سینمای ایران، سال گذشته سال بدی را پشت سر گذاشت و امسال، سال بدتری را آغاز کرد. در این میان، شیرینی اسکار“اصغر فرهادی” هم نتوانست این تلخیها را از بین ببرد. در نیمه دوم سال ۱۳۹۰، خانه سینماتعطیل شد و در آغاز سال ۱۳۹۱، دو فیلم از روی پرده سینماها پایین کشیده شدند تا بحران سینما به اکران نوروزی و شرایط نشان دادن فیلمها کشیده شود.
این در حالیبود که “علیرضا سجادپور“، مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره توقیف فیلم “خصوصی” و پایان اکران فیلم “گشت ارشاد“گفته بود: “اکران طبیعی این آثار در حال اتمام است و به تدریج، فیلم جایگزین میشود. اصلا بحث توقیف مطرح نیست، زیرا اگر توقیف بود این فیلمها امکان اکران نداشت و سالن در اختیار آنها قرار نمیگرفت.”
در همین زمان اما سینماهای متعلق به حوزه هنری و شهرداری تهران از ادامه اکران این فیلمها سر باز زدند. اعتراض امامان جمعه و ضربالاجل ۴۸ساعته “انصار حزبالله”به وزارت ارشاد، کار خودش را کرد و روند قانونی اکران به بیقانونی کشید. “سعید سهیلی“، کارگردان “گشت ارشاد” نامه نوشت و اعتراض کرد. صدای اعتراض خیلیهای دیگر هم بلند شد اما به جایی نرسید. نتیجه شد ضرر مالی تهیهکننده و خسارت عاطفی عوامل تولید دو فیلم و بالاتر از آن، شکلگیری محملی برای اجرایی شدن درخواستهای فراقانونی گروههای خاص و ممیزیهای خودسرانه که بهنظر میرسد مقاومتهای مدنی هم تاثیری بر تصمیمهایشان نمیگذارد.
این داستان پس از گذشت بیش از یک ماه همچنان ادامه دارد و وارد فازهای جدیدی هم شده است که میتواند سینمای ایران را این بار بیش از گذشته با بحران مخاطب روبهرو کند.
در روزهای پایانی فروردین ماه امسال، “محسن مومنی شریف“، رییس حوزه هنری که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است و مدیریت تعدادی از سینماهای کشور را در اختیار دارد اعلام کرد که فیلمهای به گفته او “مسئلهدار” در نوبت اکران امسال که گویا تعدادشان به ۱۵ میرسد، در سینماهای حوزه هنری اکران نخواهند شد. او در مراسمی با عنوان گرامیداشت روز هنر انقلاب اسلامی، با اشاره به شرایط اکران نوروزیگفت: “بنده مایل نبودم این سیاست را اعلام کنم، اما مسائل اخیر باعث شد بگویم حداقل ۱۵ فیلم از فیلمهای نوبت اکران امسال در سینماهای حوزه هنری نمایش داده نخواهند شد.”
صحبت میکنیم
در پاسخ به اظهارات رییس حوزه هنری، عالیترین مقام وزارت ارشاد که مسوولیت صدور پروانه نمایش فیلمها را برعهده دارد اعلام کردکه “این صحبت و اعلامی است که انجام شده و باید بیشتر با دوستان صحبت کنیم و ببینیم چه مواردی را میگویند و چه فیلمهایی مدنظرشان است. پس از آن صحبتها، درباره این موضوع تصمیمگیری خواهیم کرد.”
“سید محمد حسینی“، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به اینکه درباره فیلمهای سینمایی همیشه اختلاف نظر وجود دارد، گفت: “طبیعتا ما نمیتوانیم افراد را مجبور کنیم که نظراتشان عینا مانند شورای اکران یا صدور پروانه ساخت و نمایش باشد. کشور ما، کشور آزادی است که در آن چند صدایی وجود دارد و افراد در بحثهای مختلف در صداوسیما و نشریات نظراتشان را مطرح میکنند.”
چند روز بعد اما مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی بار دیگر در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره بیانیه حوزه هنری و بند قانونی که سالنها را مخیر به انتخاب فیلمها میکند، گفت: “ما هیچ سینمایی را به اکران هیچ فیلمی اجبار نمیکنیم. قانون میگوید فیلمهایی که مجوز اکران دارند را ارشاد مشخص میکند و سینماها خودشان بسته به شناخت و علاقهشان فیلمها را انتخاب کرده و در سالنهایشان به نمایش درمیآورند.”
شهرداری تهران هم که اداره امور چندین سینما در این شهر را برعهده دارد، اعلام کرد که فیلمهای مسئلهدار را اکران نمیکند. “هادی منبتی“، مدیرعامل موسسه تصویر شهر، درباره اکران فیلمهای سینمایی دارای پروانه نمایش از اداره نظارت و ارزشیابی در سالنهای نمایش موسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرانگفت: “ما براساس بند قانونی که سینماها را مخیر به انتخاب فیلمها کرده است، فیلمها را انتخاب میکنیم و آثاری که سلامت روانی جامعه را به خطر میاندازد، در سالنها به نمایش درنمیآوریم.”
تهیهکنندگان و اعتراض تند
در ادامه ماجراهای فیلمهای موسوم به مسئلهدار، اتحادیه صنفی تهیهکنندگان وارد موضوع شد و در پاسخ به مدیر حوزه هنری بیانیه تند و تیزی صادر کرد. بیانیهای که ادبیاتش مانع از آن شد که مورد حمایت عمومی اهالی سینما قرار بگیرد. در بخشی از این بیانیه آمده است:
“فرمودهاید توانایی آن دارید که سالانه ۲۰ فیلم ارزشی تولید کنید اما افسوس که بودجه در اختیار کف با لیاقت شما نمیگذارند! چه آرزوهایی! آقای مدیر محترم! شما بودجه در اختیار دارید اما آن تدبیر که بودجه را بهدرستی هزینه کند در چنته ندارید.اتفاقا سوال مهم دیگر سینمای ایران از شما همین است که چهگونه است فیلمی که در بخش خصوصی به کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان تمام میشود، تحت مدیریت بیبدیل شما سر از یک، یک و نیم تا دو میلیارد درمیآورد؟ حالا بگذریم از کیفیتها و محتواهایش که خود حکایت آن خر سرخ است و دجال پر سر و صدایش! و یا چهگونه است که برای تبلیغات یک فیلم، لشگری از تبلیغاتچیهای مفتخور راه انداخته میشود و تا ۳۰۰-۴۰۰ میلیون تومان، بودجه تبلیغات فقط یک فیلم میشود. و یا حکایت تلخ تیزرها و برنامههای مجانی و جهتدار صداوسیما که اگر در مقابل چشمان حسرتزده اهالی مظلوم و بیکس مانده سینمای ایران هزینه آن محاسبه شود سر به بیش از پنج میلیارد میزند!”
تندی این بیانیه باعث شد که شماری از تهیهکنندگان و کارگردانان نسبت به آن موضع بگیرند و آن را نظر اکثریت تهیهکنندگان ندانند. “علیاکبر ثقفی“، تهیهکننده و عضو سابق جامعه صنفی تهیهکنندگان با انتقاد از این بیانیه گفت: “هر هنری و هر هنرمندی اگر اخلاق را رعایت نکند محکوم به فنا است. هنرمند باید منتشر کننده اصول اخلاقی باشد و با توجه به نیاز جامعه ما که اخلاقمداری است، باید گفت اینگونه اظهارنظرها و منتشر کردن بیانیههایی با ادبیات هجومی به هیچوجه در شان هنر سینما و هیچ هنر دیگری نیست. این بیانیه نگاه کل اهالی سینما نیست و تنها نظر شخصی یک عده است.”
کسان دیگری هم به این بیانیهاعتراض کردندکه از جمله آنان میتوان به “همایون اسعدیان“، تهیهکننده و کارگردان، “محمدعلی نجفی“، تهیهکننده و کارگردان و“مسعود اطیابی“، عضو مستعفی اتحادیه تهیهکنندگان اشاره کرد. حوزه هنری هم بابیانیهای به این بیانیه واکنش نشان داد و پیگیری اقدامات اهانتآمیز تنظیمکنندگان نامه مذکور را از طریق مراجع قانونی، حق خود دانست. متنی نیز با امضای “سهیل جهانبیگلری“، مدیرعامل سازمان سینمایی سوره، منتشر شد که در آن بر مواضع قبلی حوزه هنری پافشاری شد. در این متن، تصمیم حوزه هنری برای عدم نمایش برخی فیلمها، دقیقا در راستای امنیت شغلی دانسته شده است.
رئیس حوزه هنری هم در نمایشگاه کتاب و در گفتوگو با خبرنگار کیهانگفت: “همانطور که قبلا هم گفتم در حال حاضر سینمای ما در زمینه اخلاقی و خانواده در معرض خطر است. نظر و موضع ما در قبال فیلمهای غیراخلاقی همانی است که اعلام کردیم و از تصمیم خود منصرف نمیشویم. کاش کسانی که به تصمیم حوزه هنری انتقاد و اعتراضی دارند، بر اساس یک تحلیل علمی و دقیق ابراز نظر کنند که متاسفانه چنین نمیکنند.”
آقای مومنی شریف البته نگفته است که چهگونه ممکن است فیلمهایی از فیلتر وزارت ارشاد بگذرند و از سازمان سینمایی پروانه ساخت و نمایش بگیرند اما غیراخلاقی باشند یا اینکه چهطور فیلمهایی مثل “اخراجیها” با آن حجم از شوخیهای کلامی و حتی جنسی، چنین مشکلی برای اکران در سینماهای حوزه هنری نداشتند؟
به هر ترتیب اما حرکتی صنفی و مدنی که ممکن بود بتواند مانع رفتارهای فراقانونی بشود، بهدلیل ادبیات گزندهاش بهنظر شکست خورده میرسد. گرچه “ضیا هاشمی“، رئیس جامعه صنفی تهیهکنندگان، با حمایت از انتشار این بیانیه در پاسخ به منتقدان گفته است: “اگر کسی ناآگاهانه برخلاف نظر جمعی هیات مدیره که نماینده مجمع عمومی است، اظهارنظر یا عملی انجام دهد، این عمل، تخلف صنفی محسوب میشود.”
او همچنین تاکید کرد: “این شروع یک بیانیه صنفی و ادامهدار است و ما از این پس در خصوص هجمههای صنفی نسبت به هر نهادی که علیه سینما قد علم کند، برخورد قانونی خواهیم داشت و از تمام حقوق صنفی خود علیه بیقانونی استفاده کرده و اقدامات لازم را انجام میدهیم.”
سینما فلج میشود
تصمیم حوزه هنری برای اکران نکردن فیلمهایی که از آنها با عنوان مسئلهدار یاد میشود، سینمای ایران را فلج میکند.
این گفته“امیر سیدزاده“، تهیهکننده سینماست. او در بررسی وضعیت فعلی سینمای ایران گفته است: “شرایط در سینمای ایران بهگونهای شده که کمتر تهیهکننده یا کارگردانی تمایل به تولید فیلم دارد. حوزه هنری بهدلیل مالکیتی که روی سالنهای خود دارد میتواند هر فیلمی را که میخواهد به نمایش بگذارد اما این راه درمان نیست. این تصمیم حوزه هنری هیچ کمکی به عرصه فرهنگ و بهخصوص سینما نخواهد کرد.”
“عباس بابویهی“، دیگر تهیهکننده سینما هم معتقد است که حوزه هنری بر خلاف ادعاهایش مبنی بر حمایت از فیلمهای ارزشی، بیشتر نگاه جناحی را در عدم اکران دو فیلم نوروزی اعمال کرده است.
آقای بابویهی در گفتوگو با پایگاه خبری هنر گفت: “باید ساختار کل سینمای ایران را دوباره مورد شناسایی قرار داد چرا که این ساختار، یک ساختار مدیریتی است و بیشتر از اینکه هنرمند و فیلمساز در این ساختار حاکم باشد، مدیریت حاکمیت دارد.متاسفانه حوزه هنری، این مدیریت را به عنوان یک امر ملوکالطوایفی و همچون یک جزیره برای خودش محفوظ میداند و آمار و ارقام هم نشان میدهد که حوزه آن نقشی را که در رشد و تعالی سینمای ایران باید داشته باشد، با وجود داشتن نیمی از سینماها، ندارد. بودجه فیلمسازی حوزه هنری حدود دو و نیم میلیارد تومان در سال است. پولی که از سینماهای زیر نظر خود بهدست میآورد هم چندین و چند برابر پولی است که از سوی مجلس شورای اسلامی به آن اختصاص مییابد. حوزه این پول را در تشکل اداری و همچنین اداره سینماهای خود استفاده میکند. بنابراین نگاه حوزه هنری بر خلاف ادعاهایش همواره نگاه اقتصادی است.”
نگاه یک منتقد
“احمدرضا حجارزاده“، منتقد سینما اما درباره این ماجراها به عرصهسوم میگوید:“بهنظرم آنچه در اکران نوروزی سال ۹۱ اتفاق افتاد، شکل مستقیمی از قانونشکنی در جامعه است. وقتی فیلمهایی از مجراهای قانونی میگذرند و مجوز اکران میگیرند، چه معنا دارد عدهای که خود را متولی امر به معروف و نهی از منکر میدانند، خودسرانه دست به اقدام غیرقانونی بزنند و با یورش به سینماها، فیلمها را از پرده پایین بکشند؟”
او با اشاره به پیشینه چنین اتفاقهایی میگوید: “چنین جریانی در مورد فیلم آدمبرفی هم اتفاق افتاد که بعد رفع توقیف هم شد و به شبکه نمایش خانگی آمد و با استقبال مواجه شد. این اتفاقها به این معناست که عدهای میخواهند برای فرهنگ، هنر، اندیشه و انتخاب مردم تصمیم بگیرند.”
اما این رویدادها چه تاثیری بر مخاطبان سینما میگذارد؟ تاثیر چنین اتفاقهایی خوشایند نیست و احتمالا سبب مخاطبگریزی و خالی ماندن سالنها از تماشاگر میشود. به گفته حجارزاده، “پس از ماجراهای اکران نوروزی امسال، بسیاری از سینماداران لب به گلایه گشودند که مردم و سینماروها، از بیم جان و نبود ضمانت امنیتی، برای آمدن به سینما خطر نمیکنند و ترجیح میدهند منتظر پخش فیلمها در شبکه نمایش خانگی شوند!”
این منتقد سینما به عرصهسوم میگوید: “جالب اینجاست که حوزه هنری اعلام کرده از نمایش ۱۵ فیلم دیگر نیز جلوگیری خواهد کرد و این یعنی جریان پیشآمده به این سادگیها تمام نخواهد شد و این قصه سر دراز دارد. صدور بیانیههای گوناگون از سوی اصناف سینمایی هم گرچه حرکت قابل ستایش و مهمی است، اما همانطور که تاکنون تاثیری بر توقف جریانهای مخرب پیشآمده در سینما نداشته، بعد از این نیز نخواهد داشت، مگر اینکه در کنار صدور چنین بیانیههایی، افراد صاحب صلاحیت، منتقدان، کارشناسان و متولیان فرهنگی، با تبادل نظر و آرا، مشکلات پیشآمده را حل کنند. البته وقتی یک گروه صنفی نسبت به موضوعی واکنش نشان میدهد، یعنی جامعه ما هنوز جامعهای پویاست. گرچه رفتارهای تند و تیز و گاهی غلط، راه به جایی نمیبرند. مهمترین کاری که شاید بتوان برای حل چنین اختلافهایی انجام داد، این است که اجازه بدهیم مردم خودشان انتخاب کنند. آنها که به سینما میروند، فیلم میبینند، تئاتر میبینند و به مدد وجود اینترنت در جریان آخرین اخبار فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی روز دنیا هستند، احتمالا خودشان میتوانند خوب و بد محصولات فرهنگی را تشخیص دهند.”