ضوابط حمایت از تشکل­های تخصصی صنعتی و مشارکت مردمی در تصدی امور قابل واگذاری و ایجاد رقابت سالم

عرصه سوم: شوراي عالي اداري در هشتاد و يكمين جلسه مورخ 2/10/1377 در راستاي تكاليف مندرج در قانون برنامه دوم توسعه به منظور كاهش وظايف تصدي دولت ترويج و حمايت از تشكل­هاي تخصصي صنعتي و مشاركت عامه مردم در تصدي امور قانون واگذاري و ايجاد رقابت سالم بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و سازمان امور اداري و استخدامي كشور آئين نامه زير را تصويب نمود.

ماده 1ـ انجمن تخصصي صنايع همگن تشكيلاتي غير دولتي است كه به منظور تأمين و پيشبرد اهداف و مقاصد علمي و تخصصي به صورت مؤسسه­اي غير انتفاعي با مسئوليت اشخاص حقيقي يا حقوقي تأسيس مي­گردد.

ماده 2- خانه­هاي صنعت استاني نهادي غير سياسي و غير انتفاعي است كه از اجتماع انجمن­هاي تخصصي همگن استاني به منظور زمينه سازي تقويت و مؤثر سازي نقش و فعاليت اين انجمن­هاي تأسيس مي­گردد.

ماده 3- صدور مجوز تأسيس انجمن­هاي تخصصي صنايع همگن و تشكيل خانه­هاي صنعت استاني و تجديد پروانه و نظارت بر حسن انجام آن­ها به عهده وزارت صنايع خواهد بود.

ماده 4- انجمن­هاي تخصصي صنايع همگن و خانه­هاي صنعت استاني صرفاً به فعاليت در زمينه­هاي تخصصي علمي و تحقيقاتي خواهند پرداخت و مجاز به فعاليت­هاي سياسي و صنفي نمي­باشند و در صورت درخواست فعاليت­هاي سياسي دريافت مجوز لازم از كميسيون ماده 10 قانون الزامي بوده و در صورت نياز به فعاليت صنفي مي­بايست بر اساس ماده 131 قانون كار[1] نسبت به برگزاري انتخابات و اخذ مجوز لازم از وزارت كار و امور اجتماعي اقدام نمايد.

ماده 5- اساسنامه اين انجمن­ها و خانه­هاي صنعت استاني و هرگونه تغيير در مواد آن به تصويب وزارت صنايع خواهد رسيد.

ماده 6- رسيدگي به درخواست تأسيس و بررسي صلاحيت علمي و عمومي هيأت مؤسس و هيأت مديره انجمن­هاي تخصصي صنايع همگن و خانه­هاي صنعت استاني و تصويب آن (ضمن رعايت ماده 7 قانون احزاب) و رسيدگي به تخلفات و تعطيل موقت، لغو پروانه و انحلال آن­ها با كميسيوني است كه زير نظر وزير صنايع تشكيل مي­گردد.

ماده 7- تركيب كميسيون موضوع بند 6 و شرح وظايف آن و نحوه رسيدگي به تخلفات و تعطيل موقت، لغو پروانه و انحلال انجمن­ها و خانه­هاي صنعت استاني مطابق آئين­نامه­اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت صنايع و وزارت كشور به تصويب “كميسيون امور زيربنايي دولت” خواهد رسيد.

ماده 8- اين مصوبه بصورت آزمايشي در وزارت صنايع اجرا مي­شود و طرح نهايي با هدف تعميم آن در بقيه عرصه­هاي توليدي به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.

ماده 9- وزير صنايع مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و سازمان امور اداري و استخدامي كشور گزارش پيشرفت كار را به شوراي عالي اداري ارايه خواهد نمود.

[1] بنگ. همين مجموعه ص 70