مدرسه فمینیستی: مدتی است که مسئله «حقوق عام شهروندی» ایرانیان و حقوق شهروندی زنان بطور خاص، به دغدغه ی بخشی از فعالان مدنی و پژوهشگران حقوق زن تبدیل شده است. به ویژه آن که با روی کار آمدن دولت یازدهم که یکی از شعارهای آن تدوین منشور حقوق شهروندی بود، زمینه مناسب تری برای گفتگو و برگزاری نشست ها به منظور بسترسازی جهت تحقق این امر حیاتی، در جامعه مدنی بوجود آورده و این فضا طبعاَ می تواند به طرح این مسئله در افکار عمومی، ابعاد تازه تری بدهد. اما در این میان این روزها می شنویم که بخش هایی از دولت درباره تدوین منشور حقوق شهروندی فعال شده اند، به طوری که طرح اولیه این منشور، قرار است به زودی به رییس جمهور، ارائه شود. اما متاسفانه شنیده می شود که بخش مربوط به زنان این منشور، بدون مشورت با حقوق دانان و اساتید دانشگاه و فعالان حقوق زنان، در حال تدوین است. به یقین نگارش حقوق شهروندی، بدون تبادل نظر و گفتگوی آزاد حقوق دانان، جامعه شناسان، نخبگان و دانشگاهیان و نیز فعالان جامعه مدنی در عرصه عمومی، نمی تواند به تدوین منشوری همه جانبه که منافع همه اقشار را لحاظ کند منجر شود و بی تردید تدوین منشور حقوق شهروندی، بدون مداخله متخصصان و پژوهشگران حوزه زنان، طبعاَ نخواهد توانست به سندی راهگشا برای بهبود شرایط زنان به عنوان نیمی از شهروندان این مملکت تبدیل شود.
در این میان گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران نیز آستین همت بالا زده و برای طرح وسیع تر «حقوق شهروندی زنان» در افکار عمومی و تأثیرگذاری بر تصمیم مسئولان دولتی، سلسله نشست هایی را برنامه ریزی کرده است. در همین راستا روز سی ام مهرماه 1392 نشستی عمومی توسط «گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی»، در محل دفتر مؤسسه رخدادتازه برگزار شد. در این نشست که مسئولیت اداره آن بر عهده دکتر شهلا اعزازی بود، دو نفر از اساتید دانشگاه «دکتر مسرت امیر ابراهیمی» و «دکتر امیر نیک پی» به سخنرانی و سپس، پاسخ به پرسش های حاضران، پرداختند که گزارش آن را در زیر می خوانید:
در ابتدای نشست دکتر شهلا اعزازی، مدیر گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی با سخنان کوتاهی، جلسه را آغاز کرد و اظهار داشت که: «این اولین نشست از سلسله نشست هایی است که قرار است گروه مطالعات انجمن جامعه شناسی در رابطه با حقوق شهروندی زنان برگزار کند. ما معمولا نشست های مان را در خود ساختمان انجمن جامعه شناسی برگزار می کردیم ولی به دلیل آن که حجم برنامه های گروه های مختلف انجمن جامعه شناسی زیاد شده است ناچار شدیم که برخی از این نشست ها را در مکان های عمومی دیگری از جمله رخدادتازه برگزار کنیم و البته این ضرورت به نوعی سبب شده که مخاطبان نشست های ما، گسترش بیشتری بیابد.» وی سپس به معرفی سخنرانان نشست پرداخت.
امیر نیک پی: ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی زنان
پس از سخنان شهلا اعزازی، نوبت به دکتر امیر نیک پی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در حوزه شناخت و ادیان رسید: «سپاسگزارم از گروه مطالعات انجمن جامعه شناسی که این فرصت را فراهم کردند که مایی که در دانشگاه فعال هستیم به نوعی به فضای جامعه مدنی نیز پیوند بخوریم و مسائلی را که کم و بیش در دانشگاه مطرح می کنیم در این فضاهای مدنی به شکل عریان تر و بی واسطه تر مطرح سازیم.» نیک پی با بیان این مقدمه، حاضران را به ضرورت نگارش «منشور حقوق شهروندی زنان» توجه داد و پیشنهاد کرد که این منشور توسط حقوقدانان و جامعه شناسان و… تدوین شود: «نگارش منشور حقوق شهروندی زنان، زمینه ای را فراهم می سازد تا بین حقوقدانان و جامعه شناسان و روانشناسان و دیگر حوزه ها، پیوندی برقرار گردد، و به نظرم پیوند مبارک و ثمربخشی خواهد بود.» وی در ادامه گفت: «همانطور که می دانید این روزها از سوی رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی مطرح و پیگیری شده است. به هر حال این بحث با هر انگیزه ای مطرح شده باشد ولی خوب است که حالا که صحبت از منشور حقوق شهروندی در سطح دولت به میان آمده این سئوال مطرح شود که جایگاه زنان در این منشور چیست؟ چرا که تجربه بشری در کشورهای دیگر نشان می دهد که وقتی حقوق شهروندی به صورت عام و کلی مطرح می شود، سالها و چه بسا دهه ها و صد یا دویست سال طول کشیده تا زنان را به عنوان شهروند به حساب بیاورند. در واقع بحث عام در مورد حقوق شهروندی لزوماَ نمی تواند زنان را به عنوان شهروند در بر بگیرد، همانطور که در کشورهای مختلف ما شاهد چنین مسئله ای بوده ایم. برای همین بحث من این است که در حال حاضر واقعاَ ضرورت دارد که از حالت عام حقوق شهروندی خارج شویم و به صورت خاص به حقوق شهروندی زنان هم بپردازیم.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفتارش به تجربه کشور فرانسه در مورد منشور حقوق شهروندی پرداخت و اظهار داشت: «قبل از این که حقوق شهروندی زنان به صورت خاص مطرح شود، ایده حقوق بشر در دوران جدید مطرح شد. در دوران جدید در واقع بعد از انقلابات دینی که در سده 16 میلادی اتفاق افتاد و سپس انقلابات اقتصادی که در سده 18 مطرح شد، ما در اواخر سده 18 با پدیده انقلاب سیاسی و حقوق بشر مواجه هستیم. در واقع برای اولین بار انقلابی مثل انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا صورت گرفت. در این دوره است که برای نخستین بار آمدند مطرح کردند که همه انسان ها فارغ از هرگونه تعلق نژادی، فرهنگی، طبقاتی، قومی و مذهبی، با هم برابر هستند. یعنی برابری سیاسی شهروندی مطرح شد. بعدش این انقلاب ها به حوزه آموزش و بعد هم در حوزه خانواده مطرح شد. البته برابری در خانواده به عنوان آخرین حلقه ی برابری مطرح شد. در همان اول که برابری سیاسی شهروندی به میان آمد طبعاَ با انتقادات گسترده و شدیدی مواجه شد. اولین انتقادها به این ایده، توسط سنت گرایان دینی مطرح شد که برابری انسان ها را نمی پذیرفتند و می گفتند برابری انسان ها یک ایده کفرآمیز است. دومین شخصی که به ایده برابری انتقاد کرد، کارل مارکس بود. مارکس مطرح کرد که این برابری که شما مطرح می کنید در واقع برابری شهروندان بورژوا لیبرال است و شهروندان واقعی جامعه شامل این برابری نمی شوند، یعنی اقشار زحمت کش شهروندان واقعی هستند که جزو این برابری محسوب نمی شوند. پیرو این انتقاد، مارکس این ایده را مطرح کرد که باید از این برابری تجریدی که مطرح می شود به طرف برابری خلاق و واقعی رفت. در این میان اما یکی از مهم ترین شخصیت های تاریخی که نقاد این ایده ی برابری انسان ها بود «اولمپ دوگوژ» بود که در اواخر قرن 18 در فرانسه این نقدها را به ایده برابری انسان ها مطرح کرد. منتها اولمپ دوگوژ برخلاف مارکس و برخلاف سنت گرایان مذهبی، برابری انسان ها را می پذیرفت ولی انتقادش به نویسندگان منشور برابری و حقوق بشر این بود که وقتی شما از برابری حرف می زنید، زنان را به حساب نمی آورید و زنان جزو این برابری و حقوق بشر محسوب نمی شوند و در واقع زن اساساَ به عنوان بشر و شهروند محسوب نمی شود. برای همین اولمپ دوگوژ آمد یک بیانیه 17 ماده ای مانند همان بیانیه حقوق شهروندی نوشت. اما متأسفانه اولمپ دوگوژ که تحلیل گر سیاسی روز بود و این بیانیه 17 ماده ای منشور حقوق زنان را نوشت در 36 سالگی به زیر گیوتین بردند و سر او را زدند. شاید برایتان جالب باشد و بخواهید بدانید چهار اتهامی که به جرم آن سرش را بریدند چه بوده است: اتهام اول آن بود که «وظایف زنانگی اش را انجام نداده است»! اتهام دوم این که «در کارهایی که مربوط به مردان هست دخالت کرده است»!اتهام سوم «تشویش اذهان عمومی و نظم عمومی»؛ وبالاخره اتهام چهارم المپ دوگوژ، این بود که «سلطنت طلب است»؛ چرا که بیانیه ای را که نوشته بود تقدیم کرده بود به ملکه. آن قاضی هم که حکم اغدام با گیوتین را برای او صادر کرد آزادیخواه و انقلابی بود که علیه نظام سلطنتی و ظلم شاه مبارزه کرده بود.»
امیر نیک پی در فضای بهت و سکوت حاضران، سکوت ناشی از نحوه ی فجیع اعدام المپ دوگوژ و اتهام های عجیبی که به این زن برابری خواه نسبت داده بودند، به سخنانش ادامه داد و بخشی از بیانیه ای را که توسط اولمپ دوگوژ نوشته شده بود را برای حاضران قرائت کرد. سپس چند نکته را هم مطرح نمود: «اول این که می شود علیه یک نظم استبدادی مبارزه کرد و در جبهه ی آزادی خواهان جای گرفت ولی لزوماَ دموکرات نبود. دوم این که می شود به صورت عام و کلی از حقوق انسان و بشر صحبت کرد بدون این که زنان و اقشار دیگر را به حساب آورد. سوم آیا وقتی که از اصول کلی و عام حقوق بشر حرف می زنیم به معنای واقعی کلمه، برابری انسان ها را می پذیریم؟» وی ادامه داد که: «با توجه به این سه مؤلفه به نظر می رسد که نباید از کل به جزء رسید بلکه باید از جزء به سوی کل حرکت کرد. یعنی همانطور که می دانید اواخر سده 18 اعلام کردند که همه با هم برابرند ولی متأسفانه 160 سال طول کشید تا به زنان حق رأی بدهند. یا خود ما در فرهنگ مان و در آیات قرآن هم داریم که همه برابر هستند ولی اگر از جزء شروع نکنیم و از کل شروع کنیم می توان در تفسیر همین آیه ها، به تبعیض آمیزترین نظرات و ایده ها رسید. مثلا در فرهنگ و محاوره روزمره ی خودمان معمولا به طور عام می گوییم همه انسان های ایرانی با هم برابرند، بسیار خوب، اما اگر بخواهیم این معادله را از جزء شروع کنیم طبعاَ می پرسیم که آیا زن و مرد با هم برابرند؟ آیا شیعه و سنی هم با هم برابرند؟ و آیا دینداران و غیردینداران با هم برابرند؟ آیا کرد و فارس و ترک و بلوچ با هم برابرند؟ به هرحال همه می توانند بگویند که همه با هم برابرند ولی وقتی از جزء به کل حرکت می کنیم آن وقت می توان دید که آیا واقعاَ و در عمل، ایرانیان با هم برابر هستند یا نیستند؟»
وی در ادامه گفتارش، اظهار داشت: «وقتی ما جوامع را نگاه می کنیم می توانیم چهار نوع جامعه را از هم تشخصیص بدهیم: یک نوع جامعه ای که زنان را در فضای عمومی نمی پذیرند و می گویند زن باید در فضای خصوصی باشد، در نتیجه، زن را از بسیاری حوزه ها و فعالیت های اجتماعی و عمومی محروم می کنند. برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه در این دسته قرار دارند. یکسری دیگر از جوامع هستند که زن را در فضای عمومی می پذیرند ولی برابری جنسیتی را نمی پذیرند؛ ایران امروز در این دسته قرار دارد، چنانچه فرانسه آن زمان یعنی در قرن 18 نیز در این دسته قرار داشت. یکسری از جوامع هستند که برابری جنسیتی را در قانون می پذیرند ولی در عمل برای تحقق برابری مشکل دارند، مشکل اصلی شان هم گذار از برابری حقوقی به برابری واقعی جنسیتی است. برخی از جوامع هم هستند که برابری جنسیتی را می پذیرند ولی برابری شهروندی را نمی پذیرند مانند کشورهای اقماری شوروی یا کره شمالی یا کوبا که به این شکل است. حالا ما اگر بخواهیم منشور حقوق شهروندی زنان را بنویسیم باید بر اساس این دسته بندی، ببینیم جامعه ما در کدام دسته قرار گرفته است. به خصوص که ما اکنون در جامعه ای زندگی می کنیم که حداقل ایدئولوژی حکومتی و بخشی از جامعه با برابری جنسیتی واقعاَ مشکل دارد. برای همین نباید توهم داشته باشیم که مثلا اگر منشور حقوق شهروندی توسط دولت نوشته شود برابری جنسیتی در آن لحاظ می شود. حالا ما می خواهیم در این فضا تنفس کنیم و در عین حال تغییر هم ایجاد کنیم. بنابراین با توجه به این فضا یا می شود یک منشور حقوق شهروندی زنان به صورت هنجاری بنویسیم یعنی فارغ از شرایطی که در آن قرار داریم یعنی یک منشوری مثل منشور المپ دوگوژ، و یا باید یک منشور حقوق شهروندی زنان که راهبردی باشد و در این فضای خاص امروز جامعه بتوانیم آن را در عمل پیش ببریم. پیشنهاد مشخص من این است که یک منشور هنجاری نوشته شود یعنی فارغ از شرایط حاضر.»
دکتر مسرت امیرابراهیمی: شهروندی و جنسیت، از نظریه تا عمل
مسرت امیر ابراهیمی، دارای دکترای جغرافیای شهری و فوق لیسانس جامعه شناسی شهری از پاریس و پژوهشگر در حوزه زنان، فضاهای عمومی و مجازی ، سخنران بعدی این نشست بود که سخن اش را با تأکید بر بغرنحی بافتار جامعه چندفرهنگی ایران آغاز کرد: «جامعه متکثر ما امروز تبدیل به یک جامعه فوق العاده پیچیده ای شده که نسخه پیچی برای آن بسیار دشوار است. از سویی در سالهای اخیر جامعه دچار تغییرات و تحولاتی شده که تا عمق جامعه رسوخ کرده: از کاهش نرخ ازدواج، افزایش روز افزون طلاق، ، ورود بیش از پیش زنان به بازار کار رسمی و غیر رسمی، حضور چشمگیر زنان در دانشگاه ها، افزایش امکان دسترسی به اطلاعات و آگاهی بیش از پیش زنان و گروه های اجتماعی به وضعیت خود، و از طرف دیگر سنت ها و قوانینی بس محافظه کارانه که گاه عقب گردهای چشمگیر را به جامعه تحمیل می کند مانند ازدیاد ازدواج کودکان، تفکیک جنسیتی، و قوانینی که در صدد هر چه محدود کردن بیشتر زنان و خانه نشینی آنهاست. مجموعه این عوامل باعث شده که جامعه ایران دستخوش تحولات و بحران هایی شود که هم حکومت و هم خود جامعه را به شدت غافلگیر و گاه مستأصل کرده است.
امروز که بحث منشور حقوق شهروندی مطرح شده است باید دید که در این جامعه متکثر و پیچیده چه باید کرد. مسئله زنان و شهروندی از سویی به دولت و قوانین شهروندی مربوط است و از سوی دیگر به نهاد خانواده و جامعه مدنی ارتباط دارد. یعنی به تک تک آحاد جامعه و پایبندی آنها به حقوق و وظایف شهروندی ربط می یابد! در فرصت اندکی که در اینجا دارم مسلماَ نمی توانم به تفصیل به نظریه های مختلف فمینیستی در باب حقوق شهروندی زنان بپردازم، پس تنها اشاره های کوتاهی به چند نظریه فمینیستی در باب شهروندی خواهم داشت، نظریاتی که تا حدی بیشتر به کار جامعه متکثر و پیچیده ما می خورد، و بعد بحث ام را با اشاراتی در مورد وضعیت زنان در ایران امروز پایان می دهم. این بحث بیشتر برای باز کردن باب گفتگو و طرح مسئله است و مطرح کردن راه حل های متفاوتی که در این مورد ارائه شده است.
بحث هایی که امروزه بر سر شهروندی در می گیرد اغلب با اشاره به تقسیم بندی توماس هنری مارشال و عناصر سه گانه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی که بر شمرده، آغاز می شود. این عناصر سه گانه عبارتند از عنصر مدنی (حق آزادي بيان، حق مالكيت و حق برخورداري از عدالت)، عنصر سياسي شامل حق مشاركت در اعمال قدرت سياسي؛ حق برخورداري از انتخابات آزاد و عنصر اجتماعي که حق برخورداري از حداقل رفاه اقتصادي و امنيت؛ حق سهيم شدن به طور كامل در ميراث اجتماعي، و همچنين حق زيستن به مانند يك انسان متمدن است.
در نگاه اول به نظر می آید که اصول شهروندی فراگیر است و شامل تمام شهروندان می شود زیرا با نگاهی کلی و عمومی وجوه مشترک شهروندان را در نظر می گیرد و تفاوت های گروهی و فردی (وجوه افتراق) را در نظر نمی گیرد. اما دقیقاَ همین جاست که مشکل آغاز می شود. یکی از مهمترین موضوعات در حوزۀ حقوق شهروندی اصل جاذبه و دافعه است. یعنی چه کسانی شهروند محسوب می شوند و چه کسانی از این حقوق محروم می شوند. هر یک از اصول شهروندی دارای اما و اگرها و تبصره های فراوان است که اغلب باعث می شود گروه هایی از جامعه از آن حقوق محروم شوند. زنان جزو “شهروندانی” هستند که اغلب مورد این اما و اگرها و تبصره ها قرار گرفته اند.
نگاهی عمیق تر به قواعد جذب و حذف جنسیتی در قوانین شهروندی نشان می دهد که ریشه اصلی این جذب و حذف جنسیتی را باید در دوگانه ی عرصه عمومی/ عرصه خصوصی جستجو کرد. تصور عامه مردم بر این است که اگر مرد امکان حضور مداوم را در عرصه عمومی دارد به این دلیل است که موجودی مستقل، منطقی و قوی است در حالی که زنان چون موجوداتی احساساتی، غیر منطقی، وابسته و ضعیف هستند بنابراین نمی توانند در عرصه عمومی فعال باشند. اما شاید علت اصلی این دوگانگی این است که برای حضور در عرصه عمومی، مردان به حضور زنان در عرصه خصوصی نیاز مبرم داشتند و دارند تا وظیفه مراقبت از کودکان، سالمندان و تهیه خوراک و پوشاک خانواده را بر عهده داشته باشند. این ذهنیت و این نیاز باعث شکل گیری تمایز فراوانی بین عرصه عمومی و عرصه خصوصی و تبدیل حقوق شهروندی به یک گفتمان مردانه شده که عنصر جنسیت یا در آن نادیده گرفته شده اند و یا به صراحت از برخی از مهمترین اصول شهروندی حذف شده است.
در دهه های اخیر شاهد این بودیم که در بسیاری از نقاط جهان، زنان بیش از پیش وارد عرصه های عمومی شده اند و مردان نیز تا اندازه ای برخی از وظایف را در عرصه های خصوصی به عهده گرفته اند. بنابراین انتساب جنسیتی سنتی این دو عرصه کم کم در حال تغییر است و از حالت تک جنسیتی خارج می شود. برای همین است که امروزه برخی از نظریه پردازان فمینیست بیش از هر چیز به دنبال تعریف ها و مفصل بندی های جدیدی بین این دو عرصه هستند.»
این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش افزود: «نظریه های فمینیستی متعددی در مورد شهروندی وجود دارد ولی ما در اینجا تنها به 3 گروه آن اشاره می کنیم که در این اواخر بیشتر مورد بحث قرار گرفته اند و تاکید بیشتری بر مباحث فمینیست های تکثرگرا خواهیم داشت. زیرا به نظر می آید که با پیچیدگی جامعه ایران سنخیت بیشتری دارند. این سه گروه عبارتند از: «شهروندی فراگیر»[1]،«شهروندی تفاوتگرا»[2] و «شهروندی فراگیر مبتنی بر تفاوت»[3] (که این دو آخری مشتق از فمینیسم پست مدرن و تکثرگرا هستند). حال نگاهی کوتاه بر این سه گروه بیندازیم:
1. شهروندی فراگیر با نگاه بی طرفانه نسبت به جنسیت– که به فمینیسم لیبرال نزدیک تر است، به برابری کامل بین زن و مرد در حقوق شهروندی قائل است و به تفاوت های زنان و مردان و دوگانه ی عرصه خصوصی و عمومی توجهی ندارد. به عبارت دیگر عقیده دارد که اعطای حقوق برابر به تمامی گروه های اجتماعی، مسئله نابرابری و طرد گروه های فرهنگی خاص از جمله زنان را حل می کند. در این نظریه هیچ گروهی نباید الویتی بر گروه دیگر داشته باشد و همین طور از بروز هر گونه خصوصیت فرهنگی خاص گروه ها در عرصه عمومی باید اجتناب شود. البته این نگاه مورد بحث و نقد فراوان قرار گرفته است برای مثال گفته می شود که زمانی که برابری خواهی کامل مد نظر است، این برابری، زنان و تمام گروه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ، قومی ، مذهبی را در بر می گیرد اما در واقع انتظار می رود که این گروه ها خود را با گروه مرجع که تطبیق بدهند و تفاوت های خود را کنار بگذارند و کاملا یکسان با الگوی مرجع عمل کنند. پس این نظریه شهروندی (با نگاه بی طرفانه جنسیتی) در عین این که رهایی بخش است سرکوب گر نیز هست، زیرا این همه شمولی در واقع نوع دیگری از سرکوب زنان، کارگران، اقلیت ها و گروه های اجتماعی مختلف را به دنبال دارد و آنها را از حقوق شهروندی خاص خودشان محروم می کند.
2. شهروندی تفاوت گرا – برعکس نگاهش بر اساس تفاوت است، و بنابراین بحث تفاوت را در مقابل برابری مطرح می کند. این نظریه پردازان فمینیست به جای این که به تفاوت زنان و مردان به عنوان یک ضعف برای زنان بنگرند، تفاوت را اتفاقاَ نقطه قوت زنان می دانند. بر این اساس حوزه عمومی که همیشه درگیر کلی گرایی، منطق و دلیل بوده است می تواند از مهارت ها و ارزش هایی که زنان در عرصه خصوصی خانواده و مراقبت و مادری به دست آورده اند در کنار توانایی های بیولوژیک شان در عرصه عمومی استفاده بهینه کند. این نظریه پردازان عقیده دارند که عرصه عمومی می باید در برابر تفاوت ها و تکثر گروه های مختلف اجتماعی و فرهنگی حساس باشد، و اجازه دهد تا این گروه ها در فضاهای متفاوت و در اشکال مختلف مسایل خود را بیان کنند و در کل تفاوت در برابر قدرت، پذیرفته و به رسمیت شناخته شود.»
دکتر مسرت امیر ابراهیمی ادامه داد که: «یکی از نظریه پردازان معروف ت تفاوتگرا ایریس ماریون یانگ است، که نقد رادیکالی نسبت به شهروندی فراگیر لیبرالی دارد و در مورد زنان و تمام گروه هایی که در جامعه مدرن به نوعی سرکوب را تجربه کرده باشند به نوعی تبعیض مثبت و به حق برخورداری از حقوق خاص، عقیده دارد. بر همین اساس یانگ 5 نوع سرکوب گروهی را در جامعه مدرن بر می شمارد: 1- گروه هایی که بوسیله دیگران استثمار می شوند و دسترنج شان به جیب دیگری می رود. 2- گروه های حاشیه نشینی که از بسیاری از فعالیت های اجتماعی محروم شده اند و در حاشیه جامعه قرار دارند. 3- کسانی که به علت خصوصیات فرهنگی خاص شان مجبور به سکوت شده اند و امکان طرح مسایل خود را ندارند و مورد امپریالیسم فرهنگی قرار گرفته اند، 4- کسانی که به طور مستمر مورد خشونت، تنفر و یا ترس قرار دارند، و بالاخره 5- گروه هایی که تحت قیمومت و اقتدار دیگران زندگی می کنند و فاقد قدرت هستند. برای نمایندگی هر گروه ساز و کارهایی لازم است که عبارتند از : خودسازماندهی اعضای گروه ، اظهار نظر گروه درباره طرح های سیاسی و اجتماعیی که بر آنها تأثیر مستقیم می گذارد و حق وتو سیاست های خاصی که مستقیماَ یک گروه را تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال زنان می بایست از حق وتو در باره موضوع زاد و ولد خود برخوردار باشند.»
امیر ابراهیمی پس از بیان این پنج مورد به نقدهایی که به این نظریه وجود دارد هم اشاره کرد و گفت: «اما این نظریه تمایزگرا نیز مورد انتقادات زیادی قرار گرفته زیرا به نظر می آید که یانگ نیز دچار همان اشتباهی می شود که خود لیبرال ها را به آن متهم می کند، یعنی زنان و یا گروه های مختلف سرکوب شده را فارغ از اشتراکات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و قومیتی، همه را در یک گروه جای می دهد و تمام افراد درون آن گروه اجتماعی را یکدست فرض می کند. اما شاید مهمترین نقد به این نظریه این است که این نظریه پردازان تمایزگرا در کل تفاوت را بر برابری ارجح می دانند. این مسئله این خطر را دارد که گروه های مختلف در تفاوت هایشان منجمد و تثبیت شوند و این مانع از همبستگی درون جامعه می شود.
3. گروه سوم، نظریه پردازانی هستند که سعی کرده اند تا این دو نظریه را با هم جمع و سنتز کنند و نظریه شهروندی فراگیر مبتنی بر تفاوت را ارائه دهند. از جمله نظریه پردازان این گروه باید از روث لستر[4] نام برد که تئوری به نام شهروندی زن سازگار [5] را ارائه می دهد و عقیده دارد که باید به شهروندی، جنسیت تازه ای بخشید. مدلی که لستر پیشنهاد می کند سنتزی است از مدل شهروندی مبتنی بر شهروندی تمایزگرا و شهروندی برابری طلبانه. به عبارت دیگر شهروندی فراگیری که قدرت و خلاقیت اش را از تفاوت ها می گیرد و نابرابری ها را به چالش می گیرد. یکی از روش هایی که لستر و دیگر نظریه پردازان این گروه پیشنهاد می کنند تعریف دوباره ای از حوزه خصوصی و حوزه عمومی و نیز تغییر نسبت جنسیتی این دو حوزه است. به عقیده لستر ما نمی توانیم الگوی جنسیتی شهروندی را درک کنیم و تغییر بدهیم بدون این که تقسیم کار جنسیتی بین این دو حوزه را در نظر بگیریم.
از راههای تغییر حقوق شهروندی و سازگار کردن آن با زنان یکی توانمند کردن زنان در عرصه عمومی است. او نشان می دهد که چگونه زنان و یا گروه های حاشیه ای از طریق دستیابی به قدرت و منابعی که حقوق اجتماعی در اختیار آنها می گذارد می توانند آسان تر به حقوق مدنی و سیاسی خود برسند. این مسئله هم تصویر زن (و یا گروه های حاشیه ای) را به عنوان قربانی منفعل و هم سیاست های حذف کننده و تبعیض آمیز سیاسی و نهادهای اقتصادی و اجتماعی مردانه را به چالش می گیرد.
از سوی دیگر مشارکت های غیر رسمی در امور مختلف و یا در سیاست های محلی باعث می شود تا زنان و گروه های دیگری که مورد تبعیض قرار گرفته اند راه کارهای باارزشی را برای بیان شهروندی خود پیدا کنند. بنابراین برای دستیابی به حقوق شهروندی زن سازگار تاکید باید بر رابطه جدیدی بین سیاست رسمی و سیاست های غیر رسمی گذاشته شود و سیاست رسمی باید هر چه بیشتر سیاست های غیر رسمی و نهادهای مردمی را جدی بگیرد و از سوی دیگر باید بر موقعیت برابر زنان در نهاد های تصمیم گیرنده تاکید شود. به عقیده لستر ورود زنان به عرصه عمومی تنها راهی است که پایانی بر شهروندی درجه دوم آنها بگذارد.
باید متذکر شد که در نظریه های فمینیستی تکثر گرا اغلب به دو الگوی در برگیرنده سیاسی اشاره می شود: یکی تاکید بر جذب زنان و گروه های حاشیه ای از طریق حضور آنها در نهادهای سیاسی، و دیگری تاکید بر جذب بیشتر زنان و گروه های سرکوب شده از پایین و مشارکت های داوطلبانه آنان در جامعه مدنی است. اما برخی از تجارب نشان داده که زنانه کردن الیت سیاسی الزاماَ به تغییر سیاست و مطرح کردن مسایل زنان در دستور کار سیاسی نخواهد انجامید. بلکه باید عاملیت زنان با قدرت آمیخته شود. این مسئله تا حد زیادی شبیه به مباحثی بود که پس از انتخابات در میان فعالین حوزه زنان در ایران نیز در گرفت، که آیا ورود چند تن از زنان به عنوان وزیر در دولت مهم تر است و یا ورود تعداد بیشتری از زنان به عرصه های بالای مدیریتی در حوزه های مختلف.»
مسرت امیر ابراهیمی سپس به مسئله «زنان و شهروندی در ایران» پرداخت و اظهار داشت که: «در نگاه اول شاید نظریه و به خصوص راه کارهای گروه سوم به نظر نزدیک تر به مسایل جامعه امروز ما بیاید. اما در ایران تا اندازه زیادی از این چشم اندازها فاصله داریم. زیرا در مورد دستیابی زنان به حقوق برابر مبتنی بر تمایز، هنوز مقاومت زیادی نه تنها از جانب قانون نویسان دیده می شود بلکه در خانواده و در جامعه نیز این پذیرش هنوز آن طور که باید وجود ندارد و رعایت حقوق زنان جای نیفتاده است. ملاحظه می شود که در اغلب کشورهای اسلامی و در ایران مرز بین دولت، جامعه مدنی و حوزه خانگی (و یا خویشاوندی) بسیار مخدوش و دارای منافذ و انعطاف فراوان است و برای همین است که در این کشورها زمینه های بسیاری برای محدود کردن زنان وجود دارد. در واقع خصوصیات پدرسالاری که در حوزه خانگی وجود دارد به سادگی به حوزه دولتی و جامعه مدنی نیز منتقل می شود. اما نهایتاَ هیچ کس به اندازه خود حکومت ها در مورد جنسیتی کردن شهروندی نقش ندارند. دولت ها هستند که قوانین شهروندی را اعمال می کنند و تعیین می کنند که چه کسی شهروند است، و چه کسی نیست. اما در مورد زنان دولت تنها نیست. در بسیاری از موارد دولت و ساختار خانواده ی پدرسالار بر علیه حقوق شهروندی زنان با هم متحد می شوند و بر حسب قانون نوشته و یا نانوشته، زنان را از حقوق اولیه شهروندی خود محروم می کنند.»
وی در ادامه صحبت هایش به پاره ای از قوانین موجود اشاره کرد و گفت: «مطالعه قوانین شهروندی در ایران به خوبی نشان می دهند که تا چه حد زنان از برخی از حقوق شهروندی خود محروم شده اند، یا ندیده گرفته شده اند و یا کاملا حذف شده اند. برای مثال در اصل نوزدهم قانون اساسی آمده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد بود، اما بعد اضافه شده است که تساوی حق تمتع نیست زیرا برای مسلمانان در مواردی مانند ارث و دیانت بر اساس جنسیت متفاوت است. یا در اصل حق آزادی در انتخاب محل سکونت که از حقوق اصلی شهروندی محسوب می شود زن متأهل مستثنا می شود و باید تابع انتخاب شوهر باشد. همین طور در مورد آزادی رفت و آمد و یا خروج از کشور زن باید تابع شوهر باشد و از او مجوز داشته باشد. در مورد انتخاب شغل و ادامه تحصیل دختر همگی یا باید با اجازه پدر و یا شوهر باشد و یا لااقل شوهر و یا پدر به سادگی می تواند جلوی اشتغال همسر و یا دختر را بگیرند.
در سالهای اخیر اصل آزادی آموزش و پرورش نیز به نوعی خدشه دار شده و تفکیک جنسیتی از سویی و بومی گزینی و اجبار دختران به انتخاب تنها رشته های مجاز موجود در شهر خود باعث شده که بی سر و صدا از ورود بسیاری از دختران به خصوص در شهرهای کوچکتر به دانشگاه ها جلوگیری شود. حق تابعیت یک اصل مهم دیگر است که در مورد زنان متأسفانه عدالت در نظر گرفته نشده است زیرا زن ایرانی که به عقد یک تبعه خارجی در آمده است امکان انتقال ملیت را به فرزندش ندارد. برای همین است که می بینیم هزاران کودک از مادر ایرانی و پدر افغانی امروز در ایران از بسیاری از حقوق حقه خود از جمله از آموزش و پرورش محروم هستند. به عبارت دیگر به نظر می آید که در بسیاری از موارد قانون، حقوق شهروندی زن را به مرد می سپارد. بنابراین مسئولیت جامعه مدنی و نهاد خانواده نیز در پایمال کردن حقوق زنان کم نیست. یکی از ملموس ترین موارد زمانی است که مسئله حقوق زنان و کودکان تواما مطرح می شود : از سویی با نهاد قانون و حکومت روبرو هستیم که حقوق شهروندی کودک و زن را در صورت لزوم منوط به تصمیم قاضی می کند و از سوی دیگر با نهاد خانواده سنتی روبرو هستیم که حتی اگر قوانینی هم برای حفظ حقوق زنان و کودکان وجود داشته باشد باز هم در بسیاری از موارد خود را محق می دانند که این حقوق را زیر پا بگذارد و تقاضای تجدید نظر به نفع خود بکند. یکی از این موارد که در این اواخر نیز متأسفانه آمارهای فراوانی در مورد آن منتشر شده ازدواج دختر بچه های حتی زیر 13 سال است. به عبارت دیگر حتی زمانی که قانون فعلی سن ازدواج را برای دختر 13 سال تعیین کرده، خانواده هایی هستند که به این نیز راضی نیستند و سعی در قانع کردن قاضی می کنند تا دختر 9-10 ساله خود را شوهر دهند. در اینجا سوال مهم این است که آیا این دختر بچه متاهل و یا مادر کم سن و سال از حقوق یک زن بالغ بهره مند است و یا حقوق کودک شامل حال وی می شود؟
این ها تناقضات بسیار مهمی هستند که منشور شهروندی جدید باید جوابگوی آن باشد. امروز در جامعه ای زندگی می کنیم که حدود 75% آن شهری شده است و حتی در روستاها نیز فرهنگ شهری در اعماق آن رسوخ کرده ، بسیاری از روستاها به تلویزیون ماهواره ای و حتی اینترنت دسترسی دارند، تعداد جوانان تحصیل کرده روستایی اصلا کم نیست. واقعیت این است که اکثر این اتفاقات (از ازدواج دختر بچه ها) تا تبعیض هایی که خانواده و جامعه بر زنان و دختر بچه ها وارد می کنند نه الزاماَ در روستاها که در شهرها و به خصوص در حاشیه شهرهای بزرگ اتفاق می افتد، جایی که بیش از هر جای دیگر آن کودک/ زن در معرض تناقض ها و واکنش های بسیار شدید جامعه شهری قرار می گیرد و تبعیض بی رحمانه را در مورد خود حس می کند.»
دکتر مسرت امیر ابراهیمی سپس به داشتن امید و همت برای بازاندیشی و مثبت نگری در تدوین منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و اظهار داشت: «باید امید داشته باشیم که در منشور شهروندی نگاه دیگری به مسئله زنان شود و جایگاه زنان امروز ایران را در جایی که واقعا حضور دارند، تعریف کنند یعنی در جایی که برای حضور در آن سخت تلاش کرده اند و نه فقط جایگاهی که به آنها اجازه حضوری محدود داده شده است. زنان ایرانی در بسیاری از عرصه ها توانایی و لیاقت فراوانی از خود نشان داده اند، اما متاسفانه علی رغم این، هنوز هم در جامعه، خانواده و دولت کم و بیش با همان محدودیت های سنتی گذشته روبرو هستند. تغییر وضعیت حقوق شهروندی زنان از یک سو وابسته به قوانین مختلف از سوی حکومت است و از سوی دیگر منوط به تغییر نگاه خانواده و جامعه به زنان. اگر منشور شهروندی امروز بدون توسل به نظریه و جایگاه واقعی زنان ایرانی نوشته شده باشد، لااقل بیاییم حقوق شهروندی زنان را در جامعه و در خانواده و در عرصه عمومی به رسمیت بشناسیم و برای گسترش فرهنگ شهروندی در تمام جامعه کوشش کنیم.»
پس از پایان سخنرانی ها، شرکت کنندگان در این نشست به طرح بحث ها و پرسش های خود از سخنرانان، حول موضوع حقوق شهروندی زنان پرداختند.
پانوشت ها:
[1] citizenship Universalist
[2] Differentiated citizenship
[3] Differentiated universalist citizenship
[4] Ruth Lester
[5] Women Friendly citizenship
منبع: مدرسه فمینیستی
