نجات دست مانا و حلقه مفقوده حقوق زن
عرصه سوم: روز یکشنبه در تهران اتفاقی رخ داد که نشان می‌دهد چگونه نادیده گرفته شدن ابتدائی‌ترین نمونه از حقوق زن در جامعه می‌تواند سلامت کودک او را در شرایط اضطراری به خطر اندازد.
روزنامه قانون گزارش داد شامگاه روز گذشته بیمارستانی در تهران، مانا دختر خردسالی که دچار شکستگی از ناحیه دست شده بود و نیاز به عمل به جراحی فوری داشت را پذیرش نکرد. پزشک معالج این دختر ۸ ساله برای عمل جراحی رضایت نامه پدر مانا را می‌خواست درحالی که پدر مانا در زندان است و در آن لحظه دسترسی به وی امکان پذیر نبود.
این روزنامه شرح ماجرا را به طور مفصل بیان کرده و نوشته است: “سمیه، مادر مانا برایمان تعریف کرد که چگونه مانا ساعت‌ها در بیمارستان درد کشید و ناله کرد اما چون رضایت پدر ضمیمه پرونده پزشکی او نبود دکترها حتی اجازه بستری شدن به او ندادند. مانا از شدت درد ساعت‌ها اشک ریخت و مادر شاهد نگاه تنگ نظرانه پزشکان برای نجات دخترش بود.”
این گزارش در ادامه از کوتاه آمدن پزشک بیمارستان و پذیرش مسئولیت جراحی مانا خبر می‌دهد. عملی که اگر انجام نمی‌شد به گفته پزشک معالج می‌توانست شریان‌های حیاتی دست مانا را قطع و او را از داشتن دست برای همیشه محروم کند.
روزنامه قانون در عین حال گفت و گویی با یک قاضی نیز انجام داده و از قول وی نوشته است که اساسا در موارد ضروری اخذ مجوز از سرپرست برای معالجه بیمار ضروری نیست. این فاضی به ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده که می‌گوید:”هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.”
در واقع می توان گفت اصل این ماجرا جهل پزشک به قانون بوده است. یعنی از اساس نیازی به وجود رضایت از پدر و حتی مادر وجود نداشته و پزشک معالج طبق قانون موظف به درمان بیمار بوده است.
اما این ماجرا نشان می‌دهد آگاهی جامعه حتی آگاهی متخصصین آن از قوانین ناقض حقوق زنان از جمله فقدان حق حضانت برای زنانی که با همسران خود زندگی می‌کنند، بیش از آگاهی از قوانین جاری کشور است. به نحوی که می‌توان گفت محرومیت زنان از تصمیم گیری برای فرزندانشان تبدیل به یک رویه عرفی نیز در جامعه شده است. از این رو این امر منجر به بروز مشکلاتی می‌شود که حتی می تواند سلامت یک انسان را به خطر اندازد.
حق حضانت برای مادران البته از موضوعات پیچیده‌ای است که هنوز مورد بحث فعالان حقوق زن و حقوقدانان است. در ماده۱۱۶۸ قانون مدنی ذکر شده:” نگهداری اطفال هم حق، هم تکلیف پدر و مادر است” اما در ماده۱۱۶۹ قانون مدنی آمده که برای نگهداری طفل مادر تا ۲ سال از تاریخ ولادت او، اولویت نگهداری خواهد داشت و پس از این مدت حضانت به عهده پدر است و در مورد اولاد دختر تا ۷ سال به عهده مادر است.”
در حالی مسئله تفاوت حق حضانت با حق سرپرستی کودکان نیز خود از جمله موضوعاتی است که بحث‌های مفصلی همچنان بر سر آن وجود دارد.
