیل فروش جرثقیل هایش به ایران را متوقف می کند. دولتمردان ایران مدعی هستند که قتل قضایی به شکل «تلافی» (قصاص) در مجازات به خاطر قتل، بر اساس اسلام در چارچوب مجازات اعدام قرار نمی گیرد و می گویند این موارد به حقوق خصوصی خانواده قربانیان مربوط است که قوه قضاییه نمی تواند رد کند. اما، این ادعا در حقوق بین المللی پذیرفته نیست، زیرا حکم اعدام را هنوز دولتمردان کشور صادر و اجرا می کنند. به علاوه، امکان پرداخت دیه بخشش خانواده در مقابل جبران مالی در همین زمینه شرط عفو دولتی را بر اساس حقوق بین المللی برآورده نمی سازد حتا اگر یک دادگاه دولتی این «عفو خصوصی» را بپذیرد و حکم اعدام را کاهش دهد.
بعضی از اعدام ها در خفا انجام می شود که معنای آن این است که رسما گزارش آنها منتشر نمی شود و خانواده اشخاص اعدامی و وکلای آنها اطلاع کافی از اعدام دریافت نمی کنند. به گفته فعالان محلی، خود زندانیان تنها چند ساعت پیشتر از کشته شدن خود مطلع می شوند. در تاریخ ۲۱ دسامبر، آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، با قطعیت انجام اعدام مخفی را در ایران تکذیب کرد. گاهی در زندان ها، اعدام های دسته جمعی هم زمان در گروه های بین ۲۰ تا ۶۰ نفر انجام می شود. در زندان وکیل آباد، افراد را از تیرهای دراز در راهروهای زندان به دار می کشند. اعدام دسته جمعی در زندان های دیگر نیز انجام می شود.»
کمیته حقوق بشر نیز، قبلا در بررسی نهایی خود در نوامبر ۲۰۱۱ در مورد ایران، نگرانی خود را از آزار و تعقیب، مجازات‌های بیرحمانه و افزایش اعدام ها اعلام کرده بود.
انتشار گزارش دوم احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل در روزهای اخیر و تمدید ماموریت او نیز نشانگر اهمیت و وخامت بحران حقوق بشر درایران است. جمهوری اسلامی ایران از معدود دولت هایی است که توجهی به بهبود وضعیت مردم از زاویه مسائل حقوق بشری نداشته و اغلب معاهدات بین‌المللی را دراین زمینه نقض کرده است. به گزارش احمد شهید اعدام های دسته‌جمعی درداخل زندان ها و هم در ملاء عام، شکنجه و رفتار غیرانسانی با زندانیان هم چنان ادامه دارد.
تشدید فعالیت‌های بین‌المللی در تحریم مقامات دولتی و تلاش برای جلوگیری از اعدام های بی رویه، دفاع از حقوق زندانیان و بررسی موارد دیگر مانند نقض حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی اگرچه در افشاگری، آگاهی رسانی عمومی و تحت فشار گذاشتن دولت اسلامی مهم و ضروری هستند، اما تاکنون نتیجه‌ای عملی و محسوس در لغو سانسور، در بهبود وضعیت حقوق زندانیان، آزادی همه زندانیان عقیدتی و منع شکنجه و اعدام درایران نداشته است. مسئولین جمهوری اسلامی هم چنان دراجرای سیاست‌های نابخردانه، غیر دموکراتیک و ضد حقوق بشری خود مصر و پیگیر هستند.
بنیاد عرصه سوم از تمام فعالان مدنی و نهادهای مسئول دراین زمینه می‌خواهد که با اطلاع رسانی و طرح مدام موارد نقض حقوق انسان‌ها درایران، با اتحاد و همبستگی درزمینه همکاری جمعی، با استفاده از تمام ابزارهای قانونی در سطح ملی و بین‌المللی، به حل بحران حقوق بشر درایران یاری رسانده و در راه ساختن جامعه‌ای آزاد با قوانین عادلانه و دادگستری مبتنی بر عدالت بکوشند.
برای خواندن گزارش سازمان عفو بین الملل از سایت ایران امروز بازدید کنید:
