فصل اول- تعاريف
ماده 1- حزب, جمعيت, انجمن, سازمان سياسي و امثال آنها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمانها و مشي سياسي معين تأسيس شده و اهداف, برنامهها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط ميباشد.
ماده 2- انجمن, جمعيت, اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده, اهداف, برنامهها و رفتار آن به گونهاي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.
ماده 3- انجمن اسلامي هر واحد اداري, آموزشي صنفي, صنعتي و يا كشاورزي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان واحد كه هدف آن شناختن و شناساندن اسلام, امر به معروف و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلاميباشد.
ماده 4- انجمن اقليتهاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي[2] تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن، حل مشكلات و بررسي مسائل ديني, فرهنگي, اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد.
ماده 5- منظور از كليه گروههاي مذكور در مواد بعدي اين قانون, احزاب, جمعيتها, انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده موضوع اصل 26 قانون اساسي[3] ميباشد.
فصل دوم- حقوق گروهها
ماده 6- فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اينكه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده 16 اين قانون نگردند.
تبصره 1- كليه گروهها موظفند مرامنامه, اساسنامه, هويت رهبري خود و تغييرات بعدي آنها را به اطلاع وزارت كشور برسانند.
تبصره 2- برگزاري راهپيماييها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است.
ماده 7- كليه اعضاي ساواك منحله، فراماسونها, كساني كه در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسيده و يا به عضويت مجلس سنا يا شوراي ملي در آمدهاند، گردانندگان رژيم سابق و حزب رستاخيز و كساني كه به موجب احكام دادگاهها طبق موازين اسلامي از حقوق اجتماعي محروم شده و يا ميشوند، از حق تأسيس جمعيت و حزب سياسي و يا شركت در هيأت رهبري آن محرومند.
ماده 8- به وزارت كشور اختيار داده ميشود با رعايت اين قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه براي آنها اقدام نمايد.
ماده 9- پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آئين نامه اجرايي اين قانون تنظيم ميشود حداكثر ظرف يك ماه به وسيله وزارت كشور به كميسيون ماده 10 اين قانون احاله و پس از تصويب كميسيون، ظرف 10 روز پروانه گروهها با امضاي وزير كشور صادر خواهد شد.
ماده 10- به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مطروحه در اين قانون، كميسيوني به شرح زير در وزارت كشور تشكيل ميگردد:
1- نماينده دادستان كل كشور
2- نماينده شوراي عالي قضايي[4]
3- نماينده وزارت كشور
4- دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و يا خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان، حداكثر تا يك هفته قبل از انتخابات كتباً به كميسيون داخلي معرفي شده باشند. تاريخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد.
تبصره 1 – نمايندگان مذكور بايد ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب و به وزارت كشور معرفي شوند و وزير كشور حداكثر تا ده روز پس از آن موظف به تشكيل اولين كميسيون ميباشد.
تبصره 2 – نمايندگان فوق الذكر براي مدت دو سال انتخاب ميشوند.
تبصره 3 – كميسيون ميتواند از نمايندگان ساير سازمانها و افراد صاحبنظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد. جلسات كميسيون با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلق مجموع اعضاي كميسيون معتبر خواهد بود.
تبصره 4 – هزينه كميسيون از محل اعتبارات وزارت كشور (برنامه امور سياسي و اجتماعي) تأمين ميگردد.
ماده 11 – اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه بايد به هزينه مؤسسين در روزنامه رسمي چاپ و منتشر گردد.
ماده 12 – كميسيون مذكور در ماده ده موظف است به پروندههاي رسيده به نوبت رسيدگي نمايد و در صورتي كه پس از رسيدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارائه دليل اعلام نظر ننمايد، وزارت كشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر كند.
ماده 13 – مرجع رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده 10 محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي[5] ميباشد و رأي صادره قطعي است.
ماده 14 – گروههاي متقاضي پروانه بايد در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان كنند.
ماده 15- هرگونه تغييري در هيأت رهبري, مرامنامه و اساسنامه گروهها بايد به كميسيون موضوع ماده 10 اعلام و توسط آن مورد رسيدگي قرار گيرد.
تبصره 1- چنانچه تغييرات اعلام شده موضوع ماده 15 موجب مغايرت اساسنامه و يا مرامنامه گروه با ماده 14 بشود يا بعضي از اعضاي هيأت رهبري مشمول ماده 7 گردد، كميسيون ماده 10 پروانه گروه را توقيف خواهد نمود.
تبصره 2- ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار, گروهي كه پروانه او توقيف شده است ميتواند به دادگاه شكايت كند. دادگاه ظرف سه ماه رسيدگي نموده رأي قطعي صادر خواهد نمود.
ماده 16- گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات, اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:
الف) ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب) هر نوع اطلاعات, مبادله اطلاعات, تباني و مواضعه با سفارتخانهها، نمايندگيها, ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي استقلال, وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.
ج) دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان.
د) نقض آزاديهاي مشروع ديگران.
ه) ايراد تهمت, افترا و شايعه پراكني.
و) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور.
ز) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينههاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.
ح) نقض موازين اسلامي جمهوري اسلامي.
ط) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله.
ي) اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.
ماده 17 – در صورتي كه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشأ تخلفات مذكور در ماده 16 باشد، كميسيون ميتواند بر حسب مورد به تفصيل زير عمل نمايد.
1- تذكر كتبي
2- اخطار
3- توقيف پروانه
4- تقاضاي انحلال از دادگاه
ماده18- بودجه گروهها بايد از طريق مشروع و قانوني تأمين و به شكل مشروع و قانوني صرف گردد.
تبصره- درآمد و هزينه گروههاي پروانه دار بايد در دفاتر قانوني ثبت گردد و در پايان سال مالي براي بررسي در اختيار كميسيون ماده 10 قرار گيرد.
ماده 19- شوراي عالي قضايي[6] موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيأت منصفه محاكم دادگستري[7] موضوع اصل 168 قانون اساسي[8] را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي[9] تقديم مجلس نمايد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
[1] كنوانسيون مزبور داراي يك مقدمه، 4 بخش و 21 ماده بوده و توسط اكثريت كشورها به تصويب رسيده است. ايران به اين كنوانسيون ملحق نشده است.
[2] بنگ. به پاورقي شماره 5
[3] بنگ به همين مجموعه ص 14
[4] مقام رياست قوه قضائيه در بازنگري قانون اساسي مورخ 1368 با هدف ايجاد تمركز در امور قضايي كشور جايگزين شوراي عالي قضايي شد.
[5] اصل مزبور اشعار ميدارد: “رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرائط و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي تعيين ميكند”.
[6] بنگ. به پاورقي شماره 14
[7] بنگ. پاورقي شماره 6
[8] بنگ. به پاورقي شماره 15
[9] بر اساس اصل 74 قانون اساسي “لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است”.
