عرصه سوم: قوانين براي اينكه به مرحله اجرا برسند بايد تبديل به آئين نامه و بخشنامههاي اداري بشوند. اصل 138 قانون اساسي مقام تصويب آئين نامه را حسب مورد هيأت وزيران و نيز هر يك از وزرا قرار داده است. بر اين اساس، هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/3/1361 بنا به پيشنهاد شماره 43/4/2006 مورخ 31/1/1361 وزارت كشور، آئين نامه اجرايي قانون فعاليت احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني مربوط به قانون مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي را به شرح ذيل تصويب نمود. در هر حال آئين نامههاي اداري نبايد مغاير با قوانين (مقررات برتر) باشند.
فصل اول- تشكيل گروهها
ماده 1- در اين آئين نامه به جاي احزاب، سازمانها و جمعيتها و انجمنهاي سياسي كلمه گروهها يا گروه به كار برده ميشود.
ماده 2- تأسيس كنندگان گروه (هيأت مؤسس) اشخاص حقيقي هستند كه داراي شرايط زير ميباشند:
الف: نداشتن سوابق سوء مندرج در ماده 7 قانون احزاب[1]
ب: داشتن حداقل 25 سال تمام
ج: التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
د: تابعيت ايران[2]
ه: نداشتن سوء پيشينه كيفري[3] و عدم محروميت از حقوق اجتماعي[4]
تبصره 1- حداقل تعداد اعضاي هيأت مؤسس و يا رهبري 3 نفر ميباشد.
ماده 3- متقاضيان تشكيل گروه بايد اين مدارك را در تهران و شهرستانها به فرمانداري محل تسليم نمايند و رسيد دريافت دارند:
الف ) برگ درخواست طبق فرم وزارت كشور در 5 نسخه
ب) برگ مشخصات هيأت رهبري و اجرايي كشور در 5 نسخه
ج) مرامنامه اساسنامه و آئين نامه انضباطي- مالي گروه در 2 نسخه
د) فتوكپي مصدق شناسنامه اعضاي هيأت مؤسس، رهبري و اجرايي هر يك در 4 برگ
ه) گواهي عدم سوء پيشينه[5] براي هر يك از اعضاي هيأتهاي مؤسس، رهبري و اجرايي
و) عكس جديد تمام رخ 4×6 شش قطعه
تبصره 1- هيأت رهبري به مجموعه افرادي اطلاق ميشود كه اجراي تصميمات متخذه در هيأت رهبري و ساير كارهاي اجراي گروه را به عهده دارند.
تبصره 2- مرامنامه گروه بايد مبين اين نكات باشد:
الف) آرمانها، نوع بينش نسبت به اديان رسمي، مسائل فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، نظامي، اداري، قضايي و نظام قانون گذاري.
ب) هدف از تشكيل گروه.
ج) خط مشيي كه براي رسيدن به هدف انتخاب ميشود.
تبصره 3- اساسنامه بايد حاوي اين نكات باشد:
الف- نوع تشكيلات
ب- اركان تشكيلات و تعريف و شرح وظايف و نحوي فعاليت و حدود اختيارات و مسئوليت هر ركن.
ج- نحوي تصويب مرامنامه و اساسنامه و تغيير و يا تجديد نظر در آنها.
د- نحوه تصويب آئين نامههاي اجرايي و دستور العملها.
ه- نحوه تعيين هيأت رهبري و مسئولين اجرايي.
و- منابع مالي.
ز- شرايط عضويت.
ح- نحوه انحلال.
تبصره 4- تشخيص صلاحيت مسئولين اركان به عهده كميسيون ماده 10 ميباشد.
ماده 4 – تقاضاي تشكيل دفاتر فرعي در هر شهرستان بايد به فرمانداري محل تسليم شود. فرمانداري با در نظر گرفتن مسائل امنيتي، سياسي و اجتماعي محل نسبت به درخواست واصله اظهار نظر مينمايد و نتيجه را به استانداري ارسال و استاندار ضمن اظهار نظر صريح مراتب را جهت اتخاذ تصميم به وزارت كشور اعلام ميكند.
تبصره 1- محل انبار، چاپخانه، تشكيل كلاس و نمايشگاهها و كتابخانهها و نظاير آن مشمول ماده فوق ميگردد.
تبصره 2- گروهها به جز محلهاي مذكور در ماده 4 و تبصره 1 ماده 4 دفاتر خود در جاي ديگر بدون اطلاع و اجازه وزارت كشور حق فعاليت ندارند. در صورت مشاهده تحت تعقيب قانوني قرار ميگيرند.
ماده 5- هرگونه تغيير در اساسنامه و مرامنامه بايد لااقل 1 هفته قبل از اين كه به موقع اجرا گذاشته شود از طريق فرمانداري مربوط به اطلاع وزارت كشور برسد.
تبصره 1- اساسنامه و مرامنامه و تغييرات آن پس از تأييد كميسيون ماده 10 با هزينه گروه بايد در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي چاپ شود.
تبصره 2- اساسنامه و مرامنامه تغيير يافته پس از چاپ در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران رسميت يافته و قابل اجرا ميباشد.
ماده 6- هرگونه تغيير هيأت رهبري و كادر اجرايي بايد كتباً طي نامه رسمي و ممهور به مهر گروه ظرف 1 هفته به فرمانداري محل اطلاع داده شود.
تبصره – اعضاي هيأت رهبري يا اجرايي جديد بايد با در دست داشتن معرفي نامه رسمي از گروه مربوطه شخصاً در فرمانداري محل حضور يافته و برگ مشخصات مربوط به خود را تكميل نمايد.
ماده 7- كليه كارهاي مقدماتي لازم براي تصميم گيري كميسيون ماده 10 (دريافت تقاضاي تكميل فرمهاي مربوطه، تحقيقات لازم و نظاير آن) به عهده وزارت كشور ميباشد.
ماده 8- پس از تسليم كليه مدارك مذكور در قانون توسط متقاضي، وزارت كشور ظرف مدت يك ماه تحقيقات لازم پيرامون هيأت مؤسس و ساير مسئولين را انجام داده و پرونده تسليم شده را به كميسيون ماده 10 احاله و شماره رديف مربوطه را به متقاضي خواهد داد.
فصل دوم – كميسيون ماده 10 قانون احزاب
ماده 9 – محل تشكيل جلسات كميسيون در وزارت كشور ميباشد.
ماده 10 – كميسيون حداقل با حضور 4 نفر از اعضاي خود رسميت پيدا ميكند.[6]
ماده 11- وزيركشور فردي را به عنوان دبيركميسيون انتخاب مينمايد.[7]
تبصره – اگر دبير كميسيون از بين اعضاي كميسيون نباشد، حق رأي ندارد.
ماده 12 – افراد مورد نياز براي دبيرخانه كميسيون از طرف وزارت كشور در اختيار كميسيون قرار داده ميشود.
تبصره – اعتبار لازم براي تأمين هزينههاي كميسيون در برنامه سياسي و اجتماعي بودجه وزارت كشور منظور ميگردد.
ماده 13 – اداره جلسات كميسيون به عهده نماينده وزارت كشور ميباشد.
ماده 14 – كليه مکاتبات و يا دعوتنامهها با امضاي دبير انجام ميگيرد.
ماده 15- مسئوليت برنامه ريزي و تنظيم جلسات و دعوت از ساير اعضاي كميسيون به عهده دبير كميسيون ميباشد.
ماده 16- كميسيون به منظور مشورت ميتواند از نمايندگان ساير دستگاهها و افراد صاحب نظر دعوت بعمل آورد.
تبصره 1- كساني كه به منظور مشاوره دعوت ميشوند حق رأي ندارند.
ماده 17 – دعوت از سازمانها و يا افراد صاحب نظر ميتواند به پيشنهاد هر يك از اعضاي كميسيون و موافقت دو نفر ديگر از اعضا صورت گيرد.
ماده 18 – مصوبات كميسيون با حداقل 3 راي معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
ماده 19- اتخاذ تصميم در مورد صدور و يا عدم صدور پروانه متقاضيان تشكيل گروه به عهده كميسيون ميباشد كه پس از ارائه پرونده كامل كه حاوي نظريه وزارت كشور باشد انجام خواهد شد.
ماده 20 – كميسيون موظف است تاريخ شروع رسيدگي به هر پرونده را به وزارت كشور و متقاضي اعلام دارد.
ماده 21- كميسيون ماده 10 رسيدگي به تخلفات گروهها را خارج از نوبت قرار ميدهد.
ماده 22- توقيف پروانه گروه كتباً به گروه ابلاغ و در روزنامههاي كثيرالانتشار آگهي ميشود.
ماده 23- كميسيون مكلف است قبل از طرح هر پرونده نتيجه رسيدگي به پرونده نوبت قبل را اعلام دارد.
ماده 24- تدوين هر نوع روش كار يا نظامنامه داخلي و هرگونه تغيير در آنها با توافق اكثريت مطلق اعضاي كميسيون مورد تصويب قرار ميگيرد.
ماده 25- هر يك از اعضاي كميسيون در صورتي كه استعفا دهند مكلف است تا تعيين جانشين در جلسات كميسيون كما في السابق شركت كند.
ماده 26- حداكثر يك ماه قبل از خاتمه دوره نمايندگي اعضاي كميسيون وزارت كشور مراتب را جهت تعيين نمايندگان جديد به مراجع مربوطه اعلام ميكند.
ماده 27- پس از تصويب آئين نامه اجرايي كميسيون در اولين جلسه رسمي خود روش كار و نظامنامه داخلي خود را تنظيم مينمايد.
[1] بنگ. به همين مجموعه ص 25
[2] براي كسب اطلاع دقيق از مفهوم تابعيت در حقوق ايران بنگ. به مواد 976 الي 991 (كتاب دوم از جلد دوم) قانون مدني مصوب 14- 1313
[3] بر اساس ماده واحده مصوب… “مراد از محكوميتهاي كيفري مؤثر گفته شده در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت است از:
۱) محكوميت به حد.
۲) محكوميت به قطع يا نقص عضو.
۳) محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرايم عمومي.
۴) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال و بالاتر (اصلاحي سال ۱۳۸۲) .
۵) سابقه محكوميت لازم الاجرا دوبار يا بيش تر به علت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات.
[4] بر اساس ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي “حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ديگر افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است. از قبيل:
۱) حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي، خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري.
۲) عضويت در انجمنها، شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب ميشوند.
۳) عضويت در هيأتهاي منصفه و امنا.
۴) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري.
۵) استخدام در وزارتخانهها، سازمانهاي دولتي، شركتها، مؤسسههاي وابسته به دولت، شهرداريها، مؤسسههاي مأمور به خدمات عمومي، ادارههاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي.
۶) وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.
۷) انتخاب شدن به عنوان داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.
۸) استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري”.
[5] بنگ به پاورقي شماره 22
[6] مصوب هيأت وزيران درجلسه مورخ 18/12/1378 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 2365هـ / ب مورخ 16/5/1378)
[7] مصوب هيأت وزيران در مورخ 7/9/1378 بنا بر پيشنهاد وزارت كشور
